پاورپوینت خصائص القانون الإداری (pptx) 20 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 20 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
الفصل الرابع خصائص القانون الإداري
يتميز القانون الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن فروع القوانين الأخرى، وتتمثل هذه الخصائص بما يلي:
أولا: حداثة النشأة:
سبق أن بينا- عند الكلام عن نشأة وتطور القانون الإداري - أن نظرياته ومبادئه لم تتبلور إلا في النصف الأول من القرن العشرين وذلك بفضل جهود القضاء والفقه الإداريين الفرنسيين، وان نشأة وتطور نظرياته جاء تدريجياً حتى استقرت على ما هي عليه الآن. ولهذا فان القانون الإداري يعتبر حديث النشأة إذا ما قورن بغيره من فروع القانون الأخرى كالقانون المدني الذي ترجع أصوله وجذوره إلى تاريخ القانون الروماني وتاريخ الشريعة الإسلامية.
ويرجع بعض الفقهاء النشأة المتأخرة للقانون الإداري في فرنسا إلى مجموعة من العوامل أهمها: تأخر ظهور الوحدات الإدارية اللازمة لنشوء القانون الإداري، وحداثة فكرة الفصل بين شخصية الحكام وشخصية الدولة حيث جاء الاعتراف للدولة بالشخصية المعنوية وتميزها عن شخصية الحكام متأخرا، وتأخر نشأة مجلس الدولة الذي أدى إلى تأخر نشأة القانون الإداري بوصفه قانوناً قضائيا من صنع هذا المجلس.
أما نشأة القانون الإداري في بعض البلاد العربية فقد كانت حديثة نسبياً بسبب ارتباط هذه النشأة بتنظيم القضاء الإداري واستقلاله عن القضاء العادي، ففي مصر نشأ القانون الإداري بعد إنشاء مجلس الدولة المصري عام 1946، وتطور بعد ذلك تدريجياً حتى أصبح قانوناً مستقلاً ومتميزا بأحكامه وقواعده ومبادئه. وقد ساهم الفقه الإداري المصري في إبراز نظريات القانون الإداري ومبادئه. وفي الأردن كان لإنشاء محكمة العدل العليا- استنادا لأحكام الدستور- اثر في نشأة وتطور القانون الإداري في الأردن من خلال إرساء قواعده وأحكامه التي تضمنتها أحكامها الصادرة في المنازعات الإدارية على اختلاف موضوعاتها.
ثانيا- صعوبة التقنين:
يعني التقنين (Codification) بمعناه العام: تجميع القواعد القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون، وذلك بعد ترتيبها وتنسيقها مع إدماجها في مدونة واحدة تصدر عن السلطة المشرعة المختصة في شكل تشريعات عادية.
وللتقنين بهذا المعنى ميزة أساسية تتمثل في تسهيل الرجوع للقواعد المقننة من جانب المشتغلين بتطبيق القانون وتنفيذه ودراسته، بالرغم مما يؤخذ عليه من أنه يؤدي إلى جمود القوانين وتخلفها عن مسايرة التطور، وهو الأمر الذي يتعارض مع وظيفة القانون، فضلا عن أن التقنين يحد من شمول القانون بسبب الاكتفاء بالمبادىء العمومية وعدم شمول الأمور والمسائل الجزئية والتفصيلية، مما يجعل التقنين متسما بالنقص.
وإذا كان التقنين ممكنا في بعض فروع القانون، وذلك بإصدار قانون واحد يضم القواعد الكلية التي تحكم نشاطا معينا، فان القانون الإداري يستعصي على التقنين. فالقانون التجاري مثلا في كثير من البلاد ينظم كافة الأنشطة التجارية، ونصوصه مقننة في قانون واحد هو القانون التجاري. وكذلك الشأن في القانون المدني الذي يحكم العلاقات المدنية وقانون العقوبات الذي ينظم الجريمة والعقاب وغيرها. في حين لا يوجد في أية دولة قانون موحد يحمل اسم القانون الإداري يتضمن قواعد جامعة تحكم جميع موضوعات القانون الإداري، بل توجد تشريعات إدارية كثيرة جدا ومتناثرة هنا وهناك، وتحمل عنوان النشاط الذي تعالجه، وهذه التشريعات جميعها هي التي يضمها تعبير القانون الإداري.
وترجع صعوبة تقنين القانون الإداري إلى عدة عوامل أهمها:
العامل الأول: سرعة تطور موضوعاته وتشعبها: ذلك أن القانون الإداري لم يتوقف قط عن التطور والتغيير ليتلاءم مع الظروف والتطورات المستجدة التي فرضها اتساع نشاط الإدارة العامة وتشعب مجالاتها، فضلا عن تطور أحكام القانون الإداري نتيجة لتأثره بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدائمة التغيير. وكل ذلك لا يتفق مع فكرة التقنين التي تتنافى مع مثل هذه البيعة المتطورة، حيث يصبح من الصعب الإقدام على تعديل قواعده التي تحكم موضوعات متطورة في حالة تقنين قواعده. كما أن تباين موضوعاته وتعددها يجعل من الصعب وضع تقنين واحد يتضمن قواعد قانونية تحكم موضوعات مثل: الخدمة المدنية، والمرافق العامة، والضبط الإداري، والقرارات الإدارية. وغيرها، كما أن مثل هذا التباين في موضوعات القانون الإداري يجعل من الصعب أيضا صياغة نظرية عامة تسري على هذه الموضوعات جميعا مثل نظرية الالتزامات في القانون المدني، والأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات.
العامل الثاني: النشأة القضائية لمعظم قواعده: إذ أن مثل هذه النشأة لا تتلاءم مع التقنين الذي لا تتحقق فوائده إلا بالنسبة لقواعد تتسم بالثبات والاستقرار النسبي، ولا تكون عرضة للتأثير السريع والمستمر. ومن هنا فليس من اليسير صياغة القواعد والمبادىء التي يستنبطها ويقررها القضاء في شكل مواد قانونية لها صفة الشمول والثبات.
وصعوبة التقنين كخصيصة من خصائص القانون الإداري تمثل ميزة وعيب في الوقت ذاته، فعدم التقنين الشامل لجميع موضوعاته ييسر تطوير التشريعات الإدارية حسبما تقتضيه المصلحة العامة، ذلك أن الإقدام على تعديل بعض أحكام قانون مقنن آمر ذو خطر يجب التروي قبل الإقدام عليه. أما التشريعات الفرعية فلا تتمتع بمثل هذه القداسة، فلو كانت النصوص الإدارية مقننة لتردد المشرع كثيرا قبل التفكير في تعديلها، وهو ما يتنافى مع الطبيعة المتطورة للموضوعات الإدارية. غير أن عدم التقنين – بالمقابل- عيب يلاحق القانون الإداري، فتناثر نصوصه دون وحدة تربط بينها يؤدي إلى تضارب قد تحاول السلطة الإدارية الاستفادة منه، كما أنه يزيد من مشقة الباحث الذي يبذل جهدا مضاعفا للتنقيب عن النصوص التي تحكم الموضوع الواحد وتتبعها زمنياً، فليس مستغرب أن يستند الباحث إلى نص معين ثم يفاجأ بأن المشرع عدله أو ألغاه.
إلا أن صعوبة تقنين القانون الإداري لم تمنع من تنظيم موضوعاته بتشريعات خاصة من أمثلتها في التشريعات الأردنية: قانون المجالس البلدية والقروية، وقوانين المؤسسات العامة، وقانون (الاستملاك) أو نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، وقانون محكمة العدل العليا، ونظام الخدمة المدنية، كما أن صعوبة التقنين لم تمنع من ناحية أخرى من تجميع النصوص المتناثرة التي تحكم موضوعات إدارية في مجلد واحد من قبل فرد أو جهة عامة، كان تجمع كافة القوانين والقرارات والتعليمات المتعلقة بالموظفين العموميين، أو تلك المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والتي تحكم العقود الإدارية، في كتيب واحد يعرضها بأسلوب علمي ويحمل اسما يتفق مع موضوعاته. ومثل هذا التجميع ليس له قيمة قانونية وإنما تبقى له فائدته العملية بالنسبة إلى الباحثين ورجال القانون.
ثالثا- الطابع القضائي:
يكاد يجمع الفقه والقضاء الإداريين على أن القانون الإداري قانون قضائي، بمعنى أن القضاء الإداري هو المصدر الرئيسي للقانون الإداري، فهو من صنع القضاء الإداري وليس من صنع المشرع. ذلك أن القضاء الإداري لم يكن مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل قضاء إنشائيا يبتدع النظريات ويبتكر المبادىء القانونية، ويوجد الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة العلاقات التي تنشا بين الإدارة والأفراد، وخاصة إذا وجد القاضي الإداري نفسه مضرا إزاء عدم وجود نص قانوني يحكم المنازعة الناشئة عن مثل هذه العلاقات. ذلك أن طبيعة وظيفة القاضي الإداري المتميزة تقتضي ألا يقف عاجزا عن ابتكار الحلول المناسبة للنزاع المطروح أمامه لمجرد جمود القواعد القانونية، فمن المتفق عليه أن القاضي الإداري يستطيع الخروج على القواعد القانونية وابتكار الحلول التي تتناسب وطبيعة النزاع المطروح أمامه، ومن ثم فان طبيعة الوظيفة الإنشائية للقاضي الإداري تقتضي في بعض الحالات الاعتداد بالظاهر طالما اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن يكون هناك أي قيود تشريعية تحد من سلطة القاضي الإداري في هذا الصدد، على خلاف الأمر بالنسبة للقاضي المدني.
ويترتب على الطابع القضائي للقانون الإداري نتائج هامة تتمثل في أن القواعد التي يستنبطها القضاء الإداري تكتسب طابعا عمليا لأن القاضي الإداريينظر إلى النتائج العملية التي يؤدي إليها تطبيق القاعدة التي يستخلصها مراعيا للظروف التي ترافق النزاع الذي سيعرض عليه مستقبلا. يضاف إلى ذلك أن القاضي الإداري يحرص فيما يبتدعه من قواعد قانونية على التوفيق بين المصلحة العامة التي تستهدفها الإدارة والمصالح الخاصة للأفراد، وهذا يقتضي تقرير سلطات وامتيازات للإدارة تتمثل في: التنفيذ الجبري للقرارات الإداري، وسلطات الإدارة في تعديل بعض أحكام العقد الإداري، ونزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
وتبدو أهمية الطابع القضائي للقانون الإداري من خلال ارتباط هذه الخصيصة بمستوى الهيئة أو الجهة القضائية التي تستنبط أو تستخلص المبادئ الإداري، وهي في الغالب هيئة القضاة والمستشارين الذين يتكون منهم مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية العليا كمحكمة العدل العليا الأردنية، وهم على مستوى رفيع من العلم والاستقلالية ويقدرون وضع الدولة والمصلحة العامة، فضلا عما تتسم به مثل هذه الهيئات القضائية من الجرأة في مواجهة التشريع وتفسير النصوص، وكل ذلك يعطي قيمة كبيرة لقواعد القانون الإداري التي يبتكرها القضاء الإداري.
رابعا: المرونة وسرعة التطور:
إذا كانت قواعد القوانين على اختلاف أنواعها تتسم عادة بالثبات والاستقرار، فان قواعد القانون الإداري - على عكس ذلك- تتسم بالمرونة والتطور، ذلك أن قواعد القانون الإداري لا تتجمد في نصوص تشريعية محددة وإنما هي في حركة دائبة بسبب تأثرها بالعوامل والاعتبارات الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تحيط بالإدارة، فاحتياجات الإدارة العامة ومقتضيات سير مرافقها متجددة ومتغيرة بحيث يلزم أن تعدل أو تتغير القواعد القانونية باستمرار حتى تتلاءم مع هذه الاحتياجات المتطورة.
على أنه يلاحظ أن الفارق- من حيث درجة الثبات والاستقرار- بين القانون الإداري وفروع القانون الأخرى يقل في بعض الظروف، وخاصة في الدول النامية، حيث تشكل معظمها حركات تشريعية واسعة، تحاول من خلالها إقامة بناء قانوني جديد، أو تعديل تشريعات قائمة في وقت قصير سدا للفراغ التشريعي القائم فيها، مما يترتب عليه الوقوع في أخطاء تشمل كافة فروع القانون العام والخاص، ثم تسعى لعلاج هذه الأخطاء بتشريعات لاحقة مما يوقعها في أخطاء جديدة، وهكذا يكثر التعديل والإلغاء في نصوص القانون الإداري وفي غيره من فروع القانون، فتفقد كلها صفة الثبات والاستقرار مع اختلاف في الدرجة، وقد شهدت الأردن مثل هذه الحركات التشريعية الواسعة في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة حيث شهدت هذه المرحلة توسعا في البناء القانوني سواء بوضع مشروعات قوانين جديدة أو تعديل تشريعات قائمة، ومنها تشريعات إدارية.
وتبدو أهمية هذه الخصيصة من خصائص القانون الإداري في أنها تجعل قواعد القانون الإداري أكثر ملائمة مع حقائق الحياة المتغيرة والمتنوعة، وتساعد على تحقيق الأهداف التي يتوخاها المشرع الإداري وهي: العدالة، والمصلحة العامة للجماعة، والمصالح الخاصة للأفراد. ذلك أن تحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب قدرا من المرونة التي يمكن أن تراعى عند وضع قواعد القانون الإداري وعند تطبيقها، لأن من شان القواعد القانونية المرنة عند تطبيقها تحقيق اكبر درجات الملائمة للحالات الواقعية المختلفة التي تواجه الإدارة.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تطور واتساع مجالات تطبيق قواعد القانون الإداري وبالتالي مرونة وتطور قواعده:
الحروب العالمية والمحلية: وما رافقها من استعدادات وتنظيمات لمواجهتها والتغلب على آثارها ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي اثر كثيرا في اتساع مجالات القانون الإداري وتطويره. ومن مظاهر هذا التطور وضع تشريعات إدارية استثنائية وطارئة لمواجهة الأزمات التي تسببها في جميع مناحي الحياة.
تزايد تدخل الحكومة في جميع المجالات: وذلك بسبب اتساعه وظيفة الدولة الحديثة، الأمر الذي اقتضى ممارستها للكثير من الوظائف والقيام بالنشاطات الاقتصادية.
والاجتماعية التي كانت ميدانا للنشاط الفردي قبل ذلك، وأدى كل ذلك توسيع نطاق علاقات الإدارة بالأفراد، وبالتالي تعقد وتشعب العلاقات الإدارية، مما ترتب عليه مرونة قواعد القانون الإداري لتتلاءم مع هذا التطور المستمر،
التقدم العلمي والتكنولوجي: حيث أدت الثورة التقنية (التكنولوجية) الهائلة التي يشهدها العالم المعاصر- وهي ثورة شملت مجالات المعلومات وأساليب الإدارة المختلفة- إلى خلق نشاطات إدارية جديدة وخاصة في مجال المشروعات الصناعية الضخمة التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة لا يستطيع الأفراد القيام بها، ومن أمثلتها في الدول المعاصرة: مشروعات الكهرباء، والسكك الحديد، وصناعة البترول والحديد الصلب، ومصانع الأجهزة الالكترونية، وغيرها من الصناعات الحديثة التي تتولى الدولة إدارتها، وكل ذلك تطلب وضع قواعد قانونية إدارية تحكمها.
ازدياد عدد السكان: فالزيادة الضخمة في عدد سكان دول العالم في الوقت الحاضر أدت إلى اتساع تطبيق القانون الإداري في مجالات مختلفة ومتعددة مثل: إنشاء وتنظيم أجهزة إدارة جديدة سواء كانت مركزية أو لا مركزية لتقديم الخدمات وإشباع الحاجات اللازمة للسكان، وتنظيم الإسكان، وتخطيط وتنظيم المدن، والمحافظة على البيئة، وكل ذلك يؤدي إلى إيجاد تشريعات إدارية جديدة لمواجهة الخدمات التي تترتب على زيادة عدد السكان، أو تعديل التشريعات الإدارية القائمة لتلبية متطلبات هذا التطور.
الإصلاحات الإدارية: والتي تشمل في أحيان كثيرة إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للأجهزة الإدارية في الدولة على اختلاف صورها المركزية واللامركزية، أو إعادة تنظيم أوضاع الموظفين، أو تنظيم الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الإدارية في الدولة بهدف تفعيل دورها وضمان سلامة تصرفاتها وأعمالها، وكل ذلك يقتضي تطور قواعد القانون الإداري التي تحكم الأوضاع الإدارية الجديدة.
خامسا: الاستقلالية
تعني هذه الخصيصة من خصائص القانون الإداري أن قواعد القانون الإداري تشكل قانوناً قائما بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة، وله قضاؤه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات الإدارية، ويثور التساؤل في الفقه الإداري حول مدى هذه الاستقلالية، وما إذا كان استقلال القانون الإداري - كصفة مميزة له- يعني الاستقلال المطلق عن القانون الخاص بشكل عام والقانون المدني بشكل خاص، أم يعني الاستقلال النسبي لوجود قواعد مشتركة بين القانونين، وان اختلفت في أسسها وتنظيمها في كل منهما؟
وتقتضي الإجابة على هذا التساؤل تصنيف قواعد ومبادىء القانون الإداري من حيث استقلالها عن قواعد القانون الخاص، وتحديد درجات هذا الاستقلال إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: قواعد ومبادىء ونظريات توجد في القانون الإداري لا مقابل لها في القانون الخاص، ويرجع ذلك إلى الاختلاف في طبيعة القانونين وغايتهما، فالقواعد القانونية الإدارية لا تطبق إلى على الروابط والعلاقات الخاصة وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهي تختلف عن روابط وعلاقات القانون المدني التي تقوم بين الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة وتهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة، ومن أمثلة قواعد هذه المجموعة: امتيازات السلطة الإدارية كسلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية بإرادتها المنفردة، وسلطاتها في تعديل بعض شروط العقد الإداري أثناء تنفيذه لمقتضيات المصلحة العامة، وامتياز التنفيذ الجبري والمباشر لقراراتها، وامتياز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، كما أن من أمثلة مبادىء ونظريات هذه المجموعة: المبادىء التي تحكم سير المرافق العامة، والمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر، ونظرية الموظف الفعلي، وغيرها من المبادىء والنظريات الخاصة بالقانون الإداري. وهكذا يظهر من خلال أمثلة هذه المجموعة استقلال القانون الإداري استقلالا كاملا عن القانون الخاص.
