پاورپوینت تاریخ تحولات حقوق جزا (pptx) 26 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 26 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
موضوع:
تاریخ تحولات حقوق جزا
استاد:
تهیه و تنظیم :
مقدمه:
بشر
ابتدایی بی آنکه نگرش کلان درباره علل و چیستی جرم و شخصیت مجرم داشته باشد، به تقلید از طبیعت یا به مقتضای سرشت حیوانی خویش، در برابر هر رفتار زیانباری واکنش نشان می داد. این واکنش، اغلب در قالب تلافی و مقابله به مثل و حتی شدیدتر از آن تبلور می شد. به تدریج این واکنش به روشهای مختلف متحول شد و اندیشمندان زیادی کوشیدند تا آن را قاعده مند کنند و در چهار چوب اصولی عادلانه قرار دهند
.
در جوامع ابتدایی در میان انسان های اولیه، رفتار مجرمانه و واکنش به آن، غریزی و اغلب در قالب انتقام جویی های نامحدود بود. هر کسی در مقابل تعرض به حقوق و اموالش، خود را مجاز به هر گونه تلافی می دانست. این هرج و مرج، همانند زندگی اجتماعی دیگر حیوانات ادامه یافت تا آنکه به تدریج دولتها و حکومت های مرکزی شکل گرفت. دولت مردان نخستین نیز قاعده و قانونی درباره جرایم و مجازاتها نداشتند و تنها تمایلات و خودکامگی خود را به اجرا می گذاشتند. در چنین نظام های طبقاتی ای که مردم اغلب به سه طبقه اشراف، شهروندگان و بردگان تقسیم می شدند، اجرای مجازاتها قاعده مند نبود و مبتنی بر تبعیضات نژادی، طبقاتی، جنسی و سیاسی بود
1-
دوران
دادگستری خصوصی (عصر انتقام های قبیله
ای
)
در این زمان هنوز دولت ها شکل نگرفته بودو رئیس هر قبیله و خانواده، در اختلافات میان اعضای قبیله به داوری می نشست و بر اساس عرف حاکم بر قبیله، رأی می داد. پدر به عنوان رئیس خانواده، حق هر گونه برخورد و مجازاتی را نسبت به زیردستان خود (زن، فرزندان و بردگان) داشت. جرایم، اغلب با واکنش های غریزی متعصبانه و بسیار خشن پاسخ داده می شدند. مجازات ها نیز بدنی، طردکننده، ترذیلی، و خشن بودند
.
انتقام جویی میان قبیله ها، نامحدود بود. اگر بزهکار و بزه دیده از دو قبیله متفاوت بودند درگیری میان دو قبیله گاهی سالها به درازا می کشید و منجر به قتل و غارت های توان فرسا می شد. مسئولیت کیفری، جمعی بود و هر کس نه تنها در قبال جرمی که خود کرده بود، بلکه در مقابل جرایم خانواده و اعضای دیگر قبیله خود نیز مسئول و مستوجب مجازات بود. آنچه که مجازات را محدود می کرد، تشفی خاطر بزه دیده و وابستگان او بود که سیری ناپذیری آن، شدت کیفر را توجیه می کرد و گاهی سبب جنگ و کشتارهای گسترده و پیوسته میان قبایل می شد
.
در این دوران آموزه های مذهبی و شیوه زندگی اجتماعی، پیوند شدیدی با هم داشتند و شدیدترین کیفرها به جرایم مذهبی مانند ارتداد، جادوگری، سرقت اموال معابد و نافرمانی در انجام عبادات دینی تعلق داشت. در کنار جرایمی چون قتل، ضرب و جرح و غارت اموال، جرایم جنسی نیز همواره برجسته بودند
.
اقوام عرب بدوی، آریایی ها، سامی ها، رومی ها و یونانیان باستان در تاریخ خود چنین دورانی را سپری کرده اند
.
2-
دوران گذار به دادگستری
عمومی
با برتری قدرت یک قبیله بر چند قبیله دیگر و تشکیل دولت های قدرتمند متمرکز و الزام مردم به پیروی از دستورهای حکومتی، اندک اندک قدرت خانواده ها و قبایل کاهش یافت و از سوی حکومتهای مرکزی، نبرد قبایل با همدیگر ممنوع شد. در راستای محدود کردن انتقام جویی های غیر انسانی مجازات «قصاص» وضع شد که بر اساس آن، در صورت تساوی بزهکار و بزه دیده در جنسیت ( زن در برابر زن و مرد در برابر مرد)، ارزش (برده در مقابل برده و آزاده در برابر آزاده) و نیز موقعیت اجتماعی (اشراف در برابر رعایا کیفر نمی شدند اما رعایا در برابر اشراف مجازات می شدند)، بزهکار به کیفر بدنی مشابهی محکوم می شد. گام دیگر در راستای تعدیل مجازات ها، پذیرش دیه (خون بها) از سوی خویشان بزه دیده بود
.
در این دوران گذار، مسئولیت بزهکار، شخصی شد و قبیله ها در قبال جرم اعضای خود، مسئولیتی نداشتند و تعقیب دعوای کیفری نیز به عهده زیان دیده (بزه دیده) قرار گرفت. این تحولات عمومیت نداشتند و در جوامع مختلف و در زمان های گوناگون یکسان سپری نشدند
.
3-
دوران
دادگستری
عمومی
در این دوره، دولتها قدرتمندتر و گسترده تر شدند و مداخله خود را در امور عمومی افزایش دادند، بگونه ای که تعقیب متهم، کشف جرم، دادرسی و اجرای کیفر در اختیار دولتها قرار گرفت. به جای انتقام های شخصی، مجازات های ثابت وضع شد. به جای ادله خرافاتی و بی اساس ( مانند آزمایش های ایزدی، دوئل و تمسک به ارواح) ادله اثباتی واقعی همچون شهادت شهود، سوگند خوردن و اقرار، برای اثبات دعاوی وضع شد و تنها از طریق آنها ادعای افراد قابل اثبات بود
.
در این زمان، به تدریج این مفهوم شکل گرفت که جرم، رفتاری است که جامعه از آن زیان می بیند و امنیت و نظام کشور را مختل می کند. (مفهوم نظم عمومی شکل گرفت) در این دوران، مفاهیم جرایم مربوط به صیانت جامعه و امنیت کشور
(
نظم عمومی) مانند جرایم امنیتی، اخلال در معاش و امور مردم، جاسوسی، خیانت به کشور، توهین یا سوءقصد به دولتمردان و شورش، شکل گرفت. در این زمان نقش بزه دیده در فرآیند دادرسی و اجرای کیفر به تدریج کاسته شد و در مقابل اختیار، اقتدار و دخالت دولتها در همه ساحات زندگی فردی و اجتماعی، خصوصی و عمومی مردم افزایش یافت
.
ایران
باستان
یکی از منابع نظام حقوقی ایران در طول تاریخ، تمدن ایران باستان است که ریشه در فرهنگ های پیش آریایی، هند و ایرانی و همچنین تجربه ها و سرمشق های همسایگان دولتهای ایرانی و ملل تابعه امپراتوری های هخامنشی و ساسانی دارد. آثار این تمدن دیرپای پیش از اسلام حتی تا امروز به صورت عرف و عادت و آداب و رسوم نه تنها در میان ایلات و عشایر بلکه حتی در شهرهای بزرگ ایران معمول و مرسوم است
.
در مورد ایران باستان که از 550 قبل از میلاد مسیح (تشکیل دولت هخامنشی
)
شروع می شود و در 651 بعد از میلاد یعنی انقراض سلسله ساسانیان با تسلط اعراب پایان می گیرد و سه سلسله هخامنشی (330 – 550 ق.م) اشکانیان (248 ق.م- 224 م) و ساسانیان (224- 651م) به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند، مدارک زیادی وجود ندارد و اسناد موجود نیز از نظر شناخت بنیادهای حقوق جزا چندان گسترده نیستند. اما در هر حال دوران هخامنشیان و ساسانیان را می توان از نظر مدارک حقوقی دو دوره متمایز دانست. لیکن بر این نکته باید تاکید کرد که اسناد باقیمانده از دوره ساسانیان حاکی از توجه ایرانیان به ایجاد تحول در بنیادهای حقوقی بوده است
.
تا پیش از پیروزی اعراب مسلمان بر امپراطوری بزرگ ساسانی، نظام جزایی در ایران ترکیبی از آموزه های آیین زرتشت با فرمانهای حکومت مرکزی بود. در این نظام طبقاتی که در آن دوران بویژه در زمان هخامنشیان مترقی محسوب می شد، گرچه مقرراتی در کتابهای پیامبران آن زمان وجود داشت اما در عمل، اجرای کیفرها، بی قاعده و اغلب تبعیض آمیز و خشن بود
.
قوانین حمورابی
هنگامی که قوم ایرها از شمال غربی ایران به علل مختلف به سمت جنوب غربی و جنوب شرقی ایران حرکت کردند، محل های متفاوتی را در نظر گرفتند و در آن مکان ها مستقر شده و دولت های متفاوتی را بوجود آوردند از جزئیات حوادث این دوران در رابطه با حقوق جزا مدارک و اسناد زیادی در دست نیست
.
قدیمی ترین سندی که به دست آمده مجموعه قوانین حمورابی است که آن را به عنوان اولین قانون مدوّن در جهان شناخته اند
.
حمورابی ششمین پادشاه سلسله اول بابل است. قوانین او مشتمل بر 282 ماده است و تمام مواد آن اینطور انشاء شده که «اگر کسی چنین کند، چنان باید بشود». کیفرهای قوانین حمورابی عبارتند از: بریدن دست- دستی که برای زدن پدر دراز می شد- قطع می کردند
.
چشمان کنجکاوی که در جستجوی اسرار پوشیده بود از حدقه بیرون می آوردند
.
آتش زدن، به دار کشیدن، قطع اعضا و جوارح، تازیانه، تبعید، داغ کردن مفتریان و بدگویانی که تهمت ناروا به زن شوهرداری می زدند، بردگی، غرامت یا جریمه نقدی و قصاص از جمله مجازات هایی است که در قوانین حمورابی وجود داشته است
.
قصاص در قوانین حمورابی به صورت جالبی انجام می گرفته است. بدین نحو که اگر بنایی خانه ای را می ساخت که در نتیجه خراب می شد و در اثر ریزش آن، کسی به قتل می رسید قصاص بدین ترتیب انجام می گرفت که اگر صاحبخانه به قتل می رسید، معمار باید کشته می شد و اگر فرزند صاحبخانه در زیر آوار از بین می رفت، فرزند معمار مستحق مرگ بود. و در جای دیگر می خوانیم اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض وارد می آورد، مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد، پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند
.
در ماده 196 قانون حمورابی آمده است اگر مردی چشمان مرد شریفی را کور کند، باید چشمانش را کور کرد. ماده 197 همان قانون می گوید اگر مردی استخوان مرد شریفی را بشکند استخوانش باید شکسته شود. و بالاخره در ماده 200 آمده است اگر مردی، دندان مردی را که هم طبقه اوست بشکند، دندانش باید شکسته شود
.
نکته قابل توجه اینست که این مجازاتها در صورتی قابلیت اجرا داشت که طرفین از نظر اجتماعی در یک سطح قرار داشته باشند، اگر چنین نبود و یا مثلا مرد شریفی چشم مردی از طبقه عوام را کور می کرد، مجنی علیه حق قصاص نداشت و مجبور بود به دریافت غرامتی معادل یک مینای نقره قناعت کند.(ماده 197) ، و یا اینکه هرگاه مجنی علیه از طبقه بردگان بود مجازات کور کردن چشم او و یا شکستن استخوان وی، نصف قیمت بنده بود. (ماده 199
(
از مطالعه قوانین حمورابی، چنین استنباط می شود که تشابه زیادی بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود داشته است. در این ایام جرایم به دو دسته تقسیم می شدند: جرایم عمومی و جرایم خصوصی
.
در مورد جرایم عمومی و علیه شاه و مذهب، مجازاتهای شدید از جمله اعدام، اعدام توام با رنج و شکنجه، حبس با اعمال شاقّه و بیگاری اعمال می شد. و حال آنکه جرایمی چون اعمال ضرب و جرح و قتل جزء جرایم خصوصی بوده و در مجازات آنها رعایت قصاص می شده است
.
نوع دیگری از مجازاتها که به ارتکاب جرم اعمال می شد، مجازات «اوردالی» یا
«
آزمایش قضایی» بود. مجازات اوردالی اغلب در مواقعی انجام می شد که در صدور رأی قطعی و اثبات جرم مدارک قابل استفاده ای وجود نداشت، بنابراین سعی می کردند از عوامل ماوراء الطبیعه استفاده نمایند
.
مجازات اوردالی بدین نحو بود که مجرم می بایست اعمال و رفتاری را که عادتا منجر به مرگ می شد، جهت اثبات بی گناهی خود انجام دهد. اگر از مجازات جان سالم به در می برد، بی گناهی او ثابت می شد در غیر این صورت برداشت می کردند که وی به مجازات عمل خود رسیده است. در این باره چندین بار در شاهنامه فردوسی اشاراتی شده است. مثلا داستان سیاوش و سودابه که جهت رفع اتهام از وی، او را از میان آتش گذرانده، همین طور خوراندن آب گوگرد در جامهای شوکران و استفاده از مخدرهایی به نام «هوم» و «سوکنت» در کتاب های باستانی صحبت شده است
.
.
قوانین
حمورابی
هنگامی که قوم ایرها از شمال غربی ایران به علل مختلف به سمت جنوب غربی و جنوب شرقی ایران حرکت کردند، محل های متفاوتی را در نظر گرفتند و در آن مکان ها مستقر شده و دولت های متفاوتی را بوجود آوردند از جزئیات حوادث این دوران در رابطه با حقوق جزا مدارک و اسناد زیادی در دست نیست
.
قدیمی ترین سندی که به دست آمده مجموعه قوانین حمورابی است که آن را به عنوان اولین قانون مدوّن در جهان شناخته اند
.
حمورابی ششمین پادشاه سلسله اول بابل است. قوانین او مشتمل بر 282 ماده است و تمام مواد آن اینطور انشاء شده که «اگر کسی چنین کند، چنان باید بشود». کیفرهای قوانین حمورابی عبارتند از: بریدن دست- دستی که برای زدن پدر دراز می شد- قطع می کردند
.
از مطالعه قوانین حمورابی، چنین استنباط می شود که تشابه زیادی بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود داشته است. در این ایام جرایم به دو دسته تقسیم می شدند: جرایم عمومی و جرایم خصوصی
.
در
مورد جرایم عمومی و علیه شاه و مذهب، مجازاتهای شدید از جمله اعدام، اعدام توام با رنج و شکنجه، حبس با اعمال شاقّه و بیگاری اعمال می شد. و حال آنکه جرایمی چون اعمال ضرب و جرح و قتل جزء جرایم خصوصی بوده و در مجازات آنها رعایت قصاص می شده
است
نوع دیگری از مجازاتها که به ارتکاب جرم اعمال می شد، مجازات «اوردالی» یا
«
آزمایش
قضایی» بود. مجازات اوردالی اغلب در مواقعی انجام می شد که در صدور رأی قطعی و اثبات جرم مدارک قابل استفاده ای وجود نداشت، بنابراین سعی می کردند از عوامل ماوراء الطبیعه استفاده نمایند
.
مجازات اوردالی بدین نحو بود که مجرم می بایست اعمال و رفتاری را که عادتا منجر به مرگ می شد، جهت اثبات بی گناهی خود انجام دهد. اگر از مجازات جان سالم به در می برد، بی گناهی او ثابت می شد در غیر این صورت برداشت می کردند که وی به مجازات عمل خود رسیده است. در این باره چندین بار در شاهنامه فردوسی اشاراتی شده است. مثلا داستان سیاوش و سودابه که جهت رفع اتهام از وی، او را از میان آتش گذرانده، همین طور خوراندن آب گوگرد در جامهای شوکران و استفاده از مخدرهایی به نام «هوم» و «سوکنت» در کتاب های باستانی صحبت شده است
.
.
قوانین حمورابی
