لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران
اشاره
رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آنها تصويب گردد.
بررسيهاي نظري پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازي براي دستيابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.
حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آنجايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيشرفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانونگذاري حقوق رايانه ايران, نميتوانند داراي منزلت و جايگاه ويژهاي باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سختافزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشههاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نميتوان از قانونگذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي ميتوان گفت كه از بين دو جنبة سختافزاري و نرمافزاري رايانه, بُعد نرمافزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرمافزار در ايران مورد توجه نسبي قانون
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران
اشاره
رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آنها تصويب گردد.
بررسيهاي نظري پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازي براي دستيابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.
حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آنجايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيشرفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانونگذاري حقوق رايانه ايران, نميتوانند داراي منزلت و جايگاه ويژهاي باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سختافزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشههاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نميتوان از قانونگذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي ميتوان گفت كه از بين دو جنبة سختافزاري و نرمافزاري رايانه, بُعد نرمافزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرمافزار در ايران مورد توجه نسبي قانون