صفحه محصول - مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم)

مبانی نظری وپیشینه پژوهش فساد و فساد اقتصادی (فصل دوم) (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فساد اقتصادی 2-1- مقدمه PAGEREF _Toc421542743 \h 9 2-2- تعریف فساد PAGEREF _Toc421542744 \h 10 2-3- علل پيدايش فساد اقتصادي PAGEREF _Toc421542745 \h 12 2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها PAGEREF _Toc421542746 \h 12 2-3-2- مالیات PAGEREF _Toc421542747 \h 13 2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری PAGEREF _Toc421542748 \h 13 2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار PAGEREF _Toc421542749 \h 13 2-3-5- سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc421542750 \h 14 2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی PAGEREF _Toc421542751 \h 14 2-3-7- سیستم قضایی PAGEREF _Toc421542752 \h 15 2-3-8- منابع طبیعی خدادادی PAGEREF _Toc421542753 \h 15 2-4- فساد و رشد اقتصادی PAGEREF _Toc421542754 \h 16 2-5- فساد و نابرابری درآمدی PAGEREF _Toc421542755 \h 18 2-6- فساد و سطح آموزش PAGEREF _Toc421542756 \h 19 2-7- فساد و نرخ بیکاری PAGEREF _Toc421542757 \h 19 2-8- دموکراسی و فساد PAGEREF _Toc421542758 \h 20 2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی PAGEREF _Toc421542759 \h 21 2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد PAGEREF _Toc421542760 \h 21 2-11- پیشینه ی تحقیق PAGEREF _Toc421542761 \h 23 2-11-1- مطالعات داخلی PAGEREF _Toc421542762 \h 23 2-11-2- مطالعات خارجی PAGEREF _Toc421542763 \h 25 2-12- جمع بندی………………………………………………………. PAGEREF _Toc421542764 \h 28 2-1- مقدمه ‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئلهای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرتها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئلهای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389). فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعهیافته یا کمتوسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390). اصولا مسالهای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولتها در معرض فساد مالیاند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگانهای دولتی برای بهدست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سالهای اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390). 2-2- تعریف فساد گرچه فساد به روشهای متفاوتی تعریف شده است اما سادهترین و رایجترین آنها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از بهکارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی لزوما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمیگیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و آشنایان، خانواده و مانند اینها انجام میشود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیتهای حزبهای سیاسی صورت میگیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمیتوان استنتاج کرد که در فعالیتهای بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، 1390). در تعریف پدیدهی فساد، ابعاد مختلفی به عنوان ریشههای آن مطرح شده است که یکی از مهمترین این ریشهها در حوزهی مخارج دولت و نقش و سیاستگذاریهای آن در اقتصاد است. در کشورهای در حال توسعه، گرایش قابل توجهی، خواسته یا ناخواسته، در جهت گسترش مخارج و بزرگتر کردن اندازهی دولت وجود دارد. دلیل و منطق پشت این تصمیمات، سازماندهی مجدد ساختار اقتصاد و افزایش سرعت رشد اقتصادی به عنوان هدف صریح سیاست اقتصادی است. در اواخر قرن بیستم و با اعمال سیاستهای تعدیل در کشورها، این نوع سیاستهای اقتصادی با تردید طرفداران سیاستهای تعدیل مواجه شدهاند. آنچه که بیشتر مورد نقد قرار گرفته، نحوهی تأمین مالی این نوع مخارج و گسترش روزافزون سهم دولت در سرمایهگذاری (اعم از زیربنایی و روبنایی) کل اقتصاد است. با این نوع تحلیلها، این فرضیه قوت گرفته که ممکن است افزایش مخارج دولت لزوما باعث افزایش رشد نشود (برومند، 1387). به موازات توسعه اقتصاد کلان، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری از حوزهها شاهد تاثیر مداخله دولت بر روندهای اقتصاد و بازار بودهایم. امروزه، در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خالص میتوان یافت، بلکه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلطاند و ویژگیهای آنها این نیست که اصلا مداخله نکنند، بلکه کمتر یا بیشتر بودن سهم دولت از تولید ناخالص داخلی است. اکثر اقتصاددانان جهان، بدون توجه به مکتب فکریشان، متفقالقولاند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ضروری است و دولت باید در روند توسعه اقتصادی دخالت داشته باشد. دولت، در واقع نمیتواند همچون ناظری بیطرف عمل کند. مشکلات کشورهای در حال توسعه آنچنان پیچیده و گسترده است که نمیتوان حل آنها را به عهده بازار آزاد و سازوکار قیمت گذاشت. بخش خصوصی توانایی حل این معضلات را ندارد، زیرا شاید توانایی مالی، ابتکار، رشد کافی و انگیزههای لازم در آن نباشد. بنابراین، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بخش جداییناپذیر توسعه اقتصادی این کشورهاست (صیادزاده، 1386). گرچه فساد طبق تعریف ذکر شده در ارتباط با فعالیتهای دولت و خصوصا انحصارهای دولتی است اما نمیتوان نتیجه گرفت که برای مبارزه با فساد دولت را از بین برد، زیرا همانطور که قبلا اشاره کردیم فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد، به خصوص این که وجود یک جامعه پیشرفته و مدرن بدون دولت امکانپذیر نیست. بنابراین دولتها باید برای جلوگیری از فساد، روش انجام وظایف خود را بررسی کنند، زیرا اقدامات دولتیای وجود دارد که زمینه مساعدی برای فساد ایجاد میکند (صمیمی و همکارن، 1390). فساد عموما به سوءاستفاده از قدرت و موقعیت توسط کارگزاران بخش عمومی در جهت کسب سود و منافع شخصی تعبیر میشود که شامل روابط غیرقانونی بین کارگزاران بخشهاي عمومی و خصوصی بوده است و میتواند اشکال مختلفی مانند رشوه، اختلاس، خویشاوندسالاري، کلاهبرداري، پارتیبازي، تامین منافع گروههاي خاص و ... را در بربگیرد. موسسه بینالمللی شفافیت، فساد را هر نوع سوءاستفاده از قدرت و اختیارات واگذارشده به کارگزاران دولتی براي منافع شخصی در جهت افزایش قدرت، ثروت و کسب منفعت شخصی تعریف میکند. این پدیده داراي آثار مخرب و غیرقابل انکاري بر بدنهي اقتصاد و بالاخص در حوزهي ارائهي کالاهاي عمومی است که باعث افزایش هزینههاي مبادلهي بنگاه شده، رشد اقتصادي و رفاه عمومی جامعه را تحت تاثیر منفی قرار میدهد (سامتی و همکاران، 1391). در مجموع فساد یک پدیده ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در همه جوامع بشری به اندازههای متفاوت وجود داشته و تحت شرایط معین و مساعدی رشد مییابد. موجودیت و گستردگی این پدیده ناهنجار با توجه به توسعه اجتماعی و اقتصادی و عمدتا اثربخشی ارزشهای اخلاقی، مذهبی و فرهنگی یک جامعه تا جامعه دیگر فرق میکند. فساد اقتصادی نه تنها عدالت وحق شهروندان را نقض میکند بلکه برای رشد و توسعه نیز زیانبار است و میتواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری، سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ... تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، فساد نیز از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد که شناخت و بررسیشان به منظور کنترل و جلوگیری مهم جلوه مینماید (صمیمی و همکارن، 1390). با بررسی تعاریف موجود در زمینه فساد میتوان به این نتیجه رسید که در همه تعاریف فساد یک نقل و انتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق مییابد (تقوی و همکارن، 1390). 2-3- علل پيدايش فساد اقتصادي در این بخش به ذکر مهمترین عوامل موثر بر به وجود عامل فساد در جوامع مختلف میپردازیم. این عوامل در هشت قسمت جداگانه دستهبندی شده که بیشتر در ارتباط با دولتها است و در ادامه به آنها اشاره میگردد. 2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها در اغلب کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، نقش دولت از طریق وضع و اجرای قوانین نمایان میشود: به طوری که برای شرکت در هر فعالیت تولیدی و خدماتی نیازی به اخذ انواع گوناگون گواهینامهها، پروانهها و مجوزها است. سرمایهگذاری، شرکت در تجارت خارجی، به دست آوردن ارزهای خارجی، ساختن خانه، باز کردن مغازه، رفتن به مسافرتهای خارج کشور و ... مستلزم اخذ مجوزها و پروانههای خاصی است که این مجوزها توسط ادارههای مختلف صادر میشود. وجود چنین قانون و مقرراتی به کارمندانی که این مجوزها را صادر میکنند، نوعی قدرت انحصاری میدهد. این کارمندان ممکن است از اعطای مجوز خودداری کنند یا ماهها و حتی سالها اعطای آن را به تعویق اندازند. بنابراین، آنها از قدرت دولتی خودشان برای گرفتن رشوه از افراد نیازمند به این جوازها استفاده میکنند. بنابراین، سختگیری کارمندان در اعطای مجوزها و دیوانسالاری متمرکز، شهروندان را وادار میدارد تا با پرداخت رشوه، در زمان کوتاهی این مجوزها را به دست آورند، البته لازم به ذکر است گاهی اوقات این قوانین و مقررات برای جلوگیری از مضرات اجتماعی فعالیتهای اقتصادی وضع میشود (صمیمی و همکارن، 1390). 2-3-2- مالیات سیستم مالیاتی که قوانین آن روشن و شفاف باشد و به مذاکره میان مالیاتدهندگان و ارزیابان مالیاتی نیازی نداشته باشد، اغلب فساد کمتری در جامعه ایجاد میکند، اما هنگامی که فهم قوانین مالیاتی بسیار دشوار باشد و آن را به سختی بتوان تفسیر کرد مالیات دهندگان و ارزیابان مالیات به نوعی با هم به چانهزنی میپردازند و اغلب پرداخت رشوه توسط مالیاتدهندگان به آنها اجازه میدهد مالیات کمتری پرداخت کنند و یا به طور کلی از زیر بار آن فرار کنند. وقتی سطح حقوق ارزیابان مالیاتی پایین باشد این موضوع رایجتر خواهد بود (تانزی، 1998). 2-3-3- مخارج دولت برای پروژههای سرمایهگذاری به علت قدرت تصمیمگیری برخی کارمندان رده بالای دولتی در اعطای پروژههای سرمایهگذاری عمومی، این نوع مخارج دولتی هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ترکیب میتواند به وسیله فساد تحریف شود. خصوصا وقتی اجرای پروژههای دولتی برای برخی از اشخاص یا گروههای سیاسی فرصتی به وجود میآورد تا از کسانی که برای اجرای این پروژهها انتخاب شدهاند کمیسیون دریافت کنند. این موضوع بهرهوری چنین مخارجی را کاهش داده و باعث میشود که واقعیتهای عینی و معیارهایی مانند تحلیل هزینه و فایده در انتخاب طرحهای سرمایهگذاری مدنظر قرار نگیرد (صمیمی و همکارن، 1390). 2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمتهایی پایینتر از قیمت بازار در برخی کشورها، دولت به دلایل اجتماعی و سیاسی به تهیه کالا و خدمات زیرقیمت بازاری آنها اقدام میکند. برای مثال، ارزهای خارجی، برق، آب، خانههای دولتی، دستیابی به زمینهای عمومی و مانند اینها از جمله مواردی است که دولتها در کشورهای مختلف با قیمتهایی زیر قیمت بازار تهیه میکنند. البته برخی مواقع به علت عرضه محدود، جیرهبندی این نوع کالاها و خدمات اجتنابناپذیر است و لذا این امر انگیزههاییی به وجود میآورد تا افراد یا گروههایی سعی کنند با پرداخت رشوه به کارمندان، سهم ناعادلانهای از این کالاها و خدمات به دست آورند و بدین ترتیب خود را منتفع کنند (مارو، 1997). 2-3-5- سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی به طور کلی شامل نهادها، روابط، گرایشها، ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعاملات بین افراد حاکم است. فساد و سرمایه اجتماعی دو سر یک طیف را تشکیل میدهند. سرمایه اجتماعی و فساد بر دو نگاه متفاوت از طبیعت انسان استوارند. اولی بر نگاه خوشبینانه از جهان بنا میشود و دومی بر نگاهی کاملا متناقض با آن. هر چند برای فساد هم نوعی سرمایه اجتماعی مورد نیاز است. فساد پدیدهای نظاممند است که اجرای صحیح آن، مستالزم وجود نوعی سرمایه اجتماعی در میان همدستان است. اعتماد به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی یک حس عاطفی است که باعث میشود آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. فساد، بیانی دیگر از خودخواهی است. برای سرمایه اجتماعی از زمان و پول خود میزنیم، اما فساد باعث میشود آنچه به دیگران، همانطور که هستند بنا میشود، نه آنطور که ما میخواهیم. شفافیت، دشمن فساد است. به طور شهودی میتوان یک رابطه قوی بین سرمایه اجتماعی و فساد در سطح ملی متصور شد. کشورهایی که مردمانشان صداقت بیشتری دارند، فساد کمتری تجربه میکنند. جوامع با اعتماد بیشتر و درنتیجه فساد کمتر از حکمرانی بهتر و رشد اقتصادی قویتر برخوردارند و به توزیع مجدد، بهای بیشتری میدهند، همچنین شهروندان آن احترام بیشتری برای قانون قائلاند (صمیمی و همکارن، 1390). 2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی ارتباط میان سطح دستمزد و شاخص فساد به طور تجربی توسط ریچکم و ودر بررسی شده است. به عقیده آنها اگرچه افزایش سطح دستمزدها، سطح فساد را کاهش میدهد اما مقدار این افزایش برای کاهش فساد تا یک سطح حداقل باید بسیار زیاد باشد. به عبارت دیگر مبارزه علیه فساد انحصارا از طریق بالا بردن دستمزدهای بخش دولتی برای بودجه یک کشور بسیار گران تمام میشود. به عبارت دیگر، گرچه افزایش دستمزدها میزان فساد را کاهش میدهد اما ممکن است منجر به رشوههای بالاتری شود. دلیل این موضوع آن است که دستمزدهای بالا هزینه فرصت از دست دادن شغل فرد را افزایش میدهد. بنابراین، افزایش دستمزدهای دولتی گرچه تعداد کارهای فسادگونه را کاهش میدهد اما لزوما حجم پولهای مطالبه شده از طریق فساد را پائین نمیآورد (همان، 1390). 2-3-7- سیستم قضایی از لحاظ تئوری، فساد میتواند در اثر افزایش مجازات کسانی که دست به کارهای فسادگونه میزنند کاهش یابد. این تحلیل اشاره میکند که ساختار قضایی موجود در یک کشور مهمترین عامل تعیین میزان فساد در آن کشور است، اما همانند مورد قبل و به لحاظ تئوریک این موضوع ممکن است تنها تعداد کارهایی که به فساد منجر میشود را کاهش دهد و به جای آن باعث مطالبه مبالغ بیشتر رشوه شود. به علاوه ممکن است قاضیهایی که مجازات را تعین میکنند خودشان نیز درگیر فساد باشند. بنابراین، وقتی خود آنها در معرض اتهام قرار میگیرند بر سر راه این فرآیند مانع میگذارند. در نتیجه چنین عواملی واقعا در بسیاری کشورها نقش مجازاتها را کم رنگ میکند، خصوصا وقتی انگیزههای سیاسی وجود دارد (تانزی، 1998). 2-3-8- منابع طبیعی خدادادی زمینه فساد در کشورهایی که ذخایر عظیم مواد خام دارند مساعدتر است. زیرا چنین منابع بریا کارمندان فرصتهایی ایجاد میکند تا از رانتهای مربوط به این منابع بهرهبرداری کنند. آثار این رفتار ممکن است به سایر بخشهای جامعه منتقل شود. علت وجود رانت در این موارد، هزینههای نسبتا پائین استخراج این منابع طبیعی در مقابل قیمتهای فروش نسبتا بالای آنها در بازار است. همچنین، فعالیت در چنین بخشهایی اغلب تحت قوانین بسیار سخت دولتی است، بنابراین، رفتارهای رانتجویانه در این کشورها منجر به افزایش فساد در این بخشها و سرایت آن به بخشهای دیگر میشود (صمیمی و همکارن، 1390). 2-4- فساد و رشد اقتصادی دست يابي به نرخ رشد اقتصادي، هدف اوليه همه نظامهاي اقتصادي و نقطه مطلوب تمامي تلاشهايي است كه براي تنظيم امور اقتصادي جوامع انجام مي شود. سالهاست که اقتصاددانان در پی کشف عواملی هستند که بر رشد تاثیر میگذارند. چه عواملی رشد را تسریع میکند؟ تفاوت رشد در کشورها از کجا ناشی میشود؟ موانع بازدارنده رشد کدامند؟ در مدلهای سنتی رشد، کشورها و حتی فناوریها یکسان فرض میشدند. این مدلها ریشه اختلافات رشد در کشورهای گوناگون را در نرخ پسانداز و نرخ رشد عوامل اولیه جستجو میکردند. در دومین مرحله اقتصاددانان تلاش کردند تا با وارد ساختن متغیرهای دیگر همچون سرمایه انسانی میزان توسعهیافتگی بخش مالی و ماهیت و کیفیت سیاستهای کلان اقتصادی در کشورهای مختلف پسماندهای توضیح داده نشده را به حداقل برسانند (تقوی و همکارن، 1390). در اقتصاد کلان و به ویژه در تئوري رشد اقتصادي، عوامل مؤثر بر رشد، عواملی چون نیروي کار و سرمایه معرفی شدهاند که البته سهم این عوامل در مقایسه با سهم "پسماند سولویی" چندان قابل توجه نیست. آنچه امروزه به واسطهي تلاش اقتصاددانان، براي محققان علم اقتصاد کما بیشروشن شده، این نکتهي مهم است که آنچه 50 سال قبل سولو تحت عنوان سهم پسماندها در رشد) نزدیک به 88 درصد) در نظر گرفت، امروزه با وارد کردن متغیرهاي مختلف در مدلهاي رشد توسط اقتصاددانان کاهش یافته است. به عبارت دقیق تر، علی رغم کار ارزشمند سولو - سوان در تئوري رشد اقتصادي بر پایهي تابع تولید نئوکلاسیک با بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس و نرخ پس انداز ثابت، این مدل، پیش بینی نهچندان مطلوبی دربارهي رشد سرانه دارد، به طوري که رشد اقتصادي لزوماً ایستا است، مگر اینکه پیشرفت برونزاي تکنولوژیکی اتفاق بیفتد (برومند، 1387). در سومین مرحله پژوهشگران توجه خود را بر عوامل غیراقتصادی تاثیرگذار بر رشد متمرکز کردند. توجه به عوامل غیراقتصادی منشا دیگری را برای ناهماهنگی کشورها توضیح میداد. موضوعاتی مانند فساد در دستگاههای اداری، چگونگی دیوانسالاری و موضوعاتی از این دست، متغیرهای جدیدی بودند که در این مرحله وارد ادبیات رشد اقتصادی شدند (تقوی و همکارن، 1390). مطالعات گستردهای در زمینه رشد اقتصادی انجام شده است و متفاوت بودن مدلهای رشــد درونزا و برونزا باعث کارهــای تجربی جدیدی در سالیان اخیر گردید. از این رو تئوری های دیگر گسترش یافته که عوامل غیراقتصادی مانند فساد اداری، شیوه حکمرانی و متغیرهایی از این دست را در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها دخیل دانسته و به صورت تجربی به برآورد تاثیر هر کدام از آنها پرداختهاند. مباحث مربوطه پيامد هاي فساد دو مكتب فكري مهم را بوجود آورد. براساس يكي از اين مكاتب فساد سودمند است و باعث افزايش رشد اقتصادي ميشود اما در مكتب ديگر فساد منفي است و يك مانع مهم بر سر راه رشد اقتصادي و مدرنيزهسازي تلقي ميشود (همان، 1390). ديدگاه گروه اول: آنها معتقدند فساد باعث افزايش رشد اقتصادي مي شود از جمله نظريات اين گروه عبارتند از: لف (1964)، اعتقاد دارد كه فسـاد ميتواند بـا فراهم آوردن امكـان نرخ بالاتري از سرمايه گذاري به رشد اقتصادي كمك كند همچنين متذكر ميشود كه فساد ميتواند ابداعات داخلي را بهتر سازد و در سطوح بالاتر منجر به رشد اقتصادي شود او چنين استدلال ميكند كه سرمايه گذاران جديد با ابداعات و معرفي محصولي جديد با مخالفتهايي در بازار روبرو مي شوند پس فساد میتواند حمایتهای لازم را برای معرفی محصولات جدید و تقویت نوآوری فراهم آورد (لف، 1964). بيلي (1966) اظهار ميكند «فساد چه به شکل حق و حساب و پورسانت و چه به شكل پرداختهايي از جانب رشوهدهندگان ميتواند به افزايش توزيع منابع در جهت سرمايهگذاري منجر شود» به عبارتی انتقال منابع كمياب از طريق فساد از جانب مردم عادي به گروهي كه نسبتاً متخصص هستند و اطلاعات بيشتري در زمينههاي رشد اقتصادي و چشم اندازهايي براي ايجاد ثروت دارند ميتواند سرمايهگذاري و ايجاد ثروت را افزايش دهد كه بالطبع رشد اقتصادي را نيز به همراه دارد. او چنين استدلال ميكند كه در كشورهايي كه عدم تقارن اطلاعات به صورت چشم گير وجود دارد در نتيجه عدم قطعيت، ريسك مرتبط با سرمايهگذاري نسبتاً زياد است از اين رو كاركنان و مسئولين دولتي اطلاعات بيشتري در مورد شرايط اقتصادي نسبت به عامه مردم دارند با هدايت منابع از طريق رشوه افزايش قابل ملاحظهاي در ايجاد ثروت و سرمايهگذاري واقعي را به دنبال دارد .علاوه بر اين مشكلات اقتصادي مشخص سرمايهگذار آينده بايد متوجه محيط سياسي خود نيز باشد .پس فساد ميتواند به سرمايهگذاران آينده كمك كند تا كنترل بيشتري بر فرايند سياسي و فعاليتهاي مداخله گرانه حكومت داشته باشد كه در نتيجه تأثيرات منفي عدم قطعيت و ثبات سياسي بر سرمايهگذاري را به حداقل برساند (بیلی، 1996). لوين (1975) در تحقيقاتش در مورد كشورهاي توسعه نيافته اثبات ميكند كه اغلب منابع مالي از طريق رشوه بدست آمده و مبالغ غيرقانوني حاصله توسط كاركنان و مسئولين دولتي در خارج از كشور سرمايهگذاري شده يا براي خريد كالاهاي لوكس آمريكايي و اروپايي مصرف شدهاند. در حقيقت بخش حائز اهميتي از اين منابع توسط كارمندان دولتي مورد استفاده قرار گرفته تا آنها در اداره زندگي خود از افرادي كه سابقاً بر كشورشان مسلط بودند، تقليد كنند. در نتيجه منافع حاصله صرف سرمايهگذاريهايي ميشود كه بازده و منفعت چنداني، براي جامعه به همراه نداشته است (تقوی و همکارن، 1390). ديدگاه گروه دوم: آنها معتقدند فساد مانع رشد اقتصادي ميشود. آنها بيان ميكنند نيروهايي كه فساد را براي رشد اقتصادي امري مفيد ميدانستند مورد بياعتمادي و ترديد قرار گرفتهاند. هرچند فساد منافع و مزايايي نيز دارد، اما معايب و هزينههاي آن به قدري است كه منافع اندكش را كاملاً خنثي مي سازد. تجربههاي كشورهاي توسعه نيافته نشان ميدهد كه اكثر كارمندان دولتي در اجراي وظايفشان به دنبال كسب منافع و درآمدهاي اوليهاند و نه رشد اقتصادي (همان، 1390). 2-5- فساد و نابرابری درآمدی یکی از رایجترین ابزار سنجش نابرابری توزیع درآمد ضریب جینی است که به طور مستقیم بر اساس منحنی لورنز تعریف میشود. منحنی لورنز یک منحنی فراوانی تجمعی است که امکان مقایسه توزیع یک متغیر خاص را با توزیع یکنواخت (که بیانگر برابری کامل است.) فراهم ساخته و کاربردهای فراوانی در تحلیل توزیع درآمد دارد (جلالی، 1387). نابرابری درآمدی میتواند سطح فساد را افزایش هد چراکه با نابرابری بیشتر، افراد ثروتمند منابع بیشتری برای پرداخت رشوه به منظور خرید خدمات عمومی از هر دو حالت قانونی و غیرقانونی در اختیار دارند (گلیسر و همکاران، 2003)، یو و کاگرام (2005) به این نتیجه رسیدند که ثروتمند بودن هم انگیزه بیشتر و هم فرصت بیشتر برای شرکت در فساد را ایجاد میکند، در حالیکه فقرا به اخاذی بیشتر آسیبپذیر بوده و توانایی کمتری را برای کنترل و نگهداری ثروت دارند. به علاوه کشورهایی که نابرابری بالایی دارند، تعداد زیادی از افراد فقیر از خدمات عمومی محروم میشوند واز این رو انها احتمالا به فساد خرد تکیه میکنند. از این رو نابرابری، فساد گسترده را پرورش میدهد (ساها و گاندر، 2009). 2-6- فساد و سطح آموزش سطح آموزش میتواند متغیر مهم توضیحی در توضیح تغییرات فساد بین کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته باشد. آموزش به تولید اخلاقی ارزش در برابر فساد کمک مینماید. هوک و ساز-مارتی (2002) با بررسی یک نسل به این نتیجه رسیدند که اگر نسل جوان به یک نگرش اخلاقی در برابر فساد، آموزش داده شود، جریمههای بالا یا نظارت میتواند با سطح اندک فساد دریافت شده کاهش یابد. آموزش جوانان عنصر کلیدی در کاهش همراه با موفقیت فساد میباشد. سطح بالای آموزش حس ملیگاریی و وظیف مدنی را در شهروندان پرورش میدهد. همچنین اگاهی عمومی از حقوق و وظایف خود را نیز افزایش میدهد. اکثر شهروندان در کشورهای در حال توسعه از حقوق شهروندی خود آگاه نیستند (ساها و گاندر، 2009). بنابراین افزایش افراد تحصیکرده میتواند نقش مهمی را در کاهش فساد ایفا نماید. 2-7- فساد و نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه نرخ بیکاری بالا میباشد. تقاضا برای منابع پایدار درآمد نیز بالا است، بنابراین برای تامین امنیت در موقعیت درآمدی با ثبات و فرصتهای درآمدی مناسب، افراد مشتاق سرمایهگذاریهای زیاد میباشند. به عبارتی سطح بالای بیکاری باعث میشود که افراد در جهت کسب فرصتهای درآمدی بالا از راههای غیرقانونی از هم پیشی بگیرند و این خود زمینهساز فساد بالای اقتصادی میباشد. بنابراین سطح بالایی از بیکاری میتواند تغییرات مشاهده شده در فساد بویژه در کشورهای در حال توسعه را توضیح دهد. 2-8- دموکراسی و فساد شواهد جهانی نشان میدهد که یک رابطه معکوس بین دموکراسی و فساد وجود دارد. این ایده که نشان میدهد دموکراسی تاثیر منفی بر فساد دارد به نظر میرسد امری مسلم باشد (سانگ، 2004). اکثر مطالعات تجربی رابطه منفی دموکراسی و فساد را تائید میکنند (برای مثال مطالعات: گلداسمیت، 1999، سندهولتز و کوتزل،2000، سانگ، 2004، مونتینولا و جک من، 2002). در توصیف نقش دموکراسی در مبارزه با فساد مونتینولا و جک من، (2002) استدلال میکنند که در حالت دموکراسی توده مردم روشهای کارا و وسیعی را برای از بین بردن و مجازات فعالیتهای فاسد به دست میاورند. علاوه بر این، آزادیهای اساسی دموکراتیک مانند اجتماع، بیان و مطبوعات که اطلاعت مخفی را آشکار میسازد همچنین تصریح پرسشها و سوالات و عمومی کردن اکتشافات. فعالیتهای فاسد ماهیتا سری هستند و نگهداشتن اسرار در جامعه باز و آزاد مشکل میباشد. هنگامی که عموم جامعه در برابر ننگهای فساد تحریک میشوند ارگانهای دولتی انگیزه قوی برای تعقیب و مجازات عاملین دارند. دموکراسی یکی از عوامل موثر بر فساد میباشد و ممکن است نقش مهمی را در ارتباط بین اندازه دولت و فساد ایفا نماید. بخصوص با دموکراسی، مکانیسمهای نظارت مختلف مانند انتخابات آزاد و آزادی رسانه در یک کشور به خوبی عمل خواهند نمود. در چنین شرایطی اگر درگیر فساد باشند گروهها ممکن است قدرات خود را از دست بدهند. توسعه دموکراسی میتواند به عنوان یک افزایش در کنترل و توازن درنظر گرفته شود (ساها، 2008)/ مخصوصاً باوجود دموکراسی، مکانیسمهای مختلف نظارت مانند انتخابات آزاد و عادلانه و آزادی رسانه در کشور به خوبی عمل خواهند نمود. در چنین شرایط حاکم ممکن است در اثر فسادهای عمده قدرت را از دست بدهند. بنابراین توسعه دموکراسی میتواند عاملی در جهت کاهش سطح فساد باشد. 2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی در رابطه با ارتباط بین فساد، اندازه دولت و دموکراسی بر اساس مطالعه کوترا و همکاران (2012) میتوان فرضیه زیر را مطرح نمود. در کشورهای غیردموکراتیک یا انتقالی، یک افزایش در اندازه دولت میتوان فساد را تشدید کتد. در مقابل در صورتی که دموکراسی به میزان کافی تثبیت شده باشد اندازههای بزرگتر دولت منجر به کاهش فساد میشود. چرا که مکانیسمهای نظارت به خوبی عمل میکند و میتواند فساد را که بوسیله سیاستمداران و بروکراتها (ماموران دولتی) ایجاد میشود را مهار کند. این امر که فساد با عوامل سیاسی همرا میباشد به طور گسترده در مطالعات گزارش شده است. تریزمن (2000) ادعا میکند که دموکراسی مستمر به طور منفی با فساد در ارتباط میباشد. مونتینولا و جک من، همچنین بر رژیمهای سیاسی متمرکز شدند و نشان دادند که تاثیر رژیمهای سیاسی بر فساد یکنواخت نمیباشد (کوترا و همکاران، 2012). 2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدي بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش هاي دموکراسی، ارزش هاي اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطم هزدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصـادي، سیاسـی، اجتـماعی و فرهنگی جوامع تحت تأثیر قرار یگیرند، در نتیجه، همکـاري بینالمللی براي پیشگیري و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده 15 به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از : رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان هاي بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوء استفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاري و نگهداري اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیري شفاف در مدیریت عمومی تأکید شده است (نواده توپچی، 1389). مفهـوم جامعه بینالمللی که با نظـرات اندیشمنـدان مصلح و مخصوصآً حقوقـدانهاي انساندوست در سده اخیر مطرح شد، حاکمیت مطلق دولت ها را به چالش کشید و با محور قرار دادن ارزشهاي واقعی و بنیادین جامعه بینالمللی معیارهایی را براي سنجش اعتبار تعهدات دولت ها و ارزیابی آنها مطرح ساخت. هر پیمانی که میان اعضاي جامعه بین المللی بسته شود، معاهده نامیده می شود. با پیشرفت فناوري و تسهیل امکان ارتباطات میان ملل و طرح موضوع جهانی شدن، جامعه بینالمللی شکل عملیتري به خود گرفته است .در نتیجه شاهد انعقاد معاهداتی هستیم که در راستاي منافع جامعه بینالمللی قابل ارزیابی هستند (نواده توپچی، 1389). «قانون مشترک دولتها و ملتها چیزی نیست جز همان مخرج مشترک ارزشهای اخلاقی ملی» که روح جامعه بینالمللی است و اعتبار هر معاهده باید با ان سنجیده شود (فلسفی، 1383) کنوانسیون سازمان مللل متحد براي مبارزه با فساد (2003) را می توان زمره این گونه از معاهدات مورد ملاحظه قرا داد، چرا که ملاحظات و نگرانیهاي مطرح شده در مقدمه آن، دلیلی بر مدعاست: نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به نهادها و ارزشهاي دموکراسی، ارزشهاي اخلاقی و عدالت لطمه میزند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد. نگرانی از ارتباط میان فساد و سایر اشکال جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادي از جمله پولشویی. نگرانی از اینکه فساد مقدار زیادي از ذخایر مالی را در بر میگیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل داده و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید میکند (نواده توپچی، 1389). از این روي نگرشی جامع براي مبارزه با فساد ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا با کمک کشورها به یکدیگر از کسب غیرقانونی ثروت که به نهادهاي مردم سالار و اقتصاد ملی و حاکمیت قانون لطمه میزند، جلوگیري شود و ضمن ممانعت از نقل و انتقال بینالمللی داراییهاي غیرقانونی با همکاري بینالمللی، نسبت به بازگرداندن داراییها اقدام شود (نواده توپچی، 1389). 2-11- پیشینهی تحقیق به نظر میرسد از مدتها قبل تحقیق در زمینهی فساد از دیدگاه سیاسی آغاز شده است. اما وارد شدن فساد در تحقیات اقتصادی به کمتر از دو دهه قبل بر میگردد که آمارهای سالیانه قابل اتکایی برای کشورهای مختلف ارائه شده است. فساد اقتصادی از پدیدههای ناهنجار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده فساد و همچنین اثرات فساد بر عملکرد اقتصاد کلان از موضوعات هم دهههای اخیر است از طرف دیگر، اکثر کارهای تئوری و تجربی انجام شده در ارتباط با فساد نشانگر اثر مخرب فساد بر توسعه اقتصادی است. همچنین بررسی مطالعات داخلی و خارجی نیز نشان از جدید بودن موضوع فساد و بررسی عوامل موثر بر آن میباشد بهطوری که مطالعات بسیار اندکی در سالهای قبل انجام گرفته و اکثر مطالعات انجام شده در سالهای اخیر میباشد. 2-11-1- مطالعات داخلی آذربایجانی و همکاران (1391)، در مطالعهای به بررسی اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای منتخب منطقهی خاورمیانه پرداختهاند. این مطالعه برای سالهای 2002 تا 2008 با استفاده از مدل جاذبه و روش دادههای تابلویی نامتوازن میباشد. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخصهای فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بینالمللی معرفی شده است استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات میشود. همچنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد. اصغرپور و همکاران (1390)، در مطالعهای تاثیر فساد بر نرخ پسانداز ناخالص ملی کشورهای منطقهی منا را مورد بررسی قرار دادهاند. برای این منظور از رهیافت دادههای تابلویی پویا دربارهی تاثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ پسانداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سالهای 2009-2003 استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تاثیر مثبت و معنیدار شاخص ادراک فساد بر نرخ پسانداز ملی دارد. به طوری که یافتههای تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پسانداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده، بنابراین افزایش شاخص فساد در کشورهای نفتی نرخ پسانداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش میدهد. افزون بر این یافتههای این مطالعه نشان میدهد که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و متغیرهای درآمد سرانه و رابطهی مبادله تاثیر مثبت و معنیدار بر نرخ پسانداز ملی در این کشورها دارند. پتانلار و همکاران (1390)، در مطالعهای اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت را برا کشورهای در حال توسعه بررسی نمودهاند. ایشان از روش دادههای تابلویی 31 کشور منتخب در حال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت را برای دوره زمانی 2007-2000 مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج مطالعه نشان داد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی فساد بر درآمدهای مالیاتی دولت میباشد. همچنین کاهش سطح فساد باعث افزایش مخارج دولتی شد. صمیمی و همکاران (1390)، در مطالعهای به بررسی فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدلهای رشد پرداختهاند. در این مطالعه ضمن بررسی علل پیدایش فساد، مطالعات تجربی انجام شده در مورد رابطه فساد با شاخصهای اقتصادی و بالاخص رشد اقتصادی را ارائه میکند، همچنین این شاخص و شاخصهای دیگری که در سال 2008 در 106 کشور تاثیرگذار بودند را با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان از نظر اماری تحلیل میکند. نتایج به دست آمده بیانگر تاثیر مثبت درجه بازی اقتصاد بر کاهش فساد اقتصادی و رابطه معکوس اندازه دولت با شاخص فساد اقتصادی است، یعنی این که هرچه اندازه دولتها کوچکتر باشد، فضایی سالمتر و فساد اقتصادی کمتری دارند. تقوی و همکاران (1390) در مطالعهای به بررسی رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک پرداختهاند. این مطالعه ابتدا به تعریف و تشریح فساد میپردازد. سپس با رویکرد دادههای تابلویی برای کشورهای منتخب طی سالهای 2008-2003 رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی میکند. نتایج نشان میدهد که رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معنیدار است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیرهای دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاهمدت خود را نشان نمیدهد. به علاوه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک و رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنیدار است. برومند (1387)، در مطالعهای به بررسی رابطه بین فساد، سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران برای دوره زمانی 85-1350 مورد بررسی قرار دادهاند. بدین منظور اثر فساد بر رشد اقتصادی را از طریق اثرات ان بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی تحلیل کردهاند و از روش تحلیل اجزاء استفاده نمودهاند. ایشان با استفاده از روشهای OLS و WLS روابط بین متغیرها را براورد نمودهاند. نتایج نشان داد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است. همچنین یک رابطهی بسیار قوی بین سطح فساد و سطح سرمایهگذاری خصوصی و اندازهی بخش عمومی در اقتصاد ایران وجود دارد. 2-11-2- مطالعات خارجی کوترا و همکاران (2012) در مطالعهای به بررسی اندازه دولت، دموکراسی و فساد پرداختهاند. این مطالعه اثر اندازه دولت بر فساد را با در نظر گرفتن نقش دموکراسی در هر کشور با بهکارگیری دادههای سالانه 82 کشور بین سالهای 2008-1995 بررسی میکند. نتایج برآورد نشان میدهد یک افزایش در اندازه دولت میتواند در صورتی که سطح دموکراسی بالا باشد به کاهش فساد منجر شود و در مقابل میتواند منجر به افزایش در فساد شود در صورتی که سطح دموکراسی خیلی پایین باشد. روبرت (2012) به بررسی اثر فساد بر روی دولتهای دموکراتیک در آفریقای مرکزی پرداخته است. در این مطالعه محقق برای دستیابی به هدف تعیین شده با استفاده از روش مناسب به انجام مصاحبه با افراد انتخاب شده میپردازد. افراد انتخاب شده برای این مصاحبه نیز مردم معمولی نیستند و سعی شده است در این پژوهش از صاحبنظران و کارشناسانی که از اثرات فساد بر روی دولت آگاهی دارند مصاحبه به عمل آید. اهداف این مطالعه در 3 مورد و به شکل زیر تدوین یافته است: 1- بررسی اثرا اشکال مختلف فساد بر روی دولتهای دموکراتیک. 2- شناسایی انواع روشهای بهکار گرفته شده توسط دولتها در پیشگیری و مجازات متهمان. 3- ارائه توصیههای کاربردی به منظور چگونگی مقابله عملی با فساد و ایجاد نهادهایی با میزان تحمل صفر در مقابل انجام هرگونه فساد. یافتههای این پژوهش در نتیجه مصاحبه با 30 نفر که 25 نفر از آنها افراد عادی که بهطور تصادفی اتخاب شده بودند و 5 نفر از آنها در سازمانهای نظارتی و بازرسی مشغول بهکار بودند و برای هر سه کشور رواندا، بروندی و اوگاندا انتخاب شده بودند، به دست آمده است. نتایج این مطالعه جهت ارائه توصیههای کاربردی نشان میدهد که نهادها و سازمانهای مبارزه با فساد باید افزایش یابد و با در مقباله با تمرکزگرایی باید در سطح دولتهای محلی گسترش یابد. از طرفی دیگر الزام افزایش حساسیت مبارزه با فساد در نسل جوانتر ایجاد شود که در اینصورت مشکل فساد در آینده و دربلند مدت بهطور کامل حل خواهد شد. ساها و گاندر (2009)، در مطالعهای به بررسی ارتباط بین فساد و توسعه اقتصادی در سطح مختلف درآمدی و منطقهای پرداختهاند. ایشان در این مطالعه 100 کشور را بر اساس سطح درآمدی بالا، متوسط و کم طبقهبندی نموده و با استفاده از روش دادههای تابلویی برای دوره زمانی 2004-1995 اثر فساد بر توسعه اقتصادی کشورها را مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان داد عواملی که بر فساد اثر میگذارند بر اساس طبقهبندی منطقهای و درآمدی کشورها متفاوت میباشد. ساها (2008)، در مطالعهای به بررسی رابطه بین دموکراسی و فساد پرداختهاند. ایشان با به کارگیری روش دادههای تابلویی و با استفاده از چندین شاخص مختلف دموکراسی به بررسی اثر ان بر فساد پرداختهاند. ضریب رگرسیئن غیر خطی نشان میهد دموکراسی در مراحل اول اصلاحلت دموکراتیک فساد را افزایش میدهد بعد از ان سطح فساد به صورت مستمر کاهش مییابد. الجاندور و همکاران (2003)، ئر مطالعهای به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی پراختهاند. این مطالعه طی دوره 1995-1975 و برای 10 کشور صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که آزادی اقتصادی اثر منفی بر فساد مالی دارد. مونینولا و جکمن (2002) در مطالعه خود به بررسی این سئوال میپردازند که چرا فساد دولتی در برخی از جوامع فراگیرتر است؟ ایشان این مسئله را مورد توجه قرار میدهند که وجود فساد باعث از بین رفتن رقابت در هردو عرصه اقتصادی و سیاسی میشود. بخش اصلی تجزیه و تحلیل این پژوهش بر مبنای آمارها و اطلاعات منتشر شده فساد برای کشورها از سال 1980 میباشد که سطح فساد را نشان میدهد. نتایج بهدست آمده از تحلیلهای این مطالعه نشان میدهد که سطح رقابت سیاسی بر افزایش فساد اثر میگذارد که این اثر یک رابطه غیرخطی است. بهطور کلی سطح فساد در کشورهای دیکتاتور کمتر از کشورهای تا حدودی دموکراتیک است. اما بعد از یک مقدار آستانهایی شیوههای دموکراتیک در اداره کشور خود مانعی در مقابل فساد محسوب میشود. از طرف دیگر اندازه دولت به طور سیستماتیک بر روی افزایش فساد مؤثر نیست اما عضویت در سازمانهایی مانند آوپک برای دولت میتواند بر سطح فساد مؤثر باشد. در نهایت سطح فساد در کشورهایی با سطح درآمد پایین که پرداخت کمتری به کارمندان بخش دولتی دارند، بسیار فراگیرتر است. وی (1997) به منظور بررسی رابطه فساد با سرمایهگذاری مستقیم خارجی، رگرسیونی برای مجموعهای از 65 کشور براورد نموده و به این نتیجه رسیده است که فساد مانند مالیات بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمل میکند. افزایش در میزان فساد از سنگاپور نسبتا بدون فساد تا مکزیک نسبتا فاسد معدل افزایشی به میزان 20 درصد در نرخ مالیات است. مائورو (1995) نشان داد که فساد میتواند اثر منفی و معنیداری بر نسبت سرمایهگذاری به GDP داشته باشد. ایشان با رگرس کردن سرمایهگذاری بر روd شاخص فساد، GDP سرانه، تحصیلات متوسطه و رشد جمعیت نشان داد که بهبود در شاخص فساد میتواند به طور معنیداری نسبت به سرمایهگذاری به GDP را افزایش دهد. کاهش در نسبت سرمایهگذاری به GDP به دلیل فساد میتواند اثر معنیداری بر رشد اشته باشد. 2-12- جمعبندی در این فصل بعد از بیان مقدمه، فساد را از ابعاد گوناگون مورد تعریف قرار داده و دلایل و علل ایجاد آن بحث گردید. سپس مبانی نظری فساد و رشد اقتصادی و اثرگذاری رشد اقتصادی بر فساد مطرح گردید و نظریههای مختلف پیرامون این موضوع بیان گردید. بعد از آن مباحث مربوط به فساد و نابرابری درآمدی مطرح شد و اثر مثبت بهبود درآمد بر کاهش فساد در اکثر مطالعات تائید گردید. سپس رابطه بین سطح آموزش و فساد مورد بررسی واقع گردید و اثر کاهشی آن از مطالعات مختلف استنباط گردید. در ادامه رابطه بین فساد و نرخ بیکاری مطرح گردید و تاثیر منفی بیکاری بر فساد روشن گردید. بررسی رابطه بین دموکراسی و فساد مبحث بعدی بود و مشخص گردید که بهبود دموکراسی باعث کاهش فساد میشود و در نهایت مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته پیرامون موضوع مطالعه ارائه گردید. منابع فارسی: اشرف زاده، س. و مهرگان، ن. (1387)، اقتصاد سنجی پانل دیتا، انتشارات دانشگاه تهران. اصغرپور، ح. سلمانی، ب. فشاری، م و دهقانی، ع. (1390)، تاثیر فساد اداری بر نرخ پسانداز ناخالص ملی کشورهای منطقهی منا (رهیافت دادههای تابلویی پویا)، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادیف شماره 3، صفخات 120-99. آذربایجانی، ک. شیرازی، ه و سمیعی، ن. (1391)، اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهایب منتخب منطقهی خاورمیانه، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 2، صفحات 20-1. برومند، ش. (1387)، فسادف سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 5، شماره 2، صفحات 129-107. پتانلار، س. بابازاداه، م و حمیدی، ن. (1390)، اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 57، صفحات 170-157. تقوی، م. نیکومرام، ه. غفاری، ف و طوطیان، ص. (1390)، رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره 21، صفحات 103-88. سامتی، م. شهنازی، ر و شبانی، ز. (1385)، بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی (مطالعه موردی با رویکرد Panel Data)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28، صفحات 110-89. صمیمی، ا. علمی، ز و صیادزاده، ع. (1390)، فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدلهای رشد، فصلنامه پزوهشهای بازرگانی، شماره 61، صفحات 134-113. صیادزاده، ع. صمیمی، ا و پتانلار، س. (1386)، بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران، برآورد منحنی آرمی، پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم، صفحات 112-95. فلسفی، ه. (1383). حقوق بینالملل معاهدات، فذهنگ نشر نو، تهران. گجراتی (1995)، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی 1387، انتشارات دانشگاه تهران. محمدزاده. پ. مميپور، س و فشاري، م. (1389)، کاربرد نرم افزار STATA دراقتصادسنجي (جلد اول)، انتشارات نور علم. نواده توپچی، ن. (1389)، چالشهای فراروی اجرای کنواسیون ملل متحد برزای مبارزه با فساد در کشور، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 57، صفحات 234-217. منابع لاتین: Badi H. Baltagi, (2005), Econometric Analysis of Panel Data, (3rd edition). Wiley, New York, Chichester, Toronto and Brisbane. Bayley, D. (1966). The Effects of Corruption in a Developing National western. Political.Quarterly 19 (4): 719-32. Dougherty, Christopher,. (2004). Introduction to Econometrics 4th edition, Oxford University Press. Glaeser, E., Scheinkman, J., and Shleifer, A. (2003). “The Injustice of Inequality.” Journal of Monetary Economics, 50, 199-222. Goldsmith, A. A. (1999). “Slapping the Grasping Hand: Correlates of Political Corruption in Emerging Markets.” American Journal of Economics and Sociology, 58, 865-883. Greene, W. H., (2009). Econometric Analysis. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall Gujarati, D., (2003). Basic Econometrics. 4th ed. New York: McGraw Hill Hauk, E. and Saez-Marti, M. (2001). “On the Cultural Transmission of Corruption.” Journal of Economic Theory, 107(2), 311-335. Hausman, J.A. (1978). Specification Tests in Econometrics, Econometrica, vol. 46, no. 6, pp. 1251–1271 Kotera, G. Okada, K. & Samreth, S. (2012). Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation, Economic Modelling 29 (2012) 2340–2348. Leff, H. (1964). Economic Development Theory Bureaucratic Corruption. The American, Behavioral Scientist, VOL 8(2), PP. 8-14. Mauro, P. (1998), Corruption and The Composition of Government Expenditure, Journal of Public Economics, Vol. 69, PP. 263-279. Montinola, G. R., and Jackman, R. W. (2002). “Sources of Corruption: A Cross-Country Study.” British Journal of Political Science, 32(1), 147-170. Nerlove, M. (2000), Essay in Panel Data Econometrics, Cambridge university press Robert, U. (2012). Impact of corruption on democratic governance in Africa. International conference on democtatic govrnance challenges in Africa and Asia. Philadelphia. USA. Rose-Ackerman, S. (1978). Corruption: A Study in Political Economy. Academic Press, New York. Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press, Cambridge. Saha, S. (2008). Democracy and Corruption: An Empirical Analysis in a Cross-Country Framework, New Zealand Association of Economists Annual Conference,Wellington. Saha, SH. & Gounder, R. (2009), Corruption and Economic Development Nexus: Variation Across Regions and Income Levels, Paper to be presented at the New Zealan Association of Economists Annual Conference, James Cook Grand Chancellor, Wellington. Sandholtz, W., and Koetzle, W. (2000). “Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade.” International Studies Quarterly, 44(1), 31-50. Sung, H.-E. (2004). “Democracy and Political Corruption: A cross-national comparison.” Crime, Law and Social Change, 41, 179-194. Tanzi, U. (1998). Corruption Around the world: causes, consequences, Scope, and Cures. Working paper Number 98/63. International Monetary Fund, Washington DC. The PRS Group. (2013) .International Country Risk Guide (ICRG). Availiable at: http://www.prsgroup.com. The World Bank (2013), World Development Indicators, Availiable at: www.wdi.com. Transparency International (2005). Corruption Perception Index (CPI). Berlin, Transparency Treisman, D. (2000). “The Causes of Corruption: A Cross-National Study.” Journal of Public Economics, 76(3), 399-457. You, J.-S., and Khagram, S. (2005).” A Comparative Study of Inequality and Corruption.” American Sociological Review, 70(February), 136-157.