لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اضطرار در حقوق مسؤوليت مدني
محمد باقر پارساپور[1]
چكيده
مقالة حاضر به بررسي اضطرار و جايگاه آن در حقوق مسؤوليت مدني پرداخته است. بدون ترديد اضطرار, وصف تقصير را از فعل زيانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادي، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح ميسازد. ولي آيا ميتواند مضطر را از آثار و پيامدهاي آن معاف سازد؟ در اين باره نظامهاي حقوقي يكسان نميانديشند.
در يك ديدگاه، اضطرار، رافع مسؤوليت مدني نيست ومضطر بايد خسارات وارد به زيان ديده را جبران كند. هر چند در بعضي از نظامها به قضات اختيار تام داده شده كه با رعايت موازين انصاف در ميزان محكوميت خوانده تعديل نمايند.
بنابر ديدگاه ديگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زيان براي دفع ضرر بزرگتر از خود يا ديگري است, اضطرار سبب معافيت شخص از مسؤوليت مدني است.
قطع نظر از مبحث بالا كه در جاي خود حايز اهميت است، اضطرار ميتواند در برخي موارد, تعهدات ديگري براي بعضي اشخاص ايجاد كند. تعهداتي كه نميتوان آنها را در چارچوب مسؤوليت مدني مورد مطالعه قرار داد, بلكه بايد براي توجيه آنها از ديگر مباني ايجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسي اين موضوع, در حد امكان, ابهاماتي را كه در اين زمينه وجود دارد بر طرف نمايد.
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اضطرار در حقوق مسؤوليت مدني
محمد باقر پارساپور[1]
چكيده
مقالة حاضر به بررسي اضطرار و جايگاه آن در حقوق مسؤوليت مدني پرداخته است. بدون ترديد اضطرار, وصف تقصير را از فعل زيانبار زدوده, اقدامي را كه در وضعيت عادي، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح ميسازد. ولي آيا ميتواند مضطر را از آثار و پيامدهاي آن معاف سازد؟ در اين باره نظامهاي حقوقي يكسان نميانديشند.
در يك ديدگاه، اضطرار، رافع مسؤوليت مدني نيست ومضطر بايد خسارات وارد به زيان ديده را جبران كند. هر چند در بعضي از نظامها به قضات اختيار تام داده شده كه با رعايت موازين انصاف در ميزان محكوميت خوانده تعديل نمايند.
بنابر ديدگاه ديگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد كنندة زيان براي دفع ضرر بزرگتر از خود يا ديگري است, اضطرار سبب معافيت شخص از مسؤوليت مدني است.
قطع نظر از مبحث بالا كه در جاي خود حايز اهميت است، اضطرار ميتواند در برخي موارد, تعهدات ديگري براي بعضي اشخاص ايجاد كند. تعهداتي كه نميتوان آنها را در چارچوب مسؤوليت مدني مورد مطالعه قرار داد, بلكه بايد براي توجيه آنها از ديگر مباني ايجاد تعهد كمك گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسي اين موضوع, در حد امكان, ابهاماتي را كه در اين زمينه وجود دارد بر طرف نمايد.