صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

دانشگاه واحد تهران مرکزی دانشکده: اقتصاد و حسابداری، گروه اقتصاد گرایش: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی عنوان: استاد راهنما: نازی محمدزاده اصل استاد مشاور: رویا سیفی پور پژوهشگر: بیتا روشنی تقدیم به: تشکر و قدر دانی: فهرست مطالب مقدمه...............................14 1.2 نرخ ارز.....................15 1.1.2 مفهوم نرخ ارز16 2.1.2 رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی18 2.2 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز24 1.3.2 مزاياي سيستم چند نرخي ارز25 2.3.2 معايب سيستم چند نرخي ارز26 4.2 روند نرخ ارز در ایران27 5.2 تورم و اهمیت آن......30 1.5.2 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم31 2.5.2 بررسی روند تورم32 پیشینه تحقیق پیشینه داخلی پیشینه خارجی منابع متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر نرخ ارز و تورم مقدمه در مطالعهي رفتار عوامل موثر بر بازار و لاجرم اقتصاد بازار، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد را با بخش حقیقی اقتصاد توضیح دهد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفهی تا مین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتهای اقتصادی میشود. تخصیص بهینه منابع به نوبهی خود بهینگی پس انداز و سرمایهگذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. اقتصاد دانانی نظیر گلداسمیت (1969)، میکنون (1973) و شاو (1973) بر این باور بودند که بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در توسعه و رشد اقتصادی هستند. به اعتقاد آنان تفاوت در کمیت و کفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسات مالی میتواند بخش مهمی از تفاوت در نرخ رشد بین کشورها را بازگو کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه می‌باشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. این بازار ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور دارد، قوت و ضعف آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت در بازارهای مالی متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت هر اقتصادی هستند و آن‌ها مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها هستند همچنین ثبات اقتصادی در یک کشور به وسیله‌ی متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری می‌شود. تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و... برخی از متغیرهای کلان اقتصادی هستند که نشان دهنده شرایط اقتصادی هر کشوری هستند.بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند از جمله عوامل اثر گذار بر تصمیم گیری صحیح در این بازار باشد. در این نوشتار ابتدا به بررسی مفاهیم مربوط به نرخ ارز و نرخ تورم خواهیم پرداخت و سپس در ادامه معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(EVA,REVA) را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. 1.2 نرخ ارز قبل از هرگونه بحث ،ابتدا یادآور می‌شویم که پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور،ارز نامیده می‌شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی نرخ ارز و عمل تبدیل پول داخلی به پول‌های خارجی را تسعیر گویند .(روزبهان 1378،ص 243) نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی در سنجش توان یک اقتصاد با دیگر اقتصادها است.در ایران به دلیل وابستگی سرمایه گذاری و تولید ملی به ارز و نیز وابستگی میزان ارز قابل تأمین به صادرات و قیمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمین آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است .نوسانات ناشی از قیمت و سیاست‌های اقتصادی داخلی بر میزان ارز قابل تحصیل تاثیرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز می‌گردد.نرخ ارز همچنین به عنوان یک مؤلفه مهم ،تأثیر تعیین کننده در قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوی که افزایش آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرفی خود نیز از تورم داخل کشور و سیاست‌های موجد نقدینگی و تقاضا متأثر می‌گردد و به صورت یک کالا متناسب با رشد نقدینگی و تورم ،نرخ آن افزایش می‌یابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان و مراجع اقتصادی و رسانه‌های عمومی راجع به ارز نیز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومی با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمایه بودن ارز اهمیت یابد.بنابراین ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سیایت های اقتصادی و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادی کشور باشد(علیجانی،1390) 1.1.2 مفهوم نرخ ارز در علم اقتصاد و بر اساس تعريف محدود ارز، به قيمت مبادله يك واحد پول رايج با پول رايج ديگر نرخ ارز گفته می‌شود.در حالي كه در مفهوم گسترده‌تر، به كليه ابزارهاي مالي كه در پرداخت‌های بین‌المللی جهت انجام معاملات بين كشورها مورد استفاده قرارمي گيرد، ارز گفته می‌شود. بر اساس اين تعريف علاوه بر پول ساير كشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR) و برات هم می‌توانند ارز تلقي شوند. البته آنچه كه شايع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز يادمي شود، همان نرخ مبادله‌ی دو پول رايج است و مردم از طلا،حق برداشت مخصوص و ساير دارایی‌های مالي به عنوان ارز استفاده نمی‌کنند. در تبيين نقش نرخ ارز در امور و عملیات‌های مالي از دو روش مستقيم و غير مستقيم معروف استفاده می‌شود. در روش مستقيم، ارزش هر واحد پول رايج داخلي بر حسب واحدهاي پول خارجي بيان شده، در حالي كه در روش غير مستقيم ارزش هر واحد پول خارجي بر حسب واحدهاي داخلي بيان می‌شود. در اکثر كشورهاي دنيا از روش غير مستقيم براي بيان نرخ ارز استفاده می‌شود و افزايش در اين نرخ به معني آن است كه قيمت پول خارجي بر حسب پول داخلي گران‌تر شده است. به عبارت ديگر ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي نسبت به قبل كاهش يافته است (پور مقيم،1384). محققان در سال‌های اخير نرخ ارز واقعي را به عنوان قيمت نسبي كالاهاي تجاري به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. افزايش در اين نرخ به معني آن است كه كشور، كالاهاي تجاري را نسبت به گذشته با هزينه كمتري توليد می‌کند و اگر تغييري در قیمت‌های نسبي بقيه جهان اتفاق نيفتد، قدرت كشور در عرصه بین‌المللی افزايش يافته است.در اين حالت كشور مورد نظر،كالاهاي تجاري را نسبتا (در مقايسه با ساير كشورها) با كارايي بيشتر از قبل توليد می‌کند.بر عكس كاهش در نرخ ارز واقعي، نمايانگر بدتر شدن قدرت رقابت كشور در سطح بین‌المللی است. برخي ديگر نرخ ارز واقعي را نسبت قيمت داخلي كالاهاي صادراتي به قيمت كالاهاي غير تجاري و عده‌ای نيز آن را به عنوان نسبت قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي غير تجاري تعريف نموده‌اند. تعريف سنتي نرخ ارز واقعي بر اساس نظريه برابري قدرت خريد(ppp) استوار است .بر اساس اين نظريه، نرخ ارز واقعي به عنوان نرخ ارز اسمي تعديل شده توسط قیمت‌های نسبي ميان دو كشور مورد نظر بيان می‌گردد علاوه بر اين، نرخ ارز چند جانبه يا نرخ ارز موثر، نرخي است كه ارزش پول داخلي يك كشور را در مقابل پول چند كشور خارجي و بر حسب يك نرخ بيان می‌کند.اين نرخ ميانگين وزني نرخ‌های ارز بين پول داخلي و پول كشورهاي عمده طرف معامله با كشور است به گونه‌ای كه وزن‌های بكار برده شده در ارزش برابري پول به وسيله اهميت نسبي تجارت كشور با هر كشور طرف معامله محاسبه شده باشد(جهانشاهي،1389). 2.1.2 رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها ، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد. یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد ، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ها رژیم نرخ شناور ارز و رژیم نرخ ثابت ارز می‌باشد(علیجانی،1390) 1.2.1.2 رژیم نرخ ثابت ارز در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتیکه در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد. کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌نماید کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند (علیجانی،1390). الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل در این وضعیت، دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می‌گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می‌شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می‌باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می‌نماید. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می‌دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت‌هایی به مصارف مختلف تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ 1/1/1381 ادامه داشت. ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل: در این روش دولت در بازار مداخله می‌نماید تا نرخ ارز را در محدوده‌ی مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می‌باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می‌باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول و یا تقویت پول نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می‌نماید. برای جلوگیری از انحراف و بازگرداندن اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می‌نماید: 1ـ برداشت از ذخایر ارزی 2ـ فروش طلا 3ـ استفاده از منابع صندوق بین‌الملل پول 4ـ استقراض از بازار جهانی ارز 5ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می‌نمایند. 2.2.1.2 نرخ ارز شناور در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می‌شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می‌باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد. در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می‌شود. هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود. در بازار رقابت کامل ارز، نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌گردد. به نرخ ارزی که به این ترتیب تعیین می‌شود، نرخ ارز شناور گفته می‌شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله‌ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن شناور خالص گفته می‌شود و چنانچه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص می‌گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می‌شود(جنتیان، 1390). 1. رژیم (نظام) نرخ ارز شناور مدیریت شده در نظام ارزي شناور مديريت شده، نرخ ارز روند بلند مدت خود را با توجه به عرضه و تقاضای بازار طي می‌کند و دولت‌ها تنها در مواقع عدم تعادل‌های بزرگ در كوتاه مدت دخالت و نوسان‌ها را تعديل می‌نماید. دخالت در بازار بايد منطقي بوده و توجيهي داشته باشد: اولاً، دخالت در بازار توانايي هدايت نرخ ارز در جهت مورد نظر را داشته باشد.ثانیاً دولت اطلاعاتي اضافي نسبت به عوامل بازار داشته باشد كه ارائه آن ممكن نباشد. ثالثأ، دخالت در بازار بر ساير سیاست‌ها برتري داشته باشد. در اين سيستم، بانك مركزي تنها قسمتي از اضافه عرضه و يا اضافه تقاضا ارز را از محل ذخائر ارزي تأمین می‌نماید و بدین وسيله نوسانات كوتاه مدت را كنترل و هموار می‌نماید. در صورت موفقيت، اين سيستم مزاياي هر دو سيستم ارزي شناور و ثابت را خواهد داشت و می‌تواند شرايط نسبتاً مطمئني را براي سرمايه گذاران بین‌المللی فراهم آورد ونيز به دليل انعطاف پذيري نرخ مبادله، تعادل در تراز پرداخت‌ها را تضمين می‌نماید (پور مقيم،1384). 2. نظام شناور آزاد ارزهای عمده‌ای همچون دلار ایالات متحده به طور مستقل از دیگر ارزها حرکت می‌کنند ،‌در شرایط امروزی در بازار مبادلات ارز هر فرد علاقمند و با استعداد می‌تواند مبادله ارز انجام دهد و چنین ساز و کاری با وجود نیروهای عرضه و تقاضا می‌تواند کارایی بازار ارز را به ارمغان آورد. بدین ترتیب ارزش مبادله از میزان عرضه و تقاضا بر روی نرخ‌های مبادله ارز تأثیر خواهد پذیرفت و هیچ نرخی به صورت اجباری و یا کنترل شده بر نظام ارزی تحمیل نمی‌شود. در نظام ارزی شناور مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به شدت کم‌رنگ می‌شود و این ساز و کار بازار (عرضه و تقاضا) است که نرخ‌های مبادله را تعیین خواهد کرد. به طور طبیعی، ارزهای شناور بالاترین میزان کارایی را دارند. هرچند شناور بودن آن امری ناگزیر و شرط لازم برای تجارت و بازرگانی به شمار نمی‌رود، نوسان قابلیت نقدینگی و جهش‌های نرخ مبادله از ویژگی‌های نظام ارزی شناور هستند. - ارز مسدود (محدود) هرگاه دولت افراد و واردکنندگان را از مبادله پول داخلی با دیگر کشورها منع نماید، ارز مسدود پدید می‌آید. معمولاً در هنگامی که تراز پرداخت‌های یک کشور در وضعیت نامناسب و ناسازگاری قرار می‌گیرد، بانک مرکزی سکه و اسکناس انتشار یافته را محدود به مرزهای کشور می‌کند و افراد در جهت پرداخت‌های خارجی نمی‌توانند آن‌را بکار گیرند. - ارزهای نیمه ثابت ارزهای نیمه ثابت راه دایناسورها را در پیش گرفتند، نمونه قابل قبول از ارزهای نیمه ثابت ، ارزهای عضو نظام پولی اروپا بوده‌اند. - ارزهاي ثابت با خارج شدن از پيمان برتوون وودز، برخي از اقتصادهاي کوچک‌تر به طور طبيعي به سوي اقتصادهاي بزرگ‌تر کشيده شدند و پول خود را تقریباً در برابر دلار آمريکا با نوسان بسيار محدودي ثابت نگه داشتند (شبه ثابت). - ارزهاي شناور(آلوده) اداره شده باعث عدم کارايي در صنايع و اقتصاد کارآمد می‌شود ،در واقع برخي ارزهاي کوچک به طور نا معمول و نا پيدا توسط دولت‌های محلي و بانک‌های مرکزي به طور رسمي در جهت موقعیت‌های داخلي يا حتي منافع افراد با نوسان همراه می‌شود (مسماح،1386.ص49-47). 2.2 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز نظام ثابت نرخ ارز در مقایسه با نظام شناور نرخ ارز، از این امتیاز مهم برخوردار می‌باشد که به دلیل تثبیت برابری ارزها و در نتیجه ریسک کمتر، موجبات ثبات بازرگانی خارجی را فراهم می‌آورد. در مقابل در نظام شناور نرخ ارز، انجام بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری‌های به ویژه بلندمدت به علت نوسانات نرخ ارز با ریسک به مراتب بیشتری همراه بوده و صادرکنندگان و واردکنندگان و سرمایه گذاران همواره با خطر تغییر ارزش پول مواجه هستند. نظام شناور نرخ ارز در مقایسه با نظام ثابت نرخ ارز موجب می‌شود تا اولاً کشورها از لحاظ اقتصادی مستقل‌تر باشند و ثانیاً لزومی به حفظ و نگهداری ذخایر ارزی نمی‌باشد. نظام شناور نرخ ارز همواره در معرض خطر عملیات بورس بازی است. در واقع اکثراً نرخ ارز در کشورهایی که این نظام ارزی را انتخاب نموده‌اند، نه به واسطه عدم تعادل در بازرگانی خارجی تغییر کرده، بلکه بیشتر مواقع به خاطر عملیات بورس بازی انجام پذیرفته است. این از جمله نقاط ضعف این نظام نرخ ارز می‌باشد. همین امر موجب حفظ و نگهداری ذخایر ارز می‌باشد. 3.2 سیستم‌های چند نرخي ارز داشتن سیستم چند نرخی ارز، خصوصیت دیگری است که بر طبق آن می‌توان نظام‌های ارزی را دسته بندی نمود. در تمام نظام‌های ارزی می‌توان کشورهایی را یافت که دارای سیستم چند نرخی ارز می‌باشند. در سیستم چند نرخی ارز معمولاً بانک‌های مرکزی یک یا دو نرخ رسمی را به طریقی کنترل نموده و اجازه می‌دهند که نرخ آزادی که به صورت شناور تعیین گشته و معمولاً در سطح بالاتری از نرخ‌های رسمی قرار دارد وجود داشته باشد. عمومأ از نظام چند نرخي ارز براي رفع مشکلات تراز پرداخت‌ها استفاده می‌شود. برخي از کشورهايي که تراز پرداخت‌های ضعيفي دارند به جاي انجام اقدامات تعديلي در سيستم تک نرخي ارز و با به‌کارگیری سیاست‌های محدود سازي تقاضا، براي رفع اين مشکلات از سيستم چند نرخي ارز استفاده می‌نمایند. انواع معاملاتي که به نرخ‌های متفاوت ارز انجام می‌پذیرند، در سیستم‌های چند نرخي ارز و هم چنين ساختار نرخ‌های ارز در کشور هاي مختلف متفاوت است .اين تفاوت‌ها زاييده و منعکس کننده ویژگی‌ها و اولویت‌های مربوط به تخصيص ذخاير بین‌المللی هر کشور می‌باشد. سيستم چند نرخي ارز هميشه براي هدف بهبود وضع تراز پرداخت‌ها به کار گرفته نمی‌شود .تعداد زيادي از کشورها براي جلوگيري از ورشکستگي بخش خصوصي خود اجازه داده‌اند که بخش عظيمي از بدهي اين بخش ،البته آن‌هایی که قراردادهايشان تا تاريخ معيني انعقاد يافته، با نرخ ارز ارزان‌تری باز پرداخت شود (شیوا و همکارانش،1374.ص80). 1.3.2 مزاياي سيستم چند نرخي ارز الف ـ يکي از روش‌های بسيار موثر براي اصلاح عدم تعادل تراز پرداخت‌ها می‌باشد. ب ـ در اين نظام از صنايع نوزاد بومي حمايت می‌شود و قدرت رقابت آن‌ها را افزايش می‌دهد. ج ـ جريان ورود سرمايه را تشويق و خروج آن را کند می‌کند و در نتیجه کسري در تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد. د ـ تقاضا براي واردات و عرضه صادرات کشورهاي در حال توسعه خصوصاً در کوتاه مدت کشش ندارد بنابراين دولت به کمک نظام چند نرخي ارز در ارتباط با کشش عرضه و تقاضا می‌تواند تصمیم‌هایی را اتخاذ کند ،براي مثال اگر تقاضاي واردات بي کشش باشد تعيين نرخ ارز در سطح پایین‌تر از تعادل مفيد خواهد بود و چنانچه تقاضاي واردات با کشش باشد نرخ بالاتر ارز سودمند می‌باشد . هـ ـ تغييرات بنيادي و ساختاري اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه تعيين کننده نرخ مبادله آن‌هاست، بنابراين نرخ مبادله‌ای که در کوتاه مدت به شفافيت بازار منجر شود به طور محسوسي با نرخ مبادله در حال تعادل بلند مدت فاصله دارد و در نتيجه استفاده از نظام چند نرخي ارز را توجيه می‌نماید. بنابر اين کشورهاي در حال توسعه معمولاً از سیاست‌های کنترل ارزي و نرخ‌های ارز چندگانه براي هدايت اقتصاد و رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي استفاده می‌کنند. وـ نظام چند نرخي ارز می‌تواند الگوي مصرف را بهبود بخشد زيرا به اين وسيله ميزان واردات و مصرف کالاهاي لوکس و غير ضروري را می‌توان کاهش داد ( رحيمي برو جردي،1376.ص33). 2.3.2 معايب سيستم چند نرخي ارز الف ـ نظام سيستم چند نرخي ارز،عملا نمی‌تواند راه گشای دائمي مشکل تراز پرداخت‌ها باشد زيرا اين نظام فقط کسري تراز پرداخت‌ها را کاهش داده ولي در واقع نيروهاي تعديل کننده اقتصاد را عقيم کرده و بدين ترتيب‌،مانع وقوع تغييرهاي مناسب ساختاري مورد نياز و جا بجایی کاراي منابع و امکانات توليدي می‌شود. ب ـ يک جو نا مطمئن در بازار مبادله‌ای خارجي (ارزي) ايجاد می‌کند. زيرا دولت به طور دلخواه براي کالاهاي مختلف ،نرخ‌های متفاوت ارز معين می‌کند و چنين سياستي موجب بي اعتمادي می‌شود .بدين سان نرخ ارز ممکن است هر لحظه از سوي دولت تغيير کند . ج ـ نظام چند نرخي ارز،مشکل و پيچيده است ،زيرا دولت مجبور است براي کالاهاي مختلف نرخ‌های متفاوتي را معين کند و اين نرخ‌ها عملاً نرخ‌های واقعي نمی‌باشند و نيز هيچ گاه دولت دلايل قانع کننده‌ای را براي اعمال نرخ‌های مشخص نخواهد داشت. دـ اين نظام تخصيص بهينه منابع اقتصادي را به دليل و جود نرخ‌های غير تعادلي بر هم می‌زند. ه ـ ميزان در آمد حاصل از نظام چند نرخي ارز به طور دقيق مشخص نيست و به ميزان کشش تقاضاي ارز بستگي داشته که محاسبه آن نيز کار آساني نخواهد بود. وـ زيان اين نظام به دليل واردات بي کشش و صادرات با کشش کشورهاي در حال توسعه معمولاً براي کشورهاي ياد شده بيشتر از فايده آن است. زـ علاوه بر موارد يادشده ،نظام چند نرخي ارز در قالب کنترل‌های ارزي ،شیوه‌های توليدي سرمايه بر را ترغيب کرده و بر رشد صادرات کشورهاي در حال توسعه اثر زیان باری به جاي می‌گذارد. 4.2 روند نرخ ارز در ایران در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (1973-1945میلادی مصادف با 1353-1325هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات 1963تا 1973 بین567/62 و 75/75ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن 1353تا 1356 ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل 2425/82 ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از 5روز از5/3درصد (بعدا25/7درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال 1356تا اول خرداد 1359 مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار 35/70ریال و فروش هر واحد 600/70ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد. از سال 1359 تا 1371 مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به SDRتثبیت و نرخ متوسط هر SDRبرابر30/92ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های 1340تا 1372 بین 57تا75 ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال 1381 نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،1390). نظام ارزی در ایران تا سال 1381 چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال 83 افزایش داد و از سال 84 تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال 82 به بعد تفاوت بین نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت. نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های 1380 تا 1391 در جدول و نمودار زیر آورده شده است. جدول(2-1): نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های 1380 تا 1391 سالبازار غیررسمیبازار رسمی1380792175138179979513828328281383874871138490490213859229191386932928138799695713881000983138911001036139019001050139132001226 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمودار(2-1):نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های 1380 تا 1391 5.2 تورم و اهمیت آن تورم یک پدیده‌ی اقتصادي و اجتماعی است و باید آن را در چهره‌ی جدید دنیاي امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست. تورم به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادي، همواره باعث نگرانی دولت مردان و صاحب‌نظران اقتصادي است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است، موجب پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی متعددي همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی را فراهم می‌نماید که هر کدام به نوبه خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در کلیه‌ی کشورها ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی برنامه‌ای و سیاست گذاری اقتصادي در نظر گرفته می‌شود. در ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادي طی چند دهه‌ی اخیر پدیده‌ی تورم است، به طوري که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دست‌یابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاري دقیق و هدفمند از فرایند سیاست گذاری اقتصادي است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. دست‌یابی به نرخ تورم پایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهاي مؤثر و کارا در امر سیاست گذاری اقتصادي است. از این رو، سیاست گذار اقتصادي باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی دقیق تورم، به تعدیل ابزارهاي اقتصادي خود بپردازد. پیش بینی تورم در فرآیند سیاست گذاري اقتصادي از حساسیت زیادي برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهاي قضاوتی از ضروریات سیاست گذاری اقتصادي است؛ از این رو، اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزي سیاست‌های مالی و پولیشان را نه صرفاً بر مبناي وضع موجود، بلکه بر مبناي پیش بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهاي کلیدي اقتصاد از جمله تورم تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. بدیهی است که میزان دقت پیش بینی این متغیرها، صرف نظر از درستی سیاست‌های مالی و پولی و تناسب آن‌ها با شرایط موجود، شرط لازم موفقیت این سیاست‌ها به شمار می‌آید. 1.5.2 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم براي توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددي مطرح شده است که تا حدي نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداري پول مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداري پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا است. این نظریه که با نام کینز پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاري در شرایط اشتغال کامل می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه (فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزي است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاري، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادي، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردي از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادي، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدي بخش خصوصی، کسري بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید. نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،1385، ص. 284). 2.5.2 بررسی روند تورم شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت كالاها و خدمات مصرفی خانوارها، مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم در اقتصاد كشور است. بررسی روند نرخ تورم از سال 1380 به بعد نشان می‌دهد که این روند تا سال 1385 تقریباً به صورت نزولی بوده و پس از آن تا 2 سال بعد سیر صعودی پیدا کرده است. در سال‌های 1388 نرخ تورم از 25.4 درصد به10.8 درصد رسید پس از آن دوباره سیر صعودی آن شروع شد تا در سال 1391 به 30.5 درصد افزایش پیدا کرد. جدول(2-2): نرخ تورم از سال 1380 تا 1391 سالنرخ تورم138011.4138115.8138215.6138315.2138410.4138511.9138618.4138725.4138810.8138912.4139021.5139130.5 منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمودار(2-2):نرخ تورم از سال 1380 تا 1391 8.2 پیشینه تحقیق 1.8.2 پیشینه داخلی حسن زاده و همکارانش(1391) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین برخی سازوكار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. در این پژوهش،‏ ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک،‏ 69 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های 1385 تا 1389 بوده است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهامداران نهادی،‏ ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند. آقابابایی و ترجمان(1391) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و‏ شاخص کل قیمت سهام (مورد ایران) پرداختند.‏ هدف از اين مطالعه بررسي هم انباشتگی و عليت ميان متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص كل قيمت سهام است. براي اين منظور از داده‌هاي فصلي شاخص كل قيمت سهام و مجموعه‌اي از متغيرهاي كلان اقتصادي شامل عرضه پول، توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز و تراز تجاري استفاده شده است.  براي توضيح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت ميان متغيرهاي مورد نظر، از رويكردهاي انگل گرنجر، ARDL و فيليپس- هانسون و مدل تصحيح خطا استفاده شده است. به علاوه، با كمك آزمون عليت گرنجر، روابط علي بين متغيرهاي كلان اقتصادي مورد نظر و شاخص كل قيمت سهام را مورد بررسي قرار داده‌ايم. نتايج نشان مي‌دهد كه با ناپايا در نظر گرفتن تراز تجاري، در كليه الگوهاي برآورد شده (به جز روش انگل-گرنجر) يك رابطه بلندمدت بين متغيرهاي موجود در مدل و شاخص كل قيمت سهام وجود دارد. مطابق نتايج حاصله، در حالي كه حجم پول (سياست‌هاي پولي بانک مرکزی) بيشترين تأثير را بر تغييرات قيمت سهام دارد، اثرات نرخ ارز، تراز تجاري و توليد ناخالص داخلي بر بازار سهام با بی اطمینانی زيادي همراه است. نتايج به دست آمده از آزمون عليت گرنجر نشان مي‌دهد که شاخص كل قيمت سهام اثر معني‌داري بر متغيرهاي كلان اقتصادي ندارد، در حالي كه اين متغيرها بر رونق بورس تأثير مي‌گذارند. اين نتيجه نشان‌دهنده آن است كه از شاخص كل قيمت سهام نمي‌توان براي پيش‌بيني متغيرهاي كلان مورد نظر استفاده كرد و اين متغير از يك گام تصادفي، آن طور كه تئوري بازارهاي كارآمد پيش بيني كرده است، پيروي نمي‌كند. بر اين اساس، فرضيه عدم کار آیی بازار سهام پذيرفته مي‌شود.  ستایش و همکارانش(1390) به بررسي رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي و ساختار سرمايه شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين مجموعه‌ای از متغيرهاي كلان اقتصادي شامل: حجم نقدينگي، واردات، صادرات و توليد ناخالص داخلي و ساختار سرمايه شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. اين پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زماني 1386-1380 براي 119 شركت از شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. به اين منظور از روش رگرسيون تركيبي استفاده شد. نتايج آزمون فرضیه‌ها بيانگر عدم وجود رابطه معنادار بين صادرات با ساختار سرمايه و وجود رابطه معنادار بين حجم نقدينگي، واردات و توليد ناخالص داخلي با ساختار سرمايه، در بازار سرمايه ايران می‌باشد. علاوه بر آن، نتايج حاكي از آن است كه بين توليد ناخالص داخلي و ساختار سرمايه شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد، در حاليكه بين حجم نقدينگي و واردات با ساختار سرمايه شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفي معنادار وجود دارد. صبائي(1390) رابطه بين متغيرهاي كلان اقتصادي و سودآوري بانك پارسيان را مورد بررسی قرار داد. هدف اين پژوهش بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر سودآوري بانك پارسيان می‌باشد. همچنين، تلاش شده است كه رابطه بين متغيرهاي كلان اقتصادي (شاخص قيمت، توليد ناخالص داخلي، نرخ بيكاري و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوري بانك پارسيان در سال‌های 1383 تا 1387 با داده‌هایی با تواتر فصلي مورد بررسي قرار گيرد. روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش همبستگي و مدل رگرسيون خطي می‌باشد. یافته‌ها نشان دهنده همبستگي معكوس بين سودآوري بانك پارسيان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و توليد ناخالص داخلي و همبستگي مستقيم با نرخ بيكاري با فرض ثابت بودن شاخص قيمت است. طالب نیا و شجاع(1390) به بررسي مقایسه‌ای بين نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداري و نسبت ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به سود حسابداري در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382تا 1386 پرداختند تا بر اساس آن بتوان به يک معيار ارزيابي عملکرد داخلي، که نماینده‌ای از ارزش بازار نيز محسوب می‌شود دست يافت . روش آماري اين تحقيق رگرسيون خطي به همراه ضريب تعيين بوده و از نرم افزار Eviews براي آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.نتايج بدست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعيفي بين نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداري به عنوان متغير وابسته با نسبت ارزش افزوده اقتصادي  به سود حسابداري به عنوان متغير مستقل در کليه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آن‌ها وجود دارد. بنابراين در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداري به عنوان يک معيار ارزيابي عملکرد داخلي به تنهايي نمی‌تواند معيار کارايي، براي پيش بيني ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنايع مورد بررسي بجز در صنايع خودرويي و دارويي که ارتباط معناداري بين متغيرها وجود داشت در مابقي صنايع ارتباط معناداري بين متغير مشاهده نشد. نایب زاده و همکارانش(1390)  به بررسي رابطه بين بازار گرایی توسعه يافته و عملکرد کسب و کار پرداختند، بدين منظور شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار که توليد کننده کالاي مصرفي بودند جامعه آماري تحقيق حاضر را تشکيل دادند. متغيرهاي اصلي اين تحقيق عبارتند از: بازار گرایی توسعه يافته (EMO)، معيار عملکرد مالي کسب و کار (نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و معيار عملکرد اقتصادي کسب و کار (ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA)، در تحقيق حاضر از استنباط آماري، روش‌های آماري پارامتريک و نا پارامتریک، آزمون همبستگي اسپيرمن و کندال و پيرسون استفاده شده است.براي محاسبه معيارهاي عملکرد کسب و کار اطلاعات لازم از صورت‌های مالي شرکت‌های مورد بررسي استخراج شده و داده‌های مورد نياز جهت بررسي ميزان بازار گرایی شرکت‌ها نيز از طريق پرسشنامه استاندارد شده در تحقيقات بین‌المللی حاصل گرديده است. به منظور سنجش بازار گرایی پرسشنامه خام به همراه نامه‌ای از سوي دانشگاه به هر شرکت ارائه شده و پس از پیگیری‌های مکرر و دست‌یابی به 23 پرسشنامه تکميل شده و محاسبه معيارهاي عملکرد با استفاده از فرمول‌های مورد تاييد تجزيه و تحلیل‌های آماري بر روي فرضيات انجام شد، نتايج تحقيق نشان داد که بين بازار گرایی توسعه يافته و نرخ بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد وليکن بازار گرایی توسعه يافته با ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده همبستگي ندارد. سجادی و همکارانش (1389) رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎سهام‎ ‎و مجموعه‌ای‎ ‎از‎ ‎متغیّرهای‎ ‎کلان‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎قبیل‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی را مورد بررسی قرار دادند. در‎ ‎این‎ ‎تحقیق‎ ‎داده‌ها‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎فصلی‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎دوره‌ی‎ ‎زمانی 1386-1377 و‎ ‎با‎ ‎استفاده از‎ ‎روش‎ ‎خود‎ ‎رگرسیون‎ ‎برداری‎ ‎با‎ ‎وقفه‌های‎ ‎توزیعی،‎ ‎مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته است‎.‎‏ نتایج‎ ‎آزمون‎ ‎های‎ ‎جمعی‎ ‎نیز‎ ‎حاکی‎ ‎از‎ ‎وجود‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت میان‎ ‎متغیّرهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎مزبور‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎است‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎منفی،‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎مثبت‎ ‎است‎. ‎ضمن‎ ‎این‎ ‎که معناداری‎ ‎ضریب‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎اطمینان‎ ‎نود‎ ‎درصد‎ ‎رد‎ ‎شد. جهانخانی و ‏سهرابی(1389) اهمیت انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر خصوصیات مالی شرکت‌ها بر این انحرافات را مورد ‏بررسی و تحلیل قرار دادند. آن‌ها به بررسی انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه ‏EVA ‎‏ تعدیل شده با ‏EVA‏ ‏تعدیل نشده و اجزای آن‌ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت‌ها در اثر خالص انحراف‌های تورمی ‏EVA ‎‏ ‏پرداختند. نتایج آزمون پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شده است نشان می ‏دهد، که ‏EVA ‎‏ تعدیل نشده و اجزا آن اختلاف معناداری با ‏EVA ‎‏ تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیل ندارد که فرض کنیم ‏انحراف‌های رو به بالا و پایین ‏EVA ‎‏ یکدیگر را خنثی می‌کنند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح این انحراف‌ها ‏عمدتاً به درجه اهرم و نسبت دارایی‌های واقعی(نسبت دارایی‌های ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.‏ موسایی و همکارانش(1389) به بررسی هم انباشتگی و عليت ميان متغيرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قيمت سهام پرداختند. برای اين منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قيمت سهام و مجموعه‌ای از متغيرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، توليد ناخالص داخلی و نرخ ارز استفاده شده است. برای توضيح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت ميان متغيرهای مورد نظر از رويکردهای انگل گرنجر، ARDL، جوهانسون، فيليپس- هانسون و مدل تصحيح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون عليت گرنجر روابط علی بين متغيرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قيمت سهام را مورد بررسی قرار داديم. نتايج نشان می‌دهد که در تمام الگوهای برآورد شده يک رابطه بلندمدت ميان متغيرهای موجود در مدل و شاخص کل قيمت سهام وجود دارد. مطابق ‌نتايج به‌دست‌آمده درحالی‌که حجم پول (سياست‌های پولی بانک مرکزی) بيشترين تأثير را بر تغييرات قيمت سهام دارد، آثار نرخ ارز و توليد ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زيادی همراه است. بر اساس نتايج بدست آمده از آزمون عليت گرنجر، شاخص کل قيمت سهام اثر معناداری بر توليد ناخالص داخلی ندارد در حالی که متغيرهای کلان بر رونق يا رکود بورس تأثير می‌گذارند. اين نتيجه نشان‌دهنده اين است که از شاخص کل قيمت سهام نمی‌توان برای پيش‌بينی توليد ناخالص داخلی استفاده کرد. همچنين قيمت سهام از يک گام تصادفی آن طور که تئوری بازارهای کارامد پيش‌بينی کرده است پيروی نمی‌کند. بر اين اساس فرضيه تحقيق مبنی بر عدم کارایی بازار سهام پذيرفته می‌شود. عباسیان و همکارانش (1387) اثر متغیرهای کلان اقتصادی را بر شاخص کل بورس اوراق ‏بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه تلاش شده تا رابطه‌ی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، ‏نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سال‌های 1377 تا 1384 با داده‌های فصلی مورد بررسی قرار دهند. یافته‌ها ‏نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم، نقدینگی و نرخ بهره است. ‏ ناظمی(1388) در مقاله‌ای با عنوان بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) به بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی) با صادرات غیر نفتی پرداخت. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به بعد از انقلاب می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی با صادرات غیر نفتی یک ارتباط مثبت و بین تورم و صادرات غیر نفتی یک ارتباط معکوسی وجود دارد. بادآور نهندي (1383)‏‎ ‎در‎ ‎تحقيقي‎ ‎با‎ ‎عنوان بررسي‎ ‎ارتباط‎ ‎بين‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادي‎ ‎تعديل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎بازده سهام‎ ‎تعديل‎ ‎شده‎ ‎بر ‏اساس‎ ‎ريسك نتيجه‎ ‎گيري‎ ‎کرده‌اند‎ ‎كه‎: ‎بين‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادي‎ ‎تعديل‎ ‎شده‎ ‎و بازده‎ ‎سهام‎ ‎تعديل‎ ‎شده‎ ‎بر اساس‎ ‎ريسك‎ ‎همبستگي‎ ‎معني‎ ‎داري‎ ‎وجود‎ ‎ندارد. 2.8.2 پیشینه خارجی گنگرلویی و همکارانش (2012) رابطه ‏بین ارزش افزوده اقتصادی (‏EVA‏) و بازده دارایی (‏ROA‏) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف آن‌ها ‏بررسی اینکه آیا بازده دارایی می‌تواند جانشینی برای ‏EVA ‎‏ در صنایع خودرویی، غذا، شیمیایی و سیمان برای دوره 2008 تا ‏‏2010 باشد.با استفاده از رگرسیون به بررسی فرضیاتشان پرداختند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ‏‎ EVA ‎و ‏‎ ROA ‎رابطه‌ی ‏معناداری وجود ندارد. ‏ ‏ یوگاسواری و همکارانش(2012) تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار اندونزی مورد بررسی قرار دادند. متغیرهای کلانی که آن‌ها در تحقیقشان در نظر گرفتند شامل تورم،نرخ بهره و نرخ ارز بود. داده‌ها به صورت ماهانه برای سال 2007 تا 20011 در نظر گرفتند. با استفاده از رگرسیون چندگانه روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره و نرخ ارز) با قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد .ودیعی و حسینی (2012) رابطه بین بازده سهام با ‏EVA‏ و ‏Q‏ توبین را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها نمونه‌ای شامل 120 ‏شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 2005 تا 2009 را انتخاب کردند. نتایج آن‌ها نشان ‏می‌دهد که بین بازده سهام و ‏Q ‎‏ توبین رابطه معنی داری وجود دارد. اما این رابطه برای ‏EVA‏ غیر معنادار است.علاوه بر این ، این دو متغیر مستقل با هم می‌توانند بازده سهام را توضیح دهند. ضریب تعیین بدست آمده از رابطه بالا نشان می‌دهد که تنها یکی از این دو متغیر مستقل می‌تواند بازده سهام را توضیح دهد و سرمایه گذاران باید برای ارزیابی بازده سهام عوامل دیگر را در نظر بگیرند. ‏پاتل و پاتل ‏ (2012) تأثیر ارزش افزوده اقتصادی را بر قیمت سهام را در بانک‌های بخش خصوصی هند را مورد بررسی قرار ‏دادند. هدف این تحقیق تعیین ارزش سهامداران(EVA) بانک‌های بخش خصوصی برای دوره‌ی 5 ساله از 2005 -2004 تا 2010-2009 است. بررسی حاصل از این تحقیق نشان داد که در سال 2010 بانک آی سی سی بیشترین سود پس از کسر مالیات را داشته است. ارزش EVA برای سال 2010 بین 14.48 درصد تا 91.14 درصد در نوسان بوده است. بانک اینداسلند بالاترین ضریب تعیین (17.37 درصد) را داشته است که نشان می‌دهد حدود 17.37 درصد از تغییرات قیمت سهام این بانک ناشی از EVA است. تنها برای بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین EVA و قیمت سهام مثبت بدست آمد. نتایج کلی نشان می‌دهد که برای هیچ یک از بانک‌های مورد مطالعه غیر از بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین ارزش افزوده ‏اقتصادی و قیمت سهام رابطه معنادار نبوده است. ‏ پناهيان و محمدي(2011) در مطالعه‌اي به بررسي محتواي اطلاعاتي فزاينده EVA و REVA براي پيش بيني درآمد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران پرداختند. بر اساس آزمون فرضيات به اين نتيجه رسيدند که درآمد عملياتي هنوز به عنوان مهم‌ترين متغير حسابداري در تصميمات مالي و سرمايه گذاري مورد توجه تصميم گيرندگان در بورس اوراق است همچنين اين متغير نسبت به ديگر متغيرها داراي بيشترين محتواي اطلاعاتي است. يافته‌هاي آن‌ها نشان مي‌دهد که EVA ، REVA و OCF رابطه معناداري با درآمد عملياتي يا محتواي اطلاعات فزاينده ندارند. سعیدی و اکبری (2010) به بررسی تأثیر تورم بر اثر بخشی ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. هدف آن‌ها بررسی توانایی ‏EVA ‎‏ ‏تعدیل شده و اسمی در اندازه گیری عملکرد شرکت‌ها که در بازده سهام،قیمت سهام و جریان نقدی عملیاتی منعکس شده، می ‏باشد. آن‌ها حساسیت ‏EVA ‎‏ به نرخ تورم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در یک محیط اقتصادی با ‏نرخ دو رقمی تورم فعالیت می‌کنند را اندازه گیری کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی برای ‏ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس بازده سهام برتری ندارد. همچنین غیر از چند صنعت نیز ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی ‏برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام و جریانات نقدی عملیاتی برتری نداشته است. در مجموع نتایج شواهدی بر ‏برتری ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را نشان نمی‌دهند. ‏وار ‏ (2005) تحریف ‏EVA ‎‏ بر اساس تورم را مورد بررسی قرار داد. او با استفاده از یک ‏EVA ‎‏ تعدیل شده حساسیت ارزش ‏افزوده اقتصادی را به سطوح و تغییرات در تورم برای نمونه‌ی بزرگی از شرکت‌های آمریکایی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه ‏رسید که تورم به صورت معناداری باعث ایجاد تحریف می‌شود.‏ باكيدور و همكارانش (1997) تلاش كردند تا ميزان همبستگي و قدرت توضيحي معيار ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده ‏اقتصادي تعديل شده را در پيش بيني و ايجاد ارزش براي سهامداران مورد بررسي قرار دهند. آن‌ها اطلاعات خود را از بانك ‏اطلاعاتي 1000 شركت تهيه شده توسط مؤسسه‌ي استرن و استوارت استخراج كردند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه ارزش ‏افزوده اقتصادي تعديل شده در پيش بيني ارزش بازار داراي همبستگي و توانايي بيشتري نسبت به ارزش افزوده اقتصادي است. منابع ابراهيمي، محمد؛همت فر،محمود؛ وثوقي، سليم(1388)بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي باقيمت سهام ونسبت قيمت به عايدي شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه بصيرت، سال شانزدهم،شماره 42 احمدي، علي محمد ؛ محمدغفاري، حسن و عمادي، سيد جواد (1389) رابطة متغيرهاي كلان اقتصادي با سلامت در ايران،فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 39 آذر, عادل. مومنی، منصور (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت). اشرف زاده، سید حمیدرضا و مهرگان، نادر ( 1387 )،" اقتصاد سنجی پانل دیتا "، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران. افلاطونیان ، عباس و نیکبخت ، لیلی. (1389). اقتصاد سنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران: انتشارات ترمهَ. آقابابایی، زهره و ترجمان، وینا (1391) هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و‏ شاخص کل قیمت سهام (مورد ایران)،بیمه ملت، شماره 37. بادآور نهندي، يوسف(1383 ). بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسك بررسيهاي حسابداري و حسابرسي،10 بيدرام, رسول.(1381). همگام با اقتصاد سنجي. تهران: انتشارات منشور بهره روي،چاپ اول پورمقيم جواد، (1384)،"اقتصاد بين الملل"،چاپ اول ، تهران، انتشارات سمت. تهراني، رضا و سراجي ، حسن(1383 ). بررسي ارتباط ميان ارزش افزوده اقتصادي، سود قبل از بهره و ماليات، جريان نقدي فعاليت هاي عملياتي با ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي; 11(37):3-21. جنتیان، سیمین دخت (1391)بررسی اثر متقابل نوسانا ت نرخ ارز ونرخ سود بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا. جهانخانی، علی و سهرابی، جمشید(1389). بررسی تحلیلی اهمیت انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و تاثیر خصوصیات مالی شرکتها بر این انحراف ها،تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 29، ص 1-20 جهانشاهي اكرم، (1389)،"تحليل اثر نرخ ارز واقعي و نوسان آن بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران وتركيه"،پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان. حافظ نیا, محمدرضا. (1382). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت. حجازي، رضوان و حسيني، عارفه(1379) مقايسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي با معيارهاي حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادي، ص 262-237 حسن زاده، رسول برادران ؛ بادآور نهندي، يونس و حسين بابايي، قادر(1391) بررسي رابطه بين برخي مكانيزم هاي حاكميت شركتي با ارزش ايجاد شده براي صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادي،مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، دوره 19 ، شماره 2. حیدر پور، فرزانه، مستوفی، حمید (1388).«بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره1. خاکي، غلامرضا(1387). «روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي» انتشارات بازتاب، چاپ دوم. دانایی فرد, حسین ، آذر ، عادل و الوانی ، سید مهدی .(1383). روش شناسی پژوهش های کمی در مدیرت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار. دانش جعفري، داود و برقي اسكويي، محمدمهدي (1389) بررسي اثرات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بر متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از رهيافت مدل CGE، پژوهشنامه اقتصادي ،سال دهم ، شماره سوم رحیمی بروجردی، علیرضا (1377) "تسهیل فرآیند خصوصی سازی"، نشریه تازه های اقتصاد، شماره 78. رهنمای، فریدون و جلیلی، محمد(1387). مبانی علمی و روشهای نوین محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و کاربرد آن برای ارزیابی عملکرد مالی و مدیریت سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بصیرت، سال پانزدهم، شماره 40 روزبهان، محمود(1387) نظریه اقتصاد خرد ،جلد اول،مرکز نشر دانشگاهی، تعداد صفحه: 338  زنجیر دار، مجید ؛ طالبی فراهانی، زرین ؛ موسوي بصري، سید مسلم و لونی، ندا (1389) مقایسه سیستمهای سنجش عملکرد و تحلیلی بر کارت امتیاز متوازن به عنوان سیستم نوین سنجش عملکرد ،بررسی هاي بازرگانی، شماره 41 ستايش، محمدحسين؛ كريمي ،ليلا و كريمي ، زهره (1390) رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 11 سجادی، سیدحسین؛ فرازمند، حسن و علیصوفی، هاشم(1389) بررسی رابطهی متغیّرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه ی علوم اقتصادی،سال دهم، شماره ی2 (پیاپی39) سعيدي، علي و اكبري،نوردين (1387) رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده تعديل شده براساس تورم با بازده،پژوهشنامه اقتصادي،بازار سرمايه،شماره هفتم. شریعت پناهی، مجید و بادآور نهندی، یوسف (1387). ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 7 شيوا ، رضا، يزدان پناه ، احمد(1374) و..پنج مقاله درباره پول و ارز ـ سياست يکسان سازي نرخهاي چند گانه ارز، موسسه تحقيقات پولي و بانکي، ص 80. صبائي،اميرمهدي(1390) بررسي رابطه بين متغيرهاي كلان اقتصادي و سودآوري بانك پارسيان،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته مديريت (MBA)، دانشگاه علم و فرهنگ. طالب نيا، قدرت اله و شجاع، اسماعيل (1390) نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداري و نسبت ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به سود حسابداري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله حسابداري مديريت، سال چهارم ، شماره هشتم طيب‌نيا، علي،(1374) فرايند تورم در ايران، تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، عباسیان، عزت اله؛مراد پور اولادی، مهدی و عباسیون، وحید(1387) اثر متغیرهای کلان اقتصادی را بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 36، صص 135-152 علیجانی، هادی(1390) بررسی رابطه ی بین نوسانات قیمت طلا، نفت خام و تغییرات نرخ های ارز، سود تسهیلات بانکی وتورم با شاخص های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1388،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،دانشگاه شاهد مسماح، محمد،(1386) داد و ستد در بازار جهاني ارز، مفاهيم و پايه ها ، ص 47 - 49. مهدی زاده اشرفی، علی و حسینی ، سید مهدی. (1385). روش تحقیق در علوم انسانی (Vol. 1). تهران: انتشارات یکان. موسایی، میثم؛ مهرگان،نادر و امیری، حسین (1389) رابطه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال هجدهم، شماره 54 ، صفحات73 -94 نايب زاده، شهناز ؛ معين الدين، محمود و قيصري، زهرا(1390) بررسي مقايسهاي رابطه بازارگرايي توسعه يافته (EMO) با ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA) و نرخ بازده داراييها (ROA) در شركتهاي توليدي ، مجله مديريت بازاريابي،شماره12 نوفرستي، محمد. (1378). ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد سنجي. انتشارات رسا،چاپ اول. هومن, علی (1373). استنباط آماری در پژوهش‌های رفتاری. تهران: نشر پارسا. یاوری، هما(1391) بررسی رابطه بین تنوع بخشی محصول و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران برای دوره 1380 تا 1389، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا. يحيي زاده فر، محمود ؛ الدين شمس، شهاب و لاريمي، سيدجعفر (1389) رابطه ي ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي سودآوري با ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، دوره 17 ، شماره 59 ، از صفحه 113 تا 128 Bacidore,J. M,. Boquist, J. A,. Milbourn ,T. T. and Thakor,A. V. (1997), "The Search for The Best Financial Performance Measure", Financial Analysts Journal, p. 14. Bapna, I ., Sood, V ., Totala, K. N & Saluja, S. H.(2012)Dynamics of Macroeconomic Variables Affecting Price Innovation in Gold: A Relationship Analysis,Pacific Business Review International, Volume 5 Issue 1 Chen, S and Dodd J., L (2001) "Operating Income, Residual Income and EVA (TM): Which Metric Is More Value Relevant?", Journal of Managerial Issues, Vol. 13, Issue 1, p. 69. DeVilliers, J. U. (1997). The distortions in economic value added (EVA) caused by inflation. Journal of Economics and Business, 49, 285–300. Hendriksen, E and Van Breda, M., F(1992) Accounting Theory. 5th ed, (New York: IRWIIN, p. 408. Kangarloei, S. J ., Motavassel ,M., Arzanlu, E and Soleimani ,B (2012) The Investigation of the Relationship between Economic Value Added (EVA) and Return on Assets (ROA) in Tehran Stock Exchange (TSE), Business Management Dynamics Vol.1, No.11, pp.01-05 Patel ,R & Patel, M(2012) Impact of Economic value added (EVA) on Share price:A study of Indian Private Sector banks,International Journal of Contemporary Business Studies,Vol: 3, No: 1. January, ,Available online at http://www.akpinsight.webs.com Saeedi,. A & Akbari,. N. (2010) Impacts of Inflation on the Effectiveness of EVA: Evidence from Iranian Companies, International Research Journal ofFinance and Economics - Issue 37 ,66-78 Stewart G. Bennett.) 1991( the quest for value .Harper Collins publishers, inc.p:179-220. Vadiei, M.H & Hosseini, S. M.(2012) Accounting criteria and economic performance evaluation with stock return: iranian scenario, Asian Journal Of Management Sciences And Education, Vol. 1. No. 3 Warr, S. R., 2005. “An Emprical Study of Inflation Distortions to EVA”, Journal of Economics and Business, 57(2), 119. Yogaswari, D. D., Nugroho, B.A and Astuti, C.N (2012)The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Price Volatility: Evidence from Jakarta Composite Index, Agriculture, and Basic Industry Sector,DOI: 10.7763/IPEDR.. V46.