پاورپوینت مکتب پول گرای متعارف (pptx) 39 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 39 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
فصل چهارم
مرحله سه :
نگرش پولي به نظريه
تراز پرداختها و تعيين نرخ ارز:
جانسون (1972a)
فرانکل و جانسون (1978 و 1976 )
پول گرايي متعارف
مرحله دو :
ورود انتظارات به
تحليل منحني فليپس :
فريدمن (1968a)
مرحله يک :
نظريه مقداري پول :
فريدمن (1956)
فريدمن و شوارتز (1963)
اگر نظريه عمومي کينز را برحسب نظريه مقداري پول (که در فصل 2 تشريح گرديد) بخواهيم بيان کنيم، نظريه عمومي کينز دلالت بر اين دارد که در شرايط اشتغال ناقص (که ميتواند براي دورههاي طولاني تداوم يابد) سرعت درآمدي پول (V) کاملاً بيثبات است و بطور انفعالي با هر تغيير مستقلي در عرضه پول (M) يا در درآمد پولي (PY)، خود را تطبيق ميدهد.
در حالت دام نقدينگي، افزايش در عرضه پول دقيقاً و بطور کامل توسط تغيير مخالفي در سرعت گردش پول، خنثي ميگردد. افزايش در عرضه پول تماماً بصورت ماندههاي سفته بازي يا راکد (در يک سطح درآمد و نرخ بهره ثابت) درمي آيد.
در حالت دام سرمايهگذاري که سرمايهگذاري کاملاً بيکشش است نيز افزايش در عرضه پول هيچ اثري بر سطح درآمد حقيقي ندارد. عرضه پول در تاثيرگذاري بر درآمد حقيقي بياثر ميشود زيرا سرمايهگذاري به تغييرات نرخ بهره حساس نيست. اگر با ثابت بودن سطح درآمد، تقاضاي پول افزايش يابد، سرعت گردش پول کاهش خواهد يافت.
درهر يک از اين دو حالت حدي کينزي پول بياهميت است. تحت چنين شرايطي، اگر چه رابطه نظريه مقداري به قوت خود باقي است، کينزيهاي متعارف ميگويند که اين رابطه براي تجويز سياست پولي بلا استفاده ميباشد.
نظريه مقداري بعنوان نظريه تقاضاي پول
اگر چه نظريه مقداري سنتي، بدنه اصلي رابطه بين عرضه پول و سطح عمومي قيمت را تشکيل ميدهد، ولي فريدمن (1956) ابتدا تفسيرش از نظريه مقداري پول را به صورت نظريه تقاضاي پول ارائه نمود نه نظريه سطح قيمت يا درآمد اسمي.
فريدمن ميگويد که تقاضاي پول (شبيه تقاضاي هر دارايي) جرياني از خدمات را به دارنده آن ارائه ميدهد که بستگي به سه عامل دارد:
(الف) محدوديت ثروت که تعيين کننده حداکثر پولي است که ميتوان نگهداري نمود،
(ب) بازدهي يا عايدي پول در مقايسه به بازدهي ساير داراييهاي حقيقي و مالي که ميتوان ثروت را به آن اشکال نيز نگهداري نمود
(ج) سليقه و ترجيحات صاحب دارايي.
با ثابت بودن ساير شرايط اين تحليل ميگويد که تقاضاي پول بيشتر خواهد بود اگر؛
(الف) سطح ثروت بالاتر باشد،
(ب) بازدهي ساير داراييها کمتر باشد ،
(ج) نرخ تورم انتظاري کمتر باشد و برعکس.
هرگاه نرخ بازدهي نهايي داراييها برابر نباشد، افراد حداکثر کننده مطلوبيت، ثروت خود را بين داراييهاي مختلف، مجدداً تخصيص خواهند داد. اين فرآيند تعديل سبد دارايي، هسته مرکزي نظريه پولگرايان در مورد مکانيزم انتقال است که به موجب آن تغييرات در حجم پول بر بخش حقيقي اثر ميگذارد. اين را ميتوان با بررسي اثر افزايش در عرضه پول از طريق عمليات بازار باز نشان داد. فرض ميشود تعادل اوليه در جايي باشد که ثروت بگونهاي بين داراييهاي مالي و حقيقي اختصاص يابد که نرخ بازدهي نهايي آنها برابر باشد. بدنبال خريد اوراق قرضه توسط مقامات پولي، موجودي پول افزايش مييابد. با توجه به اينکه نرخ بازده نهايي هر دارايي همراه با افزايش موجودي آن دارايي کاهش مييابد لذا نرخ بازدهي موجودي پول کاهش خواهد يافت. همچنانکه ماندههاي پولي مازاد با داراييهاي مالي و حقيقي (مانند کالاهاي با دوام و مصرفي) مبادله ميشوند، قيمت آنها شروع به افزايش ميکند تا تعادل سبد دارايي مجدداً در جايي برقرار شود که همه داراييها بطور بهينه نگهداري شوند و نرخ بازده نهايي آنها برابر گردد.
نظريه مقداري و تغييرات در درآمد پولي : شواهد تجربي
اين گفته که يک رابطه تابعي با ثبات بين تقاضاي ماندههاي حقيقي و تعداد محدودي از متغيرهاي تعيينکننده آن وجود دارد، نکته اصلي رويکرد نظريه مقداري جديد به تحليل اقتصاد کلان ميباشد. اگر تابع تقاضاي پول با ثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نيز با ثبات خواهد بود.
بطور متوسط با استفاده از 18 دوره (از 1870 به بعد، بدون جنگها فريدمن دريافت که اوجهاي (حضيضهاي) "نرخ" تغيير عرضه پول تقريباً حدود 16 (12) ماه از اوجهاي(حضيضهاي)"سطح"فعاليت اقتصادي جلوتر بوده است. فريدمن نتيجه ميگيرد که اينها شواهدي قوي دال بر تاثيرگذاري پول بر فعاليتهاي اقتصادي ارائه ميدهد.
اولاً در مقابل اين سوال پيش ميآيد که آيا اين زمانبندي شواهد، استنتاج رابطه علي از پول به فعاليتهاي اقتصادي را تصديق ميکند. آنچه که ظاهراً يک رابطه مثبت همراه با تقدم به نظر ميرسد مي تواند يک رابطه معکوس همراه با تاخر باشد، از اين حيث که تقدم ميتواند بسادگي انعکاسي از تاثير زودتر فعاليتهاي اقتصادي بر پول باشد. تغييرات پول و فعاليتهاي اقتصادي نيز ممکن است ناشي از برخي نوسانات ديگر باشد که اثرشان بر پول زودتر از تاثيرشان بر فعاليت اقتصادي بوده است.
ثانياً ايرادات آماري نيز به روش فريدمن وارد شده است که بموجب آن، او دو چيز را نظير به نظير، مقايسه نکرده است. هنگاميکه کارکن و سولو اين آزمونها را با دادههاي فريدمن با استفاده از نرخهاي تغيير پول و فعاليت اقتصادي مجدداً بررسي نمودند، آنها هيچ تقدم يکساني از تغييرات پول به تغييرات در فعاليت هاي اقتصادي نيافتند.
فريدمن و شوارتز با مطالعه شرايط تاريخي که تحت آن، تغييرات در عرضه پول در طي اين دوره رکودهاي عمده رخ داده است، ميگويند عواملي که انقباض پولي را بوجود آوردهاند عمدتاً مستقل از تغييرات همزمان يا قبلي در درآمد پولي و قيمتها بوده است. بعبارت ديگر، تغييرات پولي علت رکودهاي عمده هستند نه معلول آن.
جدال بيشتر مربوط به تفسير مجدد رکود بزرگ بود که بر توانايي تغييرات پولي و سياست پولي تاکيد ميکردند. فريدمن و شوارتز همچنين تاکيد ميکنند که تغييرات در حجم پول عمدتاً نقش مستقلي در نوسانات ادواري ايفا کرده است.
اصول اساسي که طرفداران رويکرد نظريه مقداري پول در تحليل اقتصاد کلان (که عموماً در اواسط دهه 1960 مطرح گرديد) بکار ميبرند عبارتند از :
1- تغييرات حجم پول، عامل مسلط در تبيين تغييرات درآمد پولي است.
2- با توجه به ثبات تقاضاي پول، بيشترين بيثباتيهاي مشاهده شده در اقتصاد را مي توان به نوسانات عرضه پول نسبت داد که توسط مقامات پولي ايجاد ميشود.
3- مقامات پولي ميتوانند عرضه پول را کنترل کنند و اگر چنين کاري را انجام داده و عملي نمايند، مسير درآمد پولي متفاوت از وضعيتي است که در آن عرضه پول درونزا باشد.
4- تاخير بين تغيير در حجم پول و تغيير در درآمد پولي، طولاني و متغير است بطوريکه تلاش براي استفاده از سياست پولي مصلحتي جهت تنظيم اقتصاد ميتواند بنوبه خود موجب بيثباتي گردد.
5- عرضه پول بايستي با نرخ ثابتي، مطابق با رشد محصول، رشد نمايد تا ثبات قيمت را در بلندمدت تضمين نمايد.
تحليل منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات
مرحله دوم در توسعه پولگرايي همراه با تحليل دقيقتري از شيوهاي است که اثرات تغيير در نرخ انبساط پولي را به اسمي و حقيقي تقسيم ميکند. اين تحليل مرهون کارهاي مستقل فريدمن و فلپس راجع به ادبيات منحني فيليپس است.