صفحه محصول - پاورپوینت جریمه تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا

پاورپوینت جریمه تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا (pptx) 70 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 70 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

جریمه تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا 1. تاخیر تادیه در قوانین کشور 2. مبانی فقهی تاخیر تادیه 3. معیارهای راهکار مطلوب برای حل مشکل تاخیر تادیه ۴. تحلیل راهکار شورای نگهبان بر اساس معیارها ۵. سایر راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تاخیر تادیه ۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری فهرست مطالب یکی از مسائل مهم در قراردادهای مدت‌داري چون بیع نسیه و قرض در شبكه بانكي، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی بانك‌ها مي‌باشد و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع است، اما آثار سوء فراوانی به جا می‌گذارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: سلب اعتماد عمومی کاهش معاملات مدت‌دار کاهش اعطای قرض‌الحسنه سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی کاهش حجم مبادلات. مقدمه لازم است بانک تمامي مشتريان بدهكار خود را حداقل به سه گروه تقسیم کند: ۱- در رابطه با بدهكاران مُعسر، بانك وظيفه دارد به اين مشتريان مهلت دهد و اگر هم بدهي اين دسته از مشتريان را کامل ببخشند، عملي مستحب انجام داده‌ است. ۲- در رابطه با فعالان اقتصادي داراي مشكلات موقت، راهكار پيشنهادي، «استمهال بدهي‌ها» است. ۳- در رابطه با سوءاستفاده‌کنندگان، راهكار پيشنهادي در نظر گرفتن جريمه تاخير است. مقدمه 1- تاخیر تادیه در قوانین کشور در نظام حقوقي كشور ايران، علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی جایگاه خاصي دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان «جریمه تاخیر تادیه» و «خسارت تاخیر تادیه» وجود دارد. مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، این قوانین تغییرات و تحولات زیادی داشته‌اند. مواد 221، 228 و230 قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸) ناظر به تخلف طرفين قراردادها مي‌باشد كه شامل تاخير در پرداخت دیون نيز مي‌گردد. در اين رابطه در ماده 221 آمده است: ««اگر کسی تعهدِ اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد». 1-1- تاخیر تادیه در قوانین كشور قبل از انقلاب ماده 228 نیز چنین مقرر می‌کند: «در صورتی که موضوع تعهد، تادیه وجه نقد باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصل از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید». در ماده 230 نیز آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌ عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند». 1-1- تاخیر تادیه در قوانین كشور قبل از انقلاب