لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
294
323
07/03/1397
تاثیرقوانين و مقررات مالياتي
در تجارت الكترونيكي
تجربيات قبلي، حاكي از آن است كه نظام مالياتي ايران با وقفهاي نسبتاً طولاني به پديدهها و مقررات اقتصادي عكس العمل نشان ميدهد. اين امر عمدتاً به دليل عدم وجود يك واحد ناظر سياستگذار، در ساختار تشكيلاتي سازمانهاي اقتصادي ذيربط است. از آنجا كه توسعه تجارت الكترونيك در ايران، مراحل مقدماتي خود را ميگذراند، اين مقاله سعي دارد تا با نگاهي به اصلاحات انجام شده در قوانين و مقررات مالياتي ساير كشورها در گسترةتجارت الكترونيك،به روشنتر شدن برخي از زمينههاي مهم قابل تغيير در قوانين مالياتي كشور بپردازد كه اصلاح آنها ميتواند ضمن رفع موانع بالقوه، به توسعه تجارت الكترونيك در كشور، منجر شود.
اصولاً منظور از تجارت الكترونيك، آن نوع كسب و كاري است كه به ويژه با استفاده از اينترنت، و سايتهاي كامپيوتري وابسته به آن صورت ميپذيرد. نوع و دامنة اينگونه فعاليتهاي اقتصادي همراه با پيشرفت تكنولوژي، دائماً در حال تغيير و تحول است. در حال حاضر، به طور عمده روي سه رشته فعاليت در اين زمينه تكيه ميشود:
1ـ تبليغ و عرضه، و نهايتاً فروش كالاها و فرآوردههاي عيني و ملموس؛ مانند كتاب، لوحهاي فشرده موسيقي و نظاير آنها؛
2ـ بازاريابي و ارائه خدمات؛
3ـ بازاريابي و فروش آنچه كه به نام فرآوردههاي ديجيتال رايج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصوير يا صوتي را ميتوان
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
294
323
07/03/1397
تاثیرقوانين و مقررات مالياتي
در تجارت الكترونيكي
تجربيات قبلي، حاكي از آن است كه نظام مالياتي ايران با وقفهاي نسبتاً طولاني به پديدهها و مقررات اقتصادي عكس العمل نشان ميدهد. اين امر عمدتاً به دليل عدم وجود يك واحد ناظر سياستگذار، در ساختار تشكيلاتي سازمانهاي اقتصادي ذيربط است. از آنجا كه توسعه تجارت الكترونيك در ايران، مراحل مقدماتي خود را ميگذراند، اين مقاله سعي دارد تا با نگاهي به اصلاحات انجام شده در قوانين و مقررات مالياتي ساير كشورها در گسترةتجارت الكترونيك،به روشنتر شدن برخي از زمينههاي مهم قابل تغيير در قوانين مالياتي كشور بپردازد كه اصلاح آنها ميتواند ضمن رفع موانع بالقوه، به توسعه تجارت الكترونيك در كشور، منجر شود.
اصولاً منظور از تجارت الكترونيك، آن نوع كسب و كاري است كه به ويژه با استفاده از اينترنت، و سايتهاي كامپيوتري وابسته به آن صورت ميپذيرد. نوع و دامنة اينگونه فعاليتهاي اقتصادي همراه با پيشرفت تكنولوژي، دائماً در حال تغيير و تحول است. در حال حاضر، به طور عمده روي سه رشته فعاليت در اين زمينه تكيه ميشود:
1ـ تبليغ و عرضه، و نهايتاً فروش كالاها و فرآوردههاي عيني و ملموس؛ مانند كتاب، لوحهاي فشرده موسيقي و نظاير آنها؛
2ـ بازاريابي و ارائه خدمات؛
3ـ بازاريابي و فروش آنچه كه به نام فرآوردههاي ديجيتال رايج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصوير يا صوتي را ميتوان