صفحه محصول - پیشینه پژوهش تورم و نرخ ارز (فصل دوم)

پیشینه پژوهش تورم و نرخ ارز (فصل دوم) (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تورم و نرخ ارز 1.2 مقدمه10 2.2 مطالعات انجام شده خارجی 10 1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز10 2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم15 2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم18 2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم23 3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم25 1.2 مقدمه تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آنها در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمیگیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگیها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آنها محاسبه شده، روشهای متنوعی جهت تعیین آن ارائه دادهاند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاههای متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بینالملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم میپردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره میشود. مطالعات انجام شده خارجی 1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روشهای متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمیترین روشها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی میباشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی بهطور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز بهکار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان میکند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا بهطورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان میکنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات میباشد. در ادامه مطالعات مربوط به تعیین نرخ ارز تعادلی، ویلیامسون (1985) و (1994) در مجموعه مطالعات خود مفهومی متفاوت از نرخ ارز تعادلی تعریف کرد و نرخ ارز تعادلی بنیادین را ابداع نمود. طبق بیان ویلیامسون، نرخ ارز تعادلی بنیادین نرخ ارز حقیقی مؤثری است که در آن همزمان تعادل داخلی و خارجی برقرار میباشد. در واقع طبق مطالعات وی نرخ ارز تعادلی با توجه به ساختار اقتصاد و از دریچه متغیرهای کلان اقتصادی تعیین میگردد. با توجه به چارچوب نظری ویلیامسون در تعیین نرخ ارز تعادلی، روشی دیگر بر همین اساس در مطالعات الباداوی (1994) و الباداوی و همکاران(1996) مطرح گردید. در این روش نیز تعادل داخلی و خارجی اقتصادی درنظرگرفته میشود، اما نیازی به تعیین ساختار اقتصاد نیست؛ بلکه در این روش نرخ ارز تعادلی را در غالب یک معادله با فرم کاهش یافته محاسبه میگردد. این روش توسط استین (1994)، فاروکی (1995) و سیرگار (1996) توسعه یافت و بهعنوان روش نرخ ارز حقیقی طبیعی بیان شد. یوهانسن و یوسلیوس (1992) نرخ ارز تعادلی را با توجه به تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی تعیین میکنند؛ اما از آنجا که این روش بسیاری از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز را شامل نمیشود و با وقایع تجربی سازگاری چندانی ندارد، مکدونالد (2000) روش تعیین نرخ ارز تعادلی تقویت شده با سرمایه را مطرح نمود. این روش برای تعیین نرخ ارز تعادلی، برابری قدرت خرید و برابری نرخ بهره را در مجموع، دربرمیگیرد. استفاده از این روش در کشورهایی که با محدودیت داده مواجه هستند مناسب میباشد. در ادامه برخی از مطالعاتی که بهطور تجربی به تعیین نرخ ارز تعادلی میپردازند، بیان میشود. ایجرت و همکاران (2005) در مطالعهای نرخ ارز تعادلی را برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی زیرمجموعه شوروی سابق، توسط رویکردهای مختلف برآورد نرخ ارز تعادلی، مورد بررسی قرار دادهاند. در این مطالعه رویکردهای مختلف نرخ ارز تعادلی با یکدیگر مقایسه شدهاند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نرخ ارز تعادلی در کشورهای در حال گذار همواره در حال کاهش میباشد و روند کاهش نرخ ارز در این کشورها غیر از اثر بالاسا و ساموئلسون تحت تأثیر عوامل دیگری نیز میباشد. این عوامل به عنوان مثال افزایش قیمت نفت و بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه و قزاقستان است. کورهونن و مروتا (2009)، به مطالعه تأثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی و محصول در چهار کشور بزرگ تولیدکننده نفت پرداختهاند. این کشورها شامل ایران، قزاقستان، ونزوئلا و روسیه میباشد. این مطالعه با استفاده از روش خودهمبستگی ساختاری، روابط میان متغیرهای مدل را برای هر یک از چهار کشور بهطور جداگانه برآورد مینماید. از این چهار کشور، دو کشور ایران و ونزوئلا عضو اوپک بوده و دو کشور روسیه و قزاقستان عضو نیستند. اما صادرات هر چهار کشور تا حدود زیادی بستگی به صادرات نفتی آنها دارد و قیمت انرژی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رابطه مبادله در این کشورهاست. تحلیلهای این مطالعه قابلیت بکارگیری در سایر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده مواد خام را نیز دارند. یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که افزایش قیمت نفت موجب کاهش نرخ ارز حقیقی در کشورهای ایران و ونزوئلا میشود، اما تأثیر آن بر نرخ ارز حقیقی در قزاقستان و روسیه ناچیز و قابل چشمپوشی میباشد. از طرف دیگر چنانچه انتظار آن میرود تغییرات قیمت نفت تولید ناخالص داخلی در کشورهای روسیه، قزاقستان و ونزوئلا را تحت تأثیر قرار داده اما بر تولید ناخالص داخلی ایران تأثیر چندانی ندارد. در مطالعه دیگری، کورهونن و یوریکالا (2009) عوامل تعیینکننده نرخ ارز تعادلی را در کشورهای صادرکننده نفت مورد بررسی قرار دادهاند. کشورهای نمونه مورد مطالعه غالباً عضو اوپک بودهاند. از آنجا که در این کشورها بخش عمده صادرات، محصولات نفتی میباشد، میتوان استنباط کرد، تغییرات قیمت نفت رابطه مبادله و نرخ ارز حقیقی را در این کشورها تحت تأثیر قرار میدهد. این مطالعه نرخ ارز تعادلی را در طی بازه زمانی 2005-1975 بدست آورده و جهت این برآورد هیچ یک از تئوریهای تعیین نرخ ارز تعادلی را بهشکل مستقیم در نظر نگرفته و با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری عوامل مؤثر بر نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده است؛ به این صورت که در کنار روش برابری قدرت خرید، قیمت نفت را نیز بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده نرخ ارز تعادلی در نظر گرفته و با استفاده از روشهای همانباشتگی تأثیر این متغیر را بر نرخ ارز تعادلی مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اثر بالاسا و ساموئلسون ( اثر افزایش بهرهوری بر بخش تجاری و ارتباط آن با بخش غیرتجاری و در نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن نرخ ارز تعادلی) بر نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت چندان برقرار نیست، و از طرفی قیمت نفت بر نرخ ارز تعادلی در این کشورها تأثیرگذار است. کشش نرخ ارز تعادلی به قیمت نفت در بازه 5/0-4/0 قرارگرفته و در واقع افزایش قیمت نفت موجب افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز در این کشورها میشود، و این به نوبه خود قدرت رقابت بینالمللی آنها را کاهش میدهد. کبلوسکی و ولف (2010)، به تعیین نرخ ارز تعادلی توسط روش اثر تقویت شده سرمایه در نرخ ارز تعادلی برای کشور لهستان پرداختند. از آنجا که این کشور به دنبال برقراری شرایط مکانیزم نرخ ارز2 ( بیانگر شناور بودن نرخ ارز یک کشور در برابر یورو با حاشیه %15 در بلندمدت است و از پیش شرطهای پیوستن به اتحادیه پولی اروپا میباشد) جهت پیوستن به اتحادیه پولی اروپا بوده، این مطالعه با دقت انجام گرفته است. در روش اثر تقویت شده سرمایه در نرخ ارز تعادلی، با لحاظ نمودن مقایسههای نرخ تورم و نرخ بهره کوتاهمدت و بلندمدت برای لهستان و منطقه یورو و ارزش پول لهستان در برابر یورو، سه دسته رابطه زیر بدست آمده است: 1- رابطه بین شکاف محصول و تفاوت نرخ تورم که میتوان این رابطه را توسط رابطه برابری فیشر تفسیر نمود. 2- رابطه نرخ بهره بلندمدت و نرخ ارز حقیقی 3- رابطه بین نرخ تورم در لهستان، نرخ ارز، نرخ تورم در منطقه یورو و نرخ بهره بلندمدت در لهستان. نتایج حاصل از روابط همجمعی و نرخ ارز تعادلی برآورد شده، و برای سیاستگذاران جهت بررسی شرایط ملحق شدن این کشور به اتحادیه پولی اروپا مورد استفاده قرارگرفته است. گروسمن و همکاران (2011)، در مطالعهای به بررسی برقراری فرضیه برابری قدرت خرید در دوران بعد از انحلال پیمان برتون وودز میپردازد. این مطالعه بازه زمانی 2005-1974 را در نظرگرفته و نتایج مطالعه را در دو بخش 1985-1974 بعد از برتون وودز و پیش از پیمان پلازا و 2005- 1985 پس از این پیمان، مورد ارزیابی قرار میدهد. هدف اصلی این مطالعه آن است که با ارائه بیانی متفاوت از برابری قدرت خرید (PPP) این مفهوم را تقویت نموده و سپس برقراری این مفهوم تعمیم یافته را در کوتاهمدت و میانمدت بررسی کند، و علاوه بر این نرخ ارز تعادلی را نیز پیشبینی نماید. روش این مطالعه با سایر مطالعات پیش از آن که آزمونهای همجمعی را جهت برقراری برابری قدرت خرید انجام میدادند متفاوت است. در این مطالعه ابتدا این فرض که اعتبار معیار برابری قدرت خرید ممکن است به شاخص قیمت مورد استفاده بستگی داشته باشد، آزمون شده و شاخص قیمت مناسب انتخاب میشود. شاخص قیمتی انتخاب شده در این مطالعه شاخص قیمت کالاهای صادراتی و کالاهای تجاری میباشد، که طبق شواهد بهدست آمده در تحقیق شاخص مناسبتری نسبت به شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت عمدهفروشی است. در مرحله بعد اثر بالاسا و ساموئلسون برای تفاوت بهرهوری بر روی معیار برابری قدرت خرید، محاسبه میشود و سپس نرخ ارز تعادلی تقویت شده با سرمایه با استفاده از تفاضلهای نرخ بهره بهدست میآید. نتایج مطالعه بیانگر آن است که معیار برابری قدرت خرید شاخص بهتری از رفتار نرخ ارز تعادلی نسبت به شاخص تعمیم یافته آن توسط معیار بهرهوری میباشد، و ممکن است این به دلیل توسعه یافتگی کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق باشد. از طرف دیگر، تقویت معیار برابری قدرت خرید توسط سرمایه موجب بهبود این شاخص جهت تعیین نرخ ارز تعادلی میشود. در مطالعهای دیگر، گروسمن و اورلو (2012)، به بررسی دامنه نوسان انحرافات نرخ ارز و بازدهی آن به دنبال پیمان پلازا و معرفی واحد پولی یورو میپردازند. این مطالعه نرخ ارز تعادلی را معیار برابری قدرت خرید در نظر گرفته است. این متغیر توسط شاخص قیمت مصرفکننده و شاخص قیمت کالاهای تجاری و با استفاده از دادههای هفتگی و ماهانه طی بازه زمانی 2007-1971، برای دلار کانادا، ین ژاپن و پوند انگلستان در مقابل دلار آمریکا بهدست آمده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نوسان انحرافات نرخ ارز و بازدهی ین و پوند در نتیجه پیمان پلازا و معرفی یورو کاهش یافته اما انحرافات دلار کانادا در برابر دلار آمریکا به دنبال پذیرش پیمان پلازا افزایش یافته است. 2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم لوین و پیگر (2002)، روشهای اقتصادسنجی بیزین و کلاسیک را برای توصیف رفتار تورم در دوازده کشور صنعتی در بازه زمانی 2003-1984 بکار برده، و برای حصول اطمینان از اینکه نتایج مطالعه به شاخص تورم بستگی ندارد، چهار شاخص قیمتی متفاوت شامل شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص سرانه مخارج مصرفی و شاخص تورم پایهای را بهکارگرفتهاند. این مطالعه این سؤال را که آیا ماندگاری تورم در کشورهای صنعتی پدیدهای طبیعی میباشد، مورد بررسی قرارداده، و با بهکارگیری الگوی خودهمبستگی تکمتغیره برای هر یک از سریهای زمانی مربوطه، احتمال بروز شکست در عرض از مبدأ و در نتیجه عدم ماندگاری تورم را بررسی کرده است. نتایج مطالعه نشانگر بروز یک شکست در عرض از مبدأ در اواخر دهه 1980 و یا اوایل دهه 1990 میباشد؛ لذا طبق این نتایج، پدیده ماندگاری تورم در این کشورها یک پدیده طبیعی نمیباشد. میلانی (2004)، در یک مطالعه نظری جهت تعیین رفتار تورم، به برآورد یک منحنی فیلیپس نیوکینزین با در نظرگرفتن انتظارات عقلایی میپردازد، و از طرف دیگر فرآیند یادگیری جهت شکلدهی انتظارات [انتظارات تطبیقی] را بهعنوان یک منبع پایداری تورم مطرح میکند، و جهت بررسی این موضوع نیز یک الگوی فرآیند تطبیقی یادگیری را برآورد مینماید. این مطالعه با استفاده از دادههای فصلی مربوط به متغیر تورم طی بازه زمانی 2003-1996 هر یک از دو الگوی ذکر شده را برآورد نموده است. نتایج این مطالعه بیان میکند که الگوی انتظارات عقلایی نمیتواند ماندگاری تورم را بهخوبی توصیف کند و الگوی تطبیقی فرآیند یادگیری جهت نشان دادن رفتار تورم مناسبتر میباشد. اسبوردنه (2007)، در یک مطالعه نظری دو تفسیر متفاوت در رابطه با ساختار ماندگاری تورم را درنظرگرفته، و پیامدهای سیاستگذاری طبق هر یک از دو تفسیر را مورد بررسی قرار میدهد. هر دو تفسیر مربوط به مشخصات جایگزین متفاوت در منحنی فیلیپس نیوکینزینها است. در یک تفسیر ماندگاری تورم به عنوان یکی از مشخصهها در اقتصاد در نظر گرفته شده، که بهصورت متغیر وقفه در الگو نمایش داده میشود. اما در تفسیر دیگر، یک الگوی کاملاً آیندهنگر مطرح گردیده که انتظارات طبق چنین فرآیندی در آن شکل میگیرد، و بر این اساس ضرایب و انتظارات در طول زمان تغییر میکنند؛ در این مدل غالباً بروز ماندگاری تورم مربوط به نوسانات سیاستهای پولی میباشد. نتایج بررسی تجربی دادههای مربوط به تورم و شبیهسازی مدل نشان میدهد، هزینههای مربوط به اجرای سیاستهای پولی در شرایطی که ماندگاری تورم، در الگویی که این پدیده را به عنوان یکی از مشخصههای ساختاری اقتصاد در نظر میگیرد، بیش از مقدار واقعی آن برآورد شده باشد، بیشتر از زمانی است که از این متغیر به عنوان یک متغیر ساختاری در اقتصاد چشمپوشی کرده و الگوی آیندهنگر جهت توصیف ساختار اقتصادی بهکار گرفته شود. ژانگ و کلوریس (2010)، به بررسی ماندگاری تورم و سیاستهای مربوط به آن در چین پرداختند. آنها در این مطالعه ماندگاری تورم را توسط الگوی خودهمبستگی بررسی کردهاند و تأثیرات سیاستگذاری را بر این وضعیت مورد توجه قرار دادهاند. نتیجهای که آنها از این مطالعه بدست آوردهاند از این قرار است که، ماندگاری تورم در اواخر دهه 1990 در چین کاهش یافته و این تغیر ساختار ناشی از تغییر نظام سیاستگذاری پولی بوده است. میلر و ناوز (2012)، به مقایسه وضعیت ماندگاری تورم در کشورهای اتحادیه پولی اروپا، قبل و بعد از تشکیل اتحادیه در سال 1999 پرداختهاند. آنها توسط فرایند یکپارچهسازی I(d)، ماندگاری تورم را الگوسازی کردهاند. نتایج این الگو نشانگر آن است که ماندگاری تورم در میان کشورهای عضو اتحادیه پولی وجود داشته (0