صفحه محصول - پاورپوینت نظام سرمایه داری

پاورپوینت نظام سرمایه داری (pptx) 30 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

نظام سرمایه داری آزاد ی اقتصاد ی آزاد ی اقتصاد ی ، مشتمل‌ است‌ بر آزاد ی ‌ مشاغل، آزاد ی رقابت، آزاد ی تجارت‌ داخل ی ‌ و خارج ی ، آزاد ی بانك‌ها، آزاد ی ‌ نرخ‌ و غيره‌ و به‌ عنوان‌ برنامه‌ قطع ی و هميشگ ی ‌ عبارت‌ است‌ از مقاومت‌ در برابر هر نوع‌ مداخله‌ دولت‌ كه‌ ضرورت‌ خاص‌ آن‌ به‌ ثبوت‌ نرسيده‌ باشد، بويژه‌ استقامت‌ در برابر سياست‌ به‌ اصطلاح‌ حمايت‌ و سرپرست ی دولت . ‌ آزادی اقتصادی اصطلاحی است كه‌اغلب‌ برا ی ‌ بيان‌آزاد ی داد و ستد و سرمايه‌دار ی بازار به‌كارمي‌رود‌ . مقصود از آزاد ی اقتصاد ی ، داشتن‌ حق‌ اشتغال، انتخاب‌ نوع‌ شغل‌ (هر چه‌ بخواهد توليد كند يا هر خدمت ی را دوست‌ داشته‌ باشد عرضه‌ كند ) مقصود از آزاد ی ‌ اقتصاد ی ، آزاد بودن‌ در مقابل‌ دولت‌ و دخالتهاي‌ آن‌ است در حاليكه‌ آزاد ی حقوقي، آزاد بودن‌ نسبت‌ به‌ افراد ديگر است‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ شخص‌ از جهت‌ حقوق ی ‌ و قانون ی ‌ نم ی تواند مانع‌ ديگر ی ‌ شود و آزاد ی او را محدود كند . دو ويژگ ی دارد : اول، قلمرو آن‌ امور و فعاليتها ی ‌ اقتصاد ی است‌ و دوم، آزاد بودن‌ در مقابل‌ دولت‌ است‌ نه‌ افراد. ‌پيشينه‌ تاريخ ی نظري ه « آزاد ی اقتصاد ی » ليبراليسم‌ اقتصاد ی ، از اصول‌ اساس ی ‌ نظام‌ ليبرال‌ - سرمايه‌دار ی ‌ است‌ و ابتدا توسط‌ فيزيوكراتها (طبيعت‌گرايان) مطرح‌ شد. اين‌ مكتب‌ با پذيرش‌ دئيسم‌ ( خداپرست ی ‌ طبيع ی )، نقش‌ عمده‌ا ی در پيدايش‌ ليبراليسم‌ اقتصاد ی ‌ دارد. ليبراليسم‌ اقتصاد ی ‌ در اواسط‌ قرن‌ 19 در اوج‌ اعتبار بود. در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم، مكتب‌ شيكاگو به‌ پيرو ی از كلاسيك‌ها ی اوليه، خواهان‌ آزاد ی مطلق‌ اقتصاد ی ‌ و ‌ ‌ مخالفت‌ هر گونه‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصاد ی ‌ است. آزاد ی عمل‌ و آزاد ی ‌ عبور، دو شعار سياست‌ اقتصاد ی ‌ و تجارت‌ داخل ی ‌ و خارج ی فيزيوكراتها بود ادل ه طرفداران‌ اقتصاد «ليبرال‌ - سرمايه‌دار ی » دليل‌ اول: افراد بطور طبيع ی ‌ (طبيعت‌ اوليه‌ انسانها) دنبال‌ حداكثر كردن‌ نفع‌ و سود شخص ی م ی ‌باشند و تأمين‌ منافع‌ افراد، به‌ معنا ی ‌ تأمين‌ مصالح‌ جامعه‌ است‌ از آنجا كه‌ آزاد ی مطلق‌ اقتصاد ی ‌ با طبيعت‌ اوليه‌ انسانها سازگار است‌ محدوديت‌ آن، مانع‌ تحقق‌ منافع‌ جامعه‌ است . مهمترين‌ عامل‌ محرك‌ فعاليتها ی اقتصاد ی ، نفع‌ شخص ی ‌ است. ن قد دليل‌ اول : اين‌ دليل‌ مبتن ی بر چند پيشفرض‌ است. پيشفرض‌ نخست، اينكه‌ خودخواه ی ‌ و نفع‌ شخص ی ، تنها انگيزه‌ رفتارها ی تمام‌ انسانها دانسته‌ شده‌ است. نكته‌ دوم ، حصر كردن‌ انگيزه‌ها در نفع‌ شخص ی ‌ است‌ كه‌ اين‌ نيز با واقعيت، ناسازگار است‌ چون‌ عوامل‌ گوناگون ی بعنوان‌ محرك‌ رفتار انسانها وجود دارند كه‌ لزوماً‌ همگ ی در دايره‌ منافع‌ ماد‌ ی ، محصور نيست. انگيزه‌هاي ی همچون‌ نوع‌دوست ی ، وظيفه‌شناس ی ، وطن‌ دوست ی ، شهرت‌طلب ی ، ايثار و از خود گذشتگ ی ‌ و... نيز م ی ‌تواند محرك‌ فعاليتها ی اقتصاد ی ‌ افراد باشد اين‌ اقدامها، نشان‌ دهندة‌ نف ی حاكميت‌ مطلق‌ قوانين‌ طبيع ی بر رفتار انسانها و تغييرپذير ی انگيزه‌ها و رفتارها ی بشر م ی باشد. بعلاوه‌ قرآن‌ به‌ صراحت، سرنوشت‌ افراد و جوامع‌ بشر ی را در گرو اراده‌ تصميم‌ و اقدام‌ خود آنان‌ م ی ‌داند . بنابراين‌ از نظر اسلام، حاكميت‌ قوانين‌ فوق‌ اراده‌ بشر ی ‌ بر رفتار انسان، قابل‌ قبول‌ نيست . مقدمه‌ دوم، فرض‌ همسوي ی «منافع‌ افراد» با مصالح‌ كل ی جامعه‌ است‌ كه‌ گاهي‌ در ادبيات‌ اقتصاد ی ‌ با عنوان‌ «اصل‌ هماهنگ ی » از آن‌ ياد مي‌شود. به‌ نظر مي‌رسد ادعا ی ‌ اين‌ هماهنگ ی يا ملازم ه قطع ی و هميشگ ی ‌ و خود بخود ی ‌ بين‌ منافع‌ شخص ی با منافع‌ جامعه‌ به‌ همان‌ اندازه، خلاف‌ واقع‌ است‌ كه‌ اصل‌ انگيزه‌ نفع‌پرست ی ‌ و لذت‌ جوي ی انسانها . در نقد اين‌ مقدمه‌ بايد گفت : براساس‌ آزاد ی اقتصاد ی و بر پايه‌ تعقيب‌ نفع‌ شخص ی ، ديگر مرز و مانع ی بنام‌ رعايت‌ مصالح‌ ديگران‌ باق ی نم ی ماند تا ادعا كنيم‌ منافع‌ جامعه‌ هم‌ تأمين‌ ميشود. يعن ی ب ه اقتضا ی نفع‌پرست ی و آزاد ی در تأمين‌ نفع‌ شخص‌ بطور نامحدود و بدون‌ دخالت‌ و مزاحمت‌ دولت، سخن‌ از منافع‌ ديگران‌ جز در خيال‌ نم ی گنجد . چون‌ هر فرد ی م ی خواهد و براساس‌ نظم‌ طبيع ی ‌ بايد مسير اقتصاد جامعه‌ را به‌ نفع‌ خود، تغيير دهد ولو موجب‌ نابود ی منافع‌ ديگران‌ باشد. قر ا ن‌ در بيان‌ ويژگيهاي‌ انسان‌ مي‌فرمايد : انسان‌ ب ر حسب‌ طبع‌ اوليه‌ تا جاي ی كه‌ خود را نيازمند احساس‌ كند گاه ی به‌ مصالح‌ ديگران‌ هم‌ فكر م ی ‌كند ول ی اگر خود را ب ی نياز ببيند، طغيان‌ و سركش ی م ی كند «كلا ان‌ الانسان‌ ليطغ ی ان‌ راه‌ استغن ی علق‌ » يعن ی انسان‌ تربيت‌ نشده، انسان‌ قبل‌ از فراگير ی تعليمات‌ اله ی و عمل‌ به‌ آنها، اينچنين‌ است‌ ول ی با ديد ی پسين ی ، اسلام‌ با تعليم‌ و تربيت‌ انسان‌ها و تفهيم‌ آنها مبن ی بر عدم‌ حصر منافع‌ در منافع‌ ماد ی و دنيو ی ، منافع‌ اجتماعي‌ را بعنوان‌ يك‌ قيد الزام ی و باور دين ی برا ی ‌ منافع‌ شخص ی مسلمانان‌ قرار داده‌ و با ارائه‌ معنا ی ‌ وسيع ی ‌ از «سود» كه‌ شامل‌ امور معنو ی ‌ نيز مي‌شود . اسلام انسان‌ اقتصاد ی ‌ را چنان‌ تربيت‌ نموده‌ كه‌ براساس‌ آن، گاه‌ از منافع‌ مسلم‌ شخص ی ‌اش‌ به‌ نفع‌ ديگران‌ چشم‌پوش ی ‌ م ی كند، دليل‌ دوم : آزاد ی ‌ اقتصاد ی ‌ با ايجاد انگيزه‌ فرد ی ‌ و رقابت‌ آزاد، رشد توليد و رفاه‌ جامعه‌ را ب ه ارمغان‌ م ی ‌آورد. آزاد ی ‌ اقتصاد ی ، نه‌ تنها همچون‌ نظام‌ اقتصاد سوسياليست ی ‌ انگيزه‌ها ی ‌ فرد ی ‌ را در عرصه‌ها ی ‌ مختلف‌ اقتصاد ی از بين‌ نم ی ‌برد بلكه‌ با ارج‌ نهادن‌ به‌ آنها بر بالندگ ی ‌ تلاش‌ انسانها و رقابت‌ آزاد آنها در كسب‌ حداكثر سود با كمترين‌ هزينه‌ تأكيد م ی ‌ورزد . نتيجه‌ چنين‌ فرآيند ی ، افزايش‌ كيف ی و كم ی ‌ توليد و كاهش‌ سطح‌ قيمتها بدنبال‌ فزون ی ‌ توليد و در نتيجه‌ افزايش‌ رفاه‌ عموم ی ‌ است. اسميت، آزاد ی رقابت‌ را نتيجه‌ منطق ی ‌ اصل‌ آزاد ی ‌ طبيع ی ‌ م ی ‌دانست: «هر فرد مادام ی ‌ كه‌ قوانين‌ عدالت‌ را نقض‌ كند، كاملاً‌ آزاد است‌ تا منافع‌ خويش‌ را به‌ روش‌ خويش‌ دنبال‌ كند و صنعت‌ و سرمايه‌اش‌ را به‌ رقابت‌ يا صنعت‌ و سرمايه‌ هر فرد ديگر با مجموعه‌ا ی از افراد ديگر وارد كند. نقد دليل‌ دوم شك ی نيست‌ كه‌ رقابت‌ آزاد اقتصاد ی ، باعث‌ بكارگير ی تمام‌ ظرفيت‌ها ی ‌ توليد ی ‌ به‌ همراه‌ تلاش‌ براي‌ استفاده‌ كارآ و بهينه‌ آنها مي‌شود كه‌ در نتيجه، رشد توليد را در جامعه‌ بدنبال‌ دارد و آزاد ی ‌ اقتصاد ی ‌ بنگاهها و عوامل‌ توليد و...، زمينة‌ اين‌ رقابت‌ است‌ . اما صرف‌ نظر از تحليل‌ تجرب ی ‌ و عملكرد ی رقابت‌ در نظام‌ اقتصاد سرمايه‌دار ی ، به‌ لحاظ‌ نظر ی ، روشن‌ است‌ كه‌ رقابت‌ زمان ی ‌ نتايج‌ مثبت‌ اجتماع ی خود را آشكار م ی ‌كند كه‌ دير پا و باصطلاح‌ اقتصاد ی ، دراز مدت‌ باشد نه‌ كوتاه‌ مدت. حال‌ آنكه‌ در سايه‌ آزاد ی اقتصاد ی ، بنگاهها ی اقتصاد ی ‌ در دراز مدت‌ و پس‌ از در دست‌ گرفتن‌ بازار بصورت‌ انفراد ی و يا تبان ی با هم، به‌ انحصارها ی يك‌ قطب ی ‌ و يا چند قطب ی تبديل‌ م ی ‌شوند كه‌ در اينصورت‌ نتيجه‌ رقابت، رشد قدرت‌ اقتصاد ی ‌ بنگاه‌ يا گروه ی اندك‌ در جامعه‌ است‌ نه‌ رشد اقتصاد جامعه.