صفحه محصول - تحقیق در مورد بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 65 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه‏ (1)
‏چكيده
‏از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.»
‏مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بيع - را تقرير و نقد مى‏كند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مى‏نمايد.
‏طرح موضوع
‏از گفته‏هاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظه‏هاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى كاملى از عوضين ندارند يا دست كم در يكى از عوضين براى آنان يا يكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است كه «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمى‏توان دست از آن كشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مى‏توان با ارايه تفسيرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟