دانلود مباني نظري رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (docx) 60 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 60 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دوبخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها ومطالبی دیگردرارتباط با مدیریت سود وهمچنین تعریف، دلایل اهمیت، اهداف، طبقه بندی، بازیگران وسایرموارد مرتبط با حاکمیت شرکتی ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. دراین بخش تعدادی ازتحقیق هایی که درداخل وخارج کشوردرارتباط با مدیریت سود وحاکمیت شرکتی انجام گرفته است ارائه خواهد شد.
2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟
قبل ازتعریف مدیریت سود، به نقش ارقام تعهدی درحسابداری پرداخته می شود. زیرا تشخیص و تفکیک مدیریت سود (نظیرهموارسازی سود) نسبت به بکارگیری صحیح ارقام تعهدی حسابداری به راحتی امکان پذیر نیست.
3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
عبارات زیراهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با حسابداری برمبنای تعهدی را نشان می دهد، این موضوعات ازبیانیه مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا گرفته شده است: حسابداری برمبنای تعهدی تأثیرمالی معاملات وسایررویدادهای واحد تجاری را، که دارای آثارنقدی درطول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره 9، بند 139). به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیزاشاره شده است. درحسابداری برمبنای تعهدی ازارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان های نقدی دریک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی شود. درنتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش وکاهش های مربوط دردارایی ها و بدهی ها- شامل تطابق درآمدها وهزینه ها، تخصیص و استهلاک- اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، 1985، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 6، بند145).
بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران درارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت درطول یک دوره ازطریق استفاده ازاصول حسابداری نظیرتطابق و شناسایی سود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، درنتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارترازجریان های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (امین ناظمی، 1386،89).
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که درتصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده ازاین صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که مؤسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا وقابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات درنظر گرفته است. اطلاعات باید امکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده مؤسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین دربرآورد ریسک سرمایه گذاری مؤسسه به سرمایه گذاران کمک کند. قابلیت اتکا درمورد اطلاعات ازقابلیت رسیدگی وبی طرفانه وصحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه می گیرد. اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتراست که بتوان آن را با شرکت های مشابه درزمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که استانداردهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادارآمریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند درصورتی که استاندارد درباره ی مسأله ای واحد روش های مختلف را مجازبداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین می رود وهمچنین باید متذکرشد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی ازاین دیدگاه که درتهیه ی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.
4-1-2- تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (2001) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (1988) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. "هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد".
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: "هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379،78).
ازنظرهپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
1- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، 1386،158).
5-1-2- انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، 1385،158).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986)، شرکت کارباید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تروقابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، 2002، 78) .
محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (2005) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که 80 درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، 55 درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها 28 درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و 8 درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، 2005،58) . بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهارمی کند.
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (2008) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازتجزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، 1389،158).
6-1-2- مدیریت سود و انگیزه های آن
یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند مناسبی دارند و سود آنها دچارتغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت دربورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی درمورد 358 شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچارتغییرات زیادی درطول سال های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و درمقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند. سایرانگیزه هایی که باعث می شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
دریافت پاداش های مدیریتی بیشتربه خاطربالا بودن ارزش سهام :
وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
پرداخت بهره کمتردراستقراض ازموسسات اعتباری و بانک ها:
ویبزو تسکه (1991) استدلال نمودند که شرکت ها به منظورکاهش ریسک اقدام به هموارسازی سود می نمایند. شرکت هایی که ازنسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردارمی باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی برتوانایی پرداخت اصل و بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه درسود این اطمینان را برای اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادربه پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.
جذب سرمایه :
روند رشد شرکت درتصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مؤثراست زیرا آنها معتقدند این شرکت ها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.
اندازه شرکت:
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک ازنظرسیاسی حساس ترهستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید درمورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه درسود شرکت های بزرگ ممکن است این شبهه را پدید آورد که این شرکت ها با استفاده ازقدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. ازسوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب نگرانی درمورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را درمحیط تجاری که واحد تجاری درآن فعالیت می نماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه درسود شرکت های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت های مهارکننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود دارند.
مالیات بر درآمد:
درایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزارشگری مالی شرکت ها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی درانتخاب روش ها و رویه های حسابداری می باشد. انگیزه شرکت ها برای هموارکردن سود، حداقل نمودن تأثیرمالیات درطول زمان می باشد. ازآنجا که سود بیشترمنجربه پرداخت مالیات بیشتر می شود و در واقع سبب خروج نقدینگی، خصوصاً درمواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به هموارسازی سود بزند.
انحراف از فعالیت های عملیاتی:
زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی ازفعالیت های عملیاتی مورد انتظارفاصله می گیرد، انگیزه هموارسازی سود افزایش می یابد. هرچه فعالیت های عملیاتی واقعی ازانتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری داشته باشد، انگیزه بیشتری برای هموارنمودن سود گزارش شده وجود خواهد داشت (افلاطونی، 1385،89) .
7-1-2- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود
روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود را رونن و سادن (1981) به شرح زیرمی دانند:
الف- هموارسازی ازطریق زمان بندی رویدادها:
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیربرای هموارکردن سود، رویدادهای اتفاق افتاده را مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش فروش به عنوان فروش درزمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگرانتقال می دهد. دراین روش مدیران درسال هایی که قصد دارند سودشان کمترشود فروش های آخرسال مالی را دیرترشناسایی می کنند تا این فروش ها درسال آتی ثبت شود و درنتیجه، درآمدهای سال جاری کمترگزارش گردند یا می تواند ازطریق شناسایی هزینه های مربوط به آغازسال آتی درسال جاری، هزینه های سال جاری را بیشترشناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود یا درسال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می دهد و درآمدهای سال آتی را درسال جاری و زودترشناسایی می کنند یا هزینه های سال جاری به سال آتی انتقال می یابد.
ب- هموارسازی سود ازطریق انتخاب روش های تخصیص:
بعضی ازروش های حسابداری، منجربه سودهای هموارمی شوند. برای نمونه درروش های استهلاک، اگرهزینه استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد یا تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشترباشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشترخواهد بود.
پس هرچقدردرآمد یا فروش بیشترشود، هزینه هم بیشترخواهد بود وسود نیزبا روندی ثابت تغییرخواهد کرد. ولی اگرهزینه استهلاک براساس یکی ازروش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. ازاین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری حساب های دریافتنی، روش های دارای دیدگاه سود (زیانی)، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیربا استفاده ازروش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.
ج- هموارسازی سود ازطریق طبقه بندی رویدادها:
مدیران ازطریق طبقه بندی رویدادها دست به هموارسازی سود می زنند. به عنوان نمونه، عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود(زیان) منجربه افزایش یا کاهش سودعملیاتی خواهد شد.
آشاری، کو و وانگ (1994) ابزارهای هموارسازی را به شرح زیرطبقه بندی کرده اند:
تغییردرخط مشی های حسابداری
هزینه های بازنشستگی
سود سهام
اقلام غیرمترقبه
معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها
استهلاک و هزینه های ثابت
تصمیمات اختیاری حسابداری
طبقه بندی های حسابداری
ذخیره ها و اندوخته ها
8-1-2- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟
البته قربانیان بالقوه مدیریت سود، استفاده کنندگان صورت های مالی هستند؛ هرچند، این موضوع که آیا استفاده کنندگان، قربانی این حرکت می شوند، جای سؤال و پژوهش دارد. این استفاده کنندگان، شامل سهامداران، سرمایه گذاران دراوراق قرضه، بانکداران، قانون گذاران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا هستند (کین لو، 2008،78) .
درزمینه ی عرضه ی اولیه ی سهام، روشن است قربانیان بالقوه، سرمایه گذارانی هستند که خالص دارایی های شرکت ها را خریداری می کنند.
سؤال این است که آیا سرمایه گذاران، به خاطرمدیریت سود، برای سهام، بیش ازارزش آن می پردازند؟ تئو وهمکاران (1998)، این موضوع را بررسی کردند و دریافتند که سرمایه گذاری ها درشرکت های با مدیریت سود بالا، به عملکرد ضعیف در دوره های آتی گرایش دارند.
پذیرش این نتیجه برای معتقدان به کارایی بازارهای سرمایه، مشکل است. چرا سرمایه گذاران، مدیریت سود را پیش بینی نمی کنند و اطلاعات را کاهش نمی دهند تا درنتیجه آن، قیمت عرضه ی اولیه ی سهام را کاهش دهند؟ یک پاسخ این است که بازارعرضه ی اولیه درمورد سهام، مشابه بازارثانویه عمل نمی کند ودرنتیجه، درجه ی متفاوتی ازکارایی را دارد. کارایی نیازمند تعادل خریداران و فروشندگان و قیمتی برای تنظیم این تعادل است. دربازارهای ثانویه، سهامداران موجود و کارگزاران فروش استقراضی، توازنی را برای تعداد نامحدود بالقوه خریداران فراهم می کنند. دربازارعرضه ی اولیه ی سهام فروشندگان افراد درونی شرکت هستند و قیمت عرضه ی اولیه برای سهام پذیره نویسی شده توسط بانک های سرمایه گذاری تعیین می شود (کین لو، 2008،185) . اگر ابهامی درمورد ارزش سهام وجود داشته باشد (که بدون تردید وجود دارد)، انتقال اطلاعات از قسمت پایین تر توزیع، به دلیل فعالیت فروش محدود قبل از روزاول مبادله، محدود شده است. بنابراین، نیازی نیست که عرضه و تقاضا برای سهام عرضه ی اولیه ی سهام، متعادل باشند ومدیریت سود برای افزایش ارزش مشاهده شده این سهام به طوربالقوه می تواند موفق شود (فرزانی و غلامی حسین آباد، 1388، 48) .
9-1-2- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام
تیتمن بیان می کند: "آرایش اقتصادی بازار، تجزیه و تحلیل و تأثیر هموارسازی سود برقیمت سهام را جایزمی دارد، آرایش اقتصادی بازارمی گوید اگرمدیری قادر باشد ازبین دو یا چند روش پذیرفته شده درحسابداری روشی را برای شناسایی درآمد (خاصی) انتخاب نماید، احتمالاً آن مدیرروشی را انتخاب می کند که سود را به طورواقعی هموار کند. اغلب این روش، هموارسازی موقتی نامیده می شود. به لحاظ هموارسازی سود، مدیرمی تواند نوسانات سود را کاهش داده و برآورد احتمال ورشکستگی را ازدید مدعیان شرکت کمتر کند. این عمل مدیران برای سهامداران شرکت ها به جهت اینکه هزینه فرصت ازدست رفته شرکت را کاهش می دهد با ارزش بوده و برمعامله بین شرکت ومشتریان، کارکنان وعرضه کنندگان تأثیرمی گذارد.
درصورتی که هموارسازی سود یک عمل پرهزینه باشد احتمالاً مدیریت، سود شرکت را هموار نمی کند. برای مثال، اگرهدف ازدستکاری نمودن درآمد وهزینه طی یک یا چند دوره مالی، مالیات باشد چون هموارسازی سود (با هدف شناخت مالیات) برای شرکت پرهزینه تلقی می شود ازاین رو شرکت ها سود را هموار نمی کنند. ولی اگرهموارسازی سود برای کم کردن هزینه باشد، مدیرانگیزه ای برای هموارسازی سود شرکت پیدا می کند. داشتن هزینه ومنافع مختلف درهموارسازی سود، موجب می شود شرکت ها پیش بینی های مختلفی برای هموارکردن سودشان داشته باشند".
هندریکسون چنین بیان می کند: "هرچند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به سود گزارش شده توسط مدیریت واکنش نشان می دهند واگرچه سود درچارچوب حسابداری قراردارد، اما بازخورد رفتار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درانتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تأثیرمی گذارد. برای مثال، مدیران شرکت های زیادی براین باورند که اگرسود خالص شرکت با نرخ ثابتی درهرسال رشد داشته باشد، قیمت هرسهم بالا می رود. درنتیجه، مدیران سیاست ها و روش هایی را درحسابداری جهت گزارشگری مالی انتخاب می کنند که برای سهام آن شرکت تقاضا بیشتر شود. هموارسازی سود دربیشتراوقات براین پایه استواراست که سرمایه گذاران، پول بیشتربرای سهام شرکت هایی می پردازند که سود گزارش شده آن شرکت ها سال به سال نوسان کمتری داشته باشد و شرکت هایی که نوسان سودشان هرساله زیاد است سهامداران حاضرنمی شوند برای سهام آن شرکت پول بیشتری پرداخت کنند".
گوردون بیان کرد: "رضایت سهامداران با توجه به نرخ رشد ( تقریباً ثابت) سود شرکت و تداوم سودآوری شرکت افزایش می یابد".
بیدلمن اشاره می کند: "تجزیه و تحلیل کنندگان علاقه مند هستند اطلاعات بیشتری درخصوص هموارسازی سود درشرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند داشته باشند. هموارسازی سود می تواند به طورغیرمستقیم بازارسهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و این تأثیرباید برارزش سهام وهزینه سرمایه مطلوب باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379،48) .
10-1-2- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود
کیفیت کارمؤسسات حسابرسی کننده ازیکدیگرمتفاوت می باشد و به طورمستقیم و با مشاهده موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه ازکیفیت کاری بالاتری برخورداراست (دیپوچ، 1980،158).
بنابراین محققان ازجانشین هایی برای تمایزمیان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت ونام تجاری مؤسسات نمونه ای ازمعیارهای متمایزکننده کیفیت مؤسسات دیگرهستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، 1981،89) .
دیفوند (1992)، بیان می کند ازطرفی مؤسسه حسابرسی با کیفیت ترباعث کاهش مدیریت سود می شود. همچنین هرقدرمیزان حساب هایی نظیرحساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی وموجودی ها (حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری) بیشتر باشد، تقاضا برای نظارت بهتروحسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد (سیدی، 1387،158).
11-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود
مدل های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. برای مثال دی (1988) و ترومن و تیتمن (1988) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی (1988) فرض کرد که بین گروه های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می دهند که به منظورالقای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیرازیک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است. ایمهوف و توماس (1994) شواهدی را فراهم کردند که نشان می دهد ارزیابی تحلیل گران ازکیفیت افشا، با سطح محافظه کارانه بودن برآوردها وروش های حسابداری ومیزان افشای جزئیات اساسی ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. کاربرد یافته های آنها این است که شرکت های دارای برآوردها و روش های محافظه کارانه (که دراینجا به عنوان شرکت هایی که کمتربه مدیریت سود مبادرت می نمایند تعریف شده اند) اطلاعات بیشتری را افشا می نمایند (حسینی، 1388،148) .
12-1-2- حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی درابتدای قرن بیست و یکم، دوباره بعنوان یکی ازمهم ترین مباحث کسب وکار مطرح شده است (میدری و حجاریان، 1383،15). بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد، تفاوت های چشمگیری درتعریف براساس کشورمورد نظر وجود دارد. حتی درآمریکا یا انگلستان نیزرسیدن به تعریف واحد کارچندان آسانی نیست. تعریف های موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی گیرند. دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قراردارند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این، الگویی قدیمی است که درقالب نظریه نمایندگی بیان می شود. درآن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت ومالکان آنها (سهامداران)، بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد. چنین دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان دیده می شود ( حساس یگانه، 1385، 89).
13-1-2- تعریف حاکمیت شرکتی
اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و ازکلمه یونانی به کلمه لاتین و فرانسه قدیم تبدیل شده است. اما این کلمه به راه های مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است (ابو تپانجه،2009،158) .
به دلیل تعاریف مختلفی که درمورد حاکمیت شرکتی ارائه شده است به بیان تعدادی ازآنها بسنده می شود. صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها دربیان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت.حساس یگانه (1385) درمقاله حاکمیت شرکتی درایران با بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مروردیدگاه های صاحب نظران، چنین بیان می کند که:
حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
هاپب و همکاران وی درسال 1998 پس ازتحقیقی که در آکسفورد انجام دادند درتبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختارقدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختارمالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران وسایر ذینفعان، به خصوص نیروی کارشرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد.
رابرت مانگزو نل مینو، دوصاحب نظری که پژوهش های متعدد وگسترده ای درمورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند درسال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ابزاری که هراجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است ازروابط میان گروه های مختلف درتعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیئت مدیره. سایرگروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان واجتماع (حساس یگانه، 1385،48) .
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده، ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟ دلایل آن را می توان به این صورت مطرح کرد:
موج جهانی خصوصی سازی دردو دهه گذشته.
تجدید سازمان صندوق های بازنشستگی و رشد پس اندازهای شخصی.
موج اعمال کنترل و فعالیت های تلفیقی شرکت ها از سال 1980.
خارج شدن شرکت ها از کنترل دولت ها و یک پارچه کردن بازارهای سرمایه.
بحران های سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نو ظهور را مشخص کرد.
یکسری رسوایی ها و ورشکستگی های اخیر شرکت ها در آمریکا(مارکو باتیچ و همکاران ،2005،89) .
اصولاً ماجرای حاکمیت شرکتی با شرکت انرون بزرگترین شرکت فعال دربخش انرژی جهان آغاز شد. این شرکت درحالی که در سال های 1999 و 2000 یکی ازموفق ترین شرکت های آمریکایی، با صورت های مالی درخشان و پیش بینی سود کاملاً جذاب دررأس انتخاب های هرسرمایه گذارعلاقه مند به سهام شرکت ها قرار داشت، ناگهان درسال 2002 اعلام ورشکستگی کرد.
چند ماه بعد فاجعه ورشکستگی ورلدکام، بزرگترین شرکت مخابراتی جهان، بهای سهام آن را ظرف مدت کوتاهی از صد دلاربه یک سنت رساند. مدیران رده بالای شرکت آن چنان درچرخه شیطانی مدیریت سود هرسهم گرفتار شده بودند که برای پنهان کردن میزان بدهی خود متوسل به نیرنگ درحسابداری شدند. انرون با دستکاری درقواعد حسابداری برای حفظ سود، تقلبات عمده ای را ازجمله ثبت پیش ازموقع فروش ها، سرمایه ای کردن هزینه ها، دستکاری درمفروضات حسابداری صندوق بازنشستگی و زمان بندی استهلاکات یا حتی تعیین ذخایربیش از حد برای تجدید ساختار سازمان را صورت داد (دودانگه، 1384،158).
14-1-2- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به دلایل زیرحائزاهمیت است:
چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکراستراتژیک را به صدر شرکت هدیه می کند.
مدیریت و نظارت برریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، 1387،48).
15-1-2- اهداف حاکمیت شرکتی
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکت ها قادربه ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذینفعان می باشند. اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیرخلاصه می شود:
افزایش ارزش سهامداران،
محافظت ازمنافع سهامداران و سایرذینفعان شامل مشتریان، کارکنان وعموم جامعه به طورکل،
اطمینان ازشفافیت و یکپارچگی درتبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل، صحیح و شفاف برای کلیه ذینفعان،
اطمینان ازپاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی درکلیه سطوح و
هدایت شرکت با بالاترین سطح استاندارد به منظوررقابت با دیگران (نارایان کولی).
16-1-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی
بررسی ها نشان می دهند که هرکشورسیستم حاکمیت شرکتی منحصربه خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود دریک کشوربا تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختارمالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی وفرهنگ، معین می شود. ساختار مالکیت وچارچوب های قانونی از اصلی ترین وتعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام دربازارسایر کشورها وسرمایه گذاری نهادی فرامرزی، به سیستم حاکمیت شرکتی موجود دریک کشورتأثیر دارند.
تلاش هایی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی ازبهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی وبرون سازمانی است. عبارت درون سازمانی وبرون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دونوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می دهند. درواقع، بیشترسیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دوگروه قرارمی گیرند و دربعضی از ویژگی های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی ازتفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به هم نزدیک شوند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشورتحت مالکیت وکنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس ( بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده، شرکت های دیگریا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها وسهامداران عمده آنها، سیستم های رابطه ای نیزگفته می شود.
عبارت برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی وحاکمیت شرکتی اشاره دارد. دراین سیستم ها، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند وتحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قراردارند.
این وضعیت منجربه جدایی مالکیت ازکنترل (مدیریت) می شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدارومدیر تحمیل می شود. اگر چه درسیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طورغیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی وهمچنین سهامداران خصوصی هستند. درآمریکا وبریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تأثیر چشم گیری برمدیران شرکت ها دارند (رسائیان،1388،159).
17-1-2- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران شرکتی را می توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندی ها نیز می توان اعضای مستقل هیئت مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم بندی دیگر، این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود (آگوایرلا و جکسون،2003، 89) .
براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا درمی آورند، درحالی که بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی دراعمال نفوذ و کنترل برتصمیمات شرکت را دارند (مینتز برگ،1983، 159) . از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و ... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیئت مدیره ها را نیزمی توان به عنوان گروه سومی مدنظرقرارداد که بعضاً به جهت آن که می توانند هم درقالب بازیگران داخلی و تحت عنوان دسته بازیگران خارجی قرار گیرند مستقل ازدسته دیگرتعریف نمود (غفاری، 1389،147).
1-17-1-2- هیئت مدیره ها
هیئت مدیره ها یکی ازارکان حاکمیت درشرکت های امروزی به شمارمی روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت وسیاست گذاری درشرکت ها یاد می شود (هیوز، 2007،148). اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، درحالی که دربرخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیزدر انتخاب آنان تأثیرگذاراست.
هیئت مدیره ها غالباً گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان وحاکمیت بریک شرکت خاص را دراختیار دارند (هلمز، 2005،196) . این مجموعه ازافراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت، تضمین نمایند.
2-17-1-2- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت
مقایسه تعاریف موجود ازاین گونه بازیگران درطی دهه های گذشته و سال های اخیر(همچون تیم هیئت مدیره) حاکی ازبروزتغییرات گوناگونی دروظایف این گونه افراد است. درنتیجه این تحولات، نقش استراتژیک این گونه تیم ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران درقالب تیمی اجرایی مشتمل برمدیرارشد مالی، مدیرارشد بازاریابی، مدیرارشد حاکمیتی، مدیرارشد یادگیری، مدیرارشد اطلاعاتی، مدیرارشد عملیاتی، مدیرارشد منابع انسانی، مدیرارشد فناوری و ... تحت نظارت مدیرارشد اجرایی یا به عبارتی بهترمدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هرچه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت.
3-17-1-2- سهامداران
تمامی کسانی که مالک سهام های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست.
این گونه بازیگران می توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیئت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاست های جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند.
4-17-1-2- مشتریان داخلی و خارجی شرکت
مشتریان، مدیران اصلی شرکت ها و رازمانایی هرواحد کسب وکارمحسوب می شوند. بی تردید انتظارات، نظرات ودرصد رضایت مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات وخدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) وازطرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) ازاهمیت قابل ملاحظه ای برخورداراست.
5-17-1-2- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت
نهادهای قانونی معتبردرنظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک درآمریکا، بورس اوراق بهادارلندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین سربانس آکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و ... را می توان دراین بخش جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیزدراین بخش قابل بحث و بررسی اند (عباس غفاری، 1389،189).
18-1-2- روند تغییرات نقش هیئت مدیره
حقایق حاکی از آن است که درشرکت ها، مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذینفعان. برای حل این مشکل، دو راه حل وجود دارد: اول آنکه برای تشویق مدیران به انجام رفتارمورد انتظار برایشان پاداش و انگیزاننده در نظر گرفته شود. دومین روش، قدرتمندسازی هیئت مدیره به گونه ای است که بتواند نظارت شایسته ای روی عملکرد مدیران داشته باشد. این روند جانبی نظارت بیشتر ازجانب سهامداران که با این کار خود، درواقع یک رژیم حاکم مطلقه را به وجود آورده بودند. حرکتی که درعمل انجام گرفت این بود که هیئت مدیره به مدیریت عامل نزدیک شد، به گونه ای که درحقیقت به صورت شریک استراتژیک مدیریت درآمد. این شراکت استراتژیک هیئت مدیره با مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و اجرا، تصمیم گیری بهتر و راندمان بالاتر شرکت را به ارمغان آورد. این تعامل دو طرفه موجب شد که عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطی نظارت که ازجانب سهامداران صورت گرفته بود، ازبین رفته و این نظارت تعدیل شود.
همچنین این فرایند موجب ازمیان برداشته شدن یکسری مقررات دست و پاگیرواضافی و نیز کاهش یافتن نظارت مؤسسات سرمایه گذاری شد.
دربیشتر کشورها گونه تفکر، عقاید و رفتارمدیران نشان داد که به صورت جمعی روی حاکمیت هیئت مدیره و ارتباط آن با مدیریت اتفاق نظر دارند. مدیران و اعضای هیئت مدیره اکثراً براین باورند که اعضای هیئت مدیره باید بیشتر درامورمربوط به شرکت به عنوان شرکای مدیریت فعالیت کنند. درواقع آنان باید قدرتمندتر، با اعتماد به نفس بیشتر، درگیرانه تر، با دانش تر، با نقش چشمگیرتردربرنامه ریزی های استراتژیک، و به عنوان منبع اولیه مشاوره و نکته سنجی خود را مطرح ساخته و فعالیت کنند. اکثرمدیران، هیئت مدیره را زمانی دراوج توانایی و تأثیرگذاری می بینند که از جانب مدیران ارشد اجرایی به عنوان یک دارایی استراتژیک برای مدیریت عامل دیده شوند.
درحوزه مدیریت، مدیران اجرایی ارشد تقریباً کنترل کامل هدف ها، استراتژی ها، برنامه ریزی و اجرای سازمان را دراختیار داشتند. آنان با تصاحب کرسی های هیئت مدیره حاکمیت کامل را دراختیار داشته حتی با عدم دخالت هیئت مدیره نقش رهبری را نیزایفا می کردند.
درحوزه حاکمیت، هیئت های مدیره درکیفیت و طیف نظارت خود عمیقاً تفاوت داشتند. اکثراً اغلب از قدرت خود ناآگاه بوده، حتی کمترمایل به استفاده از آن بودند. طبق سنت و رسوم قدرت خود را نادیده انگاشته و حاکمیت و اقتدارکمتری را به کار برده، راه را برای مدیریت بازمی گذاشتند.
درحوزه مالکیت، سرمایه گذاران به طورعموم نقشی خاموش داشتند، درحالی که برخی ازسرمایه گذاران با استفاده ازامتیازهای مالکیت خود تصمیم های شرکت را تحت تأثیر قرارمی دادند، بسیاری تنها انتخاب برای تصمیم گیری را تصمیم خرید یا فروش می دانستند. درنتیجه بیشتر شرکت ها بدون محدودیت از جانب سرمایه گذاران اداره می شوند.
مدیران دربرابرهیئت مدیره بسیار مسئول تر و پاسخگوتر شده اند. مدیران اجرایی ارشد زمان بیشتری را صرف پیشبرد و کسب وکارکرده، زمان کمتری را درون هیئت مدیره صرف می کنند. مدیران روابط حرفه ای خود را با هیئت مدیره توسعه داده، یک همکاری جدید را پایه نهاده اند. آنها به دنبال داده های جدید استراتژیک بوده واطلاعات بهتر وغنی تری را به دست می آورند. مدیران وهیئت مدیره با هم در دستیابی به نتایج مسئولیت بیشتری را می پذیرند (سینا قدس، 1387،147).
19-1-2- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
درگزارش کدبری توصیه شده که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادربه کنترل شرط فرایند تصمیم گیری درشرکت نباشد. علاوه براین، تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود اختیارات اعضای هیئت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. درگزارش مزبور قید شده است که اگر سمت های ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل برعهده دو شخص مجزا نباشد؛ آنگاه یکی ازاعضای ارشد هیئت مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست. پس ازگزارش کدبری، درگزارش هیگز (2003) دوباره براهمیت تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های انگلیسی تأکید شده است. هیگزاعلام کرده که با توجه به توصیه های گزارش و تا زمان گزارش وی، درحدود 90 درصد ازشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار، وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل را ازیکدیگر تفکیک کرده بودند. این امرتأثیرماندگار گزارش کدبری را برشرکت های انگلیسی، نشان می دهد. البته هیگزتوصیه کرده که ماده قانونی مربوط به تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل که در قانون جامع به صورت زیر بود: «درزمینه تصمیم گیری درمورد ادغام سمت های ریاست هیئت مدیره ومدیریت عامل، باید استدلال های منطقی و دلایل کافی به افکارعمومی ارائه شود (قانون جامع، 1998، 14).
با اعمال سخت گیری بیشتر، به شکل زیراصلاح شود: وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، نباید برعهده یک شخص واحد گذاشته شود (اصلاحات پیشنهادی برقانون جامع، 1998، پیوست الف گزارش هیگز، 2003، 8) . جالب این جاست که نکات اصلی پیشنهادهای مذکورو سایرتوصیه های انجام شده توسط هیگز، درقانون جامع مصوب جولای 2003 لحاظ شده است (رافیک یاغومیان، 1385،149).
20-1-2- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی
فروپاشی انرون در سال 2001، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، جلب کرد. ازسوی دیگر، گزارش هیگز (2003) درانگلستان نیز پاسخ دندان شکنی به نفوذ قابل ملاحظه مدیران غیرموظف ناکارا، درشرکت های هم ردیف انرون محسوب می شد.
ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضورمدیران غیرموظف مستقل درهیئت مدیره ی شرکت ها وعملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل؛ به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت درجلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را درایجاد ترکیب مناسبی ازمدیران موظف وغیرموظف، درمیان اعضای هیئت مدیره، ایفا می کنند. وجود چنین ترکیبی، ازعناصراصلی یک هیئت مدیره کارا ومؤثرمحسوب می شود، زیرا: درحالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم گیری های مدیران مذکوربه قضاوت می نشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکاربالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید (بیرد و هیکمن، 1992،99) .
گزارش کدبری توصیه کرده است که هیئت مدیره، باید حداقل دارای سه عضوغیرموظف باشد؛ تا اعضای مزبور، توان تأثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند. همچنین، درگزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاهی مستقل درزمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. علاوه بر این، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا وحق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبروسازد. درحقیقت، درگزارش مزبورتصریح شده است که دست کم دو نفرازحداقل سه عضوغیرموظف هیئت مدیره، باید مستقل باشند. ازسوی دیگر، روش های متعددی برای حصول اطمینان ازاستقلال مدیران غیرموظف، پیشنهاد شده است. برای نمونه، درگزارش کدبری ضمن بحث درباره حقوق و مزایای پرداختی به مدیران غیرموظف، بیان شده است که باید میان ارزش آفرینی این مدیران و مورد مصالحه قرارنگرفتن استقلال آنان، تعادلی وجود داشته باشد.
درگزارش همپل (1998) وظیفه و نقش مدیران غیرموظف مورد بازنگری قرار گرفته؛ ولی پیشنهادی درمورد افزایش تعداد مطلوب آنان درهیئت مدیره، ارائه نشده است. ازسوی دیگر، ترکیب مطلوب پیشنهادی اعضای موظف وغیرموظف هیئت مدیره درقانون جامع (1998) نسبت به تعداد توصیه شده درقانون کدبری تغییرنداشته است. درهردو قانون تأکید شده که تعداد مدیران غیرموظف، نباید کمترازیک سوم تعداد اعضای هیئت مدیره باشد. درحقیقت به نظرمی رسد که پیشنهادهای انجام شده درگزارش همپل، مبنی برتأکید بیش ازحد برنقش نظارتی مدیران غیرموظف، گمراه کننده بوده؛ زیرا درخود گزارش، به مطلب زیراشاره شده است:
"یک اثرجانبی وغیرارادی تآکید بیش ازحد بر نقش نظارتی مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) بوده است" (گزارش همپل، 1998،59) .
درچنین مواردی مانند انرون، خطر وجود گروهی ازمدیران غیرموظف ناکارا وغیرمؤثر، به همراه مشکلات حاد ناشی ازمصالحه ی استقلال آنان به دلیل وجود تضاد منافع، بیش ازپیش مورد تأکید قرارگرفته است (رافیک یاغومیان، 1385،269) .درخصوص نقش سهامداران نهادی درحاکمیت شرکتی و تأثیرآن برمدیریت سود شرکت ها دودیدگاه وجود دارد که درادامه توضیح داده می شود.
1-21-1- 2- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود
سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که عمدتاً درتعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت (بوشی، 1998 و پورتر، 1998). ارزیابی عملکرد ورتبه بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه هایی را درآنها برای اتخاذ افق کوتاه مدت ایجاد می کند (بلک و کافی ، 1994 و استاپلدان ، 1996). این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را ازصرف هزینه های نظارت بازمی دارد؛ زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه مدت نصیب آنها شود (پورتر، 1992،125). به علاوه به دلیل نیازبه تغییردرپرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی دراختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیرنظارت برشرکت های پرتفوی خود کنند . گریوز (2005) اظهارمی کند که معامله ی مکرروتمرکزبرکوتاه مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد می کند تا ازناکامی درسود، دوری کنند؛ زیرا ممکن است موجب شود سهامداران نهادی، سهام خود را بفروشند و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت درقیمت سهام شوند. درواقع مشاهده می شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می شود مدیران شرکت های پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش ازواقع نشان دهند؛ به بیان دیگر، تمرکزافراطی و بیش ازحد برعایدات جاری توسط این گروه ازسهامداران نهادی می تواند موجب ایجاد محرک های مختلف برای مدیران شرکت ها به منظورمدیریت سود فزاینده ی درآمد به دلیل افزایش عایدات جاری شود.
2-21-1-2- سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود
این مکتب فکری بیان می کند هنگامی که مالکیت سهام شرکت بین عده کمی ازسهامداران نهادی متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می یابد. بلک و کافی (1994) بیان می کنند هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج ازشرکت هزینه بیشتری دارد؛ زیرا فروش های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. همچنین چون این سهام های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، درصورت غیرفعال ماندن سهامداران نهادی و یا آگاه نبودن ازعملکرد ضعیف شرکت های پرتفوی، آنها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه گذارانی قرارمی گیرند که منافع کمتری درشرکت دارند. دراین خصوص بارتو و دیگران (2000) بیان کردند که مالکیت نهادی، زمینه را برای نظارت فراهم می آورد. آنها معتقدند که مالکان نهادی سرمایه گذاران حرفه ای با تمرکز بلندمدت هستند. با توجه به حجم زیاد سرمایه گذاری وحرفه ای بودن سهامداران نهادی، حضورآنها موجب نظارت برمدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکزبراهداف کوتاه مدت سودآوری موجب توجه به حداکثرسازی ارزش شرکت دربلندمدت شود. بالسام، بارتوو مارکورات (2000) به ارزیابی نقش سهامداران نهادی عمده درانعکاس سودهای فصلی درقیمت سهام قبل ازاعلام رسمی پرداختند. یافته های آنان نشان داد که سهامداران نهادی می توانند مدیریت سود توسط شرکت ها را به آسانی و بسیارسریعترازدیگرسهامداران شناسایی کنند.
مانکس و مینو (1995) و دوبرزینسکی (1993) اعتقاد دارند که مالکیت عمده ی سهامداران نهادی به آنها اجازه می دهد تا برفعالیت مدیران شرکت ها نظارت کنند. این امرموجب ایجاد اطمینان درمدیران برای انتخاب سطحی ازسرمایه گذاری می شود که نتیجه ی آن حداکثر کردن ارزش بلندمدت شرکت به جای اهداف کوتاه مدت سودآوری باشد . با توجه به این مطالب می توان نتیجه گرفت این گروه ازسهامداران نهادی بیشترنگران چشم اندازهای بلندمدت شرکت، ودارای انگیزه های زیادی برای حضورفعال درفعالیت های حاکمیت شرکتی ونظارت برشرکت ها هستند ومی توانند موجب کاهش مدیریت سود (مدیریت سود افزایشی که موجب بهترنشان دادن وضعیت فعلی شرکت می شود) شوند. این سرمایه گذاران ازطریق فعالیت های نظارتی خود، درک بهتری ازموقعیتی دارند که عملکرد شرکت ها را تحت تأثیرقرارمی دهد واحتمال کمتری دارد که مدیران شرکت های پرتفوی، خود را به دلیل سود کمی جریمه کنند که ناشی ازمدیریت ضعیف آنها نیست؛ لذا دراین مکتب فرض می شود حضورسهامداران نهادی بلندمدت احتمال مدیریت سود فزاینده درآمد را کاهش می دهد وانگیزه های مدیریت را برای این کارمی کاهد (باقرپور، 1389،148).
22-1-2- حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران
امروزه اعضای هیئت مدیره، مدیران وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی با هم به منظورخلق فرایند گزارشگری مالی صحیح تلاش می کنند. درطی سالیان متمادی، اصول پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده آمریکا به علت الزامات بالای شناخت، افشا وگزارشگری باعث شفافیت بیشترشده است.
درحال حاضرپاداش مدیران برمبنای عایدی کسب شده توسط فعالیت مدیریت است وهمچنین بسیاری ازبرنامه های پاداش نقدی همانند اختیارخرید سهام یا صرف سهام برمبنای نتایج وعملیات حسابداری بیان می شود. براین اساس، صورت های مالی نقطه کانونی، راهبرد بیشینه کردن ثروت مدیریت است. بدین ترتیب گزارش های مالی که براساس اصول پذیرفته شده حسابداری واستانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ارائه می شود، عملکرد واحد اقتصادی را منعکس می کند. افزون براین، این گزارش ها بروضعیت ثروت جاری وآتی مدیران نیزتأثیرمی گذارد.
به رغم شفافیت حاصل شده، ملزومات و مقررات گزارشگری مالی و توسعه فن آوری حسابرسی و حاکمیت شرکتی، اخبارمنتشر شده درمطبوعات، ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ را نشان می دهد، بدین ترتیب این سؤال مطرح می شود که چه چیزی درعمل به طرزمناسبی کار نمی کند؟ فرض کنید که اعضای هیئت مدیره شرکت ها به صورت صحیح و درست توسط سهامداران انتخاب نشوند. درچنین حالتی، مدیرعامل برانتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ها تأثیرمی گذارد. اینکه رییس هیئت مدیره شرکت، مدیرعامل فعلی و یا قبلی شرکت باشد جایز نیست زیرا او شخص بسیارپرنفوذی درانتخاب اعضای جدید هیئت مدیره است و فردی است که دستورجلسات را درجلسات هیئت مدیره کنترل می کند، اثرمدیریت بالا برترکیب اعضای هیئت مدیره متناقض سیستم اثربخش حاکمیت شرکتی است (پاکیزه، 1386،136).
23-1-2- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات و قوانین حاکمیتی خاصی (نظیرالزامات بورس های سهام، مجلس، دادگاه ها یا دیگرسازمان های نظارتی) را الزامی می کند؟ اگرمصالح شرکت درانجام پشتیبانی کافی ازسهامداران است، پس چرا شرکت ها قوانینی راالزامی می کنند که ممکن است برضد تولید باشد؟ حتی با گزینش بهترین اهداف، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون گذاران، دردسترس نباشد. ممکن است قانون گذاران توسط گروه خاصی ازذینفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند. حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد. اولین و مهم ترین مبحث درحمایت ازبرقراری قوانین، این است که اگر مؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشورسازمانی که می خواهند طراحی و اجرا کنند، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت، درنتیجه نمی توانند منافع تمامی گروه ها را دریک معامله کامل پوشش دهند. مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت ها دروهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند. این مسئله زمانی تشدید می شود که شرکت ها الزامی درعدم تغییرقوانین نداشته باشند. زمانی که سهامداران پراکنده باشند ومنافع گروه خاصی درشرکت دنبال نشود، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند (رسائیان، 1388،99).
24-1-2- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی
مالکیت پراکنده منشأ مهمی ازمسائل مطرح درمورد حاکمیت شرکتی است، به همین دلیل ابتدا به پاسخ این پرسش می پردازیم که چه عاملی باعث پراکندگی مالکیت می شوند؟ حداقل سه دلیل برای به وجود آمدن پراکندگی مالکیت مطرح است. اولین و شاید مهم ترین دلیل این است که ثروت سرمایه گذاران انفرادی ممکن است به میزان کمتری به اندازه برخی سرمایه گذاری ها بستگی داشته باشد. دوم اینکه حتی اگر یک سهامداربتواند سهم بزرگی از شرکت را دراختیاربگیرد به دلیل تمایل به تنوع بخشی ریسک، ممکن است سرمایه گذاری کمتری درشرکت انجام دهد. دلیل سوم، نگرانی سرمایه گذاران درمورد نقدینگی است. هرچه تعداد سهام دردست یک سهامدارخاص بیشتر باشد نگرانی اوبرای نقد کردن آنها دربازارثانویه بیشتر خواهد بود. مالکیت پراکنده ممکن است باعث شود که منافع تمامی اشخاص پوشش داده نشود.
مدیران برای ارائه عملکرد خود، گزارش های مالی دوره ای ارائه می کنند. سهامداران می توانند با اطلاعاتی که ازاین طریق دراختیارشان قرارمی گیرد به ارزیابی سرمایه گذاری هایشان بپردازند. معیارهایی که دراین ارزیابی مورد توجه قرارمی گیرد ازدید سرمایه گذاران ومدیران حائزاهمیت است. سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد شرکت ها را به منظورشناسایی فرصت های مطلوب سرمایه گذاری مدنظر قرارمی دهند. آنچه سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان درفعالیت خاصی سوق می دهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است که درنتیجه افزایش ارزش شرکت ودرنهایت افزایش ثروت سهامداران را دربرخواهد داشت. مدیران به سازوکارهایی که ازطریق آنها عملکردشان مورد قضاوت قرار می گیرد، توجه دارند. آنها به دنبال اطلاعاتی درباره حساسیت مستقیم پاداش نسبت به عملکرد هستند. وقتی که نظام پاداش نسبت به عملکرد حساس نباشد، این شرکت، مدیران خود را ازدست خواهد داد و آنان شرکت را ترک خواهند کرد.
ازسوی دیگرمالکیت با تمرکزبالا نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد و باعث ایجاد ضعف درسازوکارهای حاکمیت شرکت می شود. چنانچه مالکیت فقط در دست افراد خاصی باشد و آنها مطابق با اهداف خود، شرکت را کنترل کنند آنگاه منافع سهامداران اقلیت و دیگرافراد بیرونی درنظرگرفته نخواهد شد (امیررسائیان، 1388،88).
25-1-2- شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی
ناپیر (1997) طی تحقیقی که بین شرکت های بریتانیایی انجام داد، به این نتیجه دست یافت که روابط بین مدیران، حسابرسان وسهامداران محدود به روابط قانونی بوده و تمام این گروه ها بخشی از کل واحد تجاری می باشند. براساس این تحقیق، مشاهده گردید که دربرهه ای اززمان سهامداران تبدیل به مدیرواحد تجاری شده و طی گذشت زمان، مدیران به حسابرسان و ناظران فعالیت های واحد تجاری مبدل می گردند. بر این اساس، صورت های مالی و سایرگزارش های مالی، توسط مدیریت و جهت ارائه به سهامداران تهیه می گردند و برخی ازسهامداران به عنوان حسابرس وظیفه بررسی و گواهی دادن نسبت به صحت و منصفانه بودن آنها را برعهده دارند.
واتزو زیمرمن معتقدند که به طورکلی هدف ازارائه گزارش های مالی، انعکاس چگونگی ایفای وظیفه مباشرت مدیریت درطول مدت تصدی وی به عنوان مدیرواحد تجاری می باشد. مدیران خود را نماینده کل شرکت و یا به عبارتی مدیران، سهامداران و حسابرسان می دانند و گزارش های مالی، به طورمستقیم موجب کسب اطمینان دررابطه با نپرداختن به فعالیت های متقلبانه واختلاس می گردد. این دیدگاه، دقیقاً منطبق با دیدگاه تئوری نمایندگی درباره حاکمیت شرکتی می باشد. طی قرن نوزدهم میلادی، به تدریج شرکت های کوچک با یکدیگرادغام شدند و فاصله بین مدیریت ومالکیت رو به فزونی نهاد. اگرچه براساس قوانین موجود، کماکان مدیران وسهامداران ازاجزای یک واحد تجاری یکپارچه بودند، ولی عدم توانایی و درک مالی سهامداران جهت بررسی گزارش های مالی، تبدیل به مشکل جدید آن دوران گردید.
بدین ترتیب، قانون شرکت ها دراواخر قرن نوزدهم میلادی واوایل قرن بیستم، تهیه صورت های مالی استاندارد را الزامی کرد و شرکت ها ملزم شدند تا صورت های مالی را توسط حسابرسانی مستقل ازواحد تجاری ومدیران گواهی نمایند. درنتیجه، حسابرسی درسیاست های حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف دنیا تبدیل به یکی ازاجزای مهم آن گردید (معیری، 1387،269).
26-1-2- نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی
حرفه حسابداری به علت ایجاد اطمینان ازشفافیت درحسابداری وگزارشگری مالی، نقش حساسی در حاکمیت شرکتی بازی می کند. صورت های مالی، یکی ازمهم ترین ابزارهای انعکاس عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری می باشد. وظیفه حسابداری اندازه گیری نتایج و تخصیص ارزش به دارایی ها و بدهی ها درنقطه زمانی خاص می باشد. سرمایه گذاران ودیگران به منظور تصمیم گیری، به اطلاعات حسابداری اتکا می کنند. سهامداران اشخاص مستقلی ازبیرون سازمان را به عنوان حسابرس استخدام می کنند که وظیفه آنها ایجاد اطمینان درخصوص ارائه درست ومنصفانه اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی می باشد. سهامداران به قضاوت حسابرسان به علت وجود دانش تخصصی و استقلال اتکا می کنند. حرفه حسابرسی در صورتی که قادربه اثبات استقلال و کارایی خود نباشد، به مرورزمان اعتبارواعتماد عمومی آن کاهش خواهد یافت. این امرزمانی رخ خواهد داد که:
نیازهای اجتماعی درحال تغییر نادیده گرفته شود،
امکان ایجاد رویه های حسابرسی پیشرفته وجود نداشته باشد و
شک و تردیدهایی نسبت به استقلال حسابرس وجود داشته باشد.
بنابراین تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسب به منظور بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. با تدوین آنها انتظارات جامعه راجع به روش های مناسب ثبت، حسابداری و گزارشگری معاملات و پیاده سازی عملیات تجاری انعکاس می یابد.
به منظوراینکه چنین استانداردهایی انتظارات جامعه را به درستی منعکس کند، فرایندهای تدوین استاندارد باید به گونه ای انجام شود که بیان آزادانه و وسیع دیدگاه ها به وسیله ذینفعان وعلاقه مندان را امکان پذیر نماید. بهبود درحسابداری وگزارشگری مالی، شرط لازم برای بهبود درحاکمیت شرکتی است (نارایان کولی). تحقیقات پیرامون حاکمیت شرکتی، به نقش اطلاعات حسابداری به عنوان منبعی ازمتغیرهای اطلاعاتی موثق اشاره دارد که ازوجود قراردادهای پاداش مدیران مطابق با عملکرد، نظارت برمدیران توسط هیئت مدیره، سرمایه گذاران خارجی و قانون گذاران وهمچنین ازاعمال حقوق سرمایه گذاران حمایت می کنند که به وسیله قوانین اوراق بهاداراعطا شده است. شرکت باید نسبت به فعالیت های خود درقبال اشخاص ذینفع پاسخگو باشد. استانداردهای حسابداری، افشای جامع پاسخگویی شرکت را تضمین می کند که به عنوان موضوع بنیادی و شرط لازم برای حاکمیت شرکتی مناسب است. درواقع دربازبینی استانداردهای حسابداری به منظور بهبود حسابداری و گزارشگری مالی، انعکاس انتظارات درحال تغییر جامعه درخصوص رفتارهای شرکت وایجاد ابزاری به منظورنظارت سیاسی و اجتماعی و کنترل شرکت ضرورت دارد (جلالی، 1387،125).
27-1-2- کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که با تفکیک مالکیت ازمدیریت، رشد و توسعه یافته وبرحمایت ازسرمایه گذاران بالفعل و بالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها برمفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهم ترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هرچه عملیات داخلی شرکت وجریان نقدینگی آن روشن ترباشد ودقیق ترگزارش شود زمینه های اختلاس وسوء مدیریت برای مدیران وسهامداران عمده محدودترمی شود. مهم ترین مبحث درزمینه افشای اطلاعات آن است که همه عوامل مؤثربربهای سهام باید درزمان مناسب وبا دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات درمرحله نخست عبارت است از:
ضرورت درآمدها
خرید و فروش دارایی ها
تغییرات هیئت مدیره
درصد مالکیت مدیران اجرایی
تغییردرمالکیت شرکت
سایراطلاعاتی که درمرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از:
مبلغ پاداش هیئت مدیره
راهبرد شرکت
تراکنش های زیرخطرترازنامه
یکی ازاجزای مهم درهمه سیستم های حاکمیت شرکتی، نظارت برفعالیت مدیران به وسیله انواع عوامل سیستم می باشد. به عبارت دیگراین نظارت می تواند توسط هیئت مدیره، سهامداران، دارندگان اوراق قرضه، بانک وکارگران انجام شود. امرنظارت به وسیله افشای اطلاعات صحیح وبا استفاده ازقراردادها یا اطلاعات عمومی سهامداران تسهیل گردد. اما یکی ازعوامل ضروری سیستم حاکمیت شرکتی، شفاف سازی می باشد. شفاف سازی مربوط به افشای حقایق به کلیه سهامداران می باشد. افشا، انتقادی به عملکرد فرضیه بازارکارا می باشد. افشای اطلاعات، شکل های متفاوتی ازتولید اطلاعات به وسیله شرکت ازقبیل گزارش سالانه شامل صورت جلسه مدیران، بررسی مالی وعملیاتی شرکت، صورت سود وزیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد وسایراقلام می باشد. با اجرای دقیق حاکمیت شرکتی، مخصوصاً با تأکید برافشا و شفافیت می توان تا حد زیادی ازبروزپدیده حسابداری ساختگی جلوگیری به عمل آورد (گودرزی، 1387،236).
28-1-2- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک
تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از حاکمیت شرکتی عبارت است از: «ساختارروابط و مسئولیت ها درمیان گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت است تا منافع گروه های مختلف ذینفع تأمین گردد و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش ازمنابع تشویق می شود.»
مدیریت ریسک، روش منطقی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل کلیه ریسک هایی است که ممکن است دارایی ها، منابع و یا فرصت های افزایش سود را تهدید کند. به عبارت دیگر، مجموعه تدابیرو فرایندهایی است که ازطریق آن شرکت در مقابل انواع ریسک ها ازخود واکنش نشان داده و باعث موفقیت و پایداری شرکت می گردد.
بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که می تواند به سادگی قابل فهم باشد. با تدوین استانداردهای مناسب و قوی برای حاکمیت شرکت می توان فرایند مدیریت ریسک را بهبود بخشید و با یکپارچه کردن مدیریت ریسک وسیستم های داخلی می توان به تدوین استانداردهای قوی حاکمیت شرکتی اطمینان بخشید.
هدف ازرویه شماره سه حاکمیت شرکتی کشوراسترالیا تحت عنوان "مدیریت ریسک و سیستم های داخلی" این است که «هیئت مدیره و مدیران شرکت ها ملزم به ایجاد واستفاده ازساختاری نظام مند جهت ابلاغ برنامه های مدیریت ریسک پیرامون کمینه کردن زیان ها وبیشینه کردن بهره برداری ازفرصت ها هستند.» بنابراین، رویه مذکوربا تمرکزبرموارد زیرتدوین شده است:
شناسایی، ارزیابی، نظارت و مدیریت برریسک.
آگاهی دادن به سرمایه گذاران پیرامون تغییرات با اهمیت درریسک شرکت.
وجودریسک درشرکت امرعادی و طبیعی است. لذا انعکاس وگزارشگری ریسک نیزامری عادی تلقی شده و درمجموع به نفع شرکت است. چون سرمایه گذاران -اعم ازسهامداران واعتباردهندگان- با آگاهی ازریسک شرکت، اعتماد بیشتری به شرکت خواهند کرد و لذا سطح انتظارآنان ازسود یا بهره کاهش خواهد یافت ودرنتیجه هزینه سرمایه شرکت کمترخواهد شد (کاظمی، 1386،89).
29-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازارمی گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را درتصمیمات سرمایه گذاری به طور کامل به کارگیرند (رسائیان، 1385، 65). واکنش بازاربه اعلان سود می تواند اولین معیاروجود اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نامتقارن بودن اطلاعات درمحیط بازاراست. کاناگارتنام و همکاران ( 2007) نشان دادند نقد شوندگی بازاربا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. نقد شوندگی، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرروزیان وهزینه، به پول نقد تبدیل کرد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام وعمق بازارازجمله معیارهای نقد شوندگی هستند که درتحقیقات اخیربه عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرارگرفته اند (دنیس، 2003،123) . تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش، برابرباشند.
وجود جریان پیوسته سفارش های خرید و فروش درقیمت های بالاتروپایین ترازقیمت تعادلی راعمق بازارگویند که درآن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی، کاملاً کشش پذیرو پیوسته است.
ازمنظربین المللی حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت درتصمیم گیری برای حداکثرکردن ارزش شرکت برای مالکان را نتیجه می دهد (دنیس، 2003، 123) . طبق نظام نامه حسابرسی داخلی مصوب هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد 1387، ازلحاظ جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی زیرنظرهیئت مدیره انجام وظیفه می کند با توجه به سرعت تحولات جهانی، به نظرمی رسد روز به روزنقش حسابرسی داخلی به عنوان یکی ازکلیدی ترین اجزای ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، افزوده خواهد شد. ازدیدگاه نظریه نمایندگی، حضورمدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل درهیئت مدیره شرکت ها وعملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. بخشی ازمالکیت شرکت ها دراختیارسهامداران جزء قراردارد. این گروه عمدتاً به اطلاعات دردسترس عموم (صورت های مالی منتشره) اکتفا می کنند. بخش دیگرازمالکیت دراختیارسهامداران عمده می باشد که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، ازطریق ارتباط مستقیم با شرکت دراختیارایشان قرارمی گیرد (مرادزاده، 1388،196) . براساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدارعمده، سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.
30-1-2- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند که الزاماً موجب به حداکثررساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران ازتضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت صورت های مالی، به عنوان یک راهکارعملی مورد توجه قرار گرفته است. اما مسئله ای که وجود دارد، این است که شفافیت صورت های مالی یک عبارت کلی و بدون چارچوب می باشد که باید تعریف و تبیین شود تا مشخص گردد که شفافیت چیست و جایگاه آن درصورت های مالی کجاست؟
ضمناً باید به این پرسش اساسی نیزپاسخ گفت که شفافیت برای چه کسی و برای چه منظوری؟ و نقش حسابداران درشفافیت صورت های مالی چیست؟ درتحقیقی که توسط چونگ و لسی مویا (2007) انجام شد، رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا به صورت زیرمورد بررسی قرار گرفت:
اندازه هیئت: آلشی میری استدلال نمود که هیئت های بزرگ شامل مدیرانی با مهارت ها و تجربیات گوناگون می توانند کارایی انتقال اطلاعات را بهبود بخشند. این بدان معناست که شرکت هایی که دارای اندازه هیئت های کوچک ترهستند، بخش به نسبت کوچکی ازاطلاعات را در صورت های مالی افشا می کنند. بنابراین فرض می شود که بین اندازه هیئت وافشای حاکمیت شرکتی ارتباط مثبت وجود دارد.
استقلال هیئت: تعدادی ازمطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیراجرایی و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. معمولاً درهیئتی که دارای نسبت بزرگی ازمدیران غیراجرایی است، می توان تصویر مثبتی ازاستقلال و مسئولیت پاسخگویی را به سهامداران پیش بینی نمود و اطمینان به رعایت مصوبات حاکمیت شرکتی افزایش می یابد (دیدمن، 2000،147) ؛ بنابراین فرض می شود که بین استقلال هیئت و افشای حاکمیت شرکتی ارتباط مثبت وجود دارد.
دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل: این وضعیت هنگامی رخ می دهد که مدیرعامل یک شرکت به عنوان رییس هیئت مدیره هم انتخاب شود. این امرممکن است منجر به تضاد منافع و از دست رفتن استقلال گردد (جنسن، 1993،123). بنابراین فرض می شود که بین دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل وافشای حاکمیت شرکتی ارتباط منفی وجود دارد.
ترکیب کمیته حسابرسی: کمیته های حسابرسی سازوکاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وغیرمدیران، محافظت ازسرمایه گذاران، تقویت سیستم کنترل داخلی و حفظ کیفیت افشای اطلاعات حسابداری ومالی می باشد. هو و وونگ (2001) پی بردند که شرکت های بزرگ که دارای کمیته حسابرسی هستند اطلاعات بیشتری را به صورت اختیاری افشا می کنند. شرکت های بزرگ با کمیته حسابرسی مستقل متشکل ازمدیران مستقل، ازعملکرد و افشای اطلاعات اثربخش تری برخوردارند.
بنابراین فرض می شود که بین تعداد مدیران غیراجرایی درکمیته حسابرسی و افشای حاکمیت شرکتی رابطه مثبت وجود دارد (خیرالهی، 1387،158).
31-1-2- اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه
دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه، موضوع حاکمیت شرکتی به وسیله مداخلات سیاسی وسیع دراعمال سیستم بانکداری، پیچیده شده است. موضوع های مربوط به طورخلاصه بحث می شود، عبارتند ازمالکیت دولتی بانکها، کارتل های اقتصادی و محدودیت های ورود بانک های خارجی.
مالکیت دولتی بانک ها، یک ویژگی عمومی مالکیتی دربسیاری ازاقتصادهای درحال توسعه است. دلایل چنین مالکیتی می تواند شامل کمک به حل مشکلات اطلاعاتی شدید درسیستم های مالی درحال توسعه، کمک به فرایند توسعه یا پشتیبانی منافع واگذارشده و کارتل های اقتصادی باشد. دریک سیستم بانکی با مالکیت دولتی، شدت تعارض بین سپرده گذاران ومدیران، عدم کارایی های بانک های دولتی به خصوص آنهایی که ازفقدان محرک های مدیریتی کافی ناشی می شوند، منجرمی شود تا دولت های دارای اقتصاد درحال توسعه تحت برخی فشارها شروع به واگذاری سهم مالکیتی خود نمایند. واگذاری بانک های دولتی، چندین مسئله را درارتباط با حاکمیت شرکتی ایحاد می نماید. اگر بانک ها به طور کامل خصوصی شوند، باید بیمه سپرده کافی و ترتیبات نظارتی تدوین شده ای به منظورمحافظت ازسپرده گذاران وجلوگیری ازسقوط مالی داشته باشند. ازسوی دیگر، اگرواگذاری به صورت جزیی صورت گرفت ممکن است دولت فرصت هایی را برای تسلط برسهامداران، برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت به دست آورد. بنابراین، سؤالی که دراین زمینه مطرح می شود این است که آیا دولت به صورت قابل اتکایی تعهد می دهد که ازمالکان خصوصی سرمایه، سلب مالکیت ننماید؟ بنابراین، اگرچه اصلاحات، اختیارات گسترده تری برای تصمیم گیری دراستراتژی های حرفه ای ازقبیل گشایش شعبه ها ومعرفی محصولات جدید می دهد، اما هیئت مدیره بانک ها کلاً اختیارات کمتری دارند.
خصوصی سازی بانک ها، جزء بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها درسرتاسرجهان با آن روبروهستند. دولت ها درمقابل خروج ازبانک ها و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود، مقاومت می کنند. ازطرف دیگر، سیستم بانکداری دولتی تقریباً درهرکشوری که مالکیت دولتی بانک ها درآن کشورفراگیر است، امری خطرناک می باشد. به هرحال، اگرهدف دولت ایجاد اقتصادی کاراتروبازارگراتر باشد، کاهش اثردولت روی تصمیم های تخصیص اعتبار، خیلی مهم است.
بانک ها درجای خود به واسطه نقش کلیدی که دراقتصاد به عهده دارند، مهم هستند. براساس نظریه لوین (1997)، ساختارمالکیت بانک ها و نقش بنیادی آنها دراقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی درفرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است.
وظیفه اصلی بخش بانکداری تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشترهدایت شود که این امرمنجربه رشد درآینده خواهد شد. نقش دولت نیز درسیستم مالی تضمین این امراست که بانک ها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان به صورت کاراتری انجام دهند. بنابراین، عجیب نیست که درکشورهای درحال توسعه، بانک های دارای مالکیت دولتی زیاد هستند. اما شواهد زیادی وجود دارد مبنی براینکه مالکیت دولتی به صورت ذاتی، کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد.
موضوع دیگری که حاکمیت شرکتی بانک ها را دراقتصادهای درحال توسعه پیچیده می کند، فعالیت کارتل های اقتصادی است. این کارتل ها متشکل ازافرادی هستند که ارتباط نزدیکی با افراد خاصی دارند و آن افراد، تا حدود زیادی وابسته به دولت می باشند.
با این وجود، دراقتصادهایی که مالکیت بانک ها دولتی است، مشکل اصلی حاکمیت شرکتی تعارض بین دولت / پرداخت کنندگان مالیات (به عنوان مالکان) و مدیرانی است که بانک را کنترل می کنند . مدیرانی که بانک های دولتی را کنترل می کنند ممکن است منافع متفاوتی داشته باشند که با منافع مربوط به مالیات دهندگان، همسو نباشد. همچنین مدیران ممکن است به وسیله تأمین منافع گروه های خاص، راهی را برای پیشبرد اهداف سیاسی شان دنبال کنند. علاوه براین، مدیران ریسک گریزند، ریسکی کمترازآنچه را که ازنظرپرداخت کنندگان مالیات بهینه است قبول می کنند. به منظورتعدیل چنین فرصت هایی، می توان به مدیران اختیارات کمتری اعطا کرد. به هرحال، درفقدان محرک های تأمین کننده بازار، مدیران بانک های دولتی ممکن است قادر باشند به هزینه پرداخت کنندگان مالیات، درفرصت های سرما یه گذاری مشارکت کنند. بنابراین، اصول عمومی حاکمیت شرکتی شفاف به نفع بانک های دولتی می باشد، چرا که وجود چنین کارتل هایی، قابلیت اتکای حمایت قانونی ازسرمایه گذاران را ازبین برده وهمچنین ممکن است باعث جلوگیری ازتغییرسیستم بانکی شود. بدین ترتیب، جای تعجب ندارد که حاکمیت سیاسی خوب می تواند به عنوان پیش نیازی برای حاکمیت شرکتی مطلوب تلقی شود( صدیقی،1387،189) .
32-1-2- حاکمیت شرکتی و مالیات
طبق مفاد ماده 105 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380، معادل 25٪ ازسود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، باید به عنوان مالیات دروجه دولت واریز شود. ازطرف دیگر، طبق مفاد ماده 240 قانون تجارت، مجمع عمومی پس ازتصویب حسابهای سال مالی واحراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، باید مبلغی ازآن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی است که مالیات متعلقه ازآن کسرگردیده است. به عبارت دیگر، یکی ازاقلامی که ازسود شرکت ها کسرمی گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم وحق دولت ازسود است که همان مالیات است. بنابراین، به موجب قوانین و مقررات، تأدیه سهم دولت ازسود شرکت ها مقدم بر تقسیم سود بین سهامداران است.
با توجه به مطالب فوق، دررویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت نیزبه عنوان یکی ازذینفعان اصلی به ایفای نقش می پرازد؛ بدین ترتیب که چنانچه نتایج عملیات شرکت ها به سود منتهی شود، باید قبل ازهرتصمیمی دررابطه با این سود، سهم دولت ازاین سود محاسبه و کنارگذاشته شود و مهمترین سهم دولت نیزازاین سود، مالیات است. دراین دیدگاه، حتی اگرشرکت خود را ملزم به گسترش سطح مسئولیت پاسخگویی برای رعایت حقوق دیگر ذینفعان نداند، بالاجباربه دلیل الزامات قانونی، مجبوربه رعایت حقوق دولت دایربرمحاسبه وپرداخت مالیات است. دردیدگاه محدود حاکمیت شرکتی، به دلیل نبود شفافیت وعدم سازوکارهای حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب، منافع تهیه کنندگان اطلاعات با منافع استفاده کنندگان اطلاعات درتضاد است (حتی با منافع دولت که یکی ازذینفعان اصلی دردیدگاه محدود محسوب می شود). دراین دیدگاه، شرکت ها خود را به اندازه ای پاسخگومی دانند که ازجرایم و تنبیهات قانونی درامان باشند.
درسوی دیگر، طیف تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی، رویکردی گسترده وجود دارد. دراین رویکرد، حاکمیت شرکتی درقالب شبکه ای ازروابط میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان بیان می شود. سطح مسئولیت پاسخگویی شرکت دراین دیدگاه گسترش یافته، حوزه وسیع تری ازسهامداران ودیگرذینفعان را دربرمی گیرد. دراین رویکرد است که شفافیت، عدالت (انصاف)، و رعایت حقوق ذینفعان مطرح شده، مسئولیت پاسخگویی به عنوان جوهره وجودی حاکمیت شرکتی معرفی می شود. یکی ازابزارهایی که شرکت ها رادرایفای این مسئولیت یاری می کند، افشای اطلاعات شفاف و مورد نیازذینفعان است (عبدی، 1389،147).
33-1-2- گزارش حسابرسی و مدیریت سود
اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان ممکن است با مدیریت سود ارتباط داشته باشد. به عنوان نمونه اظهارنظرغیرمقبول حسابرس با بند شرط عدم اطمینان درمورد ادامه فعالیت شرکت همراه با مدیریت سود می باشد. درواقع با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت این نوع اظهارنظرافزایش می یابد. اخیراً مطالعات فراوانی درمورد ارتباط بین مدیریت سود واظهارنظرحسابرسان انجام شده است که این مطالعات فرضیاتی را آزمون می کنند که افزایش مدیریت سود با احتمال دریافت اظهارنظرغیرمقبول وافزایش تعداد بندها همراه است. درادامه به تعدادی ازتحقیقاتی که درزمینه اظهارنظرها حسابرسی انجام شده است می پردازیم:
بوتلرو دیگران (2004) دریافتند که اظهارنظرحسابرسی تحت تأثیرمدیریت سود قرارنمی گیرد. مطابق با بررسی های بوتلر، به خاطراینکه هزینه عدم حل مشکلات مربوط به مدیریت سود بسیارزیاد می باشد مسایل مربوط به ایجاد کننده مدیریت سود قبل ازانتشاراظهارنظرحسابرس حل می شود و درپی آن باعث کاهش بندهای حسابرسی و گاهاً ارائه اظهارنظرمقبول می شود. اما زمانی که ارتباط بین بندهای شرط را به صورت مجزا با مدیریت سود بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت اظهارنظر تعدیل شده با بند شرط «عدم اطمینان درمورد ادامه فعالیت شرکت» افزایش می یابد.
کم لای و دیگران (2008) درپژوهشی که علل ورشکستگی شرکت حسابرسی لاونتال هورواث را بررسی می کردند درقسمتی ازپژوهش به این نتیجه رسیدند که شرکت مذکوربیشترمایل به ارائه اظهارنظر تعدیل شده به مشتریان خود داشت درحالی که این مشتریان دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتریا کمتری نسبت به مشتریان سایرمؤسسات حسابرسی نبوده اند (سیدی، 1387،126) .
34-1-2- نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تمکین
ازدیرباز، حسابرسی تنها روش برخورد با ریسک تمکین درتشکیلات مالیاتی بوده واکنون نیزنقش بسیارمهمی درتدوین راهبردهای جامع دارد. همچنین می توان این روش را به عنوان روشی تعریف کرد که مستلزم رسیدگی به اسناد ومدارکی است که اظهارنامه های مالیاتی وهمچنین روش های محاسبه مالیات را از دودیدگاه مورد بررسی قرارمی دهد:
الف- آیا اسناد ومدارک موجود به خوبی منعکس کننده ی فعالیت های کامل مؤدی است؟
ب- آیا محاسبات مربوط، به خوبی وبراساس قوانین ومقررات مالیاتی صورت می گیرند؟
حسابرسی، راهبردی است که ضمانت اجرایی مناسب را برای تشکیلات مالیاتی جهت رسیدن به قسمت بالای هرم تمکین فراهم می کند. درواقع، مقررات حسابرسی، ضمانت های اجرایی عامی هستند که حوزه شمول قدرت اجرایی تشکیلات مالیاتی را درجامعه شفاف کرده و دیگران را به تمکین تشویق می کنند و اطلاعات جمع آوری شده درزمان حسابرسی را می توان به عنوان مجموعه ای اساسی و مناسب برای بهبود ریسک تمکین و طراحی روش ها به حساب آورد. بنابراین، طراحی و اجرای یک برنامه حسابرسی موفق علاوه برتأثیرمستقیم برفعالیت های مؤدیان، می تواند تأثیرغیرمستقیمی نیزدرثابت نگه داشتن سطوح تمکین به شرح زیرداشته باشد:
تآثیراصلاحی: سوق دادن تمامی مؤدیان به سوی بهترین نقطه هرم تمکین.
اثربازدارنده: تشویق گروه هایی ازمؤدیان که ازتمکین بیشترمنتفع می شوند.
اثرغیرمستقیم بازدارنده: اثرشناخته شده وبازدارنده حسابرسی ها دردیگرمؤدیان (عبداللهی و خدایاریگانه، 1388،125) .
35-1-2- انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت
تحقیقات بسیاری درمورد تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت متفاوت درادبیات پیرامون انعقاد قراردادها ونمایندگی وجود دارد. استدلالی که دراین خصوص مطرح می شود این است که هنگامی که هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت بالا افزایش می یابد. این امریا به طورداوطلبانه توسط مدیران به عنوان یک سازوکاررابط صورت می گیرد یا ازبیرون به صورت یک سازوکارکنترلی توسط سهامداران و یا دارندگان بدهی تحمیل می شود (واتز وزیمرمن، 1986،139). به طور کلی، فرض می شود تقاضا برای حسابرسی وبه طورخاص برای حسابرسی باکیفیت متفاوت، راهکاری کارا برای مسائل پیرامون انعقاد قراردادهای با هزینه های هنگفت است.
بدون شک، تخصص صنعت برماهیت تجربه وکارحسابرسی و دستیابی به مهارت تأثیرمی گذارد و ممکن است برای متخصصان انفرادی شرایطی را فراهم کند تا بهترمسائل و موضوع های پیرامون خاص صنعت را شناسایی کنند و مورد توجه قراردهند (سالامان وشیلد، 1995،269). با افزایش تخصص صنعت درسطح انفرادی، تخصص صنعت درسطح شرکت افزایش می یابد. مزایای تخصص حسابرس درصنعت درسطح شرکت انباشت وافزایش می یابد، زیرا تخصص صنعت انتقال دانش به دست آمده وفناوری ایجاد شده را ازیک صاحبکاربه سایرصاحبکاران مشابه تسهیل می کند. بنابراین، انتظارمی رود حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی های با کیفیت بالاتری نسبت به غیرمتخصصان فراهم کنند.
دوعامل ممکن است برای تصمیم صاحبکاران جهت انتخاب (استخدام) حسابرسان با تخصص صنعت، تأثیربگذارد. عامل اول، پیچیدگی عملیات صاحبکاراست. شرکت های باعملیات پیچیده تمایل بیشتری دربه کارگیری حسابرسان متخصص صنعت دارند، زیرا بسیاری ازاین عملیات به مشخصه های خاص صنعت ارتباط پیدا می کند. متخصصان صنعت قادربه ارائه حسابرسی اثربخش برای چنین شرکت هایی هستند (یو، 2008،258) .
دومین عامل، قصد پیدا کردن شیوه هایی برای تأمین مالی است که ممکن است یا ازطریق بازارهای اعتباری و یا بازارهای سرمایه صورت گیرد. برای مثال، معمولاً قراردادهای بدهی دربردارنده تعهدات مالی هستند. به عنوان مثال، گیرنده وام باید نسبت های مالی را درسطح خاصی حفظ کند. اعتباردهندگان ممکن است دراعطای وام به شرکت هایی که ازحسابرسان متخصص صنعت برای رسیدگی به اعدادی که برای کنترل وام استفاده می شود، بهره می گیرند، احساس اطمینان بیشتری نمایند. علاوه براین، شرکتی که تصمیم دارد ازبازارهای سرمایه استفاده کند، شاید ازحسابرس متخصص صنعت به عنوان وسیله ای برای قانع کردن تأمین کنندگان سرمایه استفاده کند (ناظمی، 1389،26) .
36-1-2- تعویض حسابرس و استقلال حسابرس
افزایش توجه به موضوع استقلال حسابرسان و قدرت حرفه ای حسابرس مستقل باعث شده است تا درسال های اخیر پدیده ی تعویض حسابرس به زمینه ی مهمی درتحقیقات و مباحث حرفه ای تبدیل شود (رجبی، 1385،147) .
حامیان تعویض اجباری حسابرس براین عقیده هستند که حسابرسان بعد ازحضورطولانی مدت در کناریک صاحبکار، به دلیل وابستگی های اقتصادی انگیزه ی بیشتری برای حفظ صاحبکاروپذیرش دیدگاه ها وخواسته های وی خواهند داشت که این امراستقلال آنها را مخدوش می کند. به اعتقاد آنها دوره ی تصدی طولانی باعث ایجاد یک سری روابط عاطفی می شود تا حدی که احساس وظیفه شناسی یا وفاداری در حسابرسان ایجاد می کند وبدین ترتیب استقلال آنها را به خطرمی اندازد.
مخالفان تعویض اجباری، شاید این دیدگاه را تأیید کنند اما آنها اعتقاد دارند مخارج اجرا واعمال این قانون بیش ازمنافع آن است. ازطرفی، آنها استدلال می کنند عوامل دیگری نظیرنیازبه حفظ اعتبارو شهرت وترس ازطرح دعاوی حقوقی علیه آنها وجود دارد که حسابرسان را واداربه حفظ استقلال می کند.
ریوزباربادیلو و گومز اگولار دربررسی اثرات دوره ی تصدی حسابرس برپدیده ی "گزارش فروشی" (این پدیده زمانی رخ می دهد که صاحبکارازحسابرسش انتطاردارد اظهارنظرمطلوب تری نسبت به اظهارنظری که مبتنی بروضعیت واقعی است ارائه دهد) به بررسی تأثیرطول مدت قرارداد حسابرسی براحتمال دریافت اظهارنظرمطلوب ترتوسط شرکت پرداختند. آنها مشاهده کردند میانگین طول مدت قرارداد حسابرسی درشرکت هایی که درآنها گزارش فروشی مشاهده شده است کمتراست. آنها دریافتند هرچه فاصله ی زمانی که حسابرسان برای یک صاحبکارواحد کارمی کنند کوتاه ترباشد احتمال اینکه حسابرسان مطابق با خواسته های صاحبکاررفتارکنند، بیشتراست. دراین صورت حسابرسان بیشترسعی می کنند به منظوربازیافت سرمایه گذاری خود که صرف شناخت صاحبکارکرده اند، ازهرگونه عدم توافق با صاحبکارامتناع کنند. بنابراین درسال های اولیه ی شروع به کار، استقلال آنها کمتراست. گیتزمن و سن بیان نمودند زمانی که حسابرسان حق الزحمه های بالایی ازصاحبکاران خود دریافت می کنند تمایل بیشتری دارند قرارداد خود را با همان صاحبکارتمدید کنند که این موضوع می تواند انگیزه ی حسابرس را درحفظ استقلال کاهش دهد. آنها نشان دادند اگردربازار، تعداد کمی صاحبکاربزرگ وجود داشته باشد تعویض اجباری می تواند یک ابزارسیاسی مطلوب باشد، چرا که دراین شرایط احتمال انتصاب مجدد حسابرس توسط یک صاحبکاربزرگ نامشخص است وحسابرسان درمورد اینکه آیا می توانند قرارداد خود را تمدید کنند یا خیرنگران هستند (بذرافشان، 1389،158).
2-2بخش دوم- پیشینه تحقیق
1-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
اصغرقربانی ومریم گل محمدی (1389) درپژوهشی با عنوان "بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی برهموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، هدف آن را بررسی رابطه برخی ازجنبه های حاکمیت شرکتی با فعالیت هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درنظرگرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد که کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود درهرسه سطح مؤثرمی باشد.
افزون برآن درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره درهموارسازی سود ناخالص و مالکیت نهادی و مدیریتی درهموارسازی سود عملیاتی وسود خالص عوامل مؤثری محسوب می شوند. همچنین، نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره تأثیری برهموارسازی سود ندارد.
مجید زمانی (1389) در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران" به بررسی وجود ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده و نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره رابطه معکوس و معناداری با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردید.
رسول برادران حسن زاده وعبدالکریم کامران زاده اضماره (1388) درمقاله ای با عنوان "بررسی مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران"، بیان کردند که تفکیک مدیریت از مالکیت درشرکت های سهامی باعث دسترسی انحصاری مدیریت به اطلاعات مالی گردیده است. مدیران جهت دستیابی به سود مورد انتظارممکن است این هدف را از راه افزایش اقلام تعهدی اختیاری دنبال نمایند، زیرا دستکاری وجوه نقد عملیاتی واقلام تعهدی غیراختیاری تقریباً غیر ممکن می باشد. نتایج نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل ازعملیات رابطه معنادارمعکوس وجود دارد. این رابطه معکوس قوی بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی، نشان می دهد مدیران شرکت های مذکوربه هنگام کاهش وجوه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی اختیاری را با هدف دستیابی به سود مورد انتظار خود افزایش داده اند و درهنگام افزایش وجوه نقد عملیاتی، اقدام به کاهش اقلام تعهدی اختیاری نموده اند و یا به عبارتی دست به مدیریت سود زده اند.
پری چالاکی (1388) در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، بیان می کند که پس ازبررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، نتایج ذیل به دست آمد. رابطه معنی دارمنفی بین مالکیت نهادی ومدیریت سود همچنین بین استقلال هیئت مدیره ومدیریت سود وجود دارد. علاوه براین، رابطه معنی داری بین سایرویژگی های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره، اتکای بربدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل درهیئت مدیره) ومدیریت سود وجود ندارد.
مهدی یعقوبی (1385) درتحقیقی با عنوان "امنیت شغلی و مدیریت سود"، هدف اصلی این تحقیق را بررسی عوامل انگیزشی هموارسازی سود با استفاده ازاعداد وارقام حسابداری قرارداده است.
نتایج فرضیه ی اول وسوم نشان داد مدیرانی که درصنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آنها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند. اما نتایج فرضیه ی دوم نشان داد هرچه حساسیت سرمایه بیشتر باشد، باعث ذخیره ی بیشتردرآمد برای سال های آتی می شود ولی وقتی که سود شرکت درسال جاری کمترازمتوسط صنعت است، حساسیت سرمایه قرض گرفتن ازسود سال های آتی نخواهد شد.
پورحیدری وافلاطونی (1385) طی تحقیقی با عنوان "بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران" به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود با استفاده ازاقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بردرآمد وانحراف درفعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموارنمودن سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری می باشند .
فاطمه رضایی (1386) درمقاله ای با عنوان "بررسی تأثیرترکیب هیئت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، اظهارمی کند که هیئت مدیره به عنوان یک ابزارحاکمیت شرکتی به وسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیم گیری خود به بهبود اثربخشی خود ودرنتیجه بهبودعملکرد شرکت کمک می کند. آزمون ها نشان می دهد که بین اعضای غیرموظف وهیچ یک ازمعیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که بین اهرم مالی ونرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت وحاشیه سود ناخالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت وحاشیه سود ناخالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.
سیدعزیزسیدی (1387) درپژوهشی با عنوان " نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری"، رابطه بین حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظرحسابرس با مدیریت سود را مورد بررسی قرارداده است. مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری سنجیده شده است. رابطه با حسابرسان مستقل و نوع اظهارنظر حسابرس، تاَثیر نوع مؤسسه حسابرسی، نوع اظهارنظرحسابرس در گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط درگزارش حسابرسی برروی اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری ازمدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقط نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.
احسان کرمانی (1387) درپژوهشی با عنوان "تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، که هدف آن را بررسی تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران قرارداده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار ومنفی بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار ومثبت بین مالکیت شرکتی وعملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت مدیریتی به صورت معنی دارومنفی برعملکرد تأثیرمی گذارد ودرمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگرمالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری می باشد، مشاهده نگردید. به گونه کلی، نیزبین ساختارمالکیت شرکت ها وعملکرد آنها رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی عربی (1389) درمقاله ای با عنوان "تأثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود"، هدف این مقاله بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود ومعرفی تحقیقهای مختلف انجام شده دراین زمینه است. اقلام تعهدی سود ازیک سو به مدیران اجازه میدهند تا سود را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد وازسوی دیگراین اقلام به مدیران اختیارمیدهند تا ازانعطاف پذیری روشها و اصول پذیرفته شدهی حسابداری سوء استفاده کرده ومحتوای اطلاعاتی سود را مخدوش کنند. ذینفعان خارج ازشرکت مانند سرمایه گذاران واعتباردهندگان، نمیتوانند به طورمستقیم این رفتارفرصتطلبانهی مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگیهای دقیق وبا کیفیت خود میتوانند اقلام تعهدی مورد استفادهی مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند. نتایج تحقیقهای انجام شده نیز، نشاندهندهی همین موضوع است.
سید علی حسینی (1387) درپژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود"، با استفاده ازداده های تاریخی سال های 1381 تا 1386مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکاء و به موقع بودن) ومدیریت سود بررسی کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داروجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی ازوجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی ومدیریت سود می باشد.
علی سالکی (1388)، درتحقیقی با عنوان "رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" اظهار داشت ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار ( تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار) دراطراف اعلامیه های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی ونسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران آزموده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره ومعیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی وعدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین ازطریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید سهام بعد و قبل ازاعلام سود با استفاده ازآزمون میانگین مقایسه دورتبه مشخص شد که سطح تقارن اطلاعاتی پس ازاعلام سود نسبت به پیش ازاعلام سود بیشتراست واین موضوع با تحقیقات پیشین مطابقت دارد.
محمد رضا شجاعی (1389)، درتحقیقی با عنوان "بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی ازطریق بدهی ( استقراض )" نوشت این مقاله به طورتجربی وپژوهشی تأثیرحاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادارتهران اشاره دارد. یافته های تجربی تحقیق، نشان می دهد که وجود سهامداران نهادی عمده درترکیب سهامداران ونظارت کارای آنها تأثیرکاهش معناداربرهزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد درحالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیررا ندارد.
رضا جان جانی (1390)، در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" بیان کرد که این مقاله شواهدی درمورد وجود پدیده هموارسازی ومدیریت سود دربورس اوراق بهادارتهران فراهم می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد، شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده اند، درسطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف تر، درسطح سود قبل ازمالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، درسطح سود خالص اندازه بزرگتروسرانجام درسطح سودهرسهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند.
اعظم ولی زاده لاریجانی (1389)، درمقاله ای با عنوان "رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریان های نقدعملیاتی آتی" اظهار داشت که هدف این تحقیق، بررسی تأثیرمدیریت سود بربازده آتی دارایی ها و جریان های نقد عملیاتی آتی می باشد. مدیریت سود با استفاده ازمعیارهای کاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل ازفروش دارایی های بلندمدت و تولید بیش ازاندازه گیری شد. نتایج نشان داد، بین بازده آتی دارا یی ها و جریان های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
حساس یگانه (1389) درتحقیقی با عنوان رابطه بین اظهارنظرحسابرس، حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری دریافت که رابطه مهمی بین حاکمیت شرکتی درشرکت با نسبت حاکمیت متوسط و ضعیف و اظهارنظرمقبول حسابرس وجود دارد. اما رابطه ای بین مشتریان با نسبت حاکمیت شرکتی قوی و اظهارنظرمقبول حسابرس دیده نمی شود.
احسان رایگان (1387)، درتحقیقی با عنوان "نقش هموارسازی سود برمحتوای اطلاعاتی سودها درخصوص پیش بینی سودهای آتی" بررسی کرد یافته های بسیاری ازتحقیقات مؤید آن است که سرمایه گذاران درتصمیمات سرمایه گذاری سود همواروکم نوسان را ترجیح می دهند. دراین راستا، مدیران تلاش می کنند سود و نرخ رشد آن را هموار کنند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است. بنابراین هموارسازی سود بیشتر به قصد تحریف ونه انتقال اطلاعات محرمانه ی مدیریت انجام شده است.
2-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور :
جال و دیگران (2007) در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایرموسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند .
کم لای و دیگران (2008) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که تحت حسابرسی موسسات بزرگ حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکتها نشان می دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن ومعتبر بودن نام تجاری آن است.
یون و میلر (2002) مدیریت سود در 249 شرکت کره ای را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درشرکتهای مورد بررسی مدیریت سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد. این عمل به ویژه زمانی انجام می گیرد که درشرکتهای مذکوردرتحقیق، وجوه نقد حاصل ازعملیات بیانگرعملکرد ضعیف شرکت باشد. دراین تحقیق بیان شده است که بازاربه تغییرات سود خالص بطورمثبت واکنش نشان می دهد ولی این واکنش درمورد تغییرات اقلام تعهدی بطورمنفی می باشد.
وانگ ژین هان (2005)، به بررسی ارتباط افزایش سود (مدیریت سود ازطریق اقلام زیرخط)، اظهارنظرحسابرسی و موقعیت حسابرس پرداخت. فرضیه پژوهش این است که شرکت با مدیریت سود بالاترازطریق اقلام اظهارنظرهای تعدیلی حسابرس احتمالاً دریافت خواهند کرد و رابطه بین مدیریت سود و حسابرس برای شرکت هایی که توسط حسابرس غیرمحلی رسیدگی شده اند قوی ترخواهد بود.
یافته ها نشان داد که مشتریان حسابرسان غیرمحلی سودشان را کمتر گزارش می کنند. یافته ها هرسه فرضیه را اثبات کردند. نتایج نشان داد که هرسه فرضیه برای دو قلم تشکیل دهنده قابل اجراست.
کانی بیکر (1998) درتحقیقی با عنوان " تأثیر کیفیت حسابرسی براظهارنظر حسابرس" ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مورد بررسی قرار داد. این فرضیه ازطریق شواهد بدست آمده ازنمونه های انتخابی اثبات گردید. مخصوصاً، مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی تعهدات احتمالی شان را موقعی گزارش می کردند که به طورمتوسط 5/1 تا 1/2 درصد دارایی ها بیشترازتعهدات احتمالی گزارش شده توسط مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی بودند.
کین وای لی و دیگران (2007) درپژوهشی به شناخت ویژگی اصلی ساختار سازمانی شرکت- سختی طبقه بندی ارتباط معامله و مکمل- که درمدیریت سود کمک می کند پرداختند. درپژوهش براساس فرضیه ها، دریافت گردید که مدیریت سود رابطه مثبتی با ارتباط سازمانی دارد. همچنین دریافتیم که برای شرکت های با ارتباط سازمانی بالا، آنها با درجه بالایی ازمدیران بیرونی و صاحبان سهام مؤسسه کمترمدیریت سود را اعلام کرده اند. درمجموع، درنتیجه اظهارمی گردد که اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد.
احمد ابراهیم (2001) درتحقیقی شواهد بیشتری درباره اثرکیفیت حسابرسی بررفتارمدیریت سود فراهم نمود. نتایج نشان داد که تسلط حسابرس اثرمثبتی براثربخشی فرایند و بهبود عملکرد آگاهی دادن حسابرس توسط حسابرسان به عهده گرفت. نتایج همچنین شواهدی را نشان نداد که مشتری مهم ممکن است براستقلال حسابرس تأثیرگذارباشد یا حسابرسان اجازه دهند مشتریان بزرگ شان اختیاربیشتری درگزارش سود داشته باشند.
آنتونیو لوپومارتینز(2010) درپژوهشی دربرزیل، بررسی می کند که آیا افزایش حاکمیت شرکتی، اظهارنظرهای حسابرسی توسط یکی ازچهارمؤسسه بزرگ حسابرسی با تمایل به متعهد کردن درمدیریت سود ازطریق انتخاب های حسابداری یا تصمیم های عملیاتی ارتباط دارد. شواهدی از یک نمونه ازشرکت های برزیلی بیان می کند که فهرستی ازنوو مرکادو (بازار جدید) قسمتی ازبازاراوراق بهادارسائو پائولو که نیازبه بالا بردن عملکرد حاکمیت شرکتی دارد، ازمیان الزامات دیگر، وحسابرسی توسط ، یکی ازچهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، مدیریت سود را ازطریق انتخاب های حسابداری واظهارنظرمشروط حسابرسان مقیاسی ازمدیریت سود است کاهش می دهد.
به هرحال، به استثنای موارد خاص، فهرست بخش نوو مرکادو وحسابرسی به وسیله چهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، ازکاهش مدیریت سود ازطریق تصمیم های عملیاتی اطمینان نمی دهد.
جانتو هامان (2008) درپژوهشی با عنوان مدیریت سود با استفاده ازتغییردرقانون سرقفلی، بیان می کند که به کارگیری بیانیه شماره 3 هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا با عنوان ترکیب تجاری از اول ژانویه 2005 (زمانی که استرالیا درحال گذاربه سمت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بود) حسابداری سرقفلی را تغییرداد. یافته های ما نشان می دهد که مدیران اکثرشرکت های دارای سرقفلی، سود را به صورت صعودی مدیریت می کنند و برای این کاربه ویژه ازاقلام تعهدی بلندمدت و یا عدم ثبت زیان کاهش ارزش سرقفلی (مخصوصاً در زمان اجبار به کارگیری این روش) استفاده می کنند.
کلاسنس و دیگران (2000) نشان دادند که تمرکزبالای مالکیت افراد داخلی می تواند به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف منتهی شود. آنها نشان دادند که با وجود اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرده فروشی یا افراد بیرونی را افزایش می دهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع ازاثرمثبت تجزیه سهام بر نقدینگی سهام می شود. اگردرصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می شود بالا باشد، درپی آن تعداد سهام باقیمانده برای داد و ستد دربازار پایین خواهد ماند. بنابراین افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود.
جرالد جی لوبو (2001) درمقاله ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود می پردازد. میزان اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها و مدیریت سود هردو ازموضوعاتی هستند که درحیطه اختیارات مدیریت می باشند؛ بنابراین درهنگام تصمیم گیری، تمایل به دانستن رابطه بین این دو دارند. با توجه به تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود، این تحقیق شواهدی درمورد این موضوع فراهم می آورد که مدیریت چگونه با رعایت حداقل الزامات افشای اطلاعات می تواند اختیارات لازم برای دستکاری سود گزارش شده را پیدا کند.
واسیلیکی (2007) درتحقیقی با عنوان هموارسازی سود با استفاده ازطبقه بندی اقلام ، بررسی کرد از سال 1993 تا سال 2005 که انگلستان استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را پذیرفت، گزارشگری عملکرد مالی شرکت های انگلیسی طبق استاندارد گزارشگری مالی شماره سه FRS3 انجام می شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد.
لانگ چن (2010) درمقاله ی هموارسازی سود تقسیمی و توان پیش بینی بیان می کند که اگرچه درپیش بینی تغییرات قیمت سهام، سیاست تقسیم سود یک عامل نامربوط محسوب می شود، اما برای پیش بینی رشد سود تقسیمی، ازسیاست تقسیم سود به عنوان یک عامل مهم یاد می شود. ازاین رو نبود توانایی جهت پیش بینی رشد سودهای تقسیمی دردوره بعد، ارتباطی با رابطه جریان های نقدی و انحرافات قیمت ندارد. شواهد نشان داد که بین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی وانحرافات قیمت رابطه مهمی وجود دارد و چنانچه سیاست تقسیم سود شرکت به هموارسازی سود تقسیمی منجر شود، سودهای تقسیمی نمی توانند پیش بینی خوبی ازجریان های نقدی ارائه دهند.
مارا کمران و همکاران (2008) بیان می دارند فرایند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های تهیه شده ازسوی حسابرسان می شود و درنتیجه، انگیزه حسابرسان برای کشف و گزارش تحریفات با اهمیت به دلیل اعتماد سرمایه گذاران افزایش می یابد.
لوئیس هنوک (2005)، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی و اندازه حسابرس پرداخت و پی برد مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچا تر ارائه نمی دهند.
کاناگارتنام (2003) به بررسی انگیزه های مدیران بانک دراستفاده ازذخیره های زیان وام (LLP) برای هموارسازی سود گزارش شده پرداخت. براساس تحقیق انجام شده شواهدی به دست آمد که نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود. به علاوه، این که یک بانک به خوبی سرمایه جمع کرده باشد، درتوضیح تفاوت روند هموارسازی سود کم اهمیت است.
منابع فارسي:
افلاطونی،ع.، 1385،" بررسی انگیزه های هموارسازی سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، صص 70-55
باقرپور، م.، 1389،" بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه مدت و بلندمدت ومدیریت سود فزاینده شرکت ها"، دانش حسابداری، شماره 3، ص ص 29-7.
بذرافشان، آ.، 1389،" پیامدهای تعویض حسابرس"، حسابدار، شماره 218، ص ص 63-58.
برادران حسن زاده، ر و علی کامران زاده اضماره، 1388،" بررسی مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، تحقیقات حسابداری، شماره 2، ص ص 205-188.
پاکیزه، ک.، 1386،" کیفیت گزارش های مالی، حسابرسی وحاکمیت شرکتی"، حسابدار، شماره 182، ص ص 45-40.
جان جانی ر.، 1390،" بررسی رابطه مدیریت سود وسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، پژوهش های حسابداری مالی، شماره 1، ص ص 96-77.
جلالی، ف.، 1387، "حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداری"، حسابدار، شماره 196، ص ص 10-3.
جوادیان کوتنایی، ح.ر.، 1379، "هموارسازی سود"، حسابدار شماره 136، ص ص 37-34 و 68-66 .
چالاکی، پ.، 1388، "بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، تحقیقات حسابداری، شماره 4، ص ص 77-54.
حساس یگانه،ی.، 1385، "حاکمیت شرکتی درایران"، حسابرس، شماره 32، ص ص 39-32 .
حسینی، س، ع.، 1388،" بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود" بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، ص ص 134-117 .
خیرالهی، م.، 1387، "حاکمیت شرکتی و شفافیت"، حسابدار، شماره 203، ص ص 80-74.
دودانگه، ا.، 1384،" پایان بازی مدیریت سود"، حسابدار، شماره 166، ص ص 27-25 .
رایگان، ا.، 1387، "نقش هموارسازی سود برمحتوای اطلاعاتی سودها درخصوص پیش بینی سودهای آتی"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 54، ص ص 46-33.
رسائیان، ا.، 1385، "رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادارتهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 46، ص ص 60-37.
رسائیان، ا.، 1388، "حاکمیت شرکتی و کنترل،" بررسی مسائل وسیاست های اقتصادی، شماره های 89 و 90، ص ص 91-75 .
رضایی، ف.، 1386،" بررسی تأثیرترکیب هیئت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، تحقیقات مالی، شماره 23، ص ص 48-33.
زمانی، م.، 1389،" بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران"، مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره 3،ص ص 20-1.
سالکی، ع.، 1388، "رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،" بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 58، ص ص 86-71.
سیدی، س، ع.، 1387،" نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 54، ص ص 16-3 .
شجاعی، م.، 1389، "بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی ازطریق بدهی (استقراض)"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 62، ص ص 32-17.
صدیقی، ر.، 1387، "حاکمیت شرکتی بانک ها دراقتصادهای درحال توسعه"، حسابدار، شماره 202، ص ص 66-60.
صفری،م.، 1385،" وجه نقد ناشی ازعملیات و مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 44، ص ص 54-35.
عبداللهی، ش و سمیراخدایاریگانه، 1388،" حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، دانش حسابرسی"، شماره 29، ص ص 71-61.
عبدی، م.، 1389،" رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها"، پژوهش های حسابداری مالی، شماره 3، ص ص 86-65.
عربی، م.، 1389،" تأثیرکیفیت حسابرسی برمدیریت سود"، بورس اقتصادی، شماره 92، ص ص 23-16.
غفاری، ع.، 1389،" حاکمیت شرکتی و نقش های نوین هیئت مدیره"، دبیرکمیته مدیران هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
فرزانی، ح و رضا غلامی حسین آباد،، 1388،" رویکرد جنایی به مدیریت سود و کیفیت،" حسابداررسمی، شماره 12، ص ص 117-109 .
فرزانی، ح و نگاررضاپور،، 1389، "بررسی مدیریت سود (مروری برتحقیقات انجام شده)"، بورس اقتصادی، شماره 90، ص ص 47-40 .
قدس، ع.، 1387، "حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختارهیئت مدیره"، تدبیر، شماره 195، ص ص 52-49 .
قربانی، ا و محمد گل محمدی، 1389،" بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی برهموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، تحقیقات حسابداری، شماره 7، ص ص 58-34.
کاظمی، ح.، 1386،" حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک"، حسابدار، شماره 188، ص ص 50-47.
کرمانی، ا.، 1387،" تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 53، ص ص 100-83.
گودرزی، ا.، 1387، "حسابداری ساختگی و تأثیرحاکمیت شرکتی"، حسابدار، شماره 198، ص ص 19-16.
مرادزاده فرد، م، محمد ناظمی ، رضا غلامی و حسین فرزانی، 1388،" بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، ص ص 98-85.
معیری، م.، 1387،" حاکمیت شرکتی، حسابرسی وکمیته حسابرسی"، حسابدار، شماره 200، ص ص 66-57.
میدری، ا، و محمد حجاریان، 1383، "راهکارهای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی درایران، مقاله ارائه شده درسمیناربازارسرمایه"، موتورمحرک توسعه اقتصادی ایران، 7 و 8 آذرماه، تهران.
ناظمی اردکانی، م.، 1389،" تخصص حسابرس در صنعت: معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی،" حسابرس، شماره 49، ص ص 146-142.
ناظمی، ا.، 1386، "بررسی نظرات استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران دررابطه با مدیریت سود": مروری برتحقیقات انجام شده درایران، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 11، ص ص 17-12 و 67- 64 .
نوازی ، ح.، " تغییر در شیوه مدیریت شرکت ها یا حاکمیت شرکتی " ، خبرگزاری فارس،5 شهریور 1387 ، 1256 .
نورانی، ح.، 1386،" تأثیرهموارسازی سود بربازده شرکت ها"، حسابدار، شماره 186، ص ص 10-3 .
ولی زاده لاریجانی، ا.، 1389، "رابطه مدیریت سود وبازده آتی دارایی ها وجریان های نقد عملیاتی آتی"، تحقیقات حسابداری، شماره 6، ص ص 35-22.
یاغومیان، ر.، 1385،" نقش هیئت مدیره درحاکمیت شرکتی، حسابدار"، شماره 173، ص ص 40-30.
یعقوبی،م.،1385،" امنیت شغلی ومدیریت سود"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 21، ص ص 104-83.
منابع لاتین:
Abu-Tapajeh, A.M, (2009), "Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles". Critical Perspectives on Accounting 20(5), 556-567.
Ashary. N., H.C. Koh, S. L. Tan, and W.H. Wong, (autumn 1994),"Factors Affecting Income Smoothing among Listed Companies in Singapore." Accounting and Business Research.
Ball. R. and Shirakumar, L, (2005), "Earning quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness". Journal of Accounting and Economics, 39, 83-128.
Batch, Marco, Patrick, Bolton and Alisa R, (2005), "Corporate Governance and Control", Working paper, Available at code 254274.
Becker. C. L, (1998), "The Effect of Audit Quality on Earnings Management" contemporary Accounting Research. Vol.15 .No.1.
Beidleman, c. R, (1973), "Income Smoothing: the Role of Management", Accounting Review, October, pp.653-667.
Bushee, B.J, (2001), "Do Institutional Investors prefer Near-Term Earnings over Long-Run Value?" Graduate School of Business Administration.
Butler, M., Leone, A.J., and Willenborg, M, (2004), "An Empirical Analysis of Auditor Reporting and its Association with abnormal Accrual"s. Journal of accounting and Economics 37: 139-165.
Byrd J.W., and Hickman K.A, (1992), "Do Outside Directors Monitor Managers?" Journal of Financial Economics, No.32.
Cameran, M., Prencipe, A. and Trombetta M., (2005), " Earnings Management, Audit tenure and auditor changes: does mandatory auditor rotation improve audit quality"? Accounting Department Universita Bocconi Milan, Italy and Instituto de Empresa Business School, Madrid, Spain.
Chen. L., Da. Z and Priestley. R, (2010), "Dividend Smoothing and Predictability".
Chong, G. and Isimoya, E., (2007), "Disclosure of Governance Information by Small and Medium-Sized Companies", Corporate Governance, Vol.7, No.5, pp. 635-684.
Claessens, S., S. Djankov and L.H.P. Long, (2000), "The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations", Journal of Financial Economics, Vol. 58, p.81.
De Angelo. L. E., (1981), "Auditor size audit quality" Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183-189.
Dechow, p., and Skinner, D, (2000), "Earnings Management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators". Accounting Horizons 14: 235-250.
Defond. M .L, (1992), "The association between changes in client firm agency costs and auditor switching" Auditing: A Journal of Practice and theory (Vol. 11. No 1.spring): 16-31.
Degeorge, F. Patel J. and Zechhauser R, (1999), "Earnings Management To Exceed Thresholds," Journal of Business, 72: 1-33.
Denis, D. K. and McConnell, John J., (2003), "International Corporate Governance" ECGI-Finance working paper; and Tuck-JQFA contemporary Corporate Governance Issues II Conference. No.05/2003.
Depouch N and Simunic. D, (1980), "competition in Auditing:" An assessment in fourth symposium on auditing research; 401-405.
Dobrzynski, J, (1993), "Relationship Investing: A New Shareholder Is Earning Patient and Involved", Business Week, Vol.15, pp.68-75.
Dye R, (1998), "Earnings management in an overlapping generations model" Journal of Accounting Research 26: 195-235.
Ebrahim. A., (2001), "Auditing Quality, Auditor Tenure, Client Importance, and Earnings Management: An additional evidence" ICFAI Journal of Audit Practice Vol.1 No.4.
Getshow, g, (1986), “Paper profits. In the Accounting sample”, 4 ED. New York Mc Grow Hill.
Gordon. M.J, (1964), "Postulates, Principles and Research in Accounting,” Accounting Review, A. Prill, pp. 251-263.
Graham, J. R., Harvey, C. R., Rajgopal, S., (2005), "The Economic implications of corporate financial reporting"” Journal of Accounting and Economics 40, 3-73.
Haman. J. Jubb. C., (2008), "Earnings Management Around A change of Goodwill Rule"
Hampel R, (1998), "The Final Report, London: The Committee on Corporate Governance and Gee Professional Publishing.”
Hendrickson. F. S., (1982), "Accounting Theory". 5th ed. Homewood, Illinois: IRWIN.
Henock, l, (2005), "Acquirers Abnormal Returns, Audit Firm Size and the small Auditor Clientele Effect", journal of accounting and economics.
Higgs R, (January 2003), "Review of the Role and Effectiveness of Non-Executive Directors", London: Department of Trade and Industry.
Hughes, A, (2007), "UK Corporate Governance and take over performance". ESRC centre for BusinessResearch working papers, No. 357. Cambridge: University of Cambridge.
Imhoff E. Jr, Thomas .J, (1994), "accounting Quality. In Asset Valuation" Stephen A. Butler, Ed. The center for Economic and Management Research. The University of Oklahoma; 25-53.
Johl. s., Jubb, C. and Houghton, K., (2007), "earnings Management and the Audit Opinion: evidence from Malaysia" Auditing Journal Vol.22 No.7 pp. 688-716.
Jones, S. and Sharma, R, (2201), "The Impact of Free Cash Flow, Financial Leverage and Accounting Regulation on Earnings Management in Australia's" Old and New Economics, Managerial Finance. Vol.27. No.12 .pp. 19-38.
Kam-Wah Lai A, Ferdinand A. Gull, (2008), "Was audit quality of Laventhol and Horvath poor?" Journal of Accounting and Public Policy 27, 217-237.
Kanagaretnam, K., G. J. Lobo and Mathieu. R, (2003), "Managerial Incentives for Income Smoothing through Bank Leon Loss Provisions" Review of Quantitative Finance and Accounting Vol.20 No.1 pp.63-80.
Kanagaretnam, K, and Lopo, G, J. and Whalen, D, J. (2007), "Does Good Corporate Governance reduce Information asymmetry around Quarterly Earnings Announcements?" Journal of Accounting and Public policy, Vol.20, No.4, pp. 497-522.
Kin Lo, (2008), "Earnings Management and Earnings quality." Journal of Accounting and Economics 45, 350-367.
Lee. K. W., (2007), "Organizational Structure and Earnings Management" Journal of Accounting Auditing Finance. Vol.22 No.2 pp. 333-338.
Levin, R., (1997),"Financial Development and Economic Growth": Views and Agenda, Journal of Economic Literature, Vol. 37, and pp. 688-729.
Lobo. G. J. and Zhou. J, (2001), "Disclosure Quality and Earnings Management" Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, Vol.8 No.1 pp. 1-20.
Martinez. A. L., (2010), "Corporate Governance, Auditing and Earnings Management through Accounting choices and operational Decisions in Brazil".
Monks, R. and Minnow, N., (1995), "Corporate Governance," University of Cambridge, MA: Black Well.
Narayan Koli, L, "Role of the Shareholder in Corporate Governance" pp. 1-4.
Ndubizu, G. A. and Tsetsekos, G. P, (1991), "Financial Currency Smoothing and managerial incentives: An empirical test" the international Journal of Accounting. 27. pp. 27-37.
Porter, M.E, (1992), "Capital Disadvantage: America's Falling Capital Investment System", Harvard Business Review< pp.65-82.
Ronen, J., and Sadan, S, (1981), "Smoothing Income Numbers, Objectives, Means, and Implications" Reading, MA: Addison Wesley.
Scott .W.R, (1997), "Financial Accounting Theory" Scarborough: printing Hall.
Solomon, I., and shields, M.D., (1995), "Judgment and Decision Research in Auditing, Judgment and Decision Making Research in accounting and Auditing", Eds., AH. Ashton and R.H. Ashton, 137-75, New York: Cambridge University Press.
Tech, S.H., Welch, I., Wong, T. J., (1998), "Earnings Management and the Subsequent market performance of initial public offerings" Journal of Finance 53, 1935-1974.
Truman, B. and Titman, S., (19880, "An Explanation for Accounting Income Smoothing" Journal of Accounting Research. Vol.26. supplement, pp. 127-143.
Vasiliki. E. A. Norman C.S. and Martin, (2007), "Classificatory Income Smoothing: The Impact of a change in Regime of Reporting Financial Performance" Journal of Accounting and Public Policy, Vol.26.
Watts, R.L., and Zimmerman, (1986), "Positive Accounting Theory", Prentice Hall International.
Xinhan. W., (2005) "Earnings Management, Audit Opinion and Auditor Location"
Yoon, S. S. and Miller, G.A., (2002),"Cash From operations and Earnings Management in Korea" the International Journal of Accounting, 37(40, 395-412.
Yu, W., (2008), "Accounting Based Earnings Management and Real Activities Manipulation, Unpublished Dissertation", Georgia Institute of Technology.
منابع اینترنتی:
http://ssrn.com/abstract=1280833.
http://ssrn.com/abstract=1595089.
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
