صفحه محصول - مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیدایش ونظام بانکداری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیدایش ونظام بانکداری (docx) 81 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 81 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیدایش ونظام بانکداری در ایران فصل دوم : ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق PAGEREF _Toc317533982 \h 17 2-1 پیدایش بانکداری PAGEREF _Toc317533983 \h 18 2-2 سابقه بانکداری در ایران PAGEREF _Toc317533984 \h 18 2-3 ایجاد بانکهای ایرانی PAGEREF _Toc317533985 \h 19 1-3-2 بانک سپه PAGEREF _Toc317533986 \h 19 2-4 اهداف نظام بانکی PAGEREF _Toc317533987 \h 20 2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc317533988 \h 21 2-6 نظام اعتباری در ایران PAGEREF _Toc317533989 \h 21 1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc317533990 \h 22 2-7 مبانی اندیشه‌ای نظام اعتباری فعلی ایران PAGEREF _Toc317533991 \h 23 1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا PAGEREF _Toc317533992 \h 23 2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور PAGEREF _Toc317533993 \h 24 2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: PAGEREF _Toc317533994 \h 29 2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم PAGEREF _Toc317533995 \h 30 2-11 آسیب‌شناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی PAGEREF _Toc317533996 \h 31 2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار PAGEREF _Toc317533997 \h 33 2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) PAGEREF _Toc317533998 \h 34 1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات PAGEREF _Toc317533999 \h 36 2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی PAGEREF _Toc317534000 \h 37 2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی PAGEREF _Toc317534001 \h 38 2-14تورم (inflation) PAGEREF _Toc317534002 \h 40 2-14-2 اندازه گیری تورم PAGEREF _Toc317534003 \h 41 2-14-3آثار تورم PAGEREF _Toc317534004 \h 41 2-14-4 علل تورم PAGEREF _Toc317534005 \h 42 2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن PAGEREF _Toc317534006 \h 42 2-14-6 درمان تورم: PAGEREF _Toc317534007 \h 44 2-15 نظارت (supervision) PAGEREF _Toc317534008 \h 44 2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا PAGEREF _Toc317534009 \h 45 2-15-2 اهمیت نظارت PAGEREF _Toc317534010 \h 45 2-15-3 اهداف نظارت PAGEREF _Toc317534011 \h 46 2-15-4 ارکان نظارت PAGEREF _Toc317534012 \h 46 2-15-5 انواع نظارت PAGEREF _Toc317534013 \h 46 2-15-6 مراحل نظارت PAGEREF _Toc317534014 \h 47 2-16 اعتبارسنجی مشتریان PAGEREF _Toc317534015 \h 47 2-16-1 رتبه‌بندی اعتبار (credit rating) PAGEREF _Toc317534016 \h 47 2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات PAGEREF _Toc317534017 \h 48 2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار PAGEREF _Toc317534018 \h 52 2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات PAGEREF _Toc317534019 \h 54 2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) PAGEREF _Toc317534020 \h 55 2-17-1 تعریف ریسک PAGEREF _Toc317534021 \h 55 2-17-2 مدیریت ریسک PAGEREF _Toc317534022 \h 56 2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc317534023 \h 57 2-18 آسیب‌شناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها PAGEREF _Toc317534024 \h 58 2-19 عملکرد بانکها PAGEREF _Toc317534025 \h 60 2-20 آسیب‌شناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق PAGEREF _Toc317534026 \h 63 2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق PAGEREF _Toc317534027 \h 66 2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق PAGEREF _Toc317534028 \h 72 2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه PAGEREF _Toc317534029 \h 74 2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه PAGEREF _Toc317534030 \h 75 2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه PAGEREF _Toc317534031 \h 76 2-23 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc317534032 \h 78 2-23-2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc317534033 \h 78 2-23-2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc317534034 \h 82 فصل دوم :ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق 2-1 پیدایش بانکداری از همان زمان که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورد، بانکداری با زندگی اقتصادی او درآمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادوستد است و داد و ستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در وهله نخست به نظر می‌رسد. خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک و سپردن وجوه نقد به جایی امن و مطمئن، نخستین علل ایجاد بانک و بانکداری در جهان بشمار می‌آید. (ماجدی وگلریز، 1380، 163) 2-2 سابقه بانکداری در ایران در ایران پیش از دوره هخامنشی، صرافی به صورت کاملاً ابتدایی وجود داشت، ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود. بعد از دوره هخامنشی که تجارت و کسب و کار رونق بسیار گرفت و پول مسکوک رواج یافت، بانکداری نیز رو به توسعه گذاشت. فعالیت صرافی و بانکی در آن زمان عمدتاً از بانکداری و صرافی متداول در پادشاهی بابل تقلید و نسخه برداری شده بود. در زمان ساسانیان، بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد. در این عصر ارسال پول از نقطه‌ای به نقطه دیگر توسط «برات» متداول شد. واژه «چک» که امروزه در همه بانکهای جهان معمول است از زبان پهلوی گرفته شده و در عصر ساسانیان هم معمول بوده است. بانکداری در ایران در قرون وسطی و تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیتهای صرافی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی گاه رونق داشت و گاه دچار کسادی بود. موسسات صرافی که کم و بیش فعالیتهای بانکی هم انجام میدادند، رسماً بانک خوانده نمی شدند، اما در همان زمان موسسات خارجی تحت عنوان رسمی بانک در ایران بوجود آمدند که عبارت بودند از: 1- بانک جدید شرق اولین بانک در ایران بود که مرکزی در لندن و حوزه عملیاتش مناطق جنوبی آسیا بود.این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال 1266 شمسی شروع به فعالیت کرد. 2- بانک شاهی ایران پاول جولیس رویتر مبتکر بانک شاهی ایران در سال 1267 در مقابل پرداخت 40000 لیره، امتیازات عظیمی از جمله احداث این بانک را هم گرفت. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. 3- بانک استقراضی ایران ژاک بولیا کوف روسی در سال 1269 شمسی موافقت تأسیس این بانک را گرفت، حوزه فعالیت این بانک قسمتهای شمالی ایران بود. (بهمندوبهمنی، 1379، 13) 2-3 ایجاد بانکهای ایرانی کار صرافی که تا سال 1266 هـ ش در ایران رونق داشت، پس از استقرار بانکهای خارجی و سلطه آنها بر امور، با بحران عمیقی مواجه گردید. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. لیکن، سرمایه لازم جهت تاسیس بانک جمع آوری و تأمین شد. . ( ماجدی وگلریز، 1380، 175) 1-3-2 بانک سپه بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی در سال 1304 یعنی87 سال پیش با سرمایه اولیه 3883950ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی ارتش آغاز به کار کرد. چند ماه بعد اولین شعبه بانک در رشت افتتاح گردید. در سال بعد اساسنامه جدیدی برای بانک تهیه گردید که در آن ماهیت بانک به کلی تغییر نمود. در اساسنامه قبلی مقصود از تشکیل بانک رفع احتیاجات صاحب منصبان و افراد قشون عنوان شده بود در حالی که هدف اصلی در اساسنامه جدید به رفع احتیاجات در امور تجاری و اقتصادی تغییر یافت. در سالهای 1306 تا 1308 شعب بانک در شهرستان مشهد، همدان، تبریز و قزوین آغاز به کار کرد. در سال 1307 کار ساختمان مستقلی جهت استقرار ادارات مرکزی بانک که در ابتدای خیابان امام خمینی (سپه سابق) آغاز گردیده بود به اتمام رسید و شروع به کار نمود. نام بانک در سال 1316 به بانک سپه تغییر یافت. با توجه به دگرگونی سیستم بانکی و در اجرای لایحه قانون ملی شدن بانکها در سال 1358 بانک سپه با اتکا به تجربه‌های دیرین بانکداری و همچنین استفاده از توان پرسنل چند هزار نفری خود به تجهیز منابع و گسترش سرمایه‌گذاریهای خود پرداخت تا ضمن تحقق اهداف بانک، در به ثمر رساندن آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز گامهای موثری برداشته و توفیق لازم را حاصل نماید. در این راستا این بانک به عنوان یکی از بازوان توانمند پولی کشور موفق گردید هماهنگ با سیاستهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی که همانا جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها، ایجاد اشتغال کامل، تحقق رشد مداوم اقتصادی و بالاخره تعدیل در تراز پرداخت‌های خارجی می‌باشد موثر واقع شده و رسالت خود را به انجام برساند. در این رابطه بانک سپه از طریق شعب خود در سراسر میهن اسلامی توانسته است درصد قابل توجهی از نقدینگی کشور را که یکی از عوامل تورم زدایی به شمار می‌رود جذب و در کانال‌های تولیدی به کار اندازد. هدف از این اقدام از یک سو کاهش نقدینگی به منظور پایین آمدن تقاضای کل و از سوی دیگر به کار انداختن سرمایه‌های پراکنده در زمینه‌های تولیدی در جهت افزایش عرضه کل بوده تا به یاری پروردگار کلیه زمینه‌های اقتصادی تعادل مطلوب همراه با سطح قابل توجهی از درآمد ملی تحقق پیدا کند. (گزارش عملکردبانک سپه، سال87) 2-4 اهداف نظام بانکی به طورکلی هدف ازایجاد سیستم بانکی به شرح ذیل بیان می‌گردد: استقرار نظام پولی واعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی . ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته شده است. (گزارش بررسی تحولات اقتصادی کشوربعدازانقلاب، بانک مرکزی، فصل هشتم) 2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی نظام بانکداری فعلی بر اصولي استوار است که اهم آن عبارتند از: اصل اول، حذف ربا: با حذف ربا تامین تسهیلات مورد نیازیا باید در قالب قرض الحسنه و یا در قالبهای مناسب دیگری صورت گیرد. تأمین نیازهای مالی در قالب قرض الحسنه به مفهوم تامین سرمایه ارزان قیمت جهت انواع فعالیتهای اقتصادی است. بدون اینکه از سود حاصله سهمی به تامین کنندگان واقعی که همان پس انداز کنندگان که غالباً از طبقات کم درآمد می‌باشد گردد، تامین سرمایه به جز قرض الحسنه در قالب ابزارهای تسهیلاتی چون مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، جعاله و...امکان پذیر بوده که بدین وسیله از یک سو امکان مشارکت بانکها در سرمایه‌گذاری را امکان پذیر نموده و از سوی دیگر شرایط دریافت سود معقول از سرمایه‌گذار محقق می‌شود. اصل دوم، برنامه سرمایه‌گذاری: بر این اساس برنامه سرمایه‌گذاری بانکها در طرحهای تولید و عمرانی می‌باید قبلاً از طریق بانک مرکزی به تصویب هیئت دولت رسیده و در لوایح بودجه منظور گردد و نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد. اصل سوم، تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار: حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و سود از تسهیلات اعطایی و همچنین حد نصاب‌های فردی و جمعی توسط مراجع بانکی و پولی تعیین و ابلاغ می‌گردد. اصل چهارم، نظارت: با اینکه بانک در انعقاد قراردادها اصل کار را بر پایه امین شناختن آنان قرارمی دهد لکن بانکها مکلف شده اند به جهت حصول اطمینان از کاربرد و مصرف تسهیلات شده و بازپرداخت اقساط بدهی نظارت خاصی را انجام دهند. این اصل در مورد طرحهای تولیدی و خدماتی بسیار با اهمیت است. (هدایتی ودیگران، 1378، 39) 2-6 نظام اعتباری در ایران نظام بانکی بخشی از نظام اقتصادی است و بالطبع نحوه تخصیص منابع متأثر از شرایط و اوضاع و احوال عمومی و به ویژه اقتصادی بوده و در کل می‌باید تأمین کننده خواستها و ارزشهای اقتصادی جامعه باشد. در ایران نیز تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی متناسب با خصوصیات نظام اقتصادی حاکم بود و در راستای اهداف و نیازهای آن نظام فعالیت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر و تحولات بنیادی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی حاصل شد که به تبع آن دگرگونی‌های اساسی در نظام بانکی ایجاد گردید. بنا به مراتب مذکور، به لحاظ تفاوت‌های ریشه‌ای در نظامهای اعتباری قبل از انقلاب اسلامی و بعد آن لازم است در آغاز مروری بر شرایط پول و اعتبار قبل از انقلاب اسلامی و سیر تحولات در نظام بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی داشته و سپس مبانی اندیشه‌ای و اهداف، سیاستها، اصول و ویژگیهای نظام اعتباری فعلی ایران را بررسی نماییم. 1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1353، با ترقی بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای نفتی کشور افزایش سریعی یافت و دولت برآن شد که با تجدید نظر در بودجه و برنامه‌های اقتصادی به رشد و توسعه بسیار سریع اقتصادی نائل گردد. در این راستا، هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری دولت افزایش شدیدی یافت و از آنجاکه منبع اصلی تأمین این هزینه‌ها، درآمدهای نفتی بود اثرات انبساطی وسیع و گسترده‌ای در اقتصاد کشور بوجود آمد. لکن، افزایش قابل ملاحظه از عواید نفت بیش از آنکه در توسعه رشته‌های اساسی تولید موثر واقع شود به رشد ناموزون رشته‌های خدماتی منجر گردید تا آنجا که اقتصاد کشور عملاً خصوصیات یک اقتصاد وابسته و مصرفی را به خود گرفت. همگام با افزایش درآمد نفت و رشد فعالیتهای اقتصادی، عملیات بانکی نیز تحرک فوق العاده‌ای پیدا کرد. به ترتیبی که علاوه بر تأسیس تعدادی بانک جدید، شمار واحدهای بانکی در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به تعداد زیادی افزایش یافت و حجم فعالیتهای اعتباری سیستم بانکی با رشد بسیار سریعی توسعه یافت. در سال 1353، با افزایش منابع ارزی کشور و پایین بدون ظرفیت جذب این منابع در داخل کشور، از یک سو نرخ رسمی بهره کاهش داده شد و از سوی دیگر نسبتهای مربوط به سپرده قانونی والزام بانکها به خرید اوراق قرضه دولتی تقلیل یافت و به این ترتیب به طور نسبی تسهیلات بیشتری در جهت گسترش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی فراهم آمد. این اقدامات در شرایطی انجام گرفت که رشد نقدینگی بخش خصوصی تحت تأثیر عوامل انبساطی روند فزاینده‌ای داشت. افزایش شدید نقدینگی درجامعه موجب رشد سریع سپرده‌ها نزد بانکها گردید و قدرت اعتباری آنها را به شدت بالا برد و با ازدیاد تقاضا برای استفاده از وام و اعتبارات، حجم اعتبارات بانکی نیز به طور تصاعدی افزایش یافت. با وجود اینکه با بروز و تشدید عدم تعادل اقتصادی در سالهای بعد، تصمیمات محدود کننده پولی اتخاذ و به مورد اجرا گذارده شد، لکن به علت عوامل انبساطی متعدد از رشد اعتبارات بانکها کاسته نشد. از اواسط سال 1356، کم کم نشانه‌های بحران اقتصادی به شکل « تورم توأم با رکود» در اقتصاد کشور بروز کرد و این روند با گسترش دامنه اعتصابات و مبارزات پیگیر مردم تشدید و از اواسط سال 1357 بسرعت وارد مرحله تازه‌ای شد که سرانجام به توقف اقتصادی منجر گردید. در این ایام، غالب بانکها با برداشتهای غیر عادی روبرو شدند و علیرغم استرداد قسمت قابل توجهی از وجوه تودیعی بانکها نزد بانک مرکزی، عدم اعتماد و اطمینان سپرده گذاران، شبکه بانکی را در وضع متزلزل و بی ثباتی قرادادو پاره‌ای از بانکها حتی تا مرحله توقف و ورشکستگی سقوط نمودند. نظام بانکی در دوران قبل از انقلاب که بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه داری و بر اساس هدفهای سودجویانه سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی پایه گذاری شده بود با اتکاء به منابع داخلی و خارجی موفق شد وامها و اعتبارات اعطائی خود به بخش خصوصی را با رشد چشمگیری افزایش دهد و چون حجم وامها و اعتبارت مذکور به مراتب بیشتر از ظرفیت تولیدی اقتصادی ایران بود عملاً بر اساس نیازهای واقعی و اساسی سرمایه‌گذاری نشد، لذا منابع اعتباری عمدتاً صرف واردات هرچه بیشتر کالاها و خدمات خارجی گردید و بر مصرف گرایی و وابستگی که از ویژگیهای بارز اقتصادی این دوران بودافزود. ( گزارش بررسی تحولات اقتصادی کشوربعدازانقلاب، بانک مرکزی، فصل هشتم) 2-7 مبانی اندیشه‌ای نظام اعتباری فعلی ایران بر اساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت« حق و عدل قرآن» و در پی پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت داشت که احکام و قوانین شریعت مقدس اسلام در نظام بانکی نیز جاری شده، بدین منظور، مهمترین اقدام عمل حذف ربا از کلیه عملیات بانکی بود. 1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا همزمان با اقداماتی که برای تغییر و اصلاح ساختار نظام بانکی بعمل می‌آمد، مطالعات پراکنده‌ای در زمینه اسلامی کردن بانکها در جریان بود. اقدامات اولیه در جهت حذف بهره، تنها به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به « کارمزد و حداقل سود تضمین شده» محدود گردید. که این روش به بانکها امکان می‌داد که برای جذب سپرده‌های مدت دار سودی تحت عنوان حداقل سود تضمین شده پرداخت نمایند و در صورت کسب سود اضافی نسبت به حداقل سود تضمین شده به سپرده‌ها پرداخت گرددو به منظور جبران هزینه بانکها نیز مقرر شد کارمزد و حداقل سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیتهای اقتصادی بابت تسهیلات اعطایی اخذ شود. نهایتاً لایحه راجع به «حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در تاریخ 8/6/62 تحت عنوان « قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» تصویب و در تاریخ 10/6/62 به تائید شورای نگهبان رسیده و از اول سال 1363 رسماً در ایران به مورد اجرا گذارده شد. ( گزارش بررسی تحولات اقتصادی کشوربعدازانقلاب، بانک مرکزی، فصل هشتم). 2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور الف) ساختار مالکیت ومدیریت دولتی نظام بانکی کشور با توجه به آنچه گفته شد، بسیاری از مشکلات نظام بانکی را می‌توان در مالکیت و اداره بانکها توسط دولت و یا دخالت دولت در امور بانکی جستجو کرد. در دهه اخیر دولت همواره سعی نموده تا از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی وبانک مرکزی، بنگاههای ناکارای دولتی را مورد حمایت قراردهد. بدیهی است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخشهای غیر دولتی و تعیین سقف‌های اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات را که مهمترین محل کسب درآمد بانکها می‌باشد، با مشکلات اساسی مواجه نموده است. از سوی دیگر، پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ سود سپرده‌ها نیز بانکها را در تجهیز منابع با مشکل مواجه می‌سازد و چنین شرایطی، دور باطلی را ترسیم می‌نماید که بانکها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی نموده، که نتیجه این امر ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق و تخصیص غیر بهینه اعتبارات خواهد بود. از سوی دیگر، اداره دولت موجب شده است که بانکها از حالت انتفاعی خارج شده و صرفاً وظایف محوله را انجام دهند. چنین امری تحرک و پویایی بانکها را در معرض مخاطره جدی قرار داده و انگیزه‌های تلاش و نوآوری را به شدت محدود می‌سازد که نتیجتاً کاهش کارایی را به دنبال خواهد داشت. ب) پیچیدگی مقررات و قوانین بانکی دولتی بودن موسسات، معمولاً سبب می‌شود که مقررات آنها به دلیل محافظه کاری و کسب اطمینان از صحت عمل آنها، یکنواخت و انعطاف ناپذیر باشد. این مقررات معمولاً بر حسب نیاز و بدون انجام حتی یک تحلیل هزینه- فایده مقدماتی وضع گردیده است و معمولاً بیش از آنکه وضع موجود را بهبود بخشند، موجب وخیم تر شدن آن می‌گردد. در کشور ما نیز بانکهای دولتی تحت پوشش مدیریت دولتی، بسیار کند و محافظه کارانه عمل می‌نمایند. مدیریت بانک معمولاً اختیارات محدودی در زمینه طرحریزی عملیاتی، آموزش نیروی انسانی و انعطاف پذیری به واسطه قوانین دارد. از سوی دیگر، مشتریان نیز معمولاً گرفتار این مشکل شده و نتیجه آن، ایجاد رکود وکسادی در نظام بانکی و روی آوردن مشتریان به بازارهای غیر رسمی می‌باشد. ج) ساختار غیر رقابتی نظام بانکی با توجه به ساختار دولتی بانکهای دولتی کشور به واقع می‌توان آنان را به نوعی جزء بازارهای پولی انحصاری به واسطه تحت اختیار داشتن منابع و یا خدمات انحصاری خاص قلمدادنمود که این امر باعث آن گردیده که در چنین بازاری، قیمت و کیفیت خدمات، تحت تاثیر ساختار انحصاری قرار می‌گیرد، لذا ملاحظه می‌شود، زمانی که بانکها به علت محدودیتهای دولتی قادر به افزایش قیمت خدمات خود نمی باشند، از کیفیت خدمات خواهند کاست. با توجه به آنچه که در مورد ویژگیهای نظام بانکی (بالاخص بانکهای دولتی) برشمردیم، انجام تحولات حاد و بنیادین در ساختار آن ضروری می‌نماید. چنین تحولاتی حداقل بايد دارای اهداف مطلوب ذیل باشد: فراهم آوردن استقلال بیشتر برای بانک مرکزی، در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و انجام اقدامات تعدیلی. ترویج رقابت در نظام بانکی . تقویت کیفیت ترازنامه و سبد دارایی بانکها . توسعه نظام نظارت بر بانکها که همواره کارایی را به عنوان یک معیار اساسی در بطن خود داشته باشد. ترویج و گسترش بازارهای پول و اوراق بهادار. تقویت نظام تسویه و بازپرداخت وامها. که مواردفوق به اصلاحات ساختار موسوم هستندكه حول سه محوراساسي حركت مي كنند: محوراول: خصوصی سازی بانکها به معنای واقعی، آزادی ورود و خروج به بازار محوردوم:مقررات زدایی در نظام بانکی باید ایجاد شود و بالاخص محورسوم:ایجاد اصلاحات در اعطای اعتبارات می‌باشد. (حسن زاده و، جوادی پور، 1381، 56 -58) محورنخست، خصوصی سازی: شاید بتوان اصلی ترین مشکل سیستم بانکی کشور را تمرکز و انحصار بیش از حد آن دانست، بخشی از این مشکل ناشی از معضل مالکیت بانکها توسط دولت است. برخی بر این عقیده اند که مالکیت دولتی بانکها موجب« اجتماعی شدن ریسک» می‌شود و اطمینان بیشتری نسبت به سیستم بانکی در اذهان مردم ایجاد می‌کند. در مقابل، مخالفان دولتی بودن بانکها معتقدند که چتر حمایتی بوجود آمده از یک طرف و بزرگ بودن بانکهای دولتی از طرف دیگر اولاً مانع از ایجاد انگیزه و زمینه رقابت مناسب با بانکهای خصوصی و از طرف دیگر سبب می‌گردد تا دولت از ورشکستگی بانکها جلوگیری کند ( که این موضوع در ادبیات بانکی به «بیش از حد بزرگ بودن بانکها برای ورشکستگی» معروف است) علاوه بر این، وظایف چند گانه سیستم بانکی تا حد زیادی محصول مالکیت و اداره دولتی بانکها است، لذا خصوصی سازی واقعی سیستم بانکی (فراتر از آنچه تاکنون در سیستم خصوصی سازی بانکها شاهدیم) می‌تواند با کم کردن وظایف بانکها، منجر به سودآوری و توسعه آنها شده و مزیت‌های دیگری نظیر« امکان ایجاد تفکیک بین بازارهای پول و سرمایه »، « هدایت پروژه‌های دولتی به سوی عقلانیت اقتصادی»و «افزایش کارایی» را به ارمغان آورد. محوردوم، مقررات زدائی در یک تقسیم بندی کلی، می‌توان مقررات را به سه دسته مقررات: اقتصادی، اجتماعی و اداری تقسیم کرد. نظارت و مقررات اقتصادی به ایجاد محدودیتهائی بر قیمتها، مقادیر و شرایط ورود و خروج در یک رشته فعالیت خاص باز می‌گردد و نظارت اجتماعی آن دسته مقررات است که قسمت وسیعی از رشته فعالیتها را متاثر می‌سازد (مانند: مقررات زیست محیطی و استاندارد)، در حالی که نظارت اداری به مدیریت دولت در مورد نحوه کار بخشهای خصوصی و عمومی باز می‌گردد. مانند الزام به وجود کاغذ بازی و تشریفات اداری و هزینه‌های اداره جامعه که هم بوسیله تولیدکنندگان و هم توسط مصرف کنندگان پرداخت می‌شود. نقش و ضرورت مقررات زدائی در دو مبحث بررسی می‌گردد: الف) افزایش کارایی اقتصادی در ورای مقررات اقتصادی، وضع مقررات به طور کلی هزینه واحد محصول بنگاهها را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد . از آنجا که بنگاه‌ها در بخش‌های تحت کنترل، قادر به انتقال نا کارائی‌ها و هزینه‌های بالاتر به مصرف کننده نهائی در شکل قیمتهای بالاتر هستند، تمایل کمتری برای دستیابی به هزینه‌های پایین تر یا تولید کاراتر دارند این امر، می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری زاید در حوزه‌های ناکارا، استخدام کارگر اضافی یا سازماندهی تولید به صورت غیر اقتصادی شود. هنگامی که عواید اجتماعی وضع مقررات زیاد باشد، هزینه‌ها ارزش پرداخت کردن را دارد، در غیر این صورت، مقررات زدائی توجیه پذیر است. بالاخره، در بلند مدت نیز پروژه‌های مقررات زدایی اجرا خواهند شد و وجوهی را که برای بهبود و توسعه طرحهای بخش خصوصی به کار می‌روند را جذب خواهند نمود. جدای از افزایش هزینه و قیمت بنگاهها و هزینه‌های مربوط به حقوق پرداختی کارکنان دولت برای وضع و اجرای مقررات و افزایش مالیات ناشی از آن – که به عنوان هزینه‌های ملموس تلقی می‌شوند- هزینه غیر ملموس مهم دیگری نیز بر جامعه تحمیل می‌شود و آن این است که، وجود مقررات دست و پا گیر و محدود کننده مانع تنوع کالاها و خدمات گشته و پیشرفتهای فنی را کند می‌سازد، و لذا هزینه‌ای که از بابت به تاخیر افتادن معرفی فناوری‌های نوین به اقتصاد جامعه تحمیل می‌شود، سرسام آور است. این در حالی است که مقررات زدایی به طور کلی ورود بنگاههای جدید را تسهیل می‌کند و هزینه‌ها را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد، در نتیجه کالاها یا خدماتی که قبلاً از نظر حقوقی یا مالی امکان ارائه نداشته اند، اکنون بوسیله بنگاههای جدید قابل عرضه هستند. ب) مقررات گرائی و افزایش زمینه‌های رانت جویی ملاحظات سیاسی نیز موجب عدم کارایی در دستیابی به اهداف اقتصادی می‌شوند. از آنجا که وضع مقررات منجر به توزیع مجدد عواید و رانت‌ها می‌گردد: سیاستمداران، اغلب از این موضوع برای تضمین موفقیتها و کامیابی‌های سیاسی خود- و نه تصحیح موارد مربوط به شکست بازار- استفاده می‌کنند.دسترسی از ابزارهای قانونی، نظیر سهمیه‌ها، امتیازات و سوبسیدها برای انتقال مقادیر قابل ملاحظه‌ای ثروت، از مصرف کنندگان به گروه‌های خاصی از تولید کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که قانونگذاران و دیوان سالاران به طور طبیعی تمایل دارند که مقررات را بدون دلیل پیچیده بنویسند. این پیچیدگی به آنها قدرت بیشتری اعطا خواهد کرد، چرا که درک این قوانین و مصادیق خاص و عام آن برای افراد عادی مشکل خواهد شد، و به راحتی می‌توان از این پیچیدگی در جهت بهره برداری گروه‌ها و افراد خاص استفاده نمود. لذا، شفاف سازی مقررات به منظور جلوگیری از فساد احتمالی بسیار مهم است به علاوه، بررسی دقیق قوانین و محتوای آنها و منافع آنی و بلند مدت ناشی از آنها، احتمال بهره برداری سیاسی از آنها را- از طریق گروه‌های ذینفع- کاهش می‌دهد. همچنین شفافیت بیشتر، احتمالاً مشروعیت یکی از نظام مقرراتی و قانونی را افزایش داده و اجرای قوانین را کاراتر خواهد نمود اما باید دانست که حرکت به سمت شفافیت بیشتر، تنها هنگامی اتفاق می‌افتد که افراد شروع به ارزیابی هزینه‌ها و عواید غیر ملموس و پنهان مقررات نمایند. (حسن زاده وجوادی پور، 1381، 7-8) محورسوم، ایجاد اصلاحات در اعطای اعتبار مروری کوتاه بر روند اعطای اعتبار نشان می‌دهد در صورتی که متقاضی از هر جهت برای اخذ وام واجد شرایط شناخته شود، دایره معاملات یا متصدی مربوط اقدام به تکمیل برگ درخواست اعطای تسهیلات نموده و پس از اظهار نظر صریح در مورد تقاضای مطروحه، مراتب را به اطلاع کمیته معاملات شعب تابعه سرپرستی‌ها و یا شعب مستقل می‌رساند و اگر در حوزه اختیارات ایشان نبود، به ترتیب و طی نامه نگاریهای لازم به کمیته معاملات سرپرستیها و حسب لزوم به ادارات مرکزی ارسال می‌شود. بدیهی است که در هر مرحله، اخذ تصمیم و اظهار نظر صریح لازم است و به این ترتیب، هرچه مبلغ وام بیشتر باشد باید از مجاری بیشتری عبور کند و بدیهی است که علاوه بر زمان لازم برای تکمیل مدارک، زمان زیادی نیز برای طی مراحل اداری ارسال پرونده و اظهار نظر در مورد آن سپری می‌شود، لذا ملاحظه می‌شود که دریافت اعتبار در گیر سیکل‌های اداری طولانی و سر درگم می‌شود و بنابراین حداقل کار ممکن آن است که کلیه امور تعدادی از پروند‌ها به یک کارمند بانک واگذار شود و او نیز تا وصول نتیجه نهایی آن را پیگیری کند . از سوی دیگر، لازم نیست که پرونده اي كه بايدپيرامون آن دراداره مركزي تصميم گيري شود، به سرپرستي منتقل گردد، زيراحدنصاب مجازتصميم گيري‌هاروشن است وقرارگرفتن پرونده در این چرخه جز نشان دادن نقص اطلاعاتی و اداری نظام بانکی و اتلاف وقت، انرژی وهزینه، چیز دیگری به دنبال ندارد . در حقیقت مالکیت دولتی بانکها، موجب شده است تا اعطای اعتبار به عنوان یک وظیفه اداری و نه محل کسب درآمد، در نظام بانکی شناخته شود به این ترتیب طولانی شدن زمان اخذ وام، هیچ گاه مجموعه تصمیم گیری و اجرایی نظام بانکی را نگران کاهش درآمد و بازماندن از گردونه رقابت بین بانکی نمی کند بلکه در حقیقت در مجموعه مقررات ومراحل اعطای اعتبار اصل به نظارت و وارسی تا حد ممکن، به منظور دستیابی به حداقل ریسک می‌باشد و نه « دستیابی به ریسک و بازده بهینه». ( همان منبع- ص73). 2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: دخالت دولت در نظام مالی و پولی و برقررای مقررات گسترده و پیچیده از سوی دولت، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه منجر به بروز ناکارآمدی نظام مالی و پولی شده است. در طول سه دهه گذشته ثابت شده است که اصلاحات بخش مالی و کاهش دخالتهای دولت، عامل مهمی برای توازن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. شواهد موجود حاکی از آن است که کشورهایی که سیستم مالی آزادانه تری دارند، از مزایایی نظیر پس انداز مناسب، سرمایه‌گذاری بهتر و کاراتر و نرخ رشد اقتصادی سریع تر بهره مند شده اند. اساساً می‌توان گفت که اصلاحات بخش مالی و پولی به مجموعه اقداماتی باز می‌گردد که به منظور زدودن و تصحیح مقررات زائد از عملیات نظام مالی، کاهش دخالتهای دولت و تغییر ساختار نظام مالی طراحی شده اند. در اقتصاد ایران پس از اجرای قانون ملی شدن بانکها و قرار گرفتن مالکیت بانکها در دست دولت، به مرور اداره بانکها و تعیین خط مشی‌های راهبردی آنها را نیز دولت بر عهده گرفت. چنین امری باعث شد که در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، از یک سو بنا به مقتضیات زمان، قیمت وام و تسهیلات و به تبع آن، میزان سود پرداختی به سپرده‌ها، پایین نگه داشته شود و از سوی دیگر، دولت دخالتهای وسیعی را در توزیع وام و اعتبارات داشته باشد. پایین بودن قیمت وام و تسهیلات و دخالت دولت در توزیع آن، منجر به آن گردید که تقاضا برای تسهیلات بانکی بر مبنای معیار هزینه / فایده نبوده و صرفاً برای استفاده از قیمت پایین تسهیلات باشد. در طرف عرضه وام و تسهیلات نیز، وضعیت به گونه‌ای مشابه بوده است. از یک طرف دولت همواره در قالب تبصره‌های تکلیفی بودجه یا برنامه‌های توسعه، دخالت وسیعی را در امر توزیع اعتبارات داشته است و از سوی دیگر، بانک مرکزی به واسطه دو ابزار: تعیین حداکثر تغییر در مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، ودرصدهای ناظر بر توزیع تسهیلات بین بخشهای مختلف، به توزیع تسهیلات بانکی در بخش خصوصی و در کنار آن، به کنترل حجم پول و نقدینگی پرداخته است. این وضعیت در نهایت منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به جامعه شده است که از جمله این هزینه‌ها می‌توان به دور شدن بانکها از تخصیص بهینه منابع، تعهدات سنگین دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی، کاهش انگیزه‌های مدیران و کارکنان بانکها در جهت افزایش کارایی بانک و ارایه خدمات مناسب، زیان دهی بانکها و وابستگی شدید آنها به منابع بانک مرکزی، و از همه مهمتر ایجاد یک چارچوب قانونی و مقرراتی پیچیده و سردرگم که به هیچ روی بر مبنای مشتری مداری قرار ندارد و ... را می‌توان نام برد. 2-10 بررسی روند تغییرات سود سپرده‌های بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم امروزه در کشورهای پیشرفته نرخ بهره نقش عمده‌ای را درهدایت، اجرا و تأمین اهداف سیاستهای پولی ایفا می‌نماید. در اکثر کشورهای صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین، بانکهای مرکزی از طریق تعیین و تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاستهای پولی، به منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاستهای پولی را تنظیم می‌نمایند. در ایران پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1363، نرخ بهره از سیستم بانکی حذف شد و نرخهای سود علی الحساب سپرده و تسهیلات جایگزین آن شد. با این حال زدودن نقش بهره از اقتصاد به معنای حذف نقش مهم نرخهای سود در اقتصاد کشور نبوده و کماکان نرخ سود نقش مهمی را در جهت گیری متغیرهای اقتصادی و تخصیص منابع ایفا می‌نماید. از عمده ترین کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران، مسأله پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی در مقایسه با شاخص تورم است به طوری که طی سالیان متمادی در ایران تورم از رشدی فراتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی برخوردار بوده است و عملاً سود منفی به این سپرده‌ها تعلق گرفته است. نگاهی به روند تغییرات نرخهای سود سپرده‌های بانکی در ایران نشان می‌دهد که اگرچه نرخهای پرداختی بابت سپرده گذاری به صورت اسمی پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا افزایش یافته ولی به ابعاد تنبیهی سپرده گذاران به واسطه افزایش نرخ تورم افزوده است در هر حال باید پذیرفت که در فعالیتهای اقتصادی همواره معیارهای حقیقی مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی قرار دارند نه معیارهای اسمی که نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز از این قضیه مستثنی نیست. بر این اساس می‌توان گفت که به دنبال منفی شدن نرخهای سود حقیقی سپرده‌های بانکی در ایران، بخش اعظم نقدینگی جامعه به صورت سرگردان و به دنبال حفظ ارزش خود در مقابل تورم، همواره در بازارهای شقوق مختلف نگهداری دارایی از جمله سکه، طلا و ارز، مسکن، خودرو و سایر کالاهای با دوام منتقل و جابجا می‌شود. در حالی که سیستم بانکی که نقش غالب را در نظام مالی کشور ایفا میکند از کمبود منابع مالی جهت پاسخگویی به تقاضای موجود برای اعطای وام‌ها و اعتبارت بانکی رنج می‌برد. (خسروی، 1385، 25). 2-11 آسیب‌شناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در تجزیه و تحلیل اقتصادی، اساساً متغیرهای حقیقی ملاک تصمیم گیری فعالان اقتصادی قرار می‌گیرند. نرخ سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و کلیدی در سطح اقتصاد کلان نیز از این قضیه مستثنی نیست. بنابراین در خصوص آنچه که توده مردم از نرخ سود بانکی ( نرخ سود اسمی) مد نظر دارند و نرخ سود حقیقی که ملاک تصمیم گیری اقتصادی است، تفاوت اساسی وجود دارد. شاید به همین دلیل است که امروزه در خصوص بالا یا پایین بدون نرخ‌های سود بانکی در بین اقشار مختلف جامعه اختلاف نظر و دوگانگی وجود دارد به طوری که نگاه سطحی به نرخهای سود اسمی بانکی به ویژه بر روی وام‌ها و اعتبارات بانکی حاکی از وجود نرخهای سود دو رقمی بالا است که در کمتر نقاط دنیا چنین نرخهایی در بازار پول حاکم است. از آنجا که نرخ سود وام‌ها و اعتبارات بانکی برای متقاضیان اعتبارات و سرمایه‌گذاران، هزینه تقاضای سرمایه به حساب می‌آید، لذا این تفکر در ذهن بسیار از افراد جامعه تداعی می‌شود که هزینه تقاضای سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست و همین امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در بخشهای تولیدی می‌شود. البته این ایده برخاسته از نظریات اولیه اقتصادی در خصوص رابطه بین نرخ بهره و تقاضای سرمایه‌گذاری است که وجود رابطه منفی و معکوس بین نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و تقاضای سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کند. اما باید توجه داشت که این تئوری (تقاضای سرمایه‌گذاری) با فرض انعطاف پذیری عرضه سرمایه و وجود منابع مالی فراوان در جامعه ارایه شده است، در حالی که این فرض در نظام مالی بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران که عملاً سیستم بانکی نقش غالب را ایفا می‌کند، نقض می‌شود چرا که مشکل اساسی تامین مالی بسیاری از این کشورها، محدودیت در منابع و کمبود وجوه مالی قابل استقراض است نه هزینه سرمایه، لذا آنچه که بیش از همه منجر به ایجاد محدودیت در فرآیند سرمایه‌گذاری در این کشورها می‌شود، منتج از نبود منابع مالی و یا به عبارتی کمبود عرضه سرمایه است، ضمناً شایان ذکر است که معیار و ملاک تئوریهای سرمایه‌گذاری بر مبنای وجود رابطه منفی بین تقاضای سرمایه‌گذاری و نرخ بهره حقیقی است نه نرخ بهره اسمی، تعیین حداقل نرخ‌های سود تضمین شده که عملاً ملاک عمل قرار می‌گیرد، با توجه به منفی بودن نرخهای سود حقیقی بر روی وام‌ها و اعتبارات بانکی، در واقع منجر به آن شده است که بانکها منابع خود را به طور مجانی در اختیار افراد قرار دهند این امر در نهایت منجر به افزایش بیش از حد تقاضا برای وام‌ها و اعتبارات بانکی شده است که به علت محدود بودن منابع مالی بانکها، امکان پاسخگوئی به تقاضای موجود برای وام واعتبار بانکی وجود ندارد که این امر نیز به نوبه خود باعث بروز برخی مشکلات و معضلات در توزیع وامها و اعتبارت بانکی از جمله بروز فساد مالی در سیستم، جهت دهی نامناسب منابع مالی محدود جامعه، گسترش رانت جویی و ... می‌شود. همچنین ارزان بودن وامها و اعتبارات بانکی بر اساس معیار سود حقیقی و وجود تقاضای نامحدود برای منابع بانکی باعث می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها که از توجیه پذیری اقتصادی و اولویت لازم برخوردار نیستند به انحای مختلف به این منابع دسترسی پیدا کرده و زمینه هدر رفتن منابع کمیاب جامعه را که می‌بایست در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور صرف می‌شد را فراهم آورند. به هر حال در خصوص نرخهای سود بانکی باید گفت که این متغیر مهم اقتصادی به عنوان یک تیغ دولبه است و به صورت دو جانبه عمل می‌کند. از یک طرف افزایش زیاد این نرخها بدون توجه به وضعیت نرخهای بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی منجر به افزایش بی دلیل هزینه منابع مالی بانکها و در نتیجه افزایش هزینه تقاضای سرمایه‌گذاری و درنهایت افزایش هزینه‌های تولید در جامعه می‌شود. از طرف دیگر تعیین نرخهای سود در سطوح پایین به ویژه در شرایط تورمی می‌تواند از یک سو منجر به تضعیف منابع مالی بانکها و هجوم سرمایه از حوزه‌های بانکی به سمت حوزه‌های سفته بازی و سوداگری شود و از سوی دیگر افزایش بیش از حد تقاضا برای منابع بانکی ارزان قیمت باعث بروز معضلات و مشکلات خاص خود خواهد شد. بنابراین در خصوص سیاستگذاری در تعیین نرخهای سود بانکی، دو نکته همواره باید مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار داشته باشد، اول آن که در هر حال نرخهای سود حقیقی در اقتصاد باید مثبت باشد. در غیر اینصورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه خواهد شد که آسیب‌های متعدد و جدی را برای بخشهای مختلف اقتصاد بالاخص بخشهای واقعی در بر خواهد داشت. دوم آنکه نرخ سود باید متناسب با شرایط کلان اقتصاد و شرایط بیرونی تغییر یابد، زیرا تثبیت نرخهای سود بدون توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند نتایج معکوسی را در بر داشته باشد. (همان منبع- ص54) 2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار یکی از مشکلات اساسی نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار در نظام بانکی کشور فقدان نظام اطلاعاتی منسجم و کارآمد است که بتواند در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه، اطلاعات لازم در خصوص نوع فعالیت اقتصادی افراد (مشتریان و متقاضیان اعتبارات) را در اختیار بانک قراردهد.به علت وجود چنین ضعفی در نظام بانکی کشور، مشتریان باید با زحمات فراوان مجموعه مدارک را که تایید کننده نوع فعالیت آنان است جمع آوری کنند، تعداد این مدارک چنان گسترده است که به عنوان موانع غیر قیمتی تقاضا برای تسهیلات در بسیاری از موارد بر موانع قیمتی غلبه کرده و حتی مشتریان حاضرند جهت سهولت در دریافت اعتبارات مورد نیاز خود، قیمت بالاتری را نیز پرداخت کنند . شاید یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بهره در بازار آزاد همین عامل باشد. به هر حال آنچه که مسلم است در شرایط فعلی هزینه ضعف نظام بانکی را مشتریان بانکها از طریق صرف زمان زیاد در جهت اخذ مدارک مورد نیاز از مراجع مختلف، پرداخت می‌کنند که این وضعیت با اصل مشتری مداری که امروزه به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده بنگاههای اقتصادی در فضای رقابتی مطرح است، در تضاد است. دریافت اعتبار از سیستم بانکی ایران درگیر سیکلهای اداری طولانی و سردرگم، نامه نگاری‌ها وکاغذ بازی‌های متعدد است که چیزی جز اتلاف وقت انرژی و هزینه برای مشتریان به دنبال ندارد. علت اصلی این امر را باید در مالکیت دولتی بانکها و شرایط غیر رقابتی حاکم بر سیستم بانکی جستجو کرد. چرا که این وضعیت موجب شده است تا اعطای اعتبار به عنوان یک وظیفه اداری بانکها شناخته شود نه محل کسب در آمد به عنوان یک بنگاه اقتصادی بر همین اساس طولانی شدن زمان اخذ وام، مجموعه تصمیم گیری و مسئولین اجرایی نظام بانکی را نگران کاهش درآمد و بازماندن از گردونه رقابت نمی کند. گسترش فساد و نقض حقوق مشتری در چگونگی ارزیابی و تخمین ارزش وثایق از دیگر مشکلاتی است که با وجود روشهای فعلی در ارزیابی بانکها، قابل پیش بینی است. قوانین و مقررات ارزیابی وثایق به گونه‌ای است که ارزیاب تنها مسئول ارزیابی خود است و هیچ الزامی برای پاسخگویی به مشتری ندارد. این وضعیت در برخی موارد باعث آن می‌شودکه میزان ارزیابی کمتر از واقع صورت گرفته و حقوق مشتریان پایمال می‌شود و هم این که در برخی موارد دیگر، ارزیاب در تبانی با مشتری ملک یا هزینه‌ای را بیش از واقع ارزشگذاری کند. بررسی مجوزهایی که خارج از نظام بانکی جهت انجام فعالیت و همچنین جهت به رهن گرفتن ملک لازم است، نشان می‌دهد که بانکها معمولاً آخرین حلقه چرخه اداری برای آغاز و تشکیل یک فعالیت اقصادی در کشور به حساب می‌آیند به این ترتیب هرنوع تاخیر یا مشکل در هریک از سازمانهای مرتبط موجب می‌شود که شخص تا رفع مشکل نتواند از هیچ گونه اعتبار بانکی استفاده کند. متاسفانه ضوابط اخذ وثیقه به گونه‌ای تدوین شده است که حداکثر ضریب ارزش وثایق هیچ ارتباطی با میزان سودآوری طرح و اقتصادی بودن آن نداشته باشد. بنابراین قطع ارتباط بین سودآوری و بازدهی طرح با ضرایب مربوط به وثایق و نرخ سود دریافتی بانکها موجب می‌گردد که طرحهای سودآور و با بازدهی بالاتر در شرایطی برابر با طرحهای غیر اقتصادی و با بازدهی پایین تر قرار گیرند. این وضعیت باعث می‌شود که هدایت منابع بانکی با ملاکهای کارایی مطابقت نداشته و به این ترتیب منابع کمیاب جامعه به صورت غیر بهینه تخصیص یافته و از این بابت هزینه‌های هنگفتی بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. (حسن زاده و، جوادی پور، 1381، 115-118) 2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) تفاوت دراطلاعات می‌تواندموجب بروزمسئله گزینش نامناسب گرددالبته اگرمشتری ازبانک تسهیلات دریافت نمایدزمینه برای بروزمسئله خطراخلاقی فراهم می‌شود.مخاطره اخلاقی زمانی به وجودمی آیدکه قراردادی بسته شود ولی انگیزه طرفهای قرارداد تغییرکند به گونه‌ای که ریسک قرارداد دگرگون شود. رابطه بانکداری می‌تواند مسائل کژگزینی را کاهش دهد بین تسهیلات‌دهنده و گیرنده تسهیلات یک رابطه مبتنی برقرارداد به وجود می‌آید. مقصود از رابطه قراردادی این است که بین دو طرف قرارداد تفاهم نامه‌ای وجود دارد، ولی مدتها طول می‌کشد تا ویژگیهای گنجانده شده در قرارداد آشکارگردد. مشتری با بانک یک رابطه برقرارمی کندکه بدان وسیله برای یک دوره زمانی اوبتواندبااستفاده ازتواناییهای بانک نیازهای مالی خودراتامین نماید. برای مثال یک شرکت که تسهیلات می‌گیرد می‌تواند به فرمول یا محصولی یا علامت تجاری جدید دست یابد، ولی نتیجه حاصل ازاین اقدام تاچندسال بعدبه دست نخواهدآمد. بانک باید در این‌باره تصمیم بگیرد که آیا برنامه مزبور ارزش پذیرفتن ریسک اعتباری رادارد یاخیراگراین دویک رابطه دیرپا داشته باشند و شخص متقاضی یاسازمان همواره به تعهدات خودعمل کرده یااینکه مشکلات مالی جدی نداشته باشد، درآن صورت بانک درموضع بهتری است و می‌تواند میزان ریسک یا مخاره‌آمیز بودن قراردادرامورد ارزیابی قراردهدازاین رواحتمال بیشتری داردکه بادادن تسهیلات و انعقاد قرارداد جدید موافقت نماید. ( 68، 1981، Williamson) با مقدمه فوق به تعریف و توضیح تئوری اطلاعات متقارن می‌پردازیم: این تئوری با مطالعه جورج آکرلف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلتیز آغاز شد و در برخی مقالات دیگر از این تئوری تحت عنوان«تئوری اطلاعات ناقص» (Theory of inperfect information) نامبرده شده است. در یک بازار در حالتی که یکی از مشارکت کنندگان نسبت به دیگری اطلاعات بیشتری داشته باشد، می‌توانیم حدس بزنیم که چه اتفاقی می‌افتد. این موضوع در واقع محور تئوری اطلاعات نامتقارن است. معمولاً فروشنده‌ها نسبت به خریداران درباره محصولی که می‌فروشند اطلاعات بیشتری دارند. همچنین در فضای کسب و کاری نیز مدیران نسبت به مالکان شرکت، اطلاعات بیشتری درباره هزینه‌ها، موقعیت رقبا و فرصتهای سرمایه‌گذاری در اختیار دارند. مسأله اطلاعات نامتقارن در جایی اتفاق می‌افتد که یک فرد اطلاعاتی در ارتباط با رویدادهای اقتصادی داشته باشد و فرد یا افراد دیگر فاقد آن باشند. تاکنون ما تصور می‌کردیم که کیفیت کالاهای مورد مبادله همیشه برای همه طرفهای مشارکت کننده در یک معامله مشخص است. مثالهای بیشماری وجود دارد که نشان می‌دهند این فرض و تصور درست نیست. معمولاً یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر اطلاعات بیشتری در اختیار دارد. با توجه به اینکه میزان اطلاعاتی که در اختیار یک طرف معامله قرار دارد. توسط دادگاه یا سایر مراجع قابل تشخیص نیست بنابراین نمی توان برای برابر نمودن اطلاعات قرارداد تنظیم نمود. بازار دست دوم اتومبیل‌ها یک مثال مناسب برای این موضوع است. در این بازار فروشنده بالقوه، کیفیت اتومبیل خود را به درستی تشخیص می‌دهد اما خریداران بالقوه از آن بی اطلاعند. اگرچه خریداران برای اطمینان، بررسیهایی را انجام می‌دهند اما در نهایت این فروشنده است که اطلاعات کاملتری در اختیار دارد. موقعیتها و مثالهای اینچنینی که قبل از عقد قرارداد، اطلاعات دو طرف یکسان نیست و به عبارتی عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، اصطلاحاً «انتخاب نامساعد» (Adverse selection) نامیده می‌شوند. فروشندگانی که می‌دانند اتومبیل آنها نسبت به میانگین اتومبیل‌های دست دوم از کیفیت بهتری برخوردار است، ترجیح می‌دهند که آن را نفروشند و آنانی که اتومبیل شان از کیفیت پایین تری نسبت به میانگین بازار برخوردار است تمایل بیشتری برای فروش دارند به همین دلیل از اصطلاح «انتخاب نامساعد» برای این موضوع استفاده شده است. بنابراین انتخاب اتومبیل‌هایی که در بازار دست دوم برای فروش عرضه گردیده اند، در مقایسه با میانگین بازار، انتخاب مطلوب نخواهد بود. در برخی شرایط نامساعد، فردی که اطلاعات بیشتری دارد می‌تواند برخی اطلاعات را به فرد یا طرف دیگر که فاقد آن است ارسال نماید. این پدیده در بازارهای مختلفی اتفاق می‌افتد که نمونه‌هایی از این بازارها عبارتند از: - بازار بیمه عمر حقوق بگیران- بازار بیمه سلامتی (بیمه حوادث) - بازار تامین مالی شرکتی - بازار استخدام (بازار شغل) 1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات 1- انتخاب نامساعد (کژگزینی) در بازار بیمه حقوق بگیران فقط در صورتی که احتمال بدهند به بیمه عمر نیاز پیدا خواهند کرد، به سراغ شرکتهای بیمه می‌روند، در این حالت پدیده اطلاعات نامتقارن وجود دارد زیرا بیمه گر نمی تواند تشخیص دهد چه کسی دارای ریسک بالا است و چه کسی ریسک کمتری دارد در حالی که افراد مراجعه کننده نسبت به میزان ریسکی بودن خود شناخت و آگاهی دارند. از آنجایی که بیمه گر فقط می‌تواند ریسک کلی همه افراد متقاضی بیمه را تعیین نماید، بنابراین فقط یک نرخ میانگین را به عنوان حق بیمه از همه مشتریان خود دریافت خواهد کرد. با توجه به اینکه مردم درجات ریسک متفاوتی دارند، بنابراین افراد دارای ریسک‌های نسبتاً بالاتر تمایل بیشتری برای خرید این نوع بیمه گروهی خواهند داشت زیرا در واقع این بیمه با قیمت پایین به آنان تعلق خواهد گرفت. انتخاب نامساعد به این معنی است که شرکت بیمه به دلیل عدم آگاهی از وضعیت سلامتی افراد، از افراد بیمار حق بیمه اندکی اخذ نماید. در واقع افراد بیمار را مشابه افراد سالم بیمه کند. 2- مخاطره اخلاقی (Moral Hazard) کژمنشی یامخاطرات اخلاقی مشکلی است که بوسیله اطلاعات نامتقارن بعد ازعقدقراردادبوقوع می‌پیوندد، کژمنشی دربازارمالی زمانی رخ می‌دهدکه ازنقطه نظروام دهنده، متقاضیان خودرادرموضوعات نامطلوب (غیراخلاقی)درگیرنمایندکه به احتمال زیادموجب خواهدشدکه منابع تسهیلاتی برگشتی نداشته باشد.زمانیکه مخاطرات اخلاقی درسطح خیلی پایین تری قرارداشته باشد، به احتمال زیادوام‌هابازپرداخت خواهدشد.دربازاربیمه نیزفردی که دارای بیمه سلامتی (حوادث)است تمایل بیشتری دارد که از ریسکها استقبال نماید زیرا می‌داند که در صورت وقوع حادثه و ایجاد هزینه، شخص دیگری آن را پرداخت خواهد کرد و در مقابل فردی که فاقد بیمه است کمتر از ریسک استقبال می‌کند. در فرایند واگذاری وجوه پس اندازکنندگان به بنگاهها نیز مسئله اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن به صورت «انتخاب نامساعد» و «مخاطره اخلاقی» نمود پیدا می‌کند. قبل از واگذاری وجوه از سوی پس انداز کنندگان به وام گیرندگان باید به دو سوال پاسخ داده شود. سوال اول اینکه آیا کسانی که وجوه به آنها واگذار می‌شود، واقعاً سرمایه‌گذار هستند؟ یا به عبارتی آیا طرح مورد نظر طرح خوبی است یا خیر؟ و آیا انتخاب ما، در مورد فرد سرمایه‌گذار یا طرح درست است یا خیر؟ در واقع با مسئله « انتخاب نامساعد» مواجه هستیم. مسئله دوم این است که با فرض انتخاب درست در مورد سرمایه‌گذار یا طرح، آیا کارفرما (وام گیرنده) مقدار تولید را به درستی اظهار می‌کند یا خیر؟ از آنجا که پاداش به پس‌انداز کنندگان بر اساس مقدار تولید اظهار شده صورت می‌گیرد، دانستن مقدار واقعی تولید اهمیت زیادی دارد. از این مسئله تحت عنوان«خطر اخلاقی» نام برده می‌شود. 2-13-2 راه حل‌های ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی از دو طریق می‌توان حداقل بخشی از مسأله اطلاعات نامتقارن را برطرف نمود: غربال کردن (Screening) و علامت دادن (Signaling). این دو روش در واقع مکانیسم‌هایی هستند که به فرد یا طرف ناآگاه در یک معامله اجازه می‌دهند تا اطلاعات درباره بازار و سطح نامتقارن بودن اطلاعات بدست آوردبه عبارت دیگرغربال کردن ازطرف فردنامطلع انجام می‌شود، اماعلامت دادن ازطرف فردمطلع صورت می‌گیرد.غربال کردن اقدامی است که توسط فرد غیرمطلع انجام می‌شودتا وی به تمام یابخشی ازاطلاعاتی که فرد مطلع دارد دست یابد، مثلاخریداریک ماشین دست دوم که ازفروشنده آن اطلاعات کمتری داردچندبارسوارماشین می‌شودوازکیفیت وکارکرد موتورواجزای آن مقداری اطلاعات بدست می‌آورد.بنابراین افرادی که اطلاعات کمتری دارند، پس ازغربال کردن اطلاعات بیشتری بدست می‌آورند. علامت دادن اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود تا برای فرد کمتر مطلع در مبادله، اطلاعات بفرستد تا از این طریق از بروز انتخاب نامناسب جلوگیری شود.فروشندگان که ازکیفیت کالامطلع هستند، سعی می‌کنندباعلامت دادن به خریداران، به آنها اطلاعات بدهند که این کالادارای کیفیت خوب است. یا مثلاً مشتریان بیمه که ازسلامت برخوردارندسعی می‌کنند با آوردن آزمایش پزشکی و تایید از پزشک به شرکت‌های بیمه علامت بدهند. (جلیلی، 1387، 28-33) 2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی الف) اجرای قراردادهای تعهدآور و پیشگیرانه در هرقراردادی امکان داردهریک ازطرفهامفادقراردادرانقص کندوطرف دیگرکه خسارت دیده بایداقدام قانونی به عمل آوردودرصورت نقض مفادقراردادادعای خسارت بنمایدبنابراین قراردادهای تسهیلاتی دارای هزینه‌های اجرایی هستند.به عبارتی دیگرهنگامی که کسی پولی رابه دیگری وام می‌دهد، معمولا احتمال داردگیرنده وام نتواندبه تعهدخودعمل کند، برای مثال شایدگیرنده وام نتواندطبق جدول زمانی وموردتوافق بدهی خودرابازپرداخت کند، که اگرمذاکره مجددوتعیین شرایط جدیدبرای پرداخت وام میسرنباشد، وام دهنده ناگزیراست دست به اقدام قانونی بزندتاوام رابازیافت نماید.بنابراین هروام دهنده‌ای (بانک)ناگزیراست هزینه کسب اطلاعات راتحمیل نماید.بانک می‌تواندازنظراطلاعات ازپدیده صرفه جویی درحجم فعالیت بهره مندگردد، اگربهای تمام شده دویاچندمحصول که به صورت مشترک تولیدشودنسبت به حالتی که این اقدام به صورت انفرادی تولیدمی شوندکمترشوددرآن صورت میگویندصرفه جویی درحجم فعالیت وجوددارد. (393، 1984، Diamond) باتوضیح فوق می‌توان بیان نمود که اگربانک (بعنوان وام دهنده)مطمئن گرددکه متقاضی درزمینه‌های پرریسک ترازخواسته‌های اوسرمایه‌گذاری نخواهدکرد، که البته این عمل برای بانک ارزشمندمی باشد، وام درخواستی رابه متقاضی پرداخت می‌کند، ممکن است بانکها باانعقادقراردادهای تعهدآوروپیشگیرانه وباکنترل ونظارت برعملکردمتقاضیان مطمئن شوندکه وام گیرنده باهزینه بانک درزمینه‌هایی که دارای ریسک زیادی هستند، سرمایه‌گذاری نخواهدکرد. قراردادهای تعهدآوروپیشگیرانه بطورمستقیم درکاهش پدیده مخاطرات اخلاقی موثرمی باشد. محدودیت دررفتارهای نامطلوب وتشویق به رفتارهای مطلوب، چهارنوع ازانواع قراردادهای تعهدآور وپیشگیرانه وجوددارند که باعث نیل به این اهداف می‌شوند. 1) قراردادهایی‌که منجربه پیشگیری از رفتارهای نامطلوب می‌گردد مفادقراردادهارامی توان طوری طراحی کردکه به سطوح کمترمخاطرات اخلاقی منجرشوند، بدین طریق که قرض گیرنده متعهدمی شود، ازدرگیرشدن باپروژه‌های سرمایه‌گذاری ریسک پذیرخودداری وپرهیزنماید، بعضی ازمواردتعهدآور ملزم می‌کندکه وام فقط می‌توانددرتامین مالی فعالیت خاص وویژه مورد استفاده قرارگیرد، دراین صورت مورد معامله درقراردادبطورروشن وبه وضوح قیدمی گردد. 2) قراردادهای تعهدآوری که منجربه رفتارهای مطلوب می‌گردند قراردادهای تعهدآورمی تواندبرای قرض گیرنده مشوقی باشدکه درفعالیت دلخواه وموردعلاقه خودسرمایه‌گذاری کرده که ازاین طریق قادربه بازپرداخت بدهی خودنیز می‌باشد.یکی ازاین نوع قراردادهاملزم می‌کندکه نان آورخانواده برای ادامه حیات خانواده خودرابیمه عمرنماید.تاضمانت پرداختی ازطرف بیمه به خانواده به محض فوت فردایشان وجودداشته باشد.قراردادهایی ازاین نوع تشویق می‌کندکه قرض گیرندگان ارزش خالص موسسه خودرادرحدبالانگهداری کنندزیراازاین طریق پدیده مخاطرات اخلاقی کاهش یافته ووام دهنده به احتمال کمتری دچارتحمل ضرر وزیان خواهدشد.نیزاین نوع قراردادهای تعهدآوریادآورمی شودکهقرض گیرندگان می‌بایست یک حداقل دارایی دراندازه ونیازخودنگهداری کنند. 3) قراردادهای تعهدانگیزی که منجربه حفظ وثیقه می‌گردند به جهت اینکه وثیقه یک تضمین کننده بااهمیتی برای قرض دهنده می‌باشد.این نوع قراردادهامی تواندتشویق کندکه وام گیرندگان وثیقه رادرموقعیت مناسبی نگهداری ومطمئن سازدکه درحال حاضردراختیاروتصرف خودمب باشد. (یعنی وثیقه وجودخارجی ودریدوتصرف متقاضی باشد).ازاین نوع تعهدات مردم بیشتربرخوردمی کنند.قراردادهای خریداتومبیل برای مثال ملزم می‌کنندکه خریداریک حداقل بیمه تصادفات وسرقت راداشته باشدوفروش زمانی امکان پذیراست که وام پرداخت شده باشد، شبیه دریافت وثیقه منزل که می‌بایست بیمه لازم راداشته وبه هنگام فروش ابتداوثیقه آزادومبلغ وام پرداخت وسپس فروش امکان پذیرباشد. 4) قراردادهای تعهدآوری که ملزم می‌کنداطلاعات مالی آماده وقابل ارائه باشد مفادقراردادهای تعهدانگیزملزم می‌کندکه بایدقرض گیرنده اطلاعات فعالیت‌های دوره‌ای خود را در فرم‌های حسابداری و نیز صورت حساب سودوزیان خود را پیوسته بطور سه ماهه ارائه نماید. بنابراین عمل کنترل از طرف وام‌دهنده راسهل نموده وموجب کاهش مخاطرات اخلاقی خواهد شد. همچنین این قراردادها می‌تواند بعنوان میثاقی باشد که وام‌دهنده هر موقعی که مایل بود دفاترموسسه را بازرسی و حسابرسی نماید. ما الان مشاهده می‌کنیم که چرا قراردادهای بدهی اغلب اسناد قانونی و پیچیده‌ای هستند که موجب محدودیت‌های بسیار زیاد در رفتاروام گیرنده می‌شوند. قراردادهای بدهی باالزامات پیچیده در تعهدات پیشگیرانه باعث به حداقل رسیدن کژمنشی می‌شود. ب) بالابودن سهم متقاضی (نسبت مالکانه)درسرمایه‌گذاری زمانیکه آورده متقاضی درقراردادبیشترباشد، ریسک مخاطرات اخلاقی که ازبابت وسوسه‌هایی که مورد ایراد و مدنظر وام دهنده می‌باشد بطور چشمگیر کاسته می‌شود، زیرا خود قرض گیرنده ضرروزیان بیشتری را متحمل خواهدشد. بالابودن سهم آورده متقاضی باعث رفتارهایی می‌شود که مدنظر و خواسته وام دهنده بوده و کاهنده مشکل مخاطرات اخلاقی در قراردادها می‌باشد. برعکس زمانی‌که آورده و سهم متقاضی پایین است، این مشکل افزایش پیدا می‌کند. و این مشکل خواهد بود که بتواندتحصیل وام نماید. مطالب فوق گویای این واقعیت است که یکی ازعوامل مهم دربروزپدیده مطالبات معوق عدم شناخت متقاضیان تسهیلات قبل ازپرداخت می‌باشدلذا باتوجه به تئوری ارایه شده که به عنوان پایه این تحقیق شناخته می‌شودمی توان بیان نمودکه متغیرهای تحقیق حاضرکه شامل نوع شخصیت، نوع فعالیت، وثیقه، سابقه اعتباری، معدل موجودی، نرخ سودتسهیلات ونرخ تورم می‌باشد درجهت شناخت بهترمتقاضیان تسهیلات بوده و تابراین اساس، تسهیلات به متقاضیانی که دارای حداقل ریسک بوده پرداخت گرددتادرنتیجه باراهکارهای ارایه شده بتوان ازبروزبخش دیگرتئوری فوق یعنی مخاطرات اخلاقی جلوگیری بعمل آورد. 2-14تورم (inflation) 2-14-1تعریف تورم به افزایش سطح عمومی قیمتها تورم گفته می‌شود. به عبارت دیگر هرگاه شاخص قیمتها که نشان دهنده میانگین قیمتها در جامعه می‌باشد، افزایش یابد، گفته می‌شود آن جامعه با تورم روبه رو می‌باشد. البته لازم به ذکر است که در دوران تورم قیمت بعضی از کالاها ممکن است ثابت مانده و یا کاهش یابد. تورم هنگامی وجود دارد که میانگین قیمتها در جامعه در حال افزایش باشد. 2-14-2 اندازه گیری تورم به نرخ رشد شاخص قیمتها طی یک دوره تورم گفته می‌شود. به عنوان مثال اگر شاخص قیمتها در سال 1388برابر 500 و شاخص قیمتها در 1389 برابر با 600 باشد نرخ تورم طی این دوره برابر است با : = نرخ تورم نرخ تورم 20درصد به این معنی است که قیمتها به طور متوسط طی یک سال 20درصد افزایش داشته است. 2-14-3آثار تورم تورم بر جنبه‌های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی اثرگذار می‌باشد که بعضی از آنها عبارتست از: الف) اثر تورم بر توزیع درآمد: شاید این جمله را شنیده باشید که «تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند» ولی جمله فوق را نمی توان اثبات یا رد نمود زیرا نمی توان در همه دوره‌ها رابطه‌ای مستقیم بین نرخ تورم و ضریب جینی ( که توزیع درآمد را اندازه گیری می‌کند) بیابید در مورد اثر تورم بر توزیع درآمد با قطعیت نمی توان نظری را ارایه داد، این مساله به این بستگی دارد که منشأ تورم چیست؟ اگر علت تورم، کمکهای دولت به مردم محروم، آزاد سازی قیمت محصولات کشاورزی و یا احداث مدرسه، جاده و سد در مناطق محروم باشد، شاید تورم باعث بهبود وضعیت فقرا که از این امکانات بهره بیشتری می‌برند، بشود. به طور کلی می‌توان گفت: تورم وضعیت کسانی را که درآمدهای ثابت دارند بدتر می‌کند، زیرا درآمد حقیقی آنها پایین می‌آید. یا اگر افزایش درآمد کمتر از افزایش قیمتها باشد، وضعیت افراد بدتر می‌شوند. همچنین می‌توان گفت که اگر ارزش اسمی داراییهای افراد کمتر از تورم، افزایش یابد افراد وضعیت بدتری پیدا خواهند نمود، کسانی که در دوران تورم تسهیلات با نرخ بهره ثابت دریافت نموده اند از تورم سود می‌برند و کسانی که قرض داده‌اند، تورم به آنها لطمه می‌زند. ب) اثر تورم بر تولید: معمولاً گفته می‌شود که اگر تورم ملایم باشد به تولید کمک می‌کند، زیرا انجام هزینه‌ها زودتر از درآمدها می‌باشد، بنابراین در دوران تورم، هزینه‌ها کمتر از درآمدها بالاتر می‌رود. اگر تورم شدید باشد، به علت اینکه افراد به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت روی نمی‌آورند و به کارهای زودبازده می‌پردازند، تورم به تولید لطمه می‌زند. ج) آثار حقوقی، سیاسی و روانی تورم: در دوران تورم به علت افزایش قیمتها افراد به تعهدات خود پایبند نیستند، بنابراین مشکلات حقوقی افزایش می‌یابد و افراد حاضر به تعهدات بلند مدت نیستند. اگر تورم شدید و دائمی شود، نشانه ضعف حکومتها تلقی می‌شود و به شورشهای اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود. همچنین در دوران تورم، حتی کسانی که از تورم سود می‌برند نیز نگرانند، زیرا فکر می‌کنند ممکن است نتوانند وضعیت خود را حفظ کنند. بنابراین، در دوران تورمی، نگرانی و حالت عدم تعادل روانی برای همه مردم پیش می‌آید که از آثار منفی تورم می‌باشد. 2-14-4 علل تورم تورم همان افزایش قیمتها می‌باشد. علت افزایش تقاضای کل است و یا کاهش عرضه کل. بنابراین در حالت کلی می‌توان گفت که علت تورم یا در افزایش تقاضای کل نهفته است یا در کاهش عرضه کل. پس هر علتی که باعث افزایش تقاضای کل و یا کاهش عرضه کل گردد. می‌تواند از علل ایجاد تورم باشد. به عنوان مثال سیاستهای پولی و مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کل شده و در نتیجه باعث تورم می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید باعث کاهش عرضه کل اقتصاد می‌گردد (منحنی عرضه کل را به سمت چپ انتقال می‌دهد) و به تورم منجر می‌گردد. 2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن الف) تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشش تقاضا: تورمی که علت آن افزایش تقاضای کل باشد، به تورم ناشی از فشار تقاضا معروف است. هرعاملی که باعث افزایش تقاضای کل (C+I+G+X-M) در اقتصاد گردد باعث تورم ناشی از فشار تقاضا می‌گردد. ب) تورم ناشی از فشار هزینه: هر عاملی که باعث افزایش هزینه‌های تولید گردد، منحنی عرضه کل اقتصاد را به سمت چپ انتقال می‌دهد و در نتیجه باعث افزایش تورم می‌شود. به این نوع تورم که ناشی از فشار هزینه‌ها می‌باشد، تورم ناشی از فشار هزینه گفته می‌شود. به عنوان مثال افزایش حداقل دستمزد می‌تواند باعث تورم ناشی از فشار هزینه در اقتصاد گردد. پ) تورم وارداتی: تورمی که علت آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد، به تورم وارداتی معروف است. ت) تورم بنیادی یا نهادی یا ساختاری: منظور از تورم ساختاری که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، تورمی است که ناشی از ساختار اقتصادی این گونه کشورها می‌باشد. این تورم ناشی از کمبود و تنگناهای امکانات حمل و نقل، تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر و یا وجود انحصارات، بوروکراسی اداری و عدم کارایی سیستم دولتی می‌باشد. ث) تورم بخشی: تورم بخشی به این معنی است که اگر در یک بخش اصلی اقتصاد، قیمت‌ها افزایش یابد باعث افزایش قیمت در سایر بخشهای اقتصادی می‌گردد. مثلاً افزایش قیمت انرژی و یا حمل و نقل، قیمت را در سایر بخشها به دلیل بالارفتن هزینه تولید بالا می‌برد. ح) تورم ناشی از تنگناهای عوامل تولید: همراه با افزایش تقاضا و نزديک شدن اقتصاد به سطح اشتغال کامل، تنگناهایی (کمبود مهارتهای خاص) پدید می‌آید، این تنگناها باعث می‌شود که عرضه نتواند به اندازه تقاضا در جامعه افزایش یابد و در نتیجه تورم بوجود آید. چ) تورم روانی: به تورمی اطلاق می‌شود که علت آن انتظارات و نگرانیهای مردم، نسبت به آینده باشد. بدبینی نسبت به آینده موجب می‌شود که تقاضا کنندگان، تقاضای خود را جلو بیندازند و بیشتر تقاضا کنند و عرضه کنندگان نیز، عرضه خود را به تعویق اندازند و کمتر عرضه نمایند، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود و یا تورم موجود، شدت می‌یابد. ح) تورم پولی: به تورمی که ناشی از افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه باشد، اطلاق می‌گردد. خ) تورم رکودی یا رکود تورمی: اگر منحنی عرضه کل به سمت چپ انتقال یابد، همزمان قیمتها افزایش و تولید کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی همزمان بوجود می‌آید به چنین وضعیتی، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه، منجر به رکود می‌شود. 2-14-6 درمان تورم: برای درمان تورم باید یا تقاضای کل را کاهش داد و یا عرضه کل را افزایش داد و یا ترکیبی از این دو سیاست، سیاستهای پولی و مالی انقباضی که باعث کاهش تقاضای کل می‌گردند، یک سیاست ضد تورمی است، افزایش واردات، افزایش کارایی، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود تکنولوژی و ...باعث افزایش عرضه کل می‌گردند. بنابراین یک سیاست ضد تورمی می‌باشند. یکی از راههای مبارزه با تورم اتخاذ سیاستهای درآمدی است. کنترل مستقیم قیمت‌ها و نرخ گذاری دولتی و تعیین و تثبیت نرخ دستمزدها که درآمد افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سیاست درآمدی نام دارد. (نظری، 1381، 225-232) 2-15 نظارت (supervision) مقوله کنترل و نظارت واعتبار سنجی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات به منزله دوبال بانکداری بدون ربا است که اجرای آن به یقین موجبات ارتقای سطح کمی و کیفی تخصیص منابع را فراهم خواهد ساخت. (پور متین و علیزاده، 1389، دیباچه) مطالبات معوق نظام بانکی یکی از موضوعات بسیار مهم و پایه‌ای این نظام در کشورمان است. بر اساس پژوهشهای انجام شده عمده ترین عوامل ایجاد آن، نبود یا ضعف نظارتهای لازم پیش و پس از اعطای تسهیلات و همچنین زمان برگشت آن است.از سویی وجه افتراق عمده ی بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، اصالت موضوع، رابطه بین داین و مدیون و تحول اعمال نظارت بر تسهیلات اعطایی می‌باشد، پس چنانچه مقوله نظارت را از بانکداری بدون ربا حذف نماییم، با همه دقت‌های لازمی که در زمان بررسی درخواست متقاضی صورت می‌پذیرد، به دلیل ضعف یا نبود نظارت، ممکن است تسهیلات در محلی غیر از موضوع قرارداد هزینه و به تبع آن سود واقعی عاید بانک نشده و چنانچه وجوهی بنا به سود معامله به بانک پرداخت شود، مشروعیت‌های لازم را نداشته و در واقع معامله صوری خواهد بود. ( همان منبع- پیشگفتار). با توجه به مطالب فوق و همچنین تأثیر مستقیم بحث نظارت به مطالبات معوق بانکی جا دارد که به طور مفصل موضوع نظارت در تسهیلات بانکی را بیان نماییم. 2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا نظارت : نظارت در لغت به معنای ( (مراقبت از اجرای امور)) است و در عمل بررسی و اعمال روش‌های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دستیابی نتایج مورد نظر می‌باشد. البته واژگان دیگری معادل یا مترادف با نظارت استفاده می‌شود از جمله پایش (Monitoring) و مراقبت (Surveillance) که هرکدام تعاریف خودشان را دارند. اما مفهوم نظارت در نظام بانکی به ویژه در بخش تسهیلات اعطایی، ترکیبی از تعاریف این دو واژه است که به دلیل ( (هرازگاهی)) بودنش به تعریف پایش نزدیک است ولی دارای رسمیت خاص خود می‌باشد. (همان – صفحه11). پایش و مراقبت : درمدیریت عبارت است از نظارت دوره‌ای به نحوی پیاده کردن یک برنامه برای اطمینان از این که تحویل مواد اولیه، چگونگی انجام کار و تولید محصول نهایی و سایر شرایط لازم بر پایه ی برنامه از پیش تعیین شده انجام می‌گیرد؟ تفاوت اصلی بین دو واژه مراقبت و پایش در نگرش به زمان و رسمیت آنها است. در واقع پایش یک فعالیت ( (هرازگاهی)) است که بنابر نیاز و بر پایه ی هدفهای کوتاه مدت انجام می‌گیرد: در حالی که مراقبت، یک فعالیت مداوم و مستمر، رسمی و به دقت برنامه‌ریزی شده است. (ناصری، 1389، 12) . 2-15-2 اهمیت نظارت اهمیت نظارت در ماده 4 آیین نامه از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)بدین شرح آمده است: «بانکها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده در ارتباط با تسهیلات اعطایی اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی، نظارت لازم و کافی به عمل خواهند آورد». یکی از تفاوتهای ماهیتی بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی، نظارت بر اعطای تسهیلات است، بنابراین اگرچه در زمان اعطای تسهیلات لازم است دقت و بررسی‌های لازم صورت گیرد اما اگر موضوع آن تحقق نیابد تسهیلات مزبور صورت و به دنبال آن برگشت منابع نیز، از محل تحقق موضوع میسر نمی گردد، در نتیجه معامله ربوی خواهد شد و باید توجه داشت که نظارت بر تسهیلات بانکی (به ویژه کلان) با اعمال روش‌های سلیقه‌ای و سنتی، بی ضررتر و کم خطرتر از نظارت نکردن نیست (پور متین و علیزاده، 1389، 12- 13) 2-15-3 اهداف نظارت هدف از نظارت بر تخصیص منابع در واقع اجرای کامل مندرجات مصوبه صادره است: زیرا همان گونه که در هنگام بررسی موضوع تسهیلات، ارزیابی بسیاری از عوامل با پیش بینی همراه است، احتمال بروز اشتباه در برآوردها نیز وجود دارد، بنابراین با اعمال نظارت دقیق و همه جانبه بر اجرای مصوبه، خطاهای احتمالی مشخص و گرفته شده، و اعطای تسهیلات در مسیر درست خود هدایت می‌گردد. اما آنچه را که ارکان نظارت باید توجه نماید این است که ( (نظارت)) به معنی ( ( دخالت)) در اداره امور مشتری یا طرف قرارداد نیست، بلکه انجام نظارت باید معطوف به دستیابی اهداف اصلی آن بوده و ضمن پرداختن به وظایف اصلی خود می‌باید از پرداختن به امور حسابرسی، بازرسی، سندرسی و مانند آن پرهیز نماید. باید توجه داشت که وظایف کارشناسان ناظر بانکها جدای از وظایف و مسئولیت‌های سایر ناظران پروژه، مانند مشاور طرح، ناظران اعزامی مراجع دولتی یا کارفرما و ... است ( همان منبع- صفحه 13). 2-15-4 ارکان نظارت وظایف و امور نظارت نباید قائم به شخص باشد، از این رو نظام نظارت باید سازمان یافته و به طور خودکار عمل نماید و بودن یا نبودن اشخاص خاص در انجام وظایف آن تاثیر نداشته باشد. بر این اساس ارکان نظارت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ناظر موظف و غیر موظف. 2-15-5 انواع نظارت نظارت عمومی : که نظارت از نظر اعمال سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی است. نظارت اداری : نظارت از نظر حسن اداره امور بانک بوده که توسط مدیران بانکها اعمال می‌شود. نظارت عملیاتی : عبارتست از نظارت به تجهیز وتخصیص منابع که نظارت بر اعطای و نحوه مصرف و بازگشت منابع توسط واحدهای اجرایی بانکها می‌باشد. (همان منبع- صفحه14) 2-15-6 مراحل نظارت اگرچه در نظام نوین اعتباری کشور نظارت شامل سه مرحله به شرح ذیل است: نظارت در هنگام بررسی تقاضا و تخصیص منابع. نظارت بر نحوه مصرف منابع. نظارت بر برگشت منابع. اما از آنجا که برای پرداخت هرگونه تسهیلاتی، صدور مجوز یا مصوبه اعتباری، بیانگر خطوط اصلی میزان و چگونگی اعطای تسهیلات، اخذ وثایق، نظارت و... نیاز می‌باشد، بنابراین از نظر شکلی نظارت در دو مرحله بررسی و بحث می‌گردد: الف) نظارت پیش از تصمیم گیری یا صدور مصوبه ارکان اعتباری. ب) نظارت پس از صدور مصوبه اعتباری. (همان منبع –صفحه23) 2-16 اعتبارسنجی مشتریان 2-16-1 رتبه‌بندی اعتبار (credit rating) بین خدمات مربوط به پرداخت یک بانک وفرایندوام دادن یک رابطه برقراراست.سپرده گذاران نسبن به سپرده‌های خودیک نرخ بازده خواهندداشت ولی همواره به وجوه نقددسترسی دارندوام باعث می‌شودکه گیرنده وام به نقدینگی بیشتری دست یابد.هزینه ایجادتوازن بین سپرده وبرداشت از محل سپرده بسیار زیاد است، برای بانکی که به مازاد سپرده‌ها دسترسی پیدا می‌‌کند فرصتی پیش می‌آید که از طریق دادن درصدی ازسپرده‌هاسودی به دست آورد، یعنی وام دادن بابهره‌ای بیش ازبهره‌ای که بانک به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند بنابراین خدمات مربوط به پرداخت‌ها و واسطه‌گری به صورت نه چندان روشن به یکدیگر مرتبط هستند، بانک می‌تواند از طریق ادغام خدمات مربوط به پرداخت‌ها و خدمات واسطه‌گری سودی به دست آورد زیرا نقش راکه در مورد پرداخت پول ایفامی کندباداشتن ذخایر ارزشمند وجه مشترک دارد، حتی احتمال دارد اگر متقاضیان بالقوه وام بدانند که هنگام درخواست وام رتبه‌بندی خواهند شد مقداری سپرده دربانک نگه دارندزیرابااین کاربه بازارپیامی داده می‌شودکه مشتری دارای اعتباراست. (29، 1985، Fama) باتوضیح فوق می‌توان بیان نمود که رتبه بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می‌رود. از طریق رتبه‌بندی اعتباری، تاثیر شخصیت و ویژگی‌های متقاضیان مختلف بر میزان ریسک و خطاها مشخص می‌شود. رتبه بندی اعتباری یک وسیله علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید است. پس می‌تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند. اگرچه بانکها و موسسات مالی اعتباری، واسط بین سرمایه‌گذاران و متقاضیان تسهیلات اعتباری هستند، ولی می‌توان گفت مهمترین عملیات آنها اعطای تسهیلات به متقاضیان است. این موسسات برای انجام دادن این فعالیت مهم خود ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم بازگشت اصل و فرع تسهیلات اعطاء شده، که پاشنه آشیل موسسات مالی اعتباری است، به حداقل کاهش یابد. از این منظر یکی از کاربردهای اساسی سیستم‌های رتبه بندی اعتبار روشن می‌شود.صاحبنظران بانکی (نظیرتوماس) دو علت اساسی برای توسعه سیستم‌های فعلی رتبه بندی اعتبار ذکر می‌کنند: 1) به علت شرایط اقتصادی موسسه نیازمند شناسایی تکنیک‌های پیش بینی ریسک مصرف کننده برای تطبیق خودکار با شرایط جدید است. 2) شرکتها به جای سعی در کاهش مشتریان بد حساب، امیدوارند بتوانند مشتریانی را شناسایی کنند که پر منفعت هستند. 2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات تجربه اعطای تسهیلات در موسسات مالی نشان دهنده چهار فرآیند تصمیم گیری مشخص به شرح زیر است: الف) وقتی معامله آغاز می‌شود: آیا به متقاضی تسهیلات، باید اعتباری ارایه شود؟ تحت چه شرایطی می‌باید به متقاضی هرگونه اعتباری داده شود؟ ب) در طول مدت معامله: - آیا نیازی به مداخله در فرایندهای معامله به هر دلیلی، تاخیر در بازپرداخت، نپرداختن، تغییر در شرایط بانک، تغییر در شرایط مشتری و ... وجود دارد؟ - اگر مداخله نیاز باشد، معامله چگونه ادامه می‌یابد؟ (اصلاح شرایط تقسیط، زمان بندی مجدد، اقدام قانونی و ...) مدلهای رتبه بندی اعتبار اساساً برای پیدا کردن جواب دو سوال اول بکار گرفته می‌شود، اما در حال حاضر نسخه‌های جدید برخی از این مدلها برای مرحله دوم یعنی دو سوال آخر به کار می‌رود. اگرچه از دیدگاه صاحبنظران، اولین تصمیم که مربوط به اعطا یا عدم اعطای وام به مشتری جدید است، روشهای رتبه بندی اعتباری و نوع دوم که چگونه با مشتری موجود رفتار کنیم، مدلهای رتبه بندی است. مثلاً اگر مشتری درخواست افزایش حد اعتباری خود را داشت، آیا موسسه با آن موافقت می‌کند؟ اگر مشتری در بازپرداخت خود تاخیر کرد، موسسه باید چه عکس العملی نشان دهد؟ تکنیکهایی که این تصمیمات را پشتیبانی می‌کنند، مدلهای رتبه بندی رفتاری است. رتبه بندی اعتبار یک مدل علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید است. با توجه به اینکه مدلها به صورت تجربی طراحی می‌شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربیات قبلی توسعه می‌یابند می‌توان گفت رتبه بندی اعتباری یک ابزار عینی ارزیابی ریسک است. سیستم رتبه بندی اعتباری به بانک کمک می‌کند تا در پرداخت تسهیلات اطمینان بیشتری حاصل کند. ریچسون مزایای رتبه بندی اعتباری را این گونه بیان می‌کند: - کنترل مدیریت را تقویت می‌کند. - هزینه پردازش فرایند اعطای وام را کاهش می‌دهد. - گردآوری داده‌ها را تسهیل می‌کند. (فصلنامه بانک صادرات ایران، زمستان 85، ص72) با توجه به مطالب فوق در اجرای اعتبار سنجی مشتریان روشهای متفاوتی وجود دارد که به تعدادی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌گردد: الف) اعتبار سنجی مشتریان با کمک شبکه‌های عصبی: یکی از زمینه‌های کاربردی شبکه‌های عصبی در فعالیتهای مالی رتبه بندی مشتریان و ارزیابی تقاضای وام است. به این طریق می‌توان تصمیم گرفت که به چه کسی و به چه مقداری وام می‌توان پرداخت کرد. ارزیابی ریسک نپرداختن، یعنی ارزیابی احتمال اینکه وام گیرنده چقدر از پرداخت وام سرباز زند در این پرسپترون‌های چند لایه با موفقیت استفاده شده است. مزیت شبکه عصبی در این است که می‌تواند از هزاران نمونه قبلی در تاریخچه فعالیتهای مالی شرکت استفاده کند، ویژگیهای برجسته را فرا بگیرد و از طریق آنها پیامدها را پیش بینی کند. در بیشتر بانکهای ایران در حال حاضر تسهیلات بر اساس نظر ارزیابان (کارشناسان) اعطاء می‌شود که این روش به مدت زمان زیاد و نیروهای خبره نیاز دارد و از طرفی هزینه بر نیز است. شبکه‌های عصبی مصنوعی را می‌توان جزو آن دسته از سیستم‌های دینامیک قرار داد که با پردازش روی داده‌های تجربی، دانش را در ورای داده‌ها به شبکه منتقل می‌کند. شبکه عصبی به مثابه مغز عمل می‌کند و عصب‌های آن بیشتر عصب‌های واقعی است . شبکه‌های عصبی به شکل موازی شکل گرفته اند. در این وضعیت شبکه می‌تواند آموزش بپذیرد. شبکه عصبی در شرایطی به کار می‌رود که ساختار مسائل روشن نیست و باید نوعی روند شناسی یا بازشناسی الگو صورت گیرد. مدیران موسسات مالی، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در عمل با بسیاری از این شرایط مواجه اند. مراحل طراحی مدل به شرح زیر انجام شود: 1) همه داده‌ها را در یک جا جمع کنیم. 2) داده‌ها را به دو گروه داده‌های آزمونی و داده‌های یادگیری تقسیم کنیم . 3) داده‌ها را به شکل ورودیهای مناسب برای ورود به سیستم تبدیل کنیم. 4) معماری شبکه را انتخاب کنیم. آموزش دهیم و آزمون کنیم. مراحل 1و2و3و...را هر مقدار لازم است تکرار کنیم. 5) از شبکه حاصله استفاده کنیم. شبکه‌های عصبی را می‌توان با توجه به معیارهای زیر تقسیم کرد: - مدل محاسباتی – قواعد یادگیری ( یادگیری با سرپرست، بدون سرپرست، زوجی) - معماری شبکه (شبکه‌های پیشرو و پسرو) لازم به ذکر است که شبکه مذکور در بانک صادرات به صورت مطالعه موردی متشکل از پرونده‌های اعتباری مشتریان در سال 79 الی 84 در مورد وامهای قرض الحسنه ازدواج به مرحله اجرا درآمد که در نتیجه مدل توانست مشتریان بدحساب را با دقت93/93 درصد، مشتریان سررسید گذشته را با دقت 5/87 درصد و مشتریان خوش حساب را با دقت 76 درصد پیش‌بینی کند. ( مجله بانک صادرات، 1385، ص72-75) ب) اعتبار سنجی مشتریان با استفاده از نظام جامع سنجش اعتبار ( استفاده از موسسات و شرکتهای سنجش اعتبار): تغییر و تحول در نظام بانکی کشور در راستای هماهنگ سازی آن با الزامات اقتصادی جدید از جمله سیاستهای اصل 44 قانونی اساسی، امری ضروریست که وجوب آن به دلایل مختلف قابل اثبات است. افزایش میزان مطالبات معوق، انحصار خدمات مالی به بخشهای محدودی از جامعه و عدم دسترسی بخش عمده‌ای از مردم به خدمات مالی متنوع، بروکراسی اداری زیاد در عرصه خدمات، عدم کارایی سیستم‌های مختلف و زمان بر بودن بسیاری از فرایندها از جمله مهمترین معضلاتی است که باید در سیاستگذاری تغییر و تحول مورد توجه قرار گیرد. در این راستا در سالهای اخیر تاسیس نهادهای پولی و مالی جدید توسط وزات امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است که موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان بانکی از جمله آنهاست. ویژگی‌ها و نحوه کارکرد نظام‌های سنجش اعتبار و یا در واقع روشهای ارزیابی اهلیت اشخاص (حقیقی و حقوقی) برای بهره مندی از خدمات مالی، منشأ بخشی از مشکلات کنونی نظام بانکی ایران است که راه‌حل آن در توسعه فعالیت موسسات اعتبار سنجی نهفته است. ( بخشی ازسخنان معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی- دکتر سید محمد پور محمدی- پاییز 1387) گسترش بازارها و نهادهای مالی و به تبع آن محصولات متنوع در این زمینه باعث شده تا فرایند تامین مالی و اخذ اعتبارات لازم برای پیشبرد امور در سطح شرکت و افراد به شکل سریع و قابل اطمینان از الزامات و اولویت‌های اقتصاد کشور محسوب شود. بر همین اساس نهادهای مرتبط با این مساله مانند رتبه بندی اعتباری شرکتها و افراد که قدمت آن به بیش از یک قرن می‌رسد شکل گرفته و در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت خود را در سطح گسترده‌ای بسط داده اند. شرکتهای گزارشگری و اعتبار دهی اعتباری از طریق نمره‌ای که به هریک از اشخاص حقیقی اعطا می‌نمایند (که اصطلاحاً به آن Credit Score گفته می‌شود) در حقیقت وضعیت اعتباری آنها را به منظور استفاده از اعتبارات موجود نشان می‌دهند. متولی چنین نهادی معمولاً بانکها و موسسات اعتباری هستند که هدف از این کار شناسایی افراد واجد شرایط برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات می‌باشد. ایجاد چنین نهادی باعث می‌گردد تا علاوه بر گسترش اعتبارات در میان آحاد و اقشار مختلف جامعه، این امکان فراهم شود که حتی دور افتاده‌ترین روستای کشور نسبت به استفاده از امکانات اعتباری سهم منصفانه‌ای داشته باشد. بنابراین می‌توان بیان نمود که نهاد رتبه بندی اعتباری اشخاص مزایای ذیل را به همراه خواهد داشت: توسعه بازارهای مالی و اعتباری. کاهش تخلفات ناشی از اشخاص حقیقی، حقوقی، بانکها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی در فرایند اعطای تسهیلات و اعتبارات. بسط و گسترش فرهنگ اعتباری در سطح کشور. امکان استفاده آحاد مختلف بویژه اقشار محروم جامعه از تسهیلات موجود اعتباری. تسریع در اعطای اعتبارات و افزایش کارایی بانکها و مراکز اعتباری. کاهش سطح ریسک اشخاص با افزایش سطح آگاهی آنها نسبت به وضعیت اعتباری خود. قدمت شرکتهای سنجش اعتبار به بیش از یک قرن می‌رسد و در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت خود را در سطح گسترده‌ای بسط داده‌اند. این گونه شرکتها فرایند تأمین مالی و دسترسی به خدمات مالی به شکل سریع و قابل اطمینان را که از جمله الزامات و اولیتهای اقتصاد کشورها محسوب شود، تسهیل می‌نمایند. می‌توان بیان داشت این شرکتها از طریق ارایه محصولاتی همچون گزارش اعتباری و یا امتیازی که به هریک از متقاضیان تسهیلات اعطاء می‌نمایند، در حقیقت وضعیت اعتباری آنها را به منظور استفاده از اعتبارات موجود نشان می‌دهند. همچنین مقوله رتبه بندی با سنجش اعتبار متفاوت بوده و درنتیجه شرکتهای متولی این کار نیز با همدیگر تفاوتهای اساسی دارند. با یک بررسی کلی در زمینه مفهوم سنجش اعتبار و رتبه‌بندی در می‌یابیم که مفاهیم مذکور در دو حوزه کلی زیر قابل تصویر و طرح می‌باشد. 1) بازار سرمایه 2) بازار اعتبارات شرکتهای ارایه دهنده خدمات در زمینه سنجش اعتبار تحت عنوان شرکتهای (مراکز ثبت، دادگاه‌ها و ...)، خصوصی (اعطا کنندگان اعتبار، ارایه دهندگان اطلاعات و ...) و بانک‌های مرکزی دریافت و با استفاده از مدلهای آماری سنجش اعتبار، گزارشات اعتباری مورد نیاز برای تصمیم گیری اعطا کنندگان را ارایه و موجب تسهیل در امر اعطای تسهیلات به بخشهای گوناگون جامعه ومتقاضیان تسهیلات بانکی (از جمله افراد و بنگاههای کوچک و متوسط)می‌گردند. 2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار کیفیت اطلاعات: شرکت سنجش اعتبار با بهره‌گیری از اطلاعات اعتباری مشتریان نه تنها باعث تجمیع اطلاعات گردیده بلکه با بازخورد مناسب صحت و دقت اطلاعات مزبور را افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که یکی از معایب اصلی فرایند بانکی، عدم دسترسی جامع و منسجم به داده‌های یک مشتری و برخورداری از اطلاعات صحیح و قابل اتکا می‌باشد. ارایه خدمات منتج به ایجاد ارزش افزوده: خدمات ارزش افزوده شامل بخش عمده‌ای از محصولات شرکت است که شرکتهای سنجش اعتبار خبره قادر به ارایه آن می‌باشند. چنین خدماتی از طریق دستکاری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌های خام موجود، ابزاری را پدید می‌آورند که می‌توان از آن در فرایندهای پذیرش اعطای تسهیلات اعتباری و مدیریت ریسک بهره برد دامنه خدمات ارزش افزوده کاملاً گسترده بوده و برخی از آنها شامل موارد زیر است: خدمات بازاریابی: برای مثال از طریق تلفن همراه مطالبات معوق مشتری را به وی گوشزد می‌نمایند. سنجش اعتبار: با اختصاص امتیاز به مشتری وی را از لحاظ ریسک اعتباری مشخص نمود. پردازش درخواست‌ها: مثلاً یک مشتری اعتبار چگونه بتواند شرایط اعتباری خود را بهبود بخشد تا بتواند از تسهیلات بیشتری استفاده نماید. کنترل پرتفوی: مثلاً پرتفوی اعتباری بانکها به چه شکلی در حالت بهینه قرار می‌گیرند. کشف تخلفات: از طریق سنجش اعتبار و با مکانیزم جامعیت اطلاعات می‌توان بسیاری از تخلفات اعتباری اشخاص را شناسایی نمود. استفاده کنندگان از اطلاعات: استفاده از خدمات شرکت سنجش اعتبار تعداد استفاده کنندگان از این خدمت را افزایش می‌دهد. مکانیزم سنجش اعتبار باعث می‌شود که تمامی اعتباردهندگان با صرف کمترین هزینه و در کمترین زمان به اطلاعات اعتباری مشتری دسترسی داشته و بتوانند بر اساس اطلاعات موجود تصمیم گیری بهینه‌ای را انجام دهند. چنین عملی نه تنها باعث کاهش هزینه می‌شود بلکه ضریب استفاده از خدمات این شرکت را به دلیل منابع بسیار افزایش می‌دهد. کارایی زیر ساختها: به هر حال انواع مختلف سنجش اعتبار به اعتبار دهندگان این امکان را می‌دهد تا به درستی به سیستمهای مکانیزه دست یابند فایده اصلی سیستم‌های تصمیم گیری مکانیزه در این است که به استفاده کنندگان اجازه می‌دهد تا به جای بازنگری تمامی موارد، اکثر تصمیمات خود را بر مبنای اصولی خاص اتخاذ کنند. این امر باعث عدم نیاز به جذب اشخاص بسیار با تجربه و در عین حال پر هزینه به منظور اتخاذ تصمیمات روزمره شده و این امکان را به اعتبار دهندگان می‌دهد تا با استفاده از این تجربه به کارهای پربارتری دست یابند. توجیه اعتبار دهندگان : اعتبار دهندگان می‌توانند سریعا به مزایای ناشی از روشهای بهبود یافته اعطای تسهیلات اعتباری، فرایند‌های با هزینه کمتر و کارایی عملیاتی بالاتر که در سایر شرایط تنها برای موسسات بزرگتر قابل بررسی می‌باشد دسترسی پیدا کنند. آنها متوجه خواهند شد که تنها راه حل برای اطمینان از بازپرداخت تسهیلات اعطایی، اخذ وثیقه‌های سنگین نبوده و سابقه، اهلیت و ارزشمندی اعتباری اشخاص می‌تواند به عنوان مهمترین ملاک تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. تسهیل مقررات: سنجش اعتبار به حالت مکانیزه باعث کاهش اشتباهات اداری و انسانی شده و درنتیجه منجر به ایجاد ساز و کاری خودکار جهت اخذ تسهیلات می‌شود. از این منظر بسیاری از مقررات دست و پا گیر در رابطه با نحوه ارسال مدارک، تهیه وثایق، انجام امور اداری و مراجعات مکرر کاسته شده و بانکها برای اعطای تسهیلات از رویکرد مشابهی استفاده می‌کنند که برای همه یکسان می‌باشد. 2-16-4 کاربرد تکنولوژی‌های نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات اعتباردهی اعتباری که گاهی اوقات به آن رتبه بندی اعتباری نیز اطلاق می‌گردد، در واقع مجموعه‌ای از مدلهای تصمیم گیری و تکنیک‌های مرتبط با آن است که به اعتبار دهندگان در فرایند اعطای تسهیلات کمک می‌کند تا ریسک یا ارزشمندی اعتبار تسهیلات گیرندگان را ارزیابی نمایند. اطلاعات مورد نیاز برای امتیاز دهی اعتباری و به معنای عام تر برای سنجش اعتبار به تناسب نوع متقاضیان تسهیلات تعیین می‌گردد. برای ارزیابی اشخاص حقوقی علاوه بر اطلاعات مالی شرکت، اطلاعات مربوط به صنعت، شاخص‌های سهام، شاخص‌های اقتصادی و غیره را در بر می‌گیرد. اطلاعات فوق الذکر در یک مدل پیش بینی کننده عملکرد وام یا تسهیلات دریافتی وارد شده و برای آن یک امتیاز محاسبه می‌گردد. بر مبنای امتیاز محاسبه شده بانکها درخصوص رد یا پذیرش درخواست متقاضی تصمیم گیری می‌نمایند که معمولاً این فرایند بطور مکانیزه انجام می‌شود. برای ارزیابی ارزشمندی اعتباری تسهیلات گیرندگان از تکنولوژی مختلفی استفاده می‌شود: تکنولوژی اعطای وام بر مبنای صورتهای مالی (Financial statement lending) که صرفآً به قوت اطلاعات مالی وام گیرنده توجه می‌شود و در کشورهایی بیشتر کاربرد دارد که محیط اطلاعاتی قوی (استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسب) دارند. بنابراین در کشورهای درحال توسعه کاربرد گسترده‌ای نخواهد داشت. تکنولوژی اعطای وام بر مبنای امتیازهای اعتباری (Credit scoring) در این روش اطلاعات شرکتهای سنجش اعتبار به عنوان مهمترین معیار برای تصمیم گیری در خصوص رد یا قبول درخواست متقاضی تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد. خرید حسابهای دریافتنی (Factoring) وام دهنده حسابهای دریافتنی وام گیرنده را خریداری می‌کند و مداخله در معاملات (Trade credit) تامین مالی یک معامله فی مابین قرض گیرنده و دیگران مانند اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی از جمله سایر روشهای وام دادن متداول در بازار اعتبار می‌باشد. در کشورهایی که زیرساختهای تامین مالی ضعیف است، روشهای وثیقه‌ای، فکتورینگ و مداخله در معاملات مناسب تر هستند. امتیازدهی اعتباری و تاکید بر اطلاعات صورتهای مالی نیز برای محیط اطلاعاتی غنی مناسب است. گاهی اوقات موسسات مالی ترکیبی از تکنولوژیهای مختلف را بکار می‌برند. (جلیلی، 1387، 8-19) 2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) در سالیان اخیر، بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی و بانکی همواره مورد توجه قرار گرفته است. ریسک در هر حیطه‌ای قابلیت مطرح شدن دارد. یکی از مهمترین این حیطه‌ها بانکها هستند، زیرا بانکها از یک سو سپرده‌های مردم را جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این منابع به انجام عملیات بانکی اقدام می‌کنند. لذا با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم‌های اقتصادی هر روز ریسک‌های متفاوتی بر ساختار مالی بانک‌ها تاثیر می‌گذاردودر این میان نظام بانکداری و مالیه اسلامی با عنایت به ویژگی‌های خاص خود با ریسک‌هایی رو‌ به رو است که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است، به طوری که می‌تواند به طراحی روش‌ها، استانداردها، آموزش‌ها و سیستم‌هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی بر حیات بانکهای اسلامی دارد، منجر بشود. البته هرگونه اندیشه و نوآوری برای مواجهه با موضوع ریسک در بانکداری اسلامی، مستلزم شناخت مبانی مدیریت ریسک در بانکداری سیستم و شناخت کافی از فرهنگ غنی و رفتارهای اسلامی در زمینه معاملات و قراردادهای اسلامی می‌باشد. 2-17-1 تعریف ریسک ریسک در لغت به معنی امکان یا احتمال بروز خطر یا رو به رو شدن باخطر، صدمه دیدن، خسارت دیدن و کاهش درآمد می‌باشد. در واقع هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی‌های آینده گردد تحت عنوان عامل ریسک در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، ریسک زیان بالقوه‌ای است که یا مستقیماً از زیان‌های درآمد و سرمایه حاصل می‌شود و یا به صورت غیر مستقیم از محدودیت‌هایی به وجود می‌آید که توانایی بانک را برای دستیابی به اهداف تجاری و مالی خود کاهش می‌دهد. این محدودیت‌ها، با کاهش توانایی بانک در اداره امور تجاری یا عدم دستیابی به منافع حاصل از موقعیت‌های مختلف ریسک را به بانک تحمیل می‌نمایند. ماهیت ریسک در نظام بانکداری به دلیل عواملی از جمله تعداد و تنوع عملیات بانکی، ماهیت متفاوت این عملیات، وضعیت سرمایه بانک و محدودیت میزان آن، حفظ منافع سهامداران بانک و سپرده گذاران، وضعیت منابع سپرده گذاران و فراوانی آن و نبود تخصص کافی در زمینه‌های مدیریت منابع و ثبت عملیات زیاد مالی کاملاً متفاوت از ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی است و تمام این موارد ضرورتاً ایجاب می‌کند که مدیریت ریسک در بانکها حساس تر، پیچیده تر و مشکل تر از مدیریت ریسک در دیگر واحدهای اقتصادی باشد. مضافاً اینکه برخی ریسک‌ها خاص بانک‌ها بوده و در مورد سایر بنگاه‌ها موضوعیت ندارند. از سوی دیگر ویژگی برخی از عملیات در بانکهای اسلامی مدیریت ریسک را با حساسیت و پیچیدگی بیشتری رو به رو کرده است. در هر صورت، بروز ریسک در هر دو نظام بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی به کاهش قدرت سودآوری بانک منجر می‌گردد که در سه شکل سود آوری کمتر از هدف پیش بینی شده، از بین رفتن تمام سود پیش بینی شده و نهایتاً زیان نشان داده می‌شود. در این میان زیان، مخرب ترین شکل ریسک است که می‌تواند موجب از بین رفتن تمام یا بخشی از سرمایه بانک، یا حتی بخشی از سپرده‌ها و در شکل حاد تمام سپرده‌های بانکی شود و موجودیت بانک را با خطر مواجه کند. از این رو شناسایی ریسک‌ها در مرحله اول و سپس مدیریت آن به روشی نظام مند می‌تواند ابزاری برای ممانعت از بروز این رخدادهای نامطلوب باشد. 2-17-2 مدیریت ریسک مهمترین نکاتی که امروزه بانکها با آن مواجه اند. میزان سرمایه لازم و مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک یکی از مهم ترین ارکان سیستم‌های مالی و بانکی می‌باشد و در بر گیرنده آن قسمت از فعالیت‌های بانک است که مجموعه ریسک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تعیین، اندازه گیری، مشاهده و کنترل ریسک‌ها فرآیند مدیریت ریسک در هر سازمان، ارایه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های سهامداران می‌باشد که با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به موقع، ریسک‌های اساسی از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهند. از این رو هدف مدیریت ریسک، حذف ریسک‌ها از فعالیت بانک نیست بلکه ایجاد تعادل بهینه میان ریسک و بازدهی است. 2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی ویژگی‌های بانکهای اسلامی و الگوهای واسطه گری مالی مورد استفاده آنها باعث شده است که تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی توسط بانکهای اسلامی و بانکهای متعارف و شیوه تجهیز منابع نیز با دو روش کاملاً متفاوت صورت گیرد. تفاوت اصلی بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است. این تفاوت‌ها موجب می‌شود میزان ریسک فعالیت‌های بانکی در دو نظام به صورتی متفاوت بین سپرده گذاران بانک و سرمایه‌گذاران توزیع شود. به عبارت دیگر مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی به دلیل غیر ربوی بودن و مفاهیم خاص آن علاوه بر موارد مطرح شده در مدیریت ریسک نیازمند اعمال دقت در مفاهیم بانکداری اسلامی نیز می‌باشد. با توجه به متفاوت بودن ماهیت بانکداری اسلامی و ساز و کار متناظر با آن به نظر می‌رسد تجدید نظر در بیانیه کمیته بال درباره نسبت کفایت سرمایه بانکداری اسلامی ضروری است. در چهارچوب جدید کمیته بال (Basel II) در محاسبه جدید کفایت سرمایه، ریسک اعتباری را بر اساس ارزیابی طرفین معامله و ریسک بازار را بر اساس میزان نقدشدن دارایی‌های مالی مدنظر قرار می‌دهند، در حالی که در بانکداری اسلامی کلیه معاملات بر اساس پشتوانه دارایی‌ها استوار است. در مدیریت ریسک و بررسی عوامل بروز آن در مالیه اسلامی، مهم ترین اصل، تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است. علاوه بر این سپرده گذاران در بانک‌های اسلامی، به علت انتقال ریسک و سوخت شدن تسهیلات اعطا شده به سپرده گذاران به نسبت کاهش می‌یابد اما در عوض در مورد تسهیلات مشارکتی که در آن بانکها در سود و زیان تسهیلات شریک اند، ریسک بانک‌ها می‌تواند افزایش یابد. به طور خلاصه عمومی ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) است. از جمله ریسک‌های خاص در بانک‌های اسلامی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: بانک‌های اسلامی جهت پرداخت نرخ بازده مناسب به دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری تحت فشار هستند، زیرا این نرخ باید به گونه‌ای باشد که برای سپرده گذاران، انگیزه کافی جهت نگهداری سپرده‌هایشان در این بانکها ایجاد نماید. حال اگر این نرخ بالاتر از نرخ قابل پرداخت به قراردادهای سرمایه‌گذاری باشد، بانک ممکن است از برخی ازمنافع خود برای حفظ منافع سهامدارن چشم پوشی نماید. لذا کوتاهی و مسامحه در این امر و عدم مدیریت صحیح ممکن است به خروج سپرده‌ها از بانک منتهی شود که به دنبال خود موقعیت تجاری و رقابتی بانک را با خطر رو به رو خواهد کرد. این مساله باعث ریسک کاهش سپرده‌ها در بانک‌ها می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه در عقود مشارکتی، بانک اسلامی در سود تحقق یافته شریک می‌شود، برای افزایش سود حلال سعی می‌کند تامین مالی پروژه‌های دارای بازدهی بالاتر را بر پروژه‌های دارای بازدهی پایین ترجیح دهد. در نتیجه هرگاه نرخهای بازده انتظاری طرح‌ها بر اساس اصول درست برآورد گردیده و با در نظر گرفتن ریسک همراه شود، کاراتر بوده و به تخصیص بهینه منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در جامعه نزدیک تر می‌شود. ( محرابی، 1388، ص68-70) 2-18 آسیب‌شناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها ترل درتحقیقی که درباره کشورهای عضوسازمان همکاری وتوسعه انجام دادبه این نتیجه رسیدکه کشورهایی که شعبه‌های بانکهای خارجی اجازه فعالیت ندارندسودناویژه بیشتروسودقبل ازمالیات، به صورت درصدی ازکل دارایی‌ها، بیشتراست ولی درمقایسه باکشورهایی که بانکهای خارجی اجازه فعالیت درآنهادارندهزینه عملیاتی بیشتراست، اوبه این نتیجه می‌رسیدکه اگربانکهای خارجی اجازه فعالیت نداشته باشندرقابت کاهش، سودبانکهای داخلی افزایش ولی کارایی هم کاهش می‌یابد. (23، 1986، Terrell)باتوجه به توضیحات فوق می‌توان بیان نمودهرچند که ثبات مالی به خودی خود یک موضوع اقتصادی است، اما آثار و پیامدهای یک بحران مالی الزاماً اقتصادی نیست، بلکه هزینه‌های اجتماعی و سیاسی یک بحران مالی می‌تواند به مراتب بیش از هزینه‌های اقتصادی آن باشد. اگر امنیت مالی را ناظر بر اعتماد متقابل بین ملت و دولت در نظر بگیریم، هرگونه حادثه‌ای در حوزه اقتصاد کلان کشور که این رابطه را در معرض تهدید قرار دهد، به امنیت ملی آسیب می‌رساند، در این چارچوب، چنانچه وجود یک ریسک در بخش مالی به طور سیستماتیک رابطه بین مردم و سیستم اداره کشور را تخریب کند، آن ریسک را باید یک تحدید امنیتی تلقی نمود. بحرانهای مالی بنا به دلایل زیر در این طبقه بندی قرار می‌گیرند: - گسترش فعالیت بازار غیر رسمی پول - سلب اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور - کاهش کارایی سیاستهای پولی - انحراف فعالیتهای اقتصادی به واسطه پولهای سرگردان - افزایش فعالیتهای دلالی و سوداگری - آسیب به سیستم دریافت و پرداخت - اتلاف منابع ملی و کاهش رفاه اجتماعی - نارضایتی مردم از عملکرد بانکها و احتمال بروز بحرانهای اجتماعی - گسترش بی عدالتی و فساد اقتصادی بنا به دلایل فوق الذکر، معمولاً دولتها با بروز اولین نشانه‌های بحران مالی وارد عمل می‌شوند. اما باید توجه داشت که مداخلات دولتها ممکن است موجب کژمنشی در پذیرش ریسک اعتباری از سوی بانکها شود. همچنین اقدامات نامناسب، ناهماهنگ و نا به جای مسئولان در مواقع بحران، بازتاب‌های اجتماعی چشمگیری دارد. هزینه‌های قابل توجه یک بحران مالی، این الزام را به وجود می‌آورد که سیاستگذار اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از وقوع بحران به عمل آورد. کاربرد صحیح سیاستها و تدابیر پیشگیرانه در سطح اقتصاد کلان، مستلزم آن است که ریسکهای سیستماتیک در بخش مالی شناسایی شوند. ریسک‌های مزبور در واقع، مواضع احتمالی وقوع و بروز بحران را نشان داده و سیاستگذار را برای به کارگیری اقدامات احتیاطی راهنمایی می‌کند. ایجاد بحران در سیستم بانکی به علت عدم بازگشت مطالبات، به دلیل وابستگی گسترده فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی به بانک جهت تجهیز منابع، به سرعت قابل تسری به بخش واقعی اقتصاد بوده و در نتیجه، می‌تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه سازد. به همین علت، شناسایی عوامل ایجاد مطالبات معوق و راهکارهای کنترل و جلوگیری از آن برای سیاستگذار، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. در حال حاضر، میزان مطالبات معوق اعلام شده از سوی بانکها، بسیار هشدار دهنده است. یعنی بخشی از مطالباتی که واقعاً جزو مطالبات معوق بوده و بایستی برابر دستورالعملهای اجرایی بانکها به عنوان معوق طبقه بندی گردد، جزو مطالبات عادی تلقی می‌شود. از آنجایی که میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول رابطه مستقیمی با میزان مطالبات عادی و معوق دارد، لذا طبقه بندی نادرست سبب شده است تا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز کمتر از میزانی که بایستی محاسبه گردد، نشان داده شود. عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره سبب شده است تا: ذخیره کافی برای پوشش زیانهای ناشی از مطالبات نگهداری نشود. سود بیشتر نشان داده شده و مالیات بیشتری پرداخت گردد و نهایتاً بنیه مالی بانکها تضعیف شود. عدم سرفصل شدن مطالبات موجب گمراهی و عدم پیگیری وصول مطالبات گردد. خالص دارایی‌های بانكها ( مطالبات در قالب انواع عقود) بیشتر نشان داده شود. آنچه مسلم است، این است که بانکها به عنوان اعتبار دهنده، همواره در معرض ریسک اعتباری هستند و باید تلاش نمایند تا این ریسک را کاهش دهند تا بتوانند سازمان خویش را حفظ کنند.شرایط فعلی موجب شده است تا بانکهای دولتی کشور در معرض شدید این ریسک قرار گیرند و مطالبات آنها به شدت افزایش یابد. مطالبات پنهان این قبیل بانکها به حدی رسیده که اگر برخی از آنها به شفاف سازی مطالبات بپردازند، اهمیت موضوع چندین برابر می‌گردد و برخی از آنها با زیان سنواتی روبرو خواهند شد. ادامه روند حاکم، موجب بی اعتباری بانکهای دولتی وکاهش ارتباطات دولتی با بانکهای بزرگ دنیا خواهد گردید. ( بانک و اقتصاد، 1388، ص36-37) 2-19 عملکرد بانکها دراین قسمت قبل بحث پیرامون آسیب شناسی مطالبات معوق جادارد که آماری نسبتا جامع درخصوص عملکرد سیستم بانکی کشورارایه گرددتابهتربتوان میزان فاجعه مطالبات معوق رادرک نمود این آماردرسه جدول مجزا شامل: مجموع تسهیلات پرداختی، مجموع مطالبات ومیزان سودخالص ارائه می‌گردد: جدول 2-1: تسهیلات پرداختی بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84الی88 ارقام به میلیاردریال شرحبانک13841385138613871388مجموع تسهيلات اعطايي (شامل كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني و خدماتملی160194203120292319319977367419مسکن00130218158000202887توسعه صادرات358023395178748811646صنعت ومعدن1441221601328684043658605کارآفرین718011049173542204722468سامان978415269239892734134243پارسیان5628981114115691141378160714اقتصادنوین1079630630522906229579883پاسارگاد112511275397686401676054سرمایه98105167931180613542سینا1613820446255371947926794سپه72455125235153765136969132508تجارت148697178044218647228317266005ملت124898166555230572248748293013رفاه3077136057415864620948738پست بانک14371804344550137822کشاورزی8177293741111373122404139032 جدول 2-2: مانده مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84الی88 ارقام به میلیاردریال شرحبانک13841385138613871388مجموع مانده مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصولملی775143204764028037281117مسکن351846094543691510004توسعه صادرات9041906309942454080صنعت ومعدن579860847991780014826کارآفرین5791575140838924479سامان398350270356527502پارسیان15087103185743200542039اقتصادنوین151405570879618498پاسارگاد0061739318245سرمایه011012520846019سینا10701026105720533354سپه61658145211043913234414تجارت902126308276304137248146ملت1108348286620145243548032رفاه54746646101371059611198پست بانک10591143250336کشاورزی1537118836215302824637184 جدول 2-3: میزان سود خالص بانکهای دولتی، خصوصی وتخصصی طی سالهای 84الی88 ارقام به میلیاردریال شرحبانک13841385138613871388میزان سود خالصملی1401373265465838مسکن664257829961795712توسعه صادرات786694931448870صنعت ومعدن64552587781830کارآفرین33149374512171671سامان232259512439786پارسیان17441997327433443941اقتصادنوین366785107718432150پاسارگاد212724252041467766سرمایه73454469553668سینا92230297490700سپه2219011212893تجارت9591107315327853012ملت1010702195527213770رفاه399581565161پست بانک2077-1975124کشاورزی427376-14340440 (گزارش عملکرد کلیه بانکهای تجاری، تخصصی وخصوصی سالهای84الی88) بانگاه اجمالی به جداول فوق پرواضح است که میزان مطالبات معوق بانکها بخش عمده‌ای ازتسهیلات پرداختی رابه خوداختصاص داده است ونگاه به سودخالص بانکها را تحت شعاع خود قرارداده است. 2-20 آسیب‌شناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش" جذب منابع" و " اعطای تسهیلات" تقسیم نماییم. آنگاه می‌توان اذعان نمود که موفقیت و بهره وری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و راه کارهای عملی و روشن برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منابع مردم خواهد بود. چنانچه اهمیت و حساسیت اعطای اصولی تسهیلات و وصول به موقع اقساط آن را بپذیریم، آنگاه برای کسب اطمینان از صحت روشهای اجرایی آن به ناچار باید به شیوه‌ها و اقداماتی بیندیشیم که با استقرار آنها ضریب سلامت و کارآیی سیستم هرچه بیشتر افزوده و تامین گردد. به همین دلیل پرداختن به وصول مطالبات معوق و سعی در کاهش و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید می‌تواند به بانکها در مسیر هدایت و اداره منابع و مصارف، یاری رسانده و به مقدار قابل توجهی از آثار زیانبار مطالبات معوق بکاهد لذا آن دسته از مطالبات بانکها که سررسید آنها فرارسیده لیکن در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده اند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال می‌یابد. مواردی از این مطالبات با انجام پیگیری‌های لازم و طی مراحل مختلف وصول می‌شود، لکن دسته‌ای از این مطالبات نهایتاً سوخت می‌شود. عملاً ایجاد چنین مطالباتی باعث خروج موقت و یا دایمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی شده و بانک‌ها را با مشکلات فراوانی روبرو می‌نماید، که در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: بلوکه شدن قسمتی از منابع بانکها بانکها واسطه بین سپرده گذاران و دریافت کننده‌های تسهیلات هستند. به عبارتی وجوه، سپرده گذاران را جمع آوری نموده و در اختیار متقاضیان وام‌ها و تسهیلات قرار می‌دهند، لذا هنگامی که گروهی از وام گیران نسبت به بازپرداخت وجوه دریافتی، اقدام ننمایند، این مبالغ عملاً از چرخه عملیات بانک خارج شده و زمان استفاده مجدد از آن به زمان بازپرداخت مشتری موکول می‌گردد. کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات با سررسید گذشته و معوق شدن مطالبات بانک‌ها، این گونه از مطالبات در تاریخ سررسید وصول نمی شود، لذا مدت زمان بیشتری نسبت به آنچه پیش بینی شده بود، صرف وصول مطالبات می‌شود، در نتیجه دوره وصول مطالبات در نهایت افزایش یافته و با افزایش آن، طبعاً دفعات گردش مطالبات طی سال کاهش می‌یابد. عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و موثر مطالبات معوق امکان برنامه‌ریزی و سیاستگزاری اعتباری دقیق و موثر را از مدیران و مسئولان ذیربط سلب می‌نماید. کاهش توانایی پاسخگویی (ارایه خدمات) به مشتریان منابع مالی بانکها محدود است حال با بلوکه شدن قسمتی از این منابع محدود، به میزان مطالبات معوق، توان بانک در ارایه خدمات کاهش می‌یابد. کاهش توان جذب منابع جدید به دلیل کمبود منابع، امکان سرویس دهی به مشتریان خوش حساب و جذب منابع و مشتریان جدید از طریق اعطای تسهیلات (حداقل معادل مطالبات معوق) کاهش می‌یابد. کاهش منابع و تاثیر منفی بر جذب منابع جدید به دو دلیل زیر حادث می‌شود: الف) مشتریانی که از تسهیلات بانکی استفاده نموده اند، لیکن به موقع آنرا بازپرداخت نکرده اند، در زمان دریافت تسهیلات اصولاً از مشتریان نسبتاً خوب بانک بوده اند، اما به دلیل عدم بازپرداخت اقساط خود و نگرانی از بلوکه شدن حساب خود آن را راکد کرده و احتمالاً به بانکهای دیگر پناه می‌برند. ب) مشتریان خوش حساب بانک که ضامن بعضی از وام گیرندگان شده اند به دلیل ترس از برداشت از حساب شان توسط بانک دهنده تسهیلات به سراغ بانک دیگری رفته و عملاً از بانک خود فرار می‌کنند. ایجاد اختلال درگردش وجوه نقد هرچند هنگام پیش بينی گردش وجوه نقد در هر سازمانی از جمله بانک، بسیاری از عوامل نظیر معوق شدن مطالبات وصولی نیز مدنظر قرار می‌گیرد با این وجود حجم مطالبات معوق ایجاد شده می‌تواند مشکلاتی را ایجاد نماید، زیرا در هر حالتی پرداخت سود به سپرده گذاران سر موعد مقرر باید انجام شود در حالی که دریافت سود تسهیلات با عدم قطعیت و تعویق مواجه است. افزایش ریسک اعتباری ریسک اعتباری عبارت است از خطر عدم برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی که با افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق، این ریسک افزایش می‌یابد. کاهش رتبه بانکها در رتبه بندی‌های داخلی و بین المللی یکی از معیارهای رتبه بندی بانکها، استفاده از نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به کل تسهیلات اعطایی است، که کوچک بودن آن نشانگر عملکرد صحیح مدیریت ریسک بانک مربوطه است، لذا افزایش این گروه از مطالبات و در نتیجه افزایش نسبت فوق الذکر منجر به کاهش رتبه بانک در مراکز رتبه بندی می‌گردد. کاهش ارزش زمانی پول نرخ تسهیلات اعطایی در هر سال با توجه به بسیاری عوامل تعیین می‌گردد، حال اگر در موعد مقرر مشتری نسبت به بازپرداخت آن اقدام ننماید، بانک با کاهش ارزش پول مواجه می‌گردد، هرچند به منظور جبران این خسارت، وجه التزامی معادل 6درصد به نرخ تسهیلات اضافه می‌گردد لیکن در مدت زمان طولانی و یا در صورت بخشش جریمه دیرکرد، خسارت بانک اجتناب ناپذیر است. اتلاف وقت و منابع واحدهای ذیربط بانک به دلیل صرف وقت، نیروی انسانی و ... که در راستای وصول اینگونه مطالبات صرف می‌گردد. افزایش هزینه‌ها افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق، منجر به افزایش هزینه‌های ناشی از لحاظ نمودن ذخیره خاص، برای اینگونه مطالبات خواهد گردید. پیگیری‌ها و وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق، منجر به افزایش هزینه‌های ناشی از لحاظ نمودن ذخیره خاص، برای اینگونه مطالبات خواهد گردید. پیگیری‌ها و وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق، هزینه‌های جاری بسیاری در بر دارد که هرچند طبق مفاد قرارداد تنظیمی با بانک، مشتری ملزم به پرداخت است. لیکن این هزینه‌ها در زمان ایجاد منجر به خروج وجه نقد و صرف قسمتی از منابع محدود به بانک شده و از سوی دیگر در حالتی که هنوز اصل و سود تسهیلات اعطایی به مشتری قابل وصول نیست، معلوم نیست که آیا مشتری قادر به پرداخت این وجوه می‌باشد یا خیر. در هر حال عدم وصول به موقع مطالبات به عنوان بخش قابل توجه منابع اقتصادی کشور، ناخودآگاه اثرات منفی را نیز به جامعه القا می‌نمایند، لذا لزوم آسیب شناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق پیش از انجام هر اقدام دیگری در این زمینه ارجحیت دارد، زیرا تا زمانی که علل اصلی ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق، شناسایی نشده باشد، نمی توان در خصوص بهبود ساختار مربوطه و یا ارایه راهکارهایی به منظور کاهش ایجاد مطالبات معوق اقدام نمود. در نتیجه ضرورت دارد تا بانک‌ها به بهره‌گیری از امکانات و استعدادهای موجود در ارایه تصویری روشن و گویا از معضلات وتنگناهای موجود وقابل پیش بینی بکوشند و با آگاهی و شناخت هرچه بیشتر از عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق و موانع موجود بر سر راه وصول مطالبات، مانند یک پزشک برای معالجه بیمار خود ابتدا علت درد را می‌شناسد و سپس به معالجه می‌پردازد اقدام نماید. 2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق در خصوص علل ایجاد مطالبات معوق در سیستم بانکی دو نظر وجود دارد که لازم است در اینجا اشاره‌ای به هر دو نظر انداخته شود یا نگرشها پیرامون علل بروز این مهم روشن گردد: الف) دسته اول عدم اجرای دقیق بانکداری اسلامی را عامل اصلی در بروز مطالبات معوق می‌دانند به نحوی که معتقدند بهره مندی از نظام بانکی مبتنی بر اقتصاد اسلامی، از مهمترین عوامل پیش گیرنده مطالبات معوق است، و پیدایش چنین حجمی از این مطالبات در نظام بانکی اسلامی کشور بسیار سوال برانگیز است. روند صعودی رشد مطالبات معوق در ایران، یکی از مظاهر ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد کشور است که نظام بانکی را از ایفای نقش اصلی خود که همان تسهیل مسیر توسعه می‌باشد بازداشته است، البته درست است که معوقه‌ها در خلال سالیان گذشته به وجود آمده اند و در سالهای اخیر، به دلایلی چند رقمشان به طرز شگفت آوری آشکار شده است، اما این دلیل نمی شود که بخواهیم مشکلات نظام بانکی را بازگو نکنیم. برای رفع مشکل مطالبات معوق، راهکارهای نظری متعددی بیان شده که بهره‌گیری از آنها یقیناً احتمال وقوع معوقه‌ها را کاهش می‌دهد. در کنار تمام راهکارهای موجود، بهره مندی از نظام بانکداری اسلامی، پتانسیل دیگری است که می‌تواند از وقوع مطالبات معوق در نظام بانکی جلوگیری کند. سوال مهم این است که بانکداری اسلامی از چه مکانیزمی بهره می‌برد که می‌تواند مطالبات معوق را کنترل کرده و از وقوع آن جلوگیری کند؟ یا این که مگر نظام کنونی بانکداری ایران، مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی نیست؟ پس چرا چنین حجمی از مطالبات معوق در آن به وجود آمده است؟ برای پاسخ به این سوالات، بحث حاضر را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. قسمت اول را به وصف نظام بانکداری اسلامی اختصاص می‌دهیم و نشان می‌دهیم این سبک بانکداری چگونه از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری می‌کند و بخش دوم را هم به این مساله اختصاص می‌دهیم که چرا نظام بانکداری مبتنی بر اقتصاد اسلامی در ایران، شاهد معضلی به نام معوقه‌های بانکی است. در بحث نخست در تعریف بانکداری اسلامی این چنین آمده است که بانک باید برای یک فعالیت اقتصادی از طریق مشارکت (Parfici Pation) و نظارت (Supervision)، از ابتدا تا زمان به بار نشستن، در پروژه اقتصادی دخالت، نظارت و تصمیم گیری کند. یقیناً زمانی که بانک تسهیلات دهنده، منابع مالی را در اختیار شریک خود قرار می‌دهد و از این طریق به نسبت سرمایه و کار بکار گرفته شده در فعالیت اقتصادی در پروژه سهیم می‌شود، دیگر دلیلی وجود ندارد طلبی از شریک خود داشته باشد که بخشی از آن به حالت معوق درآید. در بحث دوم: شواهد حکایت از آن دارند که قواعد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور ما به خوبی اجرا نمی شوند و در عمل از مکانیزم‌های آن در نظام بانکی کشور بهره نمی بریم. عدم پایبندی بانکهای کشور در سود و زیان عقود وضع شده با وام گیرنده یعنی عدم پایبندی به بانکداری اسلامی و این امر، سرآغازی برای ایجاد مطالبات معوق در بانکهای کشور است. در حال حاضر بسیاری از فعالان حوزه بانکی معتقدند به دلیل گستردگی بازار، این که بانک بخواهد در تمام امور سرمایه‌گذاری بخشها و صنایع مختلف، آن هم از ابتدا تا انتهای پروژه نظارت داشته باشد، اولاً از توان بانک خارج است و به علاوه یک بانک قادر به دخالت در امور تصمیم گیری مثلاً در بخش صنعتی، کشاورزی و یا خدماتی نیست اگر بخواهیم باور این گروه را مبنای چارچوب فعالیت بانکداری کشور در نظر بگیریم تنها باید سیستم بانکداری کشور را ناتوان قلمداد کنیم. بانکها می‌توانند با بکارگیری کارشناسان زبده در حوزه‌های مختلف که تسلط کافی در راهبری امور سرمایه‌گذاری بخشها و زیر بخشهای گوناگون اقتصادی و صنعتی دارند، توانایی لازم در نظارت و تصمیم گیری پروژه‌های گوناگون را به دست آورند. ( مجله اقتصاد ایران، 1389، ص29) ب) دسته دوم عوامل بروز و ایجاد مطالبات معوق را بشرح ذیل تعریف می‌کنند: سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر (به خصوص سه سال گذشته) با رشد چشمگیر نرخ مطالبات مواجه بوده است، نصب نرم افزار شفاف سازی (نرم افزاری که به صورت خودکار پس ازعدم پرداخت چندقسط تسهیلات مذکور رابه حساب مطالبات معوق انتقال می‌دهد) نشان دهنده آن است که آهنگ رشد نرخ مطالبات فزونی یافته است. بر اساس مقررات بانکی کشور میزان مطالبات نباید از 5 درصد کل مانده تسهیلات هر بانک بیشتر باشد، زیرا به وقوع پیوستن چنین اتفاقی به منزله بحرانی بودن وضعیت اعتباری بانکها تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به نرخ چشمگیر مطالبات فعلی، ضروریست شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی مقتضی، همت والای خود را در راستای به حیطه وصول در آمدن مطالبات به کار گیرد. به طوری که بانکها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطای تسهیلات جدید کنند تا در نتیجه تحقق چنین امری حداکثر سود حاصل شود، به نحوی که ترازنامه و حساب سود و زیان بانک به مراتب قوی تر از دوره قبلی شود. دست اندر کاران امر بر این باورند که عوامل تاثیرگذار در افزایش نرخ مطالبات به دو دسته (عوامل تاثیرگذار درون سازمانی و برون سازمانی) بشرح ذيل طبقه‌بندی می‌شود: 1) عوامل برون سازماني: این عوامل ناشی از محیط خارج از بانک بوده و خارج از حیطه اختیارات آن می‌باشد و سیستم بانکی در مقابل آن اغلب حالت انفعالی دارد. تلاش بانک در اینگونه موارد و در جهت رعایت حداکثر احتیاط در جهت مواجهه با موارد مختلف محیطی و اجتناب از وارد شدن ضرر و زیان به بانک، اصلاح و هماهنگ ساختن روشهای اجرایی و سیاست‌های اعتبارات بانک با تغییرات محیطی و همچنین پیش‌بینی عوامل دخیل در مطالبات معوق با استفاده از روش‌های علمی اتخاذ تصمیم منطقی در شرایط اطمینان و عدم اطمینان می‌باشد. از جمله عوامل تاثیر گذار که از حیطه اختیارات و کنترل مدیران سازمان خارج است. می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- تغییر و تحولات شرایط سیاسی، اقتصادی و ... الف- تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم. ب- تغییر وضعیت بازارهای خرید و فروش به واسطه تغییر در روابط سیاسی بین کشورها. ج- تغییرات شدید نرخ ارز 2- تغییر و تحولات در قوانین و مقررات الف- آزاد سازی ورود برخی کالاها که به تولیدات داخلی لطمه وارد می‌نماید. ب- افزایش تعرفه‌های گمرکی و یا ایجاد تغییرات در صادرات و واردات کالاها. ج- تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی 3- بروز حوادث غیر مترقبه 4- عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه 5- فوت وام گیرنده و بروز مشکلات در زمینه انحصار وراثت. 2) عوامل درون سازماني عوامل تاثیر گذار درون سازمانی عواملی هستند که ریشه در درون سازمان دارند و از خط مشی، سیاستگذاری، دستور العمل و فرآیندهای عملیاتی حاکم بر سازمان نشأت می‌گیرند به طوری که می‌توان با بهره گیری از راهبرد مناسب با شناسائی نقاط ضعف وحذف آن و در نهایت اصلاح فرآیندها از تاثیر این قبیل عوامل جلوگیری به عمل آورد. از جمله عوامل درون سازمانی به موارد ذیل می‌توان اشاره نمود: بررسی نکردن برآورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به آنها از سوی ارکان اعتباری به نظر می‌رسد نیاز واقعی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک به طور دقیق از سوی ارکان تصویب کننده پرونده مورد شناسایی قرار نمی گیرد و این موضوع باعث می‌شود که دریافت کنندگان تسهیلات، مبالغی فراتر از ظرفیت خود از بانک دریافت و این مبالغ را در ارتباط با بدهیهای خارج از موضوع تسهیلات، هزینه کنند. از این رو لازم است ضمن آموزش ارکان اعتباری تصویب کننده پرونده‌ها و به خصوص با تقویت نیروهای کارشناسی مناطق و استانها نیاز واقعی متقاضیان و لحاظ کردن قدرت به کارگیری سرمایه اخذ شده از سوی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد و در جریان موضوع تسهیلات، اقدام به اعطای تسهیلات و تزریق منابع مالی کنند. فقدان مدیریت ریسک (خطر پذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری همانطور که می‌دانیم یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با ریسک اعتباری رتبه بندی مشتریان اعتباری است و به رغم این که مدیران عالی به طور مکرر تاکید بر اعمال چنین فرآیندی داشته اند، لیکن در عمل بانک در زمینه اعطای تسهیلات تاکنون مبادرت به طبقه بندی مشتریان اعتباری نکرده است. به عبارتی مشتریان بر اساس شخصیت و صلاحیت‌های عمومی ( شخصیت، اهلیت، مدیریت)، استحکام وضعیت مالی ( صحت و اعتبار صورتهای مالی، عملیات بانکی، ظرفیت سرمایه، محل اجرای طرح، نسبت‌های نقدینگی و کارایی، نسبت‌های سودآوری، نسبت‌های سرمایه‌گذاری، نسبت کفایت جریانهای نقدی)، سابقه و نوع فعالیت ( فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی، نوع فعالیت، وابستگی به گروه‌های پر ریسک، محل تامین مواد اولیه، سابقه فعالیت در رشته، تعداد نیروی انسانی) و وضعیت تعهدات و وثایق متقاضی نزد بانک ( نوع وثیقه، نوع تسهیلات از نظر زمانی، طبقه بندی تسهیلات از لحاظ مورد استفاده، نحوه بازپرداخت تسهیلات، سابقه دریافت تسهیلات از بانک، مانده تسهیلات در شبکه، سابقه اعتباری نزد بانک) مورد شناسایی و امتیاز دهی قرار نمی گیرند تا از این طریق (رتبه بندی مشتریان اعتباری) ریسک اعتباری آنان مشخص شود و آنگاه تسهیلات درخواستی متقاضیان متناسب با ریسک محاسبه شده آنان، در قبال نوعی متناسب از تامین کافی ( وثایق منقول، غیر منقول، سفته و ...) مورد تصویب قرار گیرد. این در حالی است که به دلیل نبود مدیریت ریسک ناظربر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی متقاضیان، مشتریان کلیدی و محوری بانک به علت مواجه شدن با مصوبات تسهیلاتی در قبال پوشش وثیقه ملکی از دریافت تسهیلات صرف نظر می‌کنند و به سمت و سوی بانکهای رقیب گرایش می‌یابند. از طرفی برخی دیگر از مشتریان که دارای ساختار مالی سالمی نیستند از تسهیلات بانکی با پوشش ضعیف برخوردار می‌شوند، بدیهی است تداوم چنین امری منجر به افت نرخ سهم بانک از بازار منابع و رشد نرخ مطالبات می‌شود. ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان: چنانچه میزان مطالبات ایجادی یا وصول شده به عنوان یکی از شاخص‌ها در انتصاب مسئولان شعب مدنظر قرار گیرد، به یقین دست اندرکاران امر، رشد و تنزل میزان مطالبات را در ارتقای سازمانی خود موثر می‌دانند، از این رو با احساس مسئولیت قابل قبولی به اعطای تسهیلات و وصول به موقع آن اقدام می‌کنند و از پرداخت تسهیلات من غیر واقع اجتناب می‌ورزند. چرا که خود را در قبال صحت و سقم مدارک ماخوذه مسئول و پاسخگو می‌دانند. اعمال نکردن صحیح و به موقع دستور العمل اجرایی مطالبات معوق: با توجه به اینکه دستورالعمل جامعی درخصوص مطالبات معوق تدوین شده است، به نظر می‌رسد اجرای چنین دستورالعملی که طی آن وظایف شعب و واحدهای ستادی مشخص شده است، می‌تواند از افزایش نرخ مطالبات در شبکه جلوگیری کند. این در حالی است که برخی شعب از تهیه و تنظیم اخطاریه‌ها بر اساس مواعد مقرر در دستورالعمل و ابلاغ آن به متعهد و ضامنین استنکاف می‌ورزند پیگیری نکردن وصول مطالبات و استمرار چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز آسایش خاطر بدهکاران و افزایش نرخ مطالبات را در بر نخواهد داشت. اعمال نکردن نظارت استطاعی به روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذیربط: اغلب پس از اعطای تسهیلات، نظارتی بر روند مصرف صحیح تسهیلات از سوی مسئولان ذیربط اعمال نمی شود، به طوری که بعضی از متعهدین تسهیلاتی به دلیل فقدان چنین نظارتی از به کار گیری تسهیلات اخذ شده از بانک در موضوع تسهیلات خودداری می‌کنند و وجوه اخذ شده را در مواردی غیر از موضوع درخواستی به کار می‌گیرند، به طوری که از وجوه ارزان قیمت بانکی برخوردار شده و آن را صرف معاملاتی می‌کنند که نرخ ریسک آن بالاتر از مورد پیش بینی شده بانک است، از این رو در نتیجه چنین معاملاتی ورشکسته شده و در نهایت موجبات مطالبات بانک را فراهم می‌کنند. رعایت نکردن وقت لازم درخصوص وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین: دیده می‌شود که اغلب موارد وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین مورد مطالعه قرار نمی گیرد تا از ریسک لاوصول ماندن مطالبات جلوگیری به عمل آید. فقدان بانک اطلاعاتی اعتباری در سطح شبکه بانکی کشور: فقدان چنین بانک اطلاعاتی موجب می‌شود که افراد برخوردار از سوء سابقه اعتباری از نبود اطلاعات ارکان اعتباری بانکها در خصوص مشتریان بد سابقه سوءاستفاده کنند و به طور مکرر از شبکه بانکی تسهیلات مشابه دریافت کنند. شرط قایل شدن من غیر واقع و صوری در قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات: تدوین کنندگان قراردادهای بانکی می‌باید الزاماً با نگرش به اجتناب از به کارگیری شروطی که مبتنی بر روابط و مناسبات اقتصادی، تجاری و مالی نبوده و بالطبع در شکوفایی اقتصادی تاثیری ندارد، مبادرت به اشراط شروط در قراردادهای بانکی کنند و به عبارتی با مدعی قراردادن قاعده فقهی ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع تعهدات تبعی (شروط ضمن عقد) با توجه به مقصود و مطلوب واقعی طرفین قرارداد در قراردادهای بانکی لحاظ شود تا این موضوع بهانه بدهکاران قرار نگیرد و موجبات اطاله جریان دادرسی را فراهم نکنند. ( فصلنامه بانک صادرات، 1384، ص48-51) 2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق عده اي دیگر ازكارشناسان بانك عواملي رادرجهت كاهش مطالبات معوق به شرح ذيل بیان می‌دارند: اطلاعات اعتباری یکی از مهم ترین عواملی که در سیستم تاثیر می‌گذارد مسئله اطلاعات و جریان آن در سیستم می‌باشد. اطلاعات اعتباری و جریان کامل و مطلوب آن نیز به عنوان عناصر مهم تصمیم گیری در اعطای اعتبارات می‌تواند در بهبود وضعیت مطالبات معوق موثر باشد. مهم ترین وظایفی که می‌تواند معیار و مبنای پذیرش و تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیلات اعتباری قرار گیرد به شرح زیر است: 1- قابلیت اعتماد و اطمینان (شخصیت)2- قابلیت و صلاحیت فنی (ظرفیت) 3- ظرفیت مالی و کششی اعتباری (سرمایه)4- تضمین با پوشش کافی اعتباری (وثیقه) (هدايتي وديگران، 1378، ص43) شناخت و ارزیابی مشتریان این عامل مهم ترین فاکتور در جلوگیری از بوجود آمدن مطالبات معوق می‌باشد. زیرا اغلب مطالبات معوق ناشی از ورشکستگی مشتریان می‌باشد در صورتی که اگر مشتریان به درستی ارزیابی شده و بعد تسهیلات اعطایی به آنها تخصیص یابد احتمال ورشکستگی آنها کاهش می‌یابد، بنابراین احتمال عدم بازگشت تسهیلات اعطایی تا حدودی بهبود می‌یابد. در این ارزیابی مشتریان عواملی چون بررسی وضعیت صورت‌های مالی شرکت، توجیه فنی، وضعیت مدیریت شرکت، شخصیت مشتری اعتباری و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کنترل مصرف اعتبارات این عامل نیز در کاهش مطالبات معوق موثر است زیرا عدم کنترل آن ریسک حاصل از بازگشت اصل اعتبار را افزایش می‌دهد. بیشتر زیان‌های عمده از ضعف‌های موجود در کنترل داخلی، عدم سازگاری رویه‌های موجود کنترل داخلی با یکدیگر ناشی شده اند. به نظر می‌رسد که کیفیت مدیریت و کنترل‌های داخلی (تفکیک وظایف، گزارش دهی شفاف مدیریتی، عملکرد دقیق و رویه‌های احتیاطی) از عوامل کلیدی در تقلیل این ریسک هستند. ارزیابی موافقت‌های کارشناسان تسهیلاتی بخشی از اعتبارات بانک با استناد به موافقت‌های اصولی مراجع تصویب اعتبار به مشتریان تخصیص می‌یابد. از این رو ارزیابی موافقت‌های اصولی در پیش بینی بازگشت اعتبارات موثر خواهد بود. پاسخ‌گویی مدیران آنچه می‌تواند درمدیران نوعی خود کنترلی ایجاد کند و دقت آنان را در ارزیابی مشتریان اعتباری بهبود بخشد، پاسخ گویی مدیران است. لذا این عامل می‌تواند در بهبود مطالبات معوق نیز موثر باشد. نرخ جریمه افزایش نرخ جریمه می‌تواند در کاهش مطالبات معوق موثر واقع شود. آموزش کارکنان نداشتن تبحر و توانایی لازم کارکنان نیز از عوامل مهم در بوجود آمدن مطالبات معوق است. لذا افزایش و ارتقا سطح علمی کارکنان می‌تواند باعث کاهش مطالبات معوق گردد. درجه بندی اعتباری درجه بندی اعتباری نشان دهنده پیشنهاد یا عدم پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات به یک شرکت خاص نیست، بلکه وضعیت شرکت را در رابطه با میزان ایفای تعهدات به تصویر می‌کشد. از نظر شرکت " استاندارد" درجه بندی اعتباری، به طور عمومی، معتبر بودن و اعتبار یک شرکت را در زمینه قبول بدهی خاص نشان می‌دهد. شرکت" مودیز" معتقد است که درجه بندی، عبارت است از اظهار نظر در رابطه با توانایی و پای بندی قانونی یک شرکت در زمینه بازپرداخت اصل و بهره بدهی‌ها. فرآیند درجه بندی، در برگیرنده تحلیل‌های کمی و کیفی و قانونی است. تحلیل‌های کمی عموماً شامل تحلیل‌های مالی و بر اساس گزارش‌های مالی شرکت است. تحلیل‌های کیفی مبتنی بر تحلیل کیفیت مدیریت و در بر گیرنده بررسی رقابت شرکت، رشد مورد انتظار آن در صنعت مربوط و نیز نقاط ضعف شرکت در رابطه با تغییرات فن آوری، تغییر مقررات و روابط کار و کارگری است. اکثر ابزارهای بدهی صادره در کشورهای آمریکا و کانادا توسط دو موسسه فوق درجه بندی می‌شود. لازم به ذکر است درجه بندی‌های مورد نظر به صورت دسته بندی‌های گسسته است و این دسته بندی‌ها هرچند یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. ضرورت رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها به دو دلیل عمده به وجود سیستمی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان خود نیازمندند: در شرایط کنونی که بانکهای دولتی چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ تسهیلات اعطایی خود ندارند و نرخ‌های تسهیلات به شکل اداری و بعضاً بدون توجیه کافی اقتصادی تعیین می‌شود، کاربرد سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای بانک آن است که با اتکا به چنین سیستمی و بر اساس نرخ‌های تکلیفی موجود، ریسک پرتفوی اعتباری خود را تا حد ممکن کاهش داده و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات، معتبرترین و کم ریسک ترین مشتریان را گزینش می‌نماید. در شرایطی که بانکها به دلیل خصوصی شدن و یا تفویض اختیار تعیین نرخ تسهیلات اعطایی به مدیران بانک‌های دولتی، امکان تعیین نرخ بر اساس ریسک و درجه اعتباری مشتریان را داشته باشند، سیستم رتبه بندی اعتباری می‌تواند بانک را در طراحی پرتفوی اعتباری خود بر اساس رعایت اصل تنوع یاری دهد. در فعالیت‌های مالی، سود بیشتر با ریسک بیشتری آمیخته است. در چنین شرایطی بانک ملزم خواهد بود با یک نگاه هم زمان به دو مقوله ریسک وسود، پرتفوی اعتباری خود را به گونه‌ای بچیند که ضمن پذیرش ریسک معقول، فرایند اعطای تسهیلات خود را با سودآوری مناسب همراه سازد. طراحی چنین پرتفویی مستلزم ایجاد توازن مطلوب بین توازن ریسک پذیری و سود مورد انتظار بانک است. بدیهی است در این شرایط وجود سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان برای ایجاد چنین توازنی بین ریسک و سود ضروری است. بدون تعبیه چنین سیستمی، شکل گیری یک پرتفوی اعتباری کارآمد که به شکلی بهینه تامین کننده منافع بانک باشد، میسر نخواهد شد. در اينجا ضروريست درخصوص فرايندپرداخت تسهيلات دربانك سپه واركان اعتباري بانك بشرح ذيل توضيحاتي ارائه گردد: 2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه کلیه مشتریانی که به منظور تامین نیازهای مالی خود به بانک سپه مراجعه می‌نمایند باید دارای شرایط زیر جهت استفاده از تسهیلات عقود اسلامی باشند. دارا بودن اهلیت برای انجام معامله و نداشتن هیچگونه منع قانونی. داشتن اطلاعات فنی و تخصصهای لازم اعم از علمی و عملی برای بکارگیری سرمایه. دارا بودن کلیه مدارک و مجوزهای لازم برای اشتغال به امر بازرگانی یا تولیدی و خدماتی در رابطه با موضوع قرارداد. دارا بودن سابقه یا وضعیت قابل قبول بر اساس اطلاعات مکتسبه. داشتن دفاتر قانونی حسابداری در موارد لزوم. تمرکز معاملات مشتری در یک شعبه بانک سپه. نداشتن تعهد ارزی موعد رسیده و یا واریز نشده و یا هرگونه بدهی معوق دیگر. عدم سابقه سوء مالی از قبیل صدور چک بلامحل، اسناد واخواستی و ورشکستگی و مسدود الحسابی. اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی منوط به کسب مجوز معاملاتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده که پس از گزارش سرپرستی منطقه توسط اداره تسهیلات اخذ خواهد شد. تبصره 1: شرکتهای دولتی عبارتند از شرکتهایی که از بدو امر با سرمایه دولت تاسیس شده و در ابتدا حداقل پنجاه درصد از سرمایه آنها متعلق به دولت باشد. ( بخشنامه اعتبارات بانک سپه) 2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه فرایند کلی اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات توسط ارکان اعتباری بانک به شرح ذیل می‌باشد. مرحله اول: با درخواست تسهیلات، صدور ضمانت نامه و یا گشایش اعتبارات اسنادی توسط مشتری، شعبه اقدام به تشکیل پرونده وفق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه نموده و سپس در کمیسیون اعتبارات شعبه تا سقف حدود اختیارات تعیین شده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورتی که مبلغ تسهیلات یا تعهدات ایجاد شده برای شعبه بالاتر از حدود اختیارات تعیین شده باشد، کمیسیون اعتبارات شعبه پس از تصویب به کمیسیون اعتبارات منطقه ارجاع می‌دهد. مرحله دوم: کمیسیون اعتبارات منطقه با اخذ پرونده از شعبه با توجه به حدود اختیارات تعیین شده اقدام به بررسی و اتخاذ تصمیم وفق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه نموده و تا سقف حدود اختیارات تعیین شده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورتی که مبلغ تسهیلات یا تعهدات ایجاد شده برای منطقه / شعبه ممتاز بالاتر از حدود اختیارات تعیین شده باشد، کمیسیون اعتبارات منطقه/ شعبه ممتاز پس از تصویب برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی اعتبارات ارجاع می‌دهد. مرحله سوم: کمیسیون عالی اعتبارات با اخذ پرونده از منطقه/ شعبه ممتاز با توجه به حدود اختیارات تعیین شده وفق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام به بررسی نموده و تا سقف حدود اختیارات تعیین شده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورتی که مبلغ تسهیلات یا تعهدات ایجاد شده بالاتر از حدود اختیارات تعیین شده باشد، پرونده را به کمیسیون عالی اعتبارات یا هیات مدیره با توجه به حدود اختیارات تعیین شده برای تصمیم گیری ارجاع می‌دهد. تبصره 1: در خصوص پرونده‌های ارزی فرایند اعطای تسهیلات متفاوت است. با درخواست تسهیلات ارزی توسط مشتری، واحد ارزی اقدام به تشکیل پرونده وفق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه نموده و سپس از طریق واحد ارزی برای طرح و اتخاذ تصمیم در کمیسیون اعتبارت منطقه ارسال می‌نماید. تبصره 2: در صورتی که مجوز متقاضی از رکن اعتباری بالاتر صادر شود، هرگونه تغییر، تجدید و تمدید آن با مجوز همان رکن خواهد بود. تبصره 3: تمدید و تقلیل در مبلغ و مدت ضمانت نامه‌های صادره توسط کمیسیون عالی اعتبارات و بالاتر تا مرحله ابطال (با حفظ شرایط وارکان اولیه) به عهده مدیریت شعب منطقه می‌باشد که بعد از تمدید و یا تقلیل، رونوشت آن را به اداره تسهیلات ارسال می‌نماید. ( سیاستها و ضوابط اعتباری سال 1390 بانک سپه) 2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه برای بهبود فرایند تصمیم گیری در اعطای تسهیلات و نظام مند کردن امور اعتباری و سرمایه‌گذاری، پرداخت هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات بایستی توسط ارکان اعتباری بانک تصمیم گیری شود. بر این اساس ارکان اعتباری بانک در چهار سطح به شرح ذیل تعریف و اعضای آن تعیین می‌شود که می‌تواند بر اساس حدود اختیارات مربوطه در خصوص اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه تصمیم گیری نمایند. هیات مدیره هیات مدیره بانک بالاترین مرجع تصمیم گیری بوده و در چارچوب اساسنامه بانک به منظور تسریع و تسهیل امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها، بخشی از اختیارات خود را به سایر ارکان اعتباری بانک به شرح ذیل تفویض می‌نماید. درخواست‌های تسهیلاتی یا تعهداتی بالای سقف کمیسیون عالی اعتبارات بانک، به هیأت مدیره بانک ارجاع می‌شود تا در مورد این درخواست‌ها اتخاذ تصمیم شود. اعضای رکن اعتباری مزبور شامل: اعضای هیأت مدیره بانک عضو این رکن می‌باشند. کمیسیون عالی اعتبارات (ریالی و ارزی) کمیسیون عالی اعتبارات بانک با حضور عضو هیأت مدیره ناظر بر بخش ریالی و ارزی (برحسب مورد) به عنوان رئیس کمیسیون و با عضویت مدیران ستادی ذیربط تشکیل و دومین رکن اعتباری بانک بعد از هیأت مدیره می‌باشد. این کمیته بر اساس شرح وظایف و حدود اختیارات تفویضی، اقدام به بررسی موارد پیشنهادی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. اعضای کمیسیون عالی اعتبارات شامل: عضو ذیربط هیأت مدیره ( برحسب مورد) به عنوان عضو و رئیس مدیر اداره تسهیلات به عنوان عضو و دبیر مدیر امور بین الملل و رئیس اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل به عنوان عضو ( برحسب مورد و دبیر کمیسیون اعتباری ارزی) مدیر امور مناطق به عنوان عضو رئیس اداره بررسی طرحها و نظارت به عنوان عضو (بر حسب مورد و دبیر) تبصره : احکام اعضای کمیسیون عالی اعتبارات بانک توسط مدیرعامل صادر و رونوشت آن به سایر اعضای هیات مدیره و مدیریت امور اعتباری ارسال می‌شود. کمیسیون اعتبارات منطقه/ شعبه ممتاز کمیسیون اعتبارات منطقه/ شعبه ممتاز بر اساس شرح وظایف و حدود اختیارات تفویضی، اقدام به بررسی پرونده‌های اعتباری پیشنهاد شده از شعب تحت پوشش بالاتر از سقف کمیسیون اعتباری شعب نموده و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورتی که پرونده اعتباری بالاتر از حدود اختیارات کمیسیون اعتبارات منطقه باشد، با اعلام نظریه صریح کمیسیون به ادارات ذیربط برای طرح در کمیسیون عالی اعتباری ارجاع می‌شود. اعضای کمیسیون اعتبارات منطقه/ شعبه ممتاز شامل : مدیر شعب منطقه/ شعبه ممتاز به عنوان عضو و رئیس معاون اعتباری منطقه/ شعبه ممتاز به عنوان عضو معاون ارزی منطقه/ شعبه ممتاز به عنوان عضو (بر حسب مورد) رئیس دایره اعتبارات منطقه/ شعبه ممتاز به عنوان عضو و دبیر (بر حسب مورد) رئیس دایره ارزی منطقه/ شعبه ممتاز به عنوان عضو (بر حسب مورد) تبصره 1: مناطقی که در چارت سازمانی خود تنها یک معاونت دارند، معاون منطقه به عنوان عضو کمیسیون می‌باشد. تبصره 2: احکام اعضای کمیسیون اعتبارات منطقه توسط مدیر امور مناطق صادر و رونوشت آن به مدیریت امور اعتباری ارسال می‌شود. کمیسیون اعتبارات شعبه درخواست اعتباری مشتریان، در کمیسیون اعتبارت شعبه بررسی شده و در صورتیکه بالاتر از حدود اختیارات کمیسیون باشد، با اعلام نظریه صریح به مدیریت شعب منطقه برای تصمیم گیری ارجاع می‌شود. اعضای کمیسیون اعتبارت شعبه شامل: رئیس شعبه به عنوان عضو و رئیس معاون شعبه به عنوان عضو رئیس دایره اعتبارات شعبه به عنوان عضو. ( سیاستها و ضوابط اعتباری سال1390بانک سپه) 2-23 پیشینه تحقیق 2-23-1 تحقیقات خارجی فرانکلین سمیتو و دیگران در تحقیق خود با عنوان ( (عوامل تعیین کننده در وقوع مخاطرات اخلاقی در اقتصاد خرد شواهد تجربی از الگوی وام دهی تضامنی در مالاوی)) مخاطرات اخلاقی را به عنوان یک مشکل اساسی در بازارهای اعتباری از جمله بانکها و بیمه که ناشی از اطلاعات نامتقارن می‌باشد بیان می‌دارد. اطلاعات نامتقارن حداقل چهار مشکل را در بازارهای اعتباری موجب می‌شود که عبارتست از: 1)کژ گزینی (انتخاب نامناسب) 2) کژ منشی 3) عدم وجود بیمه و ضمانت‌های لازم و کافی 4)عدم اجرای قابلیت اجرایی سرمایه‌گذاریها، همچنین انواع مخاطرات اخلاقی، به اعتبار پیش بینی برای آینده جهت پیشگیری از وقوع مخاطرات اخلاقي و پیش بینی و بررسی عملکرد واقعی در طول دوران سرمایه‌گذاری جهت کشف انحرافات و گزارشات غلط تشریح و بیان می‌گردد که به صورت تئوری و نظری با بکارگیری اطلاعات صحیح و قابل اتکا و با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر از جمله ویژگیهای فردی و اعتباری و مالی متقاضیان قبل از مرحله عقد قرارداد و نظارت و کنترل مستمر بر سرمایه‌گذاریها در حین اجرای عملیات و حسابرسی و کنترل گزارشات و صورتهای مالی استفاده‌کنندگان از تسهیلات، می‌توان مشکل مخاطرات اخلاقی را تا حدودی حل و یا به حداقل رسانید. یکی از روشهای پیشنهادی در این تحقیق جهت کاهش مخاطرات اخلاقی، روش وام دهی تضامنی می‌باشد. در وام دهی تحت شرایط تضامنی فرض می‌شود افراد گروهی که بطور مشترک مشمول دریافت وام می‌شوند، وادار خواهند شد تا تصمیمات سرمایه‌گذاری یکدیگر را کنترل و نظارت کنند، تا بوسیله آن هم هزینه‌های نظارت توسط موسسات اعتباری به حداقل رسیده و هم کاهش مخاطرات اخلاقی را موجب گردد. بر اساس این تحقیق و برای بررسی تاثیر وام دهی تضامنی در کاهش مخاطرات اخلاقی، نود و نه (99) گروه اعتباری که مشمول وام دهی تضامنی بوده‌اند بعنوان جامعه آماری تعیین و از طریق پرسشنامه و مصاحبه داده‌ها و اطلاعات آماری مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار می‌گیرند. متغیرهای در نظر گرفته شده عبارتند از: سودآوری و بهره‌وری، گزینش اعضاء، انتخاب یکسان اعضاء، نظارت یکسان، مناسبات اجتماعی اعضاء، فشار یکسان بر اعضاء، مشوقهای محرک، تطابق انگیزه‌های اعضای گروه، متغیرهای کنترل، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 99 گروه اعتباری مورد آزمون و برای برآورد اثرات متغیرهای مورد نظر و تاثیر آنها در وقوع و یا عدم وقوع مخاطرات اخلاقی از مدل پروبیت استفاده شده است. مقاله کلیه متغیرها را به طور تفصیلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و آمار و ارقام موجود درجدول را به تفصیل تشریح و با توجه به مقادیر آماری بدست آمده از فرمول و سطح معنی دار بدون آن، تاثیرات کلیه متغیرها را بر پیدایش مخاطرات اخلاقی نشان می‌دهد. با توجه به آمار ارقام موجود در جدول بعضی از متغیرها تاثیرات مثبت و بعضی تاثیرات منفی و بعضی تاثیری در ایجاد مخاطرات اخلاقی از خود نشان نمی دهند و همچنین بعضی از متغیرها بعنوان متغیرهای موثر و مهم تشخیص داده شده اند، زیرا تاثیر زیادی در مخاطرات اخلاقی را دارند. از بررسی‌های بعمل آمده ملاحظه می‌کنیم که در قضیه مالاوی علیرغم پتانسیلی که در وام دهی تضامنی به منظور کاهش مخاطرات اخلاقی مشاهده می‌شود، هنوز این عمل مورد تردید بوده و مواردی ازوقوع مخاطرات اخلاقي ازجمله اينكه بيش از40درصدازگروههاي اعتباري گزارش داده اندکه آنها تجربه استفاده بد و نابجا از سرمایه توسط برخی از اعضای گروهشان را داشته اند. این مقاله سعی در آزمون دامنه وسیعی از عوامل وابسته به محرک‌های گروه داشته و رابطه آنها را با وقوع مخاطرات اخلاقی مورد بررسی و ارزیابی قرارداده است. ( franklin simtowe,Manfred zeller and Alexander phiri 2004) کنس جی. رابینسون و لیندا ام. هوکس، در تحقیقی که تحت عنوان «Moral Hazard and Texas Banking in the 1920» ارایه شده، نقش وجود بیمه اجباری بانکهای ایالتی تگزاس در دهه 1920 را بررسی و با بکارگیری مجموعه‌ای از اطلاعات موجود از تعدادی نمونه از بانکهای ایالتی تگزاس، نقش مخاطرات اخلاقی در افزایش ریسک دارایی‌ها در آینده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این دوره کلیه بانکهای ایالتی تگزاس مورد حمایت دولتی ایالتی بوده و جهت حفظ منافع سپرده گذاران الزام به بیمه کردن سپرده‌های مشتریان خود بودند، در صورتیکه بانکهای ملی اجازه مشارکت در آن برنامه را نداشتند. آنها بیان می‌کردند بانکهایی که در برابر سیستم بیمه سپرده با نرخ ثابت قرار دارند، تشویق به انجام ریسک‌های بیشتری خواهند شد. با مطالعه علمی و تجربی در مورد این دو نوع بانک، مشخص می‌گردد که آیا وجود بیمه سپرده اجباری باعث تشدید ریسک دارایی شده یا خیر و آیا پدیده کژمنشی در آن اتفاق افتاده است یا خیر در بررسیها مشخص گردیده که بانکهای ایالتی دارای بیمه اجباری60درصد از سرمایه خود را به پرداخت وام تخصیص داده، در صورتیکه بانکهای ملی فاقد بیمه حداکثر تا 25درصد سرمایه خود را به این امر اختصاص داده‌اند، تحلیل گران بر این عقیده اند که بانکهای بیمه شده بدلیل وجود شبکه حمایتی بیمه‌ای دچار تمرکز شدید در سرفصل وام و اعتبارات شده و در معرض پدیده کژمنشی قرارداشته‌اند که با نوعی مشوق اقتصادی برای پذیرش ریسک بالاتر و خطرات جانبی بیشتری را دنبال کنند. بنابراین یکی از دلایل عمده بروز مشکلات بانکی و پیدایش مطالبات لاوصول و کاهش سرمایه در درهه 1920 وجود برنامه بیمه سپرده اجباری در بانکهای فوق می‌باشد. پس شبکه حمایتی علیرغم مزایایی که در جهت حفظ منافع سپرده گذاران را دارد، در صورت عدم نظارت و کنترل مستمر از سوی مقامات مافوق (بانک مرکزی) ممکن است در نهایت موجب افزایش ریسک بانکها و پیدایش مطالبات لاوصول و کاهش سرمایه و بالاخره ورشکستگی بانکها را باعث گردید. ( Linda m.hooks and Kenneth j.robinson,2004) وندی، ادلبرگ، در تحقیق خود با عنوان«آزمونی برای کژگزینی و کژمنشی در بازار وام رهنی و اتومبیل» اهمیت ریسک عدم بازپرداخت در بازارهای وام رهنی و اتومبیل را با ارایه مدلهای ریاضی مورد بررسی قرار می‌دهد. در مرحله نخست با فرض اینکه اطلاعات نامتقارن و کژگزینی و کژمنشی تاثیری در مفروضات و تصمیمات سرمایه‌گذاری و وامدهی نداشته باشند، با ارایه یک مدل ریاضی سود و میزان سرمایه بکار رفته در این حالت محاسبه شده و سپس به تدریج اطلاعات نامتقارن و کژگزینی و کژمنشی وارد معادله شده و تاثیرات آنها را در فرمول محاسبه سود و سرمایه و میزان تلاش و کوشش طرفین قرارداد، در بدست آوردن حالت بهینه و کسب حداکثر رضایت از انعقاد قرارداد را نشان می‌دهد، در ادامه تحقیق، موارد مختلف از حالت‌های چندگانه تاثیر اطلاعات نامتقارن، کژگزینی و کژمنشی در مدل را تشریح و به طور مثال چهارنوع متقاضی را با ریسکهای مختلف با فرض اینکه ریسک متقاضی x4 بزرگتر از X3 و X3 بزرگتر از X2و X2 بزرگتر از (X1 X4>X3>X2>X1) در نظر گرفته و با بیان اینکه ممکن است وام دهنده بین متقاضیان X4,X3,X2,X1 تشخیص درست نداده و آنها را مساوی در نظر گرفته و به یک شکل و به یک میزان به آنها تسهیلات ارایه نمایند، دراین صورت است که اطلاعات نامتقارن موجب کژگزینی و کژمنشی شده و در نهایت موجبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات داده شده می‌گردد. در ادامه تحقیق با ارایه یک مدل تجربی و عملی و اطلاعاتی که فدرال رزرو در ممیزیهای خود هر سه سال یکبار با همکاری اداره خزانه داری، امریکا برای تامین سرمایه‌های مالی مورد استفاده جمع آوری و مورد ممیزی خود قرار می‌دهد را در طی سالهای 1998، 1995، 1992، 1989، 1986، 1983 (6 دوره مختلف) را با مفروضات و مدلهای ارایه شده فوق مورد آزمون و بررسی قرار داده و هریک از موارد اطلاعات نامتقارن، کژ گزینی، و کژمنشی را جداگانه و در نهایت تاثیر کلی آنها را در مدل نشان می‌دهد. در نهایت با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت ضرایب و سطح معنی داری را در سالهای مختلف و برای بازار وامهای رهنی و اتومبیل محاسبه و مورد نتیجه گیری قرار می‌دهد. با استفاده از ضرایب و سطح معنی داری آنها همبستگی بین مانده وام‌های بازپرداخت نشده (معوق شده) و نرخ بهره و ریسک اعتباری و مانده وثایق و تاثیرات هر کدام از آنها را در معوق شدن و یا نشدن مطالبات را بیان می‌کند. در پایان تحقیق بیان می‌دارد که در هر دو بازار رهنی و اتومبیل موارد و وقایع قوی از وقوع کژگزینی مشاهده شده است. در جائیکه قرض گیرندگان با ریسک اعتباری بالا وثایق کمتری ارایه ولی بهره بالاتری را پرداخت و بر عکس قرض گیرندگان با ریسک اعتباری کمتر وثایق بیشتری ارایه ولی بهره کمتری می‌پردازند، و روی هم رفته دلالت‌های فراوانی در وقوع مخاطرات اخلاقی در انعقاد قراردادها به چشم می‌خورد و اخذ وثایق و ضمانت‌های کافی و قوی از افرادیکه دارای ریسک نکول بالایی هستند ممکن است در به حداقل رساندن عدم بازپرداخت تاثیر داشته باشد، از آنجائیکه شرایط قراردادهای اعطای تسهیلات می‌تواند بعنوان بازخوردی برای رفتار در آینده و سررسید اقساط باشد. (Wendy edelberg,feb10,2004) 2-23-2 تحقیقات داخلی مهرداد باقری و بهاء الدین نجفی در تحقیق خود به بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت (یا عدم بازپرداخت) اعتبارات کشاورزی در استان فارس پرداخته اند. آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری شده است. به منظور دستیابی به هدف تحقیق و با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصور کننده از مدل توبیت استاندار با متغیر وابسته نرخ عدم بازپرداخت اعتبار استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و اعتباری زارعین و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس پرداخته شده است. تا راهکارهایی را جهت بالابردن میزان وصول اعتبارات کشاورزی و افزایش منابع مالی فرآروی سیاستگزاران و برنامه‌ریزان بانک کشاورزی قرار داده شود. خصوصیات مورد بررسی زارعین در یک جدول جمع آوری شده که عبارتند از: سن (سال)، بعد خانوار ( نفر)، تحصیلات (کلاس) سابقه زراعت (سال)، سطح زیر کشت، کلاس‌های ترویجی، خسارات طبیعی، بیمه بودن محصولات، درآمد کل، درآمد مزرعه ای، درآمد خارج از مزرعه ای، میزان پس انداز، مبلغ وام دریافتی، نسبت درآمد مزرعه به درآمد کل، نسبت درآمد کل به مبلغ وام (دریافتی)، فاصله انتظاری برای دریافت وام، طول دوره بازپرداخت (ماه)، نرخ کارمزد، تعداد اقساط. در مدل برآورد شده R2، 59درصد بدست آمده که نسبتاً بالاست و همچنین آماره حداکثر درست نمایی 5/201- است که مقدار بالایی بوده و نشان دهنده خوبی برازش مدل است، میزان آماره X2 (کای دو) آزمون والد نیز (4/38=Test Wald) فرضیه اینکه کلیه ضرایب متغیرها همزمان مساوی صفر است را رد می‌کند. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داده است که متغیرهای سطح تحصیلات، شاخص تنوع، میزان پس انداز، سطح زیر کشت، خسارات طبیعی، بیمه محصولات، درآمد مزرعه‌ای درآمد خارج از مزرعه‌ها، نسبت درآمد مزرعه‌ای به درآمد کل، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، فاصله انتظاری برای دریافت وام، نوع فعالیت به‌کارگیری وام، کثرت خریداران و طول دوره بازپرداخت بر نرخ عدم بازپرداخت اعتبارات موثر هستند. از بین این متغیرها، متغیر خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام اثر مثبت و سایر متغیرها اثر منفی بر نرخ عدم بازپرداخت داشته اند. (مجموعه مقالات همايش تامين مالي كشاورزي-1380) حسنعلی قنبری، در تحقیق خود که هدف از آن را بررسی چگونگی و میزان تاثیر بیمه تسهیلات بانک کشاورزی در جلوگیری از معوق شدن تسهیلات پرداختی عنوان کرده است، تسهیلات اعطایی بانکها را بزرگترین و آشکارترین منبع ریسک اعتباری برشمرده و بیان می‌دارد از آنجا که تسهیلات اعطایی بانکها به بخش‌ها و فعالیت‌های گوناگون پرداخت می‌شود، پس ریسک سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها تا حدودی نا شناخته بوده و لذا اهمیت این موضوع لزوم آگاهی کامل ازمنابع ریسک و توزیع آن، روشهای تعیین و اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک اعتباری را برای بانک‌ها ضروری می‌سازد، رعایت موازین صحیح اعطای تسهیلات، ارزیابی صحیح مشتری، رشته فعالیت آن و توجیه پذیر بودن اعطای تسهیلات با قبول درجه ریسک کمتر می‌تواند از بروز مشکلات عدم وصول مطالبات تا حد زیادی بکاهد. این تحقیق شامل 6 قسمت می‌باشد که در آنها موضوعات مذکور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در خصوص نحوه بیمه اعتبارات پرداختی ارایه گردیده است که به طور خلاصه عبارتند از: مدیریت ریسک اعتباری عوامل خطر و انواع بیمه نامه‌های مرتبط با تسهیلات در ایران وضعیت کلی تسهیلات اعطایی، مطالبات وصول شده و وصول نشده بانک کشاورزی به تفکیک تکلیفی و غیر تکلیفی و استانی. در این بخش میزان تسهیلات اعطایی برای تکلیفی و غیر تکلیفی و درصد مطالبات وصول شده و نشده درسالهاي ذيل و آمارمانده‌ها و درصد وصوليها و درصد مطالبات وصول نشده، تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در استانهای مختلف، درصد وصولی و عدم وصولی اعتبارت پرداختی بانک در استانهای کشور طی سالهای 1374 الی 1378 آورده شده است. بررسی نمونه‌ای تسهیلات اعطایی و مطالبات وصول نشده بانک کشاورزی در اینجا وضعیت کلی تسهیلات از لحاظ میزان پرداخت و مطالبات معوق و سر رسید گذشته و تکلیفی و غیر تکلیفی و میزان معوق آنها از لحاظ نوع عقد و میزان معوق هر کدام، وضعیت طرح از لحاظ فعال، نیمه فعال را که نامشخص، وضعیت تضمین و وثایق تسهیلات از لحاظ تعداد، درصد و میزان معوق هر کدام، توزیع بخشی تسهیلات و رشته فعالیت از لحاظ کل تسهیلات و میزان مطالبات در هر بخش و رشته فعالیت. تفکیک مطالبات معوق بر اساس میزان مطالبات، در این قسمت اطلاعات مورد نیاز بر اساس تفکیک تعداد و مبلغ و مطالبات به طبقات50-0، 200-51، 1000-201و 1001 میلیون ریال به بالا تقسیم شده است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی، این صندوق در تاریخ1/3/62 با تصویب مجلس شورای اسلامی که وظیفه آن بیمه محصولات کشاورزی و تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی است، تاسیس شده است. در پایان تحقیق ضمن ارایه راه حل‌هایی از جمله بیمه نمودن تسهيلات بالای 50 میلیون ریال که از لحاظ تعداد 5 درصد ولی از لحاظ مبلغ 42 درصد را تشکیل می‌دهد و نیز اقدام برای بیمه نمودن تسهیلات زیر 50 میلیون که 58 درصد از کل را به خود تخصیص می‌دهد از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی را پیشنهاد ولی اعلام می‌دارد که برای بیمه نمودن بازپرداخت تسهیلات اعطایی، رعایت اصول مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها و نیز رعایت موازین و بهداشت اعتباری و تعیین اهداف و سیاستهای اعتباری شفاف و اعمال دقیق این سیاست‌ها جهت کاهش چشمگیر مخاطرات اعتباری بهترین و مهمترین پیشنهاد می‌باشد. ( بررسي بيمه تسهيلات بانك كشاورزي، 1379) عبدالحسین آل کثیر، به بررسی میزان استفاده کارشناسان بانک صادرات از اطلاعات مالی در ارتباط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری (مطالعه موردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تهران و استان‌ها) پرداخته است. فرضیاتی که وی مطرح می‌کند عبارتند از: فرضیه اصلی اول: کارشناسان بانک از اطلاعات مالی در ارتباط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌نماید. فرضیه اصلی دوم: بین میزان استفاده کارشناسان بانک از اطلاعات مالی ( به منظور ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط شرکت‌های استفاده کننده از تسهیلات رابطه معنی دار وجود دارد. جهت آزمون فرضیات فوق نمونه‌ای معادل 90پرونده (حجم جامعه 600پرونده برآورد گردیده است) از پرونده‌های مربوط به اشخاص حقوقی که به منظور احداث، تکمیل و یا توسعه واحدهای تولیدی ازتسهیلات بانک صادرات استفاده نموده و مراحل بررسی تقاضاهای آنان در طول سالهای 83-1375 در اداره کل بررسی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک صادرات ایران صورت پذیرفته است، انتخاب گردیده است. در بررسی نمونه‌های انتخابی مشاهده شده است که روش‌های ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، شاخص سودآوری، دوره بازگشت سرمایه، معکوس دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده حسابداری، تجزیه و تحلیل مالی ( محاسبه نسبت‌های مالی) و نقطه سربه سر کمتر مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرند و علت عدم استفاده از تکنیک‌های فوق الذکر را در دسترس نبودن اطلاعات لازم دانسته است. ثانیاً نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشانگر این موضوع می‌باشد که استفاده کارشناسان بانک از اطلاعات مالی برای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رابطه معنی دار با بازپرداخت تسهیلات ندارد. (آل کثیر، 1384) سید محمد علی فرح بخش محمدی، در تحقیق خود با عنوان« بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک (مطالعه موردی بانک ملی ایران)»، سعی کرده تا ارتباط بین اطلاعات اعتباری متقاضیان تسهیلات و مانده مطالبات معوق بانک را مورد بررسی قرار دهد، با این فرض که منافع بانک هنگامی تضمین خواهد شد که بانک از متقاضی تسهیلات اطلاعات و آگاهی کافی داشته و با دید وسیع تری نسبت به اعطای تسهیلات اقدام نماید. در این رابطه سوال این است که آیا بین اطلاعات اعتباری و مانده مطالبات معوق بانکها رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ درپاسخ سعی شده است که با استفاده از روشهای آماری و اقتصاد سنجی مثل همبستگی، رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون و نتیجه گیری قرار گیرند. پرونده‌های اعتباری موجود در اداره اطلاعات اعتباری بانک ملی مورد بررسی قرار گرفته تا ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بدست آید، لذا با انجام آزمون‌های آماری این اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت معلوم گردیده است که تعدادی از متغیرها با ایجاد مطالبات معوق رابطه مستقیم و تعدادی رابطه معکوس و بعضی از آنها در وقوع متغیر وابسته تاثیر گذار و بعضی بدون تاثیر بوده است و در پایان پیشنهاداتی جهت کاهش میزان مطالبات معوق ارایه شده است. ( سید محمد علی فرح بخش محمدی، 1385) منابع و مآخذ منابع فارسي: آذر، عادل ;آماروکاربردآن درمدیریت (جلددوم)، 1381، ناشر:سمت پور متین، اصغر، علیزاده، علی اصغر، نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا، 1389، نشرپرتو. اوپنهایم.ا.ن، طرح پرسشنامه وسنجش نگرشها، ترجمه مرضیه کریم نیا، 1369، مشهد، انتشارات آستان قدس الوانی، سیدمهدی ودیگران، روش شناسی پژوهش کمی درمدیریت، 1383، نشراشراقی. اوماسکاران، روش تحقیق درمدیریت، ترجمه محمدصائبی، محمودشیرازی، 1381، نشرموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی. آل کثیر، عبدالحسین، بررسی میزان استفاده کارشناسان بانک صادرات ایران ازاطلاعات مالی درارتباط باپروژه‌های سرمایه‌گذاری، 1384، موسسه عالی بانکداری. باقري، مهرداد، نجفي، بهاالدين، بررسي عوامل موثربرعدم بازپرداخت اعتبارات كشاورزي (دانشگاه شيراز)، 1380، مجموعه مقالات همايش تامين مالي كشاورزي. جان بست، روشهای تحقیق درعلوم تربیتی ورفتاری، ترجمه حسن پاشاشریفی ونرگس طالقانی، 1372، نشررشد. جمشيدي، سعيد، شيوه‌هاي اعتبارسنجي مشتريان، 1383، پژوهشكده پول وبانكي بانك مركزي ايران. خسروی، حسن، آسیب شناسی نمونه‌ای از اعتبارات بانکی، 1388، نشرموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد. خاکی، غلامرضا، روش تحقیق بارویکرد به پایان نامه نویسی، 1383، نشربازتاب. خلیلی، ناصر، دانشوری، ابراهیم.روش تحقیق وکاربردآن درمدیریت، 1378، تهران، انتشارات اروین دلاور، علی، مبانی نظری وعملی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی، ، 1380 رشد دلاور، علی، روش تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی، ، 1376نشرویرایش، تهران ریمون کیوی وکامپنهود، روش تحقیق، ترجمه رفیع پور، 1378 سرمد، زهره ودیگران، روش‌های تحقیق درعلوم رفتاری، 1383، نشرآگه، تهران. فرح بخش محمدی، سید محمد علی، بررسی ارتباط بین اطلاعات اعتباری و مطالبات معوق بانک (مطالعه موردی بانک ملی ایران)، 1385، موسسه عالی بانکداری. سکاران، اوما، روش تحقیق درمدیریت، مترجم محمدصائبی، محموشیرازی، 1381، نشرموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی. ماجدی، علی، گلریز، حسن، پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، 1380، موسسه بانکداری ایران هدایتی، علی اصغرودیگران، عملیات بانکی داخلی 2، 1383، موسسه بانکداری ایران. حسن زاده، علی، جوادی پور، سعید، مقررات زدائی در نظام بانکی ( اعطای تسهیلات)، 1381، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی . نازاقبال نیا، بهار، فصلنامه بانک صادرات ایران-زمستان 85 روحی زهرایی، عباس، فصلنامه بانک صادرات پاییز1375، شماره13. قنبري، حسنعلي، بررسي بيمه تسهيلات بانك كشاورزي، 1379، تهران موسسه پولی وبانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کومار، کریشان، روشهای تحقیق درکتابداری واطلاع رسانی، ترجمه فاطمه رهادوست، تهران، 1374، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ناصری، کیومرث، فرهنگ همه گیر شناسی، 1389، نشر گپ. گزارش بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، فصل هشتم، بانکداری و سیاستهای پولی و اعتباری لیلا محرابی-مجله تازه‌های اقتصادی-1388- شماره130. عبدي راد، مسعود، آسيب شناسي ثبات مالي وتاثيرآن برامنيت اقتصادي درايران باتاكيدبرمطالبات معوق بانكها، 1388، انتشارات موسسه بانکداری ایران كشتكاررجبي، مهناز، مجله بانك ومسكن، 1387، شماره هشتادوچهار جمعی ازنویسنگان، مجله بانك واقتصاد-شماره 108-شهريورماه 89 فتحعلی زاده، محمدحسین، فصلنامه بانک صادرات، 1384، پاییز. تقوی، محسن، مجله اقتصاد ایران – شهریور 89. پیروزفر، اکبر، مجله بانک و اقتصاد – شماره 103-آذر سال 1388. قاسمی، هوشنگ، مجله بانک و اقتصاد، شماره 107-مرداد1389. بهمند، محمد، بهمنی، محمود، بانکداری داخلی1، 1384، انتشارات موسسه بانکداری ایران . نظری، محسن، اقتصاد کلان، 1385، انتشارات نگاه دانش. جلیلی، محمد، نظام جامع سنجش اعتبار، 1387، انتشارات ترمه. میرظهوری، قاسم، کاربردروشهای تحقیق علوم اجتماعی درمدیریت، 1378، نشرتهران. نادری، عزت اله سیف نراقی، مریم، روشهای تحقیق درعلوم انسانی، 1375، انتشارات بعثت. نجفي، علي، حقوق بانكي:روشهاي وصول مطالبات معوق بانكي به استنادسندرسمي (رهني و....) قرارداد داخلي سفته عندالمطالبه وچك، 1380، نشرمیثاق. منابع خارجي: 1)Franklin simtowe,Manfred zeller and Alexander phiri. ( 2004),” determinants of moral hazard in microfinance:empirical evidence from joint liability lending schemes in malawi,university of Malawi-bunda callege”. 2)Linda m.hooks and Kenneth j.robinson. (2004),"moral hazard and texas banking in the 1920s",federal reserve bank of dallas. 3) Wendy edelberg,feb10. (2004),”Testing for adverse loan markets,federal reserve board”. 4) Williamson,o (1981),”The modern corporation:origins,evolution,Attributes”,journal of economic literature,19,68 5) Diamond,d.w (1984),”financial intermediation and delegated monitoring”.revew of economic studies,51,393. 6) Fama,e,f. (1985),”whats different about banks?”,journal of economics,15,29 7) Terrell,h.s. (1986),”the role of foreign banks indomestic banking markets”in h.s.cheng.financial policy and reform in pacific basin countries,23.